تحويل المياه إلى سلعة((من الحق الانساني الى سلعة))

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8648 - 2026 / 3 / 16 - 14:19
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحول جذري في طريقة التعامل مع المياه إذ انتقلت تدريجيا من كونها مورد طبيعي عام وحق إنساني أساسيً إلى مورد اقتصادي يخضع لمنطق السوق والتسعير والربحية. ولم يكن هذا التحول نتاج عامل واحد بل نتيجة تفاعل معقد بين الشحة المائية المتزايدة والنمو السكاني والتغير المناخي وتراجع دور الدولة في إدارة الموارد العامة وصعود السياسات الاقتصادية التي تدفع باتجاه الخصخصة وتسليع الخدمات الأساسية.
أصبحت المياه تدرج اليوم ضمن قائمة الموارد النادرة ذات القيمة الاستراتيجية العالية وهو ما فتح الباب أمام إعادة تعريفها داخل الخطاب السياسي والاقتصادي العالمي ففي ظل اتساع الفجوة بين العرض والطلب جرى تسويق فكرة أن تسعيرة المياه وتثمينها يمثلان وسيلة لضمان الكفاءة والاستدامة غير أن هذا الطرح في حقيقته هو نقل المياه من فضاء الحق العام إلى فضاء السلعة وربط الحصول عليها بالقدرة على الدفع.
إن التعامل مع المياه بوصفها سلعة تجارية لم يظل حبيس النظريات بل تجسد عمليا في توسع تجارة المياه المعبأة وبيع المياه بالصهاريج وخصخصة خدمات التجهيز والتوزيع في عدد كبير من الدول اليوم . ومع مرور الوقت تحولت هذه الممارسات من حلول استثنائية إلى واقع يومي فرض نفسه على المجتمعات واعاد تحديث علاقتها بالمياه.
اننا نتساءل اليوم ومن حقنا كمختصين وكبشر :- هل ان المياه سلعة أم خدمة؟
اننا ان اعتبرناها كخدمة عامة فهذا يفرض على الدولة مسؤولية توفيرها بشكل عادل وآمن بينما ان اعتبرت سلعة فهذا بكل صراحة يفتح المجال للاحتكار والمضاربة والتفاوت الاجتماعي. وقد أظهرت التجارب العالمية أن تسليع المياه يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية ويحول الحصول على المياه من حق مشترك إلى امتياز اقتصادي.
وحينما نستعرض دول العالم بهذا الامر نرى الصورة واضحة جدا اليوم في الدول النامية ومنها العراق حيث ان تراجع كفاءة الخدمات العامة وازدياد أزمات مياه الشرب دفع ذلك المواطنين إلى الاعتماد المتزايد على شراء المياه وقد أدى ذلك إلى ترسيخ ثقافة القبول بتجارة المياه وخاصة في المدن حيث أصبحت محطات بيع المياه( الارو ) والصهاريج والمياه المعبأة جزء من المشهد الحضري اليومي.
إن انتشار تجارة بيع مياه الشرب في العراق لا يعكس فقط فشل خدمي بل يمثل تحول اجتماعي وثقافي خطير يطبع امر تسليع المياه بكونه أمر طبيعي ومع هذا التطبيع تتراجع المطالبة الشعبية بتحسين الخدمات العامة ويعاد تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة على أساس السوق لا الحق.
ان تحول تثمين المياه إلى أداة تستخدم في إدارة الأزمات وإعادة توزيع المهمات نتيجة لممارسة الضغط الداخلي والخارجي حين و تطبق سياسات التسعيرة دون إطار وطني عادل تصبح بالحقيقة جزء من لعبة سياسية تحمل الفئات الهشة بالمجتمع كلفة الأزمة وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية عبر شروط التمويل والنماذج الجاهزة لإدارة الموارد.
ان هذه التحولات تجعلنا نتساءل عن مستقبل المياه في القرن الحادي والعشرين وإمكانية تحولها إلى سلعة استراتيجية شبيهة بالنفط وهذا التشبيه بصراحة يحمل مخاطر كبيرة لأن المياه لا بديل لها ولا يمكن إخضاعها لمنطق الاحتكار والمنافسة دون تهديد الاستقرار الاجتماعي والوجود الإنساني ذاته.
إن الخلاصة من هذا الامر تتمثل في أن تحويل المياه إلى سلعة ليس مسار حتمي بل خيار سياسي واقتصادي يمكن إعادة توجيهه بصورة اكثر انسانية فحماية المياه بوصفها حق إنساني وسيادي تتطلب استعادة دور الدولة وتعزيز الإدارة العادل والمستدامة ووضع حدود واضحة لمنطق السوق حين يتعلق الأمر بموارد الحياة.

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل