قيمة اقتصادية عادلة للمياه هي مدخل ضروري لمعالجة أزمة المياه في العراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8639 - 2026 / 3 / 7 - 20:17
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

مقدمة :-
يعد الماء عصب الحياة وأحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة. وقد أصبحت إدارة الموارد المائية في القرن الحادي والعشرين واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدول خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل منطقة الشرق الأوسط ومنها بلدنا العراق .
ويواجه العراق اليوم أزمة مائية متصاعدة نتيجة مجموعة من العوامل ابرزها تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع وسوء إدارة الموارد المائية داخليا و التغيرات المناخية إضافة إلى ضعف كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات وخاصة في الزراعة والتلوث المنتشر في عموم مصادر المياه بالعراق
ولذلك طالما اشرت بمقالات سابقه لضرورة تسعيرة اقتصادية للمياه من اجل الوقوف بوجه التحديات التي تواجها ادارة الموارد المائية بالبلاد وشرح الغاية من طلبي للتسعيرة لاعتراض بعض الاخوة والمختصين على هذا المقترح وهنا يبرز سؤال مهم وهو هل من الممكن أن يكون لتحديد قيمة اقتصادية عادلة للمياه دور في معالجة أزمة المياه في العراق
اقولها ومن خلال خبرتي العملية بمجال ادارة الموارد المائية ل35 سنة وملاحظة حجم الهدر الكبير في استخدام المياه أرى أن تسعيرة المياه بصورة عادلة ومدروسة يمكن أن تكون أداة مهمة لترشيد استخدامها وتحسين إدارتها بشرط أن يتم تطبيقها ضمن إطار شفاف وعادل يحمي الفئات الفقيرة ويحقق العدالة الاجتماعية.
أولا:-لقد اعتاد المجتمع العراقي لعقود طويلة على حصوله على المياه بشكل شبه مجاني الأمر الذي أدى إلى ضعف الوعي بقيمتها الاقتصادية والبيئية وأسهم فعلا في انتشار الهدر في مختلف الاستخدامات،كما أن غياب التسعيرة أدى إلى عدة مشكلات رئيسية أهمها:
* انخفاض كفاءة استخدام المياه في الزراعة
تعتمد الزراعة في العراق بشكل واسع على الري بالغمر وهو من أكثر طرق الري هدرا للمياه. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفاقد قد تصل إلى 40% أو أكثر من المياه المستخدمة في بعض الحالات،إن وجود سعر حتى لو كان رمزيا للمياه يمكن أن يشجع المزارعين على التحول إلى تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش وهذا سيؤدي لتوفير كميات كبيرة من المياه.
*ضعف تمويل مشاريع المياه
تتحمل الدولة منذ عقود تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و بصورة كبيرة وهو ما يتطلب مبالغ مالية كبيرة و لكن واقعا ان ضعف الإيرادات المخصصة لهذا القطاع أدى إلى تدهور البنية التحتية للمياه وتسرب كميات كبيرة منها عبر الشبكات القديمة.
إن تخصيص إيرادات تسعيرة المياه لصيانة وتطوير مشاريع المياه يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة هذه المشاريع وتقليل الفاقد.
*ضعف الاستثمار في قطاع المياه
يشكوا العراف كليا من ضعف الاستثمار بقطاع المياه وعندما تصبح المياه ذات قيمة اقتصادية واضحة فإن ذلك يفتح المجال أمام الاستثمار الوطني في تقنيات توفير المياه وإعادة استخدامها ومعالجتها مما يساعد في تطوير قطاع المياه وتحسين كفاءته.
*قدم الاستراتيجية الزراعية
للأسف يعاني العراق واقعا من تخلف الزراع لديه وقدم الاستراتيجية بهذا القطاع ولذا نرى انه ستسهم تسعيرة المياه في تشجيع المزارعين على الابتعاد عن المحاصيل الشرهة للمياه والتوجه نحو محاصيل ذات استهلاك مائي أقل وقيمة اقتصادية أعلى.
ثانيا: المخاطر والتحديات المحتملة
رغم اني ارى أهمية تسعيرة المياه اليوم إلا أن تطبيقها بصورة غير مدروسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية فمن ابرز التحديات لمبدأ التسعيرة هو
** الاضرار المترتبة على الفئات الفقيرة
الماء حق أساسي من حقوق الإنسان لذلك يجب ضمان حصول كل أسرة على كمية أساسية من المياه مجانا أو بسعر رمزي لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
** تأثيرات على صغار المزارعين
في حالة فرض أسعار مرتفعة على المياه الزراعية دون مراعاة ظروف المزارعين الصغار فقد يؤدي ذلك إلى إفلاسهم وزيادة البطالة والهجرة من الريف.
**اخطر تحدي هو عدم العدالة في التطبيق
أي نظام تسعيرة لا يطبق بشكل عادل على جميع الفئات سيؤدي إلى فقدان الثقة وفشل السياسة بالكامل.
** انتشار الفساد الإداري
يتطلب نظام التسعيرة وجود عدادات ورقابة دقيقة وشفافة وفي حال انتشار الفساد قد يتم التلاعب بالنظام مما يفقده فاعليته.
ثالثا: ماهي مبادئ نظام التسعيرة العادل للمياه
لكي يكون نظام تسعيرة للمياه مقبولا وناجحا يجب أن يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية منها
1. الماء حق إنساني أساسي يجب ضمان توفيره للجميع.
2. لتحقيق العدالة الاجتماعية يجب ان يدفع من يستهلك أكثر تكلفة أعلى.
3. يجب حماية الفئات الفقيرة من أي أعباء مالية إضافية.
4. تكون الإيرادات حصرا لتحسين خدمات المياه وليس لأغراض أخرى.

لذلك لكي تكون الصورة واضحه لكل من انتقد فكرتي اضع نموذج مقترح لتسعيرة المياه
يمكن تطبيقه وهو نظام التسعير التصاعدي وفق ثلاث فئات رئيسية من المجتمع
الفئة الأولى: الفقراء اصحاب الحصة الأساسية
كمية محددة من المياه تكفي للاحتياجات الأساسية للأسرة تكون مجانية أو بسعر رمزي وانا صراحة لا احبذ المجانية اطلاقا .
الفئة الثانية: اصحاب الاستهلاك المعقول
كمية إضافية من المياه بسعر متوسط يغطي جزءا من تكاليف التشغيل والصيانة
الفئة الثالثة: اصحاب الاستهلاك المرتفع
الاستهلاك الكبير أو الترفيهي (مثل المسابح أو الحدائق الكبيرة) يكون بسعر مرتفع يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للمياه.

لذلك ارى ان يتم تطبيق نظام التسعيرة ببلدنا على مراحل ولكي ينجح هذا النظام يجب تطبيقه بشكل تدريجي وفق مراحل شفافة و واضحة:
المرحلة الأولى: يجب تحسين الخدمة
قبل فرض أي رسوم يجب على الحكومة ان تقوم بإصلاح شبكات المياه وتقليل التسرب منها وتحسين نوعية المياه وضخها
المرحلة الثانية: يجب تركيب العدادات
وهذا يتطلب إطلاق مشروع وطني لتركيب عدادات مياه دقيقة و ذكية في المنازل والمؤسسات.
المرحلة الثالثة: التطبيق التدريجي
يجب البدء بتطبيق التسعيرة اولا على:
*القطاع الصناعي
*القطاع التجاري
*الفنادق والمرافق الترفيهية
ثم التوسع تدريجيا ليشمل القطاعات الأخرى.
المرحلة الرابعة: يجب حماية الفئات الضعيفة
وهذا يتم من خلال((إعفاء الأسر الفقيرة ودعم المزارعين الصغار مع تقديم قروض لشراء تقنيات الري الحديثة))

وبغية نجاح هذه السياسة يجب ان يكون هنالك إطار قانوني ومؤسسي واضح يحتوي على
1- تشريع قانون وطني للمياه
ينظم إدارة الموارد المائية ويحدد نظام التسعيرة بشكل عادل.
2-إنشاء هيئة وطنية عليا لإدارة المياه
تكون مسؤولة عن
*وضع السياسات المائية
*تنظيم استخدام المياه
*مراقبة تطبيق نظام التسعيرة .
3-إنشاء صندوق وطني للمياه
تودع فيه جميع إيرادات تسعيرة المياه ويخصص فقط لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي.
اننا نرى ان نجاح أي سياسة لتسعيرة المياه يعتمد بدرجة كبيرة على قبول المجتمع لها. ولذلك يجب ان
**تطبيق بصورة شفافة كاملة وخاصة في إدارة الإيرادات.
**إشراك المجتمع المدني في الرقابة.
**إطلاق حملات توعية وطنية حول أزمة المياه.
كما يمكن الاستفادة من دور رجال الدين وشيوخ العشائر ووسائل الإعلام في نشر ثقافة ترشيد المياه بغية التوعية بأهمية موارد المياه واعطاء صورة واضحة عما يعيشه العراق فعلا من ازمة مياه حاليه واضرارها على المجتمع
اخيرا نقول إن تحديد قيمة اقتصادية عادلة للمياه لا يعني تحويلها إلى سلعة تجارية مطلقا بل اني ارها فعلا ستكون اداة فعالة لإدارة مورد نادر وثمين بكفاءة وعدالة.
وإذا ما تم تطبيق هذه المبادئ فإن تسعيرة المياه يمكن أن تتحول من عبء اقتصادي على البلاد إلى أداة فعالة لإنقاذ العراق من أزمة مائية متفاقمة.


المهندس الاستشاري
25-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل