مقترح إنشاء مركز وطني مستقل لإدارة الموارد المائية في العراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8629 - 2026 / 2 / 25 - 15:13
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تمثل المياه اليوم في أغلب دول العالم ثروة استراتيجية ذات قيمة عليا تتطلب إدارة دقيقة وعلمية وكفؤة تقوم على الضبط والتنظيم العقلاني والحماية لضمان توفيرها لجميع الاستخدامات بكميات ونوعيات مناسبة ، فالمياه ببساطة تعني الحياة وأي خلل في إدارتها ينعكس مباشرة على الأمن الوطني والغذائي والاقتصادي.
لقد أدى اعتماد العراق شبه الكلي على الثروة النفطية إلى تراجع خطير في القطاعات الإنتاجية الأخرى وفي مقدمتها قطاع المياه. لقد أدخل الاقتصاد الاحادي البلاد في حالة من الاتكال والركود والتخلف فتراجع الاهتمام بالموارد الحقيقية المستدامة وعلى رأسها المياه.
إن المياه هي الثروة الحقيقية للعراق فهي التي ربطت الإنسان العراقي بأرضه منذ فجر التاريخ وعلى ضفافها نشأت أعظم الحضارات وبالتالي فإن الحفاظ على الثروة المائية يمثل حجر الأساس لأي مشروع تنموي حقيقي.
ورغم المحاولات المتكررة منذ بدايات القرن العشرين لوضع خطط استراتيجية لإدارة المياه إلا أن التدخلات السياسية وتبدل الإدارات وعدم الاستمرارية في تنفيذ الخطط ودخول العراق لحروب لا دخل للشعب فيها إضافة إلى التأثيرات الإقليمية أدت جميعها إلى واقع مائي متدهور يعاني من((غياب التخطيط الاستراتيجي مع ضعف البنى التحتية وقلة كفاءتها وقدم وضعف التشريعات وعدم ملاءمتها للتحديات الحالية وهدر جزء كبير من الموارد المائية دون استثمار بكفاءة مع ضعف الأداء والقدرات الفنية والإدارية بالمؤسسات الحكومية المختصة))
ولذلك وأمام هذا الواقع المتردي الخطير بات من الضرورة الوطنية والملحة العمل على الإصلاح القانوني والإداري لقطاع المياه ومن اجل ذلك فلابد من العمل على تنفيذ خطة إصلاحية متكاملة لمعالجة أزمة الادارة المائية بالبلاد والتي ثبت فشلها كواقع اليوم
وكوننا مختصين بالموارد المائية ولخبرة ميدانية ل35 سنة نرى أن الحل الحقيقي والفعال يتطلب إنشاء مجلس وطني اعلى للمياه يكون أعلى جهة مرجعية للتخطيط الاستراتيجي والإشراف على إدارة الموارد المائية في العراق بكل مجالات الاستخدام ويتمتع بالاستقلالية التامة بعيدا كليا عن التأثيرات السياسية ويقوده مختصون وأكاديميون من أصحاب الكفاءة العالية.
وان الهدف من هذا المجلس هو ((وضع خطط استراتيجية وطنية طويلة الأمد عراقية المنشأ والمنبت تعتمد كليا على الشفافية في إدارة القطاع مع إشراك حقيقي وفعال للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من اجل تعزيز كفاءة الإدارة والاستدامة))

إن مستقبل المياه في المنطقة عموما كما تشير التقارير و الدراسات والبحوث من مراكز البحوث الاستراتيجية ( قد يشهد صراعات حادة ما لم تتم ادارة الموارد المائية بكفاءة عالية الأمر الذي بات يتطلب تأسيس هذا المجلس كخطوة استراتيجية حتمية لحماية الأمن المائي الوطني.
يقوم هذا المجلس المقترح من وجهة نضرنا بالمهام التالية
1. وضع خطط استراتيجية مستدامة لتأمين الموارد المائية وتنميتها مع ضمان أن تكون الخطط الاستراتيجية ملزمة للسلطة التنفيذية
2. مراجعة وتقيم المشاريع القديمة ومعالجة تدني كفاءة البنى التحتية القائمة وإقرار المشاريع المائية الحديثة والموافقة على تنفيذها.
3. تنسيق العمل بين المؤسسات ذات العلاقة.
4. إدارة ومتابعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم المياه.
5. مراقبة جميع أنشطة استخدام المياه داخل البلاد.
6. تنظيم سياسة تسعيرة المياه لكل مجالات الاستخدام وذلك بإقرار تعرفة عادلة حسب نوع الاستهلاك بما يعزز الوعي للحفاظ على المورد دون الإضرار بالمواطن وحقوقه الانسانية .
7. تطوير خطط إدامة وتنمية القطاع المائي.
8. تشريع قوانين لتفعيل دور القطاع الخاص واشراك المستفيدين مع إدخال القطاع الخاص كشريك فاعل في تقديم الخدمات و خلق فرص استثمارية حقيقية في قطاع المياه
9. إنشاء مؤسسة متخصصة بالبيانات والبحوث والتدريب في قطاع المياه وتكون قاعدة بيانات وطنية شفافة للمياه
10. اقتراح تشريعات وقوانين لبناء مؤسسات إدارة حديثة وفعالة.
11. تقليل النفقات الحكومية عبر شراكات مدروسة مع ايجاد سبل لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الحكومية المختصة بالمياه
12. معالجة مشكلات قطاع مياه البلديات( للشرب او الصرف الصحي)والعمل على زيادة كفاءته الادارية والفنية والمالية.

على ان يرتبط بهذا المجلس كل ((الدوائر التنفيذية والهيئات المشرفة على إدارة المشاريع المائية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور رقابي مستقل وجمعيات مستخدمي المياه في مجالات الاستخدام كافة وخاصة جمعيات مستخدمي مياه الري لإدارة شبكات الري وتوزيع الحصص وجباية الرسوم وكذلك الدوائر والهيئات المختصة بالتدريب وتطوير وبناء القدرات وكافة مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل كشريك في التشغيل والصيانة والاستثمار.

إن مقترحنا هذا ينطلق من دافع وطني خالص في ظل واقع مائي هش و مقلق ومستقبل غير واضح المعالم.
إن تشكيل مجلس وطني مستقل للمياه لم يعد خيار ثانوي بل ضرورة حتمية و استراتيجية لحماية الثروة القومية الحقيقية للعراق وضمان حق الأجيال القادمة في مورد الحياة الأول.
نسأل الله أن يوفق صناع القرار لإدراك خطورة المرحلة والعمل الجاد على تأسيس هذا الكيان الوطني قبل فوات الأوان.




المهندس الاستشاري
22-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل