عبد الكريم حسن سلومي
الحوار المتمدن-العدد: 8460 - 2025 / 9 / 9 - 20:01
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
مقدمة
تعتبر الإدارة المتكاملة للمياه في كثير من دول العالم هي المنهج الأفضل لمواجهة الجفاف والشحة المائية لديها، وهي تعتبر بحق الحل الاستراتيجي والمنقذ الوحيد لازمة شحة المياه اذا ما نفذت على أرض الواقع وبصورة حقيقية ونحن بصفتنا من المختصين بمجالات ادارة المياه نراها هي الحل الوحيد والحقيقي لمشاكل العراق المائية
لماذا تعتبر الإدارة المتكاملة لموارد المياه هي الحل الامثل
الحقيقة ان أزمة المياه في العراق ليست أزمة نقص طارئة أو مفاجئة في الموارد المائية بل هي ازمة متواجدة قبل اكثر من عقد و قد كانت متوقعة من قبل المختصين ولها بعد خارجي مرتبط بدول التشارك المائي الرئيسية (تركيا وايران) وبعد داخلي هو بالدرجة الأولى أزمة إدارة والمشكلة معقدة ومتشابكة، والحلول الفردية الموقتة التي تقوم بها الإدارات العليا للمياه بالعراق لن تجدي نفعا، ولذلك لابد من وضع مبادئ أساسية وشاملة للتعامل مع هذه الأزمة و هي تتطلب التعامل معها وفق ما يلي:
1. إدارة المياه على مستوى الأنهار. هذا يعني التعامل مع نهري دجلة والفرات كمنظومة واحدة من المنبع إلى المصب وهو ما يتطلب تعاون إقليمي مع تركيا وسوريا. وايران
2. ربط كل القطاعات المستخدمة للمياه معا (الزراعة، الصناعة، الطاقة، البلديات، البيئة) في عملية التخطيط
3. مشاركة جميع الأطراف المعنية: في منهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه يجب مشاركة كل الاطراف ذات العلاقة بالمياه مثل الحكومة المركزية والمحافظات والأقضية والنواحي والأحياء وكذلك الفلاحون ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كلها يجب ان يكون لها دور بإدارة هذا المنهج.
4. استخدام ادوات فعالة لتطبيق ونجاح هذا المنهج:
أ- الأدوات القانونية والمؤسسية: تحديث القوانين وإنشاء هيئة وطنية قوية للمياه ذات صلاحيات واسعة.
ب- الأدوات المالية والاقتصادية: تسعير المياه، وإلغاء الدعم لقطاع الزراعة الأكثر استهلاكاً للمياه.
ج- الأدوات التقنية: تحديث أنظمة الري (من الغمر إلى التنقيط والرش)، وإعادة تأهيل الشبكات القديمة التي تهدر أكثر من 50% من المياه، واستخدام التقنيات الحديثة للرصد والقياس.
د- الأدوات الاجتماعية: التوعية بترشيد الاستهلاك، وإشراك المستخدمين في إدارة المياه على مستوى القنوات الفرعية.
ماهي التحديات التي تواجه تطبيق الإدارة المتكاملة لإدارة المياه في العراق:
1. التحديات إقليمية (خارجية):- ان اخطر تحدي هو المشاريع المائية وخاصة السدود التي شيدت بالدول المتشاركة بالمياه مع العراق (تركيا وايران ثم سوريا) والتي قلصت بشكل كبير من حصص العراق من المياه وأثرت على جودتها وهذا الامر يتطلب دبلوماسية مائية نشطة ومفاوضات مستمرة.
2. التحديات الداخلية:
أ- ضعف والإدارة: ضعف التخطيط وانتشار الفساد وتعدد الجهات التي تتعامل مع موارد المياه والمشرفة عليه وغياب التنسيق بينها.
ب- البنية التحتية القديمة: معظم مشاريع الري وشبكات التوزيع تعود لعقود مضت وهي مهترئة وتسرب كميات هائلة من المياه.
ت- الزراعة التقليدية غير المستدامة: الاعتماد على محاصيل شرهة للمياه مثل القمح والأرز واستخدام طرق الري متخلفة وهي الري السيحي (الري بالغمر)
ث- التغير المناخي: ارتفاع درجات الحرارة و قلة الأمطار و تكرار مواسم الجفاف .
ج- تلوث المياه: إلقاء المخلفات الصناعية والبلدية في الأنهار مما يقلل من كمية المياه الصالحة للاستخدام.
ماذا نحتاج لتطبيق منهج الادارة المتكاملة للمياه وجعلها فعالة
كل ما نحتاجه هو إرادة سياسية حقيقية على أعلى مستوى لجعل ملف المياه أولوية وطنية واستراتيجية وهذا يتطلب التحرك على محاور عديدة منها:
1. إصلاح مؤسسي: إنشاء هيئة أو وزارة موحدة وقوية للمياه تتمتع بصلاحيات تخطيطية وتنفيذية عبر كل العراق.
2. تحديث القوانين: وضع قانون حديث وشامل للمياه يحدد الحقوق والواجبات ويتبنى منهج الادارة المتكاملة لإدارة موارد المياه.
إصلاح القطاع الزراعي : أكبر مستهلك للمياه، وذلك بواسطة:
أ-التحول إلى محاصيل أقل استهلاكاً للمياه ومتحملة للملوحة والجفاف.
ب- تحديث طرق الري وتطبيقها بصورة اجبارية ودعم المزارعين ماديا وتقنيا للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
ج-إعادة النظر في سياسة الدعم الزراعي لترشيد الاستهلاك.
د-استخدام الزراعة الذكية.
3. استثمارات كبيرة وحقيقية في البنية التحتية: بناء السدود بأنواعها وبناء محطات معالجة مياه الصرف وتنقية المياه وإعادة تأهيل الشبكات وإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة.
4. الدبلوماسية المائية: التحرك الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات الإقليمية القائمة والسعي لإبرام اتفاقيات جديدة مع تركيا وسوريا وإيران تضمن حصصا مائية عادلة ومستدامة للعراق.
5. تنفيذ برامج اعلامي توعوي لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه كقيمة اجتماعية ودينية.
كيف يمكن تطبيق (مفهوم الادارة المتكاملة) بالعراق وماهي الخطوات لتنفيذ هذا المنهج
بالتأكيد ان تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه في العراق سيكون عملية معقدة وطويلة الأمد تتطلب خطة استراتيجية واضحة وإرادة سياسية ومجتمعية.
نحن نرى انه يمكن تطبيق المفهوم والمنهج في العراق عبر المراحل التالية:
المرحلة الأولى: التأسيس والإصلاح المؤسسي والقانوني
1. إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمياه: تتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز الوزارات وتخضع مباشرة لمجلس الوزراء أو الرئاسة وأهم واجباتها
• وضع السياسة المائية الوطنية.
• تنسيق عمل جميع الوزارات المعنية (الموارد المائية, الزراعة, البلديات, الصناعة, البيئة, التخطيط).
• إدارة المفاوضات الإقليمية.
• وضع موازنة مائية للبلاد وتخصيص الحصص المائية للمحافظات والقطاعات.
2. تحديث التشريعات : وضع (قانون مياه عراقي موحد) جديد يعترف بالمياه كملكية عامة وثروة وطنية ويتبنى مبادئ منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويحدد عقوبات رادعة لتلويث المياه أو الهدر.
3. إنشاء مجلس أعلى للمياه: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المحافظات والخبراء. مهمته اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى.
المرحلة الثانية: التخطيط الشامل وبناء قاعدة البيانات
1- اجراء مسح شامل ودقيق لموارد المياه والاراضي :- استخدام التقنيات الحديثة (الاستشعار عن بعد، النماذج الهيدرولوجية) لمعرفة الكميات الدقيقة الداخلة من الدول المجاورة ومخزون المياه الجوفية ومستويات التلوث وواقع الاراضي وحجمها وصلاحياتها.
2- وضع خطة وطنية شاملة للمياه:
* تحديد الحصص المائية لكل محافظة ولكل قطاع (زراعي، صناعي، بلدي) بناء على الأولويات والكميات المتاحة.
* استراتيجية التكيف مع التغير المناخي وإدارة فترات الجفاف.
* خطط وبرنامج استثماري لإعادة تأهيل البنى التحتية.
أ- المرحلة الثالثة: التنفيذ
1- إطلاق حملة وطنية كبرى لتحديث الري: بتمويل ودعم حكومي للفلاحين للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (التنقيط، الرش). يمكن ربط الدعم الزراعي بتبني هذه الأنظمة.
2- إعادة تأهيل الشبكات المائية: مشاريع عاجلة لإصلاح قنوات الري الرئيسية والفرعية ومنع التسرب، وتحديث شبكات مياه الشرب في المدن لتقليل الهدر الذي قد يصل إلى 50%.
3- بناء محطات معالجة المياه العادمة: وتشجيع إعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء والزراعة (عدا المحاصيل الغذائية) مما يخفف الضغط على المياه العذبة.
4- حملات توعية وتثقيف إشراك الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه.
المرحلة الرابعة: الدبلوماسية المائية الإقليمية
تفعيل الدبلوماسية المائية: تعيين بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى لشؤون المياه والضغط على دول الجوار (تركيا وإيران) للوصول إلى اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية (مع سوريا) تضمن حدا أدنى من الحصص المائية
التحديات التي تواجه التطبيق
1. التحديات السياسية والأمنية:
أ- عدم الاستقرار السياسي: يصعب تنفيذ خطط طويلة الأمد تتطلب استمرارية.
ب- الفساد الإداري والمالي: يعرقل تخصيص الموارد والمناقصات الخاصة بمشاريع المياه.
ح- التركيز على الأولويات قصيرة الأمد: كالأزمات السياسية والأمنية على حساب القضايا الاستراتيجية مثل المياه.
2. التحديات الإقليمية:
أـ سياسات الدول المنبع (تركيا وإيران) بناء السدود الكبيرة (مشروع GAP التركي) وتحويل مجاري الأنهار (إيران) مما يقلص حصة العراق بشكل كبير.
ب ـ عدم وضوح وضعف الموقف التفاوضي العراقي: بسبب غياب الاستراتيجية الموحدة وعدم وجود بيانات دقيقة للضغط بها دبلوماسيا.
3. التحديات الفنية والمالية:
أ- نقص البيانات الدقيقة: صعوبة التخطيط بدون معرفة دقيقة بالكميات الداخلة والمخزون الجوفي.
ب- تدهور البنية التحتية: يحتاج إصلاحها إلى استثمارات ضخمة (مليارات الدولارات) وخبرات ومعدات واليات قد لا تكون متوفرة محليا بالكامل.
ج- قلة الموارد المالية: بسبب الاعتماد على النفط وتقلبات أسعاره مما يجعل تمويل المشاريع الكبرى صعبا.
4. التحديات الاجتماعية والثقافية:
أ- ثقافة الوفرة (الاستهلاك اللامعقول ) الاعتقاد بأن المياه مورد لا ينتهي ومتوفر بشكل مستدام وعدم القناعة بتغيير أنماط الري والاستهلاك التقليدية.
ب- التركيبة الاجتماعية النزاعات المحلية التقليدية على المياه بين المحافظات والمزارعين.
ت- اعتماد قطاع الزراعة (المسؤول عن 80% من الاستهلاك) على أساليب الري التقليدية وصعوبة إقناع المزارعين بتغيير محاصيلهم أو طرق ريهم.
5. التحديات البيئية:
أ- التغير المناخي: ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار، وتكرار موجات الجفاف، مما يفاقم من حدة المشكلة.
ب- التلوث: تلوث مياه الأنهار بالمبيدات والمخلفات الصناعية والبلدية، مما يقلل من كمية المياه الصالحة للاستخدام.
ماهي الخطوات العملية لتنفيذ مفهوم الإدارة المتكاملة بالعراق
بالتأكيد ان تنفيذ مفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه في العراق يتطلب خطة عملية واضحة وواقعية. فيما يلي الخطوات العملية المقترحة من وجهة نظرنا والتي يجب تنفيذها كمراحل
المرحلة الأولى: التهيئة والتأسيس
يجب ان لا تتجاوز هذه المرحلة فترة زمنية اكثر من سنة وهي تشمل
1. التشخيص والتقييم الشامل للوضع الحالي
أ- إنشاء قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع البيانات الهيدرولوجية (كميات الأمطار، تدفقات الأنهار، مناسيب المياه الجوفية ومساحات واصناف الاراضي ).
ب- إجراء مسح شامل للبنية التحتية وبيان حالة السدود، القنوات، محطات الضخ، شبكات التوزيع والنواظم والبوابات وبيان جودة المياه في الأنهار والخزانات الجوفية وتحديد بؤر التلوث.
2. الإصلاح المؤسسي والتشريعي
أ- تشكيل هيئة وطنية مستقلة للموارد المائية تتمتع بصلاحيات واسعة لتخطيط وإدارة وتنفيذ السياسة المائية على مستوى العراق كله، وتكون مسؤولة مباشرة أمام مجلس الوزراء. هذه أهم خطوة.
ب- مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات النافذة أو صياغة قانون جديد للمياه يتبنى مبادئ ومنهج الادارة المتكاملة لموارد المياه ويحدد حقوق وواجبات المستخدمين، ويعالج قضايا التلوث وترشيد الاستهلاك.
ث- إنشاء مجالس وجمعيات مستخدمي المياه لغرض إدارة المياه: وتضم الفلاحين، الخبراء، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
المرحلة الثانية: التخطيط الاستراتيجي
وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه وهذه تتطلب مدة اقصاها سنتين والغرض منها
أ- تحديد الحصص المائية العادلة لكل محافظة ولكل قطاع (زراعي، صناعي، بلدي) بناء على الأولويات الوطنية والكميات المتاحة.
ب- وضع خطة طوارئ لإدارة الجفاف والموجات الحارة.
ت- وضع استراتيجية واضحة للتفاوض مع دول الجوار (تركيا، إيران، سوريا) بناء على بيانات دقيقة.
3. وضع خطط عمل وتنفيذ على الارض
أ- اختيار منطقة أو حوض نهرى واحد كنموذج تجريبي لتطبيق كافة مبادئ ومنهج الادارة المتكاملة لموارد المياه ليكون نموذجا يحتذى به.
ب- تحديد قائمة بالمشاريع الأكثر إلحاحا كمثال: إعادة تأهيل قناة رئيسية او بناء محطة معالجة مياه عادمة صغيرة أو تحويل مجموعة مزارعين لنظام الري الحديث.
المرحلة الثالثة: التنفيذ الواسع على مستوى العراق
وهذا يحتاج فعلا لخطة خمسية لا تتجاوز الخمس سنوات
1-التنفيذ الفعلي للمشاريع:
أ- إطلاق برنامج وطني ضخم لتحديث الري: بتقديم دعم مالي وفني مباشر للمزارعين (قروض ميسرة، منح جزئية، استشارات) للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تنقيط، رش)
ب- إعادة تأهيل البنية التحتية: إصلاح القنوات المائية، وضع أجهزة قياس، تحديث شبكات مياه الشرب، وبناء محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة.
ج- تطبيق أدوات اقتصادية: مثل التسعير التصاعدي لاستهلاك المياه في المناطق الحضرية مع ضمان حد أدنى مجاني للاحتياجات الأساسية وإعادة توجيه الدعم الزراعي من دعم المحاصيل إلى دعم أنظمة الري الحديثة.
2-تعزيز المشاركة المجتمعية:
أ- إنشاء جمعيات مستخدمي المياه على مستوى القنوات الفرعية، حيث يقوم المزارعون أنفسهم بإدارة توزيع المياه فيما بينهم وحل النزاعات محليا تحت إشراف الهيئة الوطنية.
ب- إطلاق حملات توعية إعلامية مكثفة تستهدف جميع شرائح المجتمع، بالتعاون مع المدارس، الجوامع، والشخصيات المؤثرة.
3-تفعيل الدبلوماسية المائية:
أ- تعيين مجموعة دبلوماسية رفيعة المستوى لشؤون المياه.
ب- اعتماد منهج فني بالبدء بمشاركة البيانات الهيدرولوجية ونتائج الأبحاث مع الجانب التركي والإيراني كخطوة أولى لبناء الثقة تمهيدا للتفاوض على الحصص.
المرحلة الرابعة: الرصد والتقييم
أ- وضع مؤشرات أداء لقياس نجاح الخطة مثل كفاءة التشغيل لأي مشروع وكميات الفقد في المياه، مساحة الأراضي التي تحولت للري الحديث، نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة.
ب- مراجعة دورية للخطة وتعديلها بناء على النتائج والمستجدات.
التحديات العملية المتوقعة وكيفية مواجهتها
1. غياب الشفافية سيكون هو التحدي الاكبر وخاصة في مناقصات المشاريع والاشراف وهيئات الرقابة.
2. عدم مشاركة المجتمع المدني بصورة جادة وغياب دوره بالرقابة.
3. الفساد وقلة التمويل وعدم الحصول على تمويل من المنظمات الدولية (البنك الدولي، الأمم المتحدة).
4. عدم تعاون الفلاحين للتحديث وتغير اساليبهم القديمة
أخيرًا
ان التنفيذ يجب أن يكون تدريجيا وواقعيا ومع وجود نموذج ناجح يمكن رؤيته وتكراره ليكسب الخطة مصداقية ودعم شعبي والنجاح في اول خطوة سيسهل الخطوة التي تليها.
ان الإدارة المتكاملة لموارد المياه هي المنقذ الوحيد والمنهج الوحيد الذي يعالج جذور المشكلة وليس فقط أعراضها. وهي خطة طويلة تتطلب إرادة وسياسات جريئة واستثمارات ضخمة وتعاون إقليمي لكنها الطريق الوحيد لضمان أمن مائي مستدام للأجيال القادمة في بلاد ما بين النهرين وعدم استمرار التدهور نحو أزمة إنسانية وبيئية واقتصادية لا تحمد عقباها. وان تطبيق العراق لهذا المنهج هو ضرورة حتمية و يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تعلن وبصراحة تامة ان أزمة المياه هي التهديد الأكبر للأمن القومي العراقي ويجب العمل وفق خطة مرحلية واضحة بدءا من الإصلاح المؤسسي والقانوني و مشاريع التحديث ومع الدبلوماسية النشطة والحقيقية ورغم صعوبة التحديات إلا أن هذا أفضل من السير نحو كارثة إنسانية وبيئية شبه مؤكدة.
#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
