مياه العراق بين سرقة دول الجوار وسوء الادارة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 15:09
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

مياه العراق بين سرقة دول الجوار وسوء الادارة

لقد اصبح واضحا اليوم بأن العراق يعاني من نقص شديد ومتزايد في الموارد المائية بسبب تناقص الإيرادات المائية من تركيا وإيران، وتغير المناخ، وسوء الإدارة الداخلية. فالعراق من سنوات يعاني من حصول نقص حاد في المياه ويعود ذلك بالدرجة الاولى للقيام ببناء السدود في دول المنبع والممر(تركيا وايران وسوريا)
ورغم كل هذه المتغيرات والتحديات لكن للأسف لليوم لم تتطور السياسة المائية العراقية واساليب الاستخدام بما يواكب التحديات و التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
ان الاستخدامات الحالية للمياه في العراق تتوزع بين عدة قطاعات رئيسية وتختلف نسب الاستخدام حسب طبيعة كل قطاع والظروف الحاصلة بكل فترة

اولا :-الزراعة
والتي تعتبر أكبر مستهلك للمياه - حوالي 75–85%) حيث تعتمد الزراعة العراقية بشكل شبه كامل على الري السطحي (الري السومري وما يسمى بالري بالغمر )، وهو نظام غير كفوء يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه. وغالبا ما تقوم بزراعة محاصيل مثل القمح والشعير والرز والبساتين مع الخضروات وبعض المحاصيل الحقلية الصناعية مثل زهرة الشمس والذرة ولكن وبسبب المناخ الجاف بالعراق وارتفاع درجات الحرارة فيه خاصة بفصل الصيف فيحصل ارتفاع بمعدل التبخر نتيجة لضعف استخدام تقنيات الري الحديثة (كالري بالتنقيط أو الرش) لذلك يعاني قطاع الزراعة عموما من قلة في كفاءة استخدام المياه وانخفاض الإنتاجية.

ثانيا:- الاستخدامات المنزلية
وتقدر بحوالي (حوالي 8–10%) وتشتمل على (مياه الشرب، الاستحمام، الطبخ، والغسيل ‘حدائق منزلية) واغلب مصادر هذه المياه هي اما من المياه السطحية (نهري دجلة والفرات) او من المياه الجوفية (خاصة في المناطق التي لا تصلها شبكات الإسالة مع العلم ان اغلب البنية التحتية تعاني من التقادم والفاقد (التسرب والهدر) قد يصل إلى 40% في بعض المناطق.
ثالثا:-الصناعة
(حوالي 4–5%) رغم ان الاستخدام الصناعي اليوم لا يزال محدودا بسبب ضعف النشاط الصناعي ماعدا الصناعات النفطية والمواد الانشائية والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الثقيلة حيث تقوم بعض الصناعات باستخدام مصادر المياه مباشرة ومن الانهار للتبريد او لاستخراج البترول
رابعا:- الاستخدامات البيئية
وذلك من اجل الحفاظ على تدفق نهري دجلة والفرات وشط العرب (لمواجهة المد الملحي) وكذلك لدعم النظم البيئية للأهوار بالجنوب حيث ان إعادة إحياء الأهوار يتطلب كميات مياه كبيرة نسبياً، لكون التخصيصات المائية لها غير ثابتة وتتناقص في سنوات الجفاف.
5. :-استخدامات متنوعة اخرى
مثل النقل النهري وانتاج الأسماك وتربية الأحياء المائية حيث انتشرت بأغلب المحافظات أحواض لتربية الأسماك وهي تستهلك كميات مياه كبيرة واكثرها تعتمد على مياه مشاريع الري.
وكذلك اعمال ومشاريع السياحة المائية كالمتنزهات والحدائق العامة ومثل بعض البحيرات الاصطناعية أو المجمعات السياحية.
ونتيجة للازمة المائية بالعراق اليوم فان هنالك اثار اقتصادية واجتماعية تهدد حاضر العراق ومستقبله
فالعراق يعتمد على الزراعة المروية لتأمين 70% من إنتاجه الزراعي وهذا مما يزيد الضغط على المياه فقد تراجع الإنتاج الزراعي بسبب شح المياه وهذا مما يهدد الأمن الغذائي خاصة مع توقعات زيادة العجز بالمياه إلى اكثر من 40 مليار م3 سنويا بحلول 2030 حسب تصريحات وزارة الموارد المائية.
ونتيجة لتراجع كمية المياه فقد ازدادت نسبة التلوث والتصحر و تفاقمت المشاكل البيئية بسبب سوء الإدارة وسلوكيات دول التشارك المائي بتغير نوعيات المياه الداخلة للعراق بتعمد ذلك
اما من ناجية الاضرار في البعد الاجتماعي فقد انخفضت حصة الفرد من المياه من 5,900 م³ عام (1977) إلى 2,400 م³ عام (2009)،الى اقل من 500م3 هذه الايام بالمقارنة مع عدد نفوس العراق باخر احصاء انجز وذلك بسبب استحواذ دول التشارك المائي على حصة العراق المكتسبة تاريخيا بالدرجة الاولى ثم تغيرات المناخ وكذلك ازدادت حالات الهجرة من الريف للمدينة بنسبة كبيرة
فنتيجة لقيام هذه الدول ومن منتصف سبعينات القرن العشرين الماضي بأنشاء العديد من السدود ومشاريع المياه المتنوعة فقد قلت واردات العراق المائية بنسبة كبيرة جدا كما ونوعا والكلمة الحقيقية التي نصف نحن بها هذه الحالة هي قيام هذه الدول بسرقة حقوق العراق التاريخية المكتسبة من مياه الرافدين دجلة والفرات وروافدهما دون أي وازع اخلاقي وخارج الاعراف والقوانين الدولية والاسلامية التي تنظم اعمال استغلال المياه المتشاركة حتى ان هذه الدول تلاعبت بكثره بنوعيات المياه مستغلة انشغال العراق بحروب دولية فرضت على شعبه من قبل المجتمع الدولي الذي فقد كل خلق ومشاعر انسانية واصبح النظام العالمي الجديد يدار بالقوة والارهاب ومن يمتلك القوة فقط يستطيع العيش
والعراق يعاني ايضا وبصورة واضحة من سوء ادارة الموارد المائية داخليا حيث تتعرض شبكاته لمشاريع المياه عموما الى فقدان ما قد يصل ل50% من المياه بسبب التلوث و التسرب والتبخر
وبغية تجاوز العراق لمحنته المائية وما يعيشه العراق من ظروف سياسية قاهره فان ما نراه نحن كمختصين بمجال ادارة الموارد المائية هو
يجب اولا تحسين كفاءة الري لكون الري يستهلك اكثر من 3 ارباع موارد العراق المائية بالخطوات التالية :-
1- يجب التحول من الري السيحي( الري السومري وما يسمى الري بالغمر) إلى الأنظمة الحديثة (كالري بالتنقيط والرش والانابيب المغلقة والري بالواسطة ) لتقليل الهدر
2-إعادة استخدام المياه المعالجة:-عن طريق استغلال مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة في الزراعة
3- اعادة صياغة القوانين وتعزيز التشريعات وذلك بفرض قوانين تحظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه (مثل الأرز) وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وعدم بناء أي مشاريع مائية خارج التشريعات مثل حفر الابار وانشاء بحيرات اسماك وغيرها من المشاريع التي لها علاقة باستغلال المياه
4- تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية لكافة مشاريع المياه وبكل المجالات لتقليل الهدر
5- العمل بمبدأ الإدارة متكاملة لموارد المياه مع وضع استراتيجية حديثة متطورة لموازنة الاحتياجات الزراعية والصناعية والبشرية والمحافظة على الموارد وتنميتها
6- لابد من العمل وبقوة وبجدية نحو تقليل استهلاك المياه في الزراعة والتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا وتحسين كفاءة الري وايقاف الهدر بكل مشاريع المياه
7-اصبح من اكبر الضروريات هو تأسيس ما يسمى بمجلس الامن المائي الاعلى او سلطة المياه التي تتولى وضع الاستراتيجية والخطط بشأن المياه على ان تكون مصحوبة بتأسيس سلطة تنفيذية(نظام شرطة اسوة بشرطة النفط والسكك) تتولى تنفيذ كل الاوامر وان تكون الوزارات المعنية تنفذ تعليمات وقوانين هذا المجلس وبشرط ابتعاد السياسة كليا عن هذا المجلس الذي يتشكل من كوادر مختصة واكاديمية






المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
1-7-2025

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل