محكمة المياه .. عامل مهم لمواجهة ازمات شحة المياه بالعراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8465 - 2025 / 9 / 14 - 22:31
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

مقدمة:
كثيرا ما طرحت في مقالات وندوات عديدة إن إدارة المياه العليا بالعراق بحاجة ماسة لتغير جذري او بالأحرى ثورة فنية وإدارية وقانونية واجتماعية وهي اليوم اصبحت بحاجة ماسة الى تأسيس محكمة مستقلة بالمياه وإدارتها. وهي أيضا بحاجة الى جهات تنفيذية لقرارات هذه المحكمة (شرطة مياه) اسوة بشرطة النفط وشرطة السكك التي يعمل بها بالعراق.
في دراساتنا السابقة قدمنا رؤيتنا الشاملة لمواجهة أزمات شحة المياه في العراق، لكن أي رؤية أو خطة عملية حتى وإن تضمنت إقناع أصحاب المصلحة بها فأنها تبقى ضعيفة بدون دعم قانوني مباشر يضمن سير التنفيذ بما يحقق المصلحة للجميع وعدم وقوع غبن على طرف دون آخر. لذلك دعونا دائما في المقالات والندوات الى تأسيس محكمة مستقلة للمياه وشرحنا الحاجة الماسة لها إضافة الى وجود جهات تنفيذية لقرارات هذه المحكمة (شرطة مياه) اسوة بشرطة النفط وشرطة السكك التي يعمل بها بالعراق.
لقد حان الوقت لتأسيس محكمة المياه والسلطات التنفيذية لها بسبب استفحال التجاوزات على كل مشاريع المياه ولغرض الحد والتقليل من تأثيرات ازمات شحة المياه التي اصبحت ظاهرة متكررة بالعراق.
إن فكرة إنشاء محكمة متخصصة للمياه في العراق إلى جانب سلطات تنفيذية قوية، ليست فقط ضرورة ملحة بل هي خطوة كبيرة حاسمة لمواجهة أزمة شح المياه التي تهدد الأمن الوطني العراقي بأكمله.

ماهي الخطوات العملية لتأسيس هذه المحكمة
قبل الشروع بتأسيس محكمة المياه وسلطاتها التنفيذية لابد من تشريع قانون تختص به هذه المحكمة لأنه لا يمكن لمحكمة أو هيئة تنفيذية أن تعمل بفعالية دون أساس تشريعي وقانوني سليم وادناه المراحل و الخطوات العملية لتأسيس هذه المنظومة بداية من التشريع ونهاية إلى التنفيذ:

المرحلة الأولى: التأسيس ووضع الاطار القانوني
وتعتبر هذه هي أهم مرحلة فهي التي ستحدد صلاحيات واختصاصات وواجبات و تفاصيل عمل المحكمة.
1:- تشكيل لجنة صياغة فنية متخصصة:
أ‌- تضم اللجنة:
o خبراء قانونيين متخصصين في القانون الإداري والبيئي والدستوري.
o مهندسين وخبراء مياه من وزارة الموارد المائية.
o اقتصاديين زراعيين وخبراء بيئة.
o ممثلين عن وزارة العدل وديوان المحاسبة والرقابة المالية
ب‌- المهمة: صياغة مشروع قانون اتحادي جديد يسمى مثلا "قانون ادارة الموارد المائية العراقية" او "قانون حماية وتنمية الموارد المائية العراقية".
2:- محاور القانون الأساسية:
يجب أن ينص القانون بوضوح على:
أ‌- إقامة محكمة اتحادية عليا للمياه:
o الاستقلالية: تكون هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا أو ترتبط برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع ضمان استقلالها.
o التشكيل: عدد القضاة وشروط تعيينهم ويكون من بينهم خبراء في المياه والبيئة.
o الاختصاص القضائي: تحديد اختصاصاتها وتشمل
 الفصل في النزاعات بين المحافظات والجهات على حصص المياه.
 النظر في الجنايات والجنح المتعلقة بتلويث المياه أو تخريب المنشآت المائية أو الاستيلاء غير القانوني على المصادر المائي او انشاء منشآت ومشاريع مائية بدون موافقات رسمية.
 الرقابة على مشاريع المياه: إلغاء أو تعليق تراخيص أي مشروع (صناعي و زراعي او سياحي) يثبت ضرره الواضح على المصدر المائي.
 تفسير نصوص القانون ولوائحه التنفيذية.
ب‌- إقامة الهيئة التنفيذية العليا لإدارة الموارد المائية
ولابد من تقام الهيئة العليا لإدارة المياه بالتزامن او قبل تأسيس المحكمة وتكون
o طبيعتها هي انها هيئة مستقلة أو مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء مباشرة لضمان سلطتها على جميع الوزارات.
o الصلاحيات و يجب أن تكون واسعة وقوية
 وضع الخطة الوطنية الشاملة لإدارة المياه.
 توزيع الحصص المائية بشكل إلزامي على المحافظات والقطاعات.
 منح وسحب التراخيص لاستخدامات المياه الكبرى.
 فرض عقوبات إدارية وغرامات مالية كبيرة وقطع الخدمات عن المخالفين.
 إعلان حالة الجفاف في مناطق معينة واتخاذ إجراءات الطوارئ.
 تمثيل العراق في المفاوضات المائية الدولية (مع تركيا، إيران، سوريا) بصفة فنية رائدة.
o الهيكل: يكون لها فروع في كل محافظة تنفذ تعليماتها.
ج - العقوبات: وضع جدول عقوبات رادعة وغرامات تصل إلى مليارات الدنانير والسجن ليتناسب مع جسامة المخالفة اضافة الى وجود عقوبة التعويض عن الضرر البيئي
3:- إقرار القانون:
• رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
• إحالته إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وإقراره بأغلبية الأصوات.
• نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

المرحلة الثانية: التأسيس العملي للمؤسستين
بمجرد إقرار القانون تبدأ المرحلة التنفيذية:
1:- تشكيل المحكمة:
• يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح وتعيين قضاة المحكمة بناء على الشروط الواردة في القانون.
• تخصيص مقر دائم للمحكمة وتجهيزه.
• وضع النظام الداخلي للمحكمة وإجراءات التقاضي لديها.
2:- تشكيل الهيئة التنفيذية:
• يصدر رئيس مجلس الوزراء مرسوما بتشكيل الهيئة وتعيين رئيسها وأعضائها (الذين يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة الفنية والإدارية العالية.
• تخصيص ميزانية سنوية كبيرة للهيئة من الموازنة العامة الاتحادية.
• إنشاء الهيكل الإداري للهيئة وفروعها في المحافظات.
3:-بناء المركز الوطني للبيانات الهيدرولوجية التابع للهيئة لجمع كل البيانات عن الأمطار مناسيب المياه ونوعيتها، والاستخدامات.

المرحلة الثالثة: البناء والتشغيل
1: -بناء القدرات والتوعية:
• تدريب القضاة والموظفين في الهيئة على أفضل الممارسات الدولية.
• عقد ورش عمل للقضاة والمحامين حول كيفية تطبيق القانون الجديد.
• إطلاق حملة إعلامية وتوعوية موجهة للجمهور والمزارعين والصناعيين لشرح دور المحكمة والهيئة وأهمية الحفاظ على المياه.
2: -البدء بالعمل والتطبيق:
• تبدأ المحكمة باستقبال القضايا بموجب القانون الجديد.
• تبدأ الهيئة التنفيذية فورا بوضع خطط الطوارئ قصيرة المدى والخطط الاستراتيجية طويلة المدى وتبدأ بتطبيق نظام توزيع الحصص وفرض العقوبات على المخالفين

فخلاصة كل ذلك هو انه بدون هذه الحلقة المتكاملة (قانون + قضاء + شرطة تنفيذ) ستبقى أي محكمة جسدًا بلا روح لتنفيذ قراراتها.
فلابد من

1. التشريع اولا فلا يمكن المضي والتقدم دون قانون قوي وواضح.
2. الاستقلالية والصلاحيات: يجب أن تتمتع كل من المحكمة والهيئة باستقلالية تامة وصلاحيات تنفيذية قوية تتخطى المحسوبيات والضغوط المحلية.
3. الإرادة السياسية: هي المحرك الأساسي. يحتاج الأمر إلى قرار سياسي على أعلى مستوى يعتبر قضية المياه قضية أمن قومي.
4. التمويل الكافي: بدون ميزانية كبيرة، ستبقى الهيئة والمحكمة جسد بلا روح.
ونحن لا ننكر ان هذه العملية معقدة وتحتاج وقت ولكن يمكن البدء بخطوات متوازية، مثل تشكيل اللجنة لصياغة القانون ووضع مسودة له مع بدء حملة توعية لإعداد الرأي العام وكسب التأييد السياسي للمشروع.



المهندس الاستشاري
11-9-2025

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل