نداء وطني من أجل إنقاذ أمن العراق المائي

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8615 - 2026 / 2 / 11 - 14:06
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

نداء وطني من أجل إنقاذ أمن العراق المائي

يمر العراق اليوم بمرحلة عصيبة على كل الاصعدة وهي مرحلة مصيرية تمس وجوده السياسي والاجتماعي والبيئي فهو اليوم يواجه تحديات خطيرة في أمنه الغذائي والمائي علاوة على ظروفه السياسية الخطيرة لذا نرى إن استمرار الأزمات دون إصلاح ستضيع البلاد وتجعله أمام مستقبل شديد القسوة
لقد تراكمت أخطاء سياسية وإدارية عبر عقود طويلة بإدارة البلاد حتى أصبحت مواردنا الطبيعية وفي مقدمتها المياه مهددة بقوة بالاستنزاف والتراجع وللأسف ان اغلب الحكومات لم تعي الحقيقة لليوم وهي إن الماء ليس مجرد مورد اقتصادي بل هو أساس الاستقرار والكرامة الوطنية وهو الحياة
إنني كمختص بمجال المياه وبخبرة 35 سنه بالميدان أؤمن أن إنقاذ العراق بالشأن المائي ممكن لكنه يتطلب
1- إخراج ملف المياه من دائرة الصراع السياسي
2- إطلاق إصلاح مؤسسي شامل لإدارة الموارد المائية
3-تشريع قانون حديث ينظم استخدام المياه السطحية والجوفية
4-إنشاء جهة قضائية مختصة بقضايا المياه(محكمة المياه وشرطة المياه كسلطة تنفيذية)
إشراك الخبرات الوطنية والأكاديمية في رسم السياسات المائية 5-

إن العراق لن ينقذ بالشعارات وتزيف الحقائق والواقع بل بوحدة الإرادة وعلو صوت الحق والشفافية والمصارحة والتكاتف بين جميع مكونات شعبه. ان كلماتي هذه ليست كلمات انسان يائس بل دعوة مسؤولة .ان الاوطان لا تموت مادام فيها من يؤمن بها
***اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

المرفقات :-دراسة مبسطة للواقع المائي بالعراق اليوم بعنوان

العراق بين شح المياه وغياب الإصلاح المؤسسي(قراءة في جذور الأزمة وآفاق المعالجة )


المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي
11-2-2026







العراق بين شح المياه وغياب الإصلاح المؤسسي(قراءة في جذور الأزمة وآفاق المعالجة )

عرف العراق تاريخياً ببلاد الرافدين و أرض نهرا دجلة والفرات حيث نشأت أقدم الحضارات الزراعية في العالم غير أن هذا البلد الذي كان يتمتع بوفرة مائية كبيرة يواجه اليوم واحدة من أخطر أزماته المائية في تاريخه الحديث، ان صورة الأزمة الحالية واضحة في ثلاثة محاور مترابطة بقوة


اولا:-ابعاد الازمة الرئيسية
انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، خصوصا(من تركيا وايران وسوريا)*
تضاعف عدد السكان وزيادة الطلب على المياه وتغير مناخي ضرب البلاد بقوة **
ضعف الإدارة الداخلية وغياب الإطار القانوني الرادع***
ثانياً: الخلل المؤسسي
حيث تعاني إدارة المياه في العراق من عدة امراض خطيرة (تداخل الصلاحيات وضعف الرقابة وغياب القانون وانتشار التجاوزات من حفر ابار ارتوازية بدون تنظيم ولا رقابة ولا خطط وانتشار عشرات الاف بحيرات الاسماك غير المنضبطة وتسيس المناصب الفنية والادارية في المؤسسات ) وكل هذا ادى لغياب الادارة الرشيدة واستنزاف الخزين الاستراتيجي السطحي والجوفي معا

ثالثاً: غياب القانون والقضاء المتخصص
هو انه لا يمكن حماية مورد استراتيجي بحجم المياه دون ان الحقيقة التي يجب ان تعيها اي حكومة تدعي الوطنية الا
بقانون وطني شامل وحديث مع جهاز رقابي فعال ومحكمة مختصة بقضايا المياه مع سلطة تنفيذية تنفذ قرارات المحكمة المختصة(شرطة المياه) لان واقعا اليوم انه بسبب غياب الردع القانوني فقد شجع ذلك على التجاوز والفوضى

ومن اجل إصلاح جذري فعال لتجاوز محنة العراق المائية نرى

*****إن المعالجة الحقيقية لا تكون بإجراءات وقتية وجزئية بل بإصلاح مؤسسي شامل يشمل((اعادة هيكلية أدارة الموارد المائية واعتماد مبدأ الادارة المتكاملة للموارد المائية بمعنى ان الإدارة الجديدة تشتمل على كل مؤسسات الحكومة التي لها علاقة بالمياه سواء كانت نقية او مياه غير اعتيادية اي بمعنى تشكيل سلطة مياه عليا ويجب تحديث نظم الري وتنظيم استخدام المياه الجوفية وبشرط التعامل مع المياه مستقبلا ومن الان كقضية امن قومي ))


أخيرا

حقيقة ساطعة لكل رجل علم ومختص وصاحب ضمير وهي ان العراق لا يعاني من انعدام المياه كليا بقدر ما يعاني من ازمة ادارة وارداته المائية ولا يمكن تجاوز الازمة دون ان نعترف بعمق الخلل في بناء المؤسسات وبناه التحتية واداراته مع السعي للإصلاح ومع كل ذلك لابد ان نعرف ونعترف انها مسؤولية وطنية مشتركة بين المواطن والحكومة ولابد ان تبدأ بالصدق والشفافية وان تنتهي بفعل حقيقي على الارض



المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
11-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل