محكمة وجمعيات مستخدمي المياه اداة فعالة لتجاوز محنة العراق المائية

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8633 - 2026 / 3 / 1 - 16:07
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

محكمة وجمعيات مستخدمي المياه اداة فعالة لتجاوز محنة العراق المائية


اظهرت لنا التجارب العراقية أن أزمة المياه لا ترتبط فقط بندرة المورد بل بضعف أدوات الإدارة لهذا المورد لذلك نرى كمختصين بمجال ادارة موارد المياه وبخبرات تجاوزت ال35 سنة أن تجاوز الشحة المائية يتطلب بناء منظومة ادارة متكاملة تعتمد على المشاركة المجتمعية بالإدارة وهذا يتمثل بتشكيل حقيقي لجمعيات مستخدمي المياه مع العمل على سيادة القانون والتنفيذ القضائي بتشكيل محكمة متخصصة بالمياه وتشكيل مؤسسة تنفيذية لهذه المحكمة (شرطة المياه )وهذا الامر سيعزز العدالة والكفاءة والاستدامة.
أولا :- جمعيات مستخدمي المياه
تمثل جمعيات مستخدمي المياه أداة فعالة لإدارة التوزيع اليومي للمياه وتقليل الهدر وتنظيم مناوبة حصص الري وحل النزاعات محليا قبل تفاقمها. وقد أثبتت التجارب أن إشراك المستخدمين في القرار يعزز الالتزام ويقلل التجاوزات ويخفض النزاعات ويحسن من كفاءة الاستخدام.
لكن يجب تحديد حدود التشارك بالإدارة وهذا يحتاج إلى السند القانوني فعلى الرغم من فاعلية الجمعيات كتجارب نفذت بنجاح محليا(تجربة الادارة الذاتية بمشروع ري كركوك) وبدول عديدة لكن نرى ان قدرتها تبقى محدودة دون إطار قانوني ملزم فالتجاوزات الكبرى وحفر الآبار بلا ترخيص وتغيير في تصاميم المشاريع واعطاء حصص خارج حدود الارواء تتطلب أدوات ردع قضائية لا تتوافر للإدارات المحلية وحدها.
ثانيا:- محكمة المياه
تأتي محكمة المياه وشرطتها كأداة ضبط وردع لسد النقص في الادارة الكفؤة وذلك عبر توفير مرجعية قضائية متخصصة تنظر في النزاعات المائية وفق معايير فنية وقانونية دقيقة ويعزز وجودها هيبة الدولة للحد من الفوضى الحاصلة واقعا اليوم وتضمن تنفيذ القوانين بعدالة وسرعة.
يشكل الدمج بين جمعيات مستخدمي المياه ومحكمة المياه حجر الزاوية في ادارة المورد المائي. فالجمعيات تدير وتراقب محليا والمحكمة تحمي وتردع قانونيا بما يخلق منظومة متوازنة تقلل النزاعات وتعزز الاستدامة.
لذلك لابد من اجل معالجة الشحة المائية في العراق الانتقال فورا من إدارة مركزية مثقلة إلى ادارة حكيمة متعددة المستويات تجمع بين المشاركة المجتمعية والتنفيذ القضائي ضمن إطار واحد مشترك.
فواقعا اليوم يعاني قطاع المياه في العراق من ضعف التنفيذ وتعدد التجاوزات رغم وجود أدوات محلية (محاكم مدنية) لكن ثيت لنا عمليا ان دمج الإدارة التشاركية مع قضاء متخصص يمثل خيار عملي ومنطقي وعالي الأثر لمواجهة الشحة مع تقليل الكلف .
فالمشكلة الواضحة اليوم بإدارة موارد المياه هي اتصافها ب
*الهدر الواسع وتجاوزات كارثية واسعة ومتكررة
*ضعف واضح وخطير بتنفيذ القوانين المائية
*ضعف دور المجتمع بسبب غياب أي سند قانوني
*تأخر المحاكم المدنية مع بطء واضح في الفصل بين النزاعات ومحاسبة المتجاوزين
ان الغاية من تأسيس جمعيات مستخدمي المياه مع تشكيل محكمة وشرطة المياه من اجل تحقيق اهداف لتطوير ادارة الموارد المائية وزيادة كفاءتها عبر
1. رفع كفاءة توزيع المياه
2. تقليل النزاعات والتجاوزات
3. تعزيز العدالة والشفافية
4. حماية المورد المائي

وان هذه الاهداف يتطلب تحقيقها العمل على عدة محاور
** سن قوانين لا نشاء محكمة المياه وسلطتها التنفيذية وتأسيس الجمعيات وهذا يتم عبر إقرار إطار تشريعي وطني يدمج جمعيات مستخدمي المياه مع محكمة متخصصة بالمياه
**ربط الجمعيات والمحكمة بالسلطات المختصة مع توحيد المرجعية القانونية للمياه
** العمل على اختيار و تدريب قضاة متخصصين وخبراء والافضل ان يكونوا مختصين حاصلين على شهادات قانونية مع ربط القضاء بالإدارة المحلية
**: توسيع المشاركة فعليا وتنفيذ حملات مكثفة اعلامية من اجل التوعية
** تطبيق منهج المساءلة والعقوبات وفرض عقوبات رادعة على المخالفين
**دعم جمعيات مستخدمي المياه فنيا وماليا لفترة محدودة
وفي حالة عدم تنفيذ المحاور اعلاه فستواجه ادارة المياه المخاطر التالية ((استمرار الفوضى المائية مع تصاعد خطير بالنزاعات الاجتماعية المحلية واضعاف لهيبة الدولة ومؤسساتها وتدمير البنى التحتية وكلف عالية من اجل الاصلاح))
اننا نرى ان الادارة الفعالة للمياه تبدأ من الحقل وتنتهي في المحكمة وان أي فصل بين هذين المسارين سيعقد الامور و يضعف النتائج ويضيع الموارد الطبيعية
والخلاصة إن إدارة المياه دون سند قانوني ومشاركة مجتمعية متكاملة هو دمار لثروات طبيعية وطنية والقرار المطلوب اليوم هو قرار منطقي واقعي من اجل تحقيق عدالة واستدامة.



المهندس الاستشاري
عبد الكريم سلومي الربيعي
24-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل