تعزيز ترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر في العراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8630 - 2026 / 2 / 26 - 10:23
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لم تعد قضية ترشيد استهلاك المياه في العراق مسألة توعوية أو أخلاقية فقط بل تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز الأمن المائي والغذائي والاستقرار الوطني ففي ظل تراجع الواردات المائية والشحة المتفاقمة والتغير المناخي أصبح استمرار ادارة المياه بأساليب وأنماط الهدر القائمة تهديد مباشر لمستقبل البلاد. لذا لابد من نشر الوعي الوطني مع التحرك بقوة من اجل الإصلاح الشامل للمؤسسات المختصة
ان مفهوم الترشيد يحتاج الى تطوير إدراك الشعب بأن المياه مورد محدود وغير قابل للتعويض وأن الحفاظ عليه واجب ديني وأخلاقي ووطني. وقد أكدت التجربة العراقية أن الاعتماد على وفرة سابقة أو حلول مؤقتة لم يعد ممكنا وأن كل فرد ومؤسسة بات معني بصورة كبيرة بتحمل مسؤوليته في تقليل الاستهلاك وتحسين الكفاءة.
ان الهدر المائي هو ازمة إدارة وسلوك واليوم تكشف لنا كل المعطيات بالواقع بأن الهدر المائي في العراق لا يقل خطورة عن شح الموارد حيث واقعا تفقد يوميا كميات كبيرة من المياه بسبب الري التقليدي وتسرب من الشبكات مع ضعف واضح للصيانة وغياب كامل للقياس الدقيق ويظهر ويبرز وبوضوح ان القطاع الزراعي هو اضعف حلقة نتيجة استمرار أساليب ري غير ملائمة للواقع المائي والمناخي.
ورغم الاعتراف بخطورة الأزمة لكنه وللأسف لا يزال الترشيد موجود بصورة جدا ضعيفة في السياسات العامة وغالبا ما يغيب ويحضر في حملات إعلامية يتيمة وغير ملزمة وقد أدى غياب التشريعات الرادعة والحوافز المشجعة إلى استمرار اساليب استهلاك مائي لا تتناسب مع واقع الشحة اليوم
واقعا اليوم تسهم درجات الحرارة المرتفعة وزيادة التبخر في تقليل هامش المناورة المائية وان كل يعتبر بالحقيقة هو خسارة استراتيجية ولذا يصبح الترشيد خيارا استراتيجيا لا بديل عنه على كل المستويات وليس مجرد سلوك فردي.
أن الترشيد لا ينجح بالخطاب والاعلام وحده بل يحتاج إلى إصلاح مؤسسات ووضع تشريعات مع تحديث تقني شامل مع نشر الوعي وتطبيق الإجراءات الملزمة لتحويل الترشيد من شعار إلى ممارسة يومية مستدامة بالواقع
فالعراق اليوم يعاني من فجوة مائية خطيرة و متزايدة وهذه لا تعود أسبابها إلى نقص الموارد فقط بل إلى سوء الادارة للمتاح والهدر الواسع وضعف كفاءة الإدارة، أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد الخيارات المسرعة و المتاحة لتعزيز الأمن المائي بشرط دعمه بسياسات وتشريعات ملزمة مع سلطات تنفيذية
ولو اردنا ان نكون منصفين وواقعين وشفافين وقمنا بتشخيص المشكلة لوجدنا كواقع بالعراق في مجال ادارة المياه لوجدنا
((هدر مرتفع في الزراعة وشبكات النقل مع غياب وضعف ثقافة الترشيد وقدم وضعف وغياب تشريعات ملزمة وحوافز فعالة علاوة على تأثيرات متزايدة للتغير المناخي وكل ذلك وللاسف مستمر رغم العجز المائي بالبلاد))
لذلك وبغية التقليل من اثار الشحة وتقليل اضرارها لابد من ((خفض الهدر المائي في جميع القطاعات مع رفع كفاءة استخدام المياه وترسيخ ثقافة الترشيد كممارسة مستدامة من اجل حماية الأمن المائي والغذائي))
ومن اجل التقليل من اثار العجز المائي ومواجهة التحديات فنحن كمختصين بمجال ادارة الموارد المائية نرى ان من اهم الخوات التي يجب اتخاذها اليوم هي
1-تحديث القوانين وفرض عقوبات على الهدر مع وضع حوافز للملتزمين بالترشيد

2-تحديث شبكات المياه واعتماد الري الحديث
3- وضع مناهج الترشيد فيكل مراحل التعليم وتعزيز مبدأ الترشيد ونشره بصورة مكثفة في الإعلام
4- وضع مقايس ذكية وامنه لغرض قياس الاستهلاك بكل المجالات ومراقبته بدقة
ويجب ان يفهم المجتمع العراقي ان المخاطر في حال عدم تنفيذ هذه المقترحات من المختصين فانه سيحدث
*استمرار لاستنزاف الموارد و تفاقم الشحة المائية
*وتصاعد كلفة المعالجة مستقبلا مع خسائر اقتصادية وزراعية متزايدة
* مع استمرار تهديد الأمن الغذائي وعدم الاستقرار الاجتماعي

ان الترشيد سياسة وقائية لا تحتمل التأجيل وان كلفته أقل بكثير من كلفة استمرار الهدر ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز ترشيد استهلاك المياه والحد من الهدر وبعكسه فأن المخاطر في حال عدم اتخاذ القرار ستتضاعف وتشتد لذا يجب

1. اعتماد الترشيد كسياسة وطنية ملزمة
2. تحديث التشريعات وفرض عقوبات على الهدر
3. تسريع تحديث شبكات المياه والري
4. ربط الدعم الزراعي بالري الحديث
5. إطلاق برامج وطنية مستدامة للتوعية والتثقيف واخال مناهج الترشيد بكل مراحل التعليم
6. كما يجب وضع أنظمة القياس وتكثيف المتابعة
وخلاصة القول ان الترشيد قرار سيادي وقائي وتأجيله يعني تعميق الأزمة وتحميل الأجيال القادمة كلفة أعلى ومخاطر جمة


المهندس الاستشاري
22-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل