الزراعة في العراق بين الأمن المائي و الغذائي دراسة في تشخيص الخلل والمعالجة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8633 - 2026 / 3 / 1 - 16:07
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

الزراعة في العراق بين الأمن المائي و الغذائي دراسة في تشخيص الخلل والمعالجة

تمثل الزراعة في العراق نقطة مهمة و حاسمة بين تحديين هما شح الموارد المائية وتزايد الطلب الغذائي واننا نرى أن جوهر ما يعانيه العراق اليوم من ازمة مائية لا يكمن في الندرة الطبيعية للمورد وحدها بل في نمط الإدارة الزراعية والمائية الموجود فعلا اليوم و الذي حول الزراعة من أداة ترشيد إلى عامل ضغط على الموارد.
ان واقع الزراعة وإدارة الموارد المائية يواجهون تحديات كبيرة فالقطاع الزراعي يعاني من مظاهر عديدة غير كفؤة منها
1-اعتماد واسع على الري التقليدي عالي الهدر وهو الري بالغمر
2-ضعف إدارة الأراضي الزراعية وخدمتها وتهيئتها للزراعة
3- تملح مساحات كبيرة من التربة وهو واقع تعيشه اغلب اراضي وسط وجنوب العراق غالبا
4-غياب التخطيط والعمل بتراكيب للمحاصيل المزروعة والمقننات المائية غير مرتبط بالواقع المائي
5-ضعف الاستثمار بالموارد غير التقليدية
وقد أدى ذلك توسع الفجوة بين الإمكانات الزراعية المتاحة والنتائج الفعلية على مستوى الأمن الغذائي.
ففي مجال الأراضي الزراعية وكونها اهم ركيزة للأمن الغذائي تؤكد المعطيات الواقعية على أن الأراضي الزراعية في العراق تمثل ثروة استراتيجية غير مستثمرة بالكامل وأن إدارتها بكفاءة قادر على ان ((تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مع دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي))
غير أن سوء الإدارة والتدهور البيئي يهددان هذه الركيزة وبشكل متصاعد علاوة على غياب واضح وشبه تام بمجال تنويع مصادر المياه حيث ان هذا الامر مهمل وشبه متروك كليا حيث لم نرى واقعا اي ((استخدام لمياه الصرف المعالجة ولا يوجد مجال لاستخدام المياه غير التقليدية ولا يعمل على تقليل تصريف المياه الملوثة إلى الأنهارومصادر المياه الاخرى))
وكان بالإمكان ولايزال ممكن جعل هذا المسار فرصة لتحويل عبء بيئي إلى مورد مائي داعم للزراعة وفق شروط ومعايير صحية وعلمية.
كما ان الزراعة الملحية كخيار واقعي اصبح ضرورة حتمية اليوم في ظل تصاعد الملوحة بأغلب الاراضي الزراعية فلم تعد الزراعة التقليدية قادرة على استيعاب الواقع البيئي لذلك نرى ان الزراعة الملحية تعتبر مسار تكميلي مهم (لاستثمار الأراضي المتملحة التي باتت واسعه جدا حيث يعمل هذا على تقليل الضغط على المياه العذبة ويساعد على التكيف مع التغير المناخي
وهذا امر ضروري تفرضه اليوم الظروف الواقعية ولامجال لتركه .
لذلك نرى ان تحديث الزراعة يعتبر حلقة مهمة حيث يمثل تحديث الزراعة المدخل الأهم لمعالجة العلاقة والترابط بين الماء والغذاء وهذا يستوجب اليوم على
*تحديث نظم الري
*إعادة دراسة الدورات الزراعية والتراكيب للمحاصيل وكذلك المقننات المائية
* تطبيق البحوث العلمية
*اعادة هيكلة المؤسسات المختصة واصلاحها
وواقعا وما تعلمناه من حياتنا العملية بهذا الميدان انه من دون هذه الاجراءات ستبقى أي معالجة مائية أو زراعية وقتية وغير مستدامة.
أن الزراعة في العراق يمكن أن تكون إما مصدر تهديد للأمن المائي والغذائي أو أداة استدامة وحل والفاصل بين المسارين هو قوة القرار السياسي والتخطيط العلمي. والعملي
ان الزراعة المستدامة هي قلب الأمن المائي والغذائي العراقي ولكن ما تتصف به الزراعة اليوم بالعراق هو((هدر مائي واسع في الزراعة و تراجع الإنتاج المحلي مع تملح وتدهور الأراضي وغياب واضح للتنسيق بين المؤسسات المختصة))
أن إصلاح وتحديث القطاع الزراعي يمثل الخيار الأكثر فاعلية لمعالجة التحديين عبر تحسين كفاءة استخدام المياه وتنويع الموارد، وحماية الأراضي الزراعية وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال
**تحقيق توازن مستدام بين الموارد المائية والإنتاج الغذائي
**رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة
**حماية الأراضي الزراعية واستدامتها
لذلك لابد من العمل بموجب التوصيات التالية واصدار قرار سيادي بإصلاح القطاع الزراعي لدعم الأمن المائي والغذائي وهذا يتطلب
1-تحديث نظم الري ويجب ان يكون الزامي مع اعادة دراسة التراكيب للمحاصيل والدورات الزراعية ومقننات المحاصيل المائية
2-اعتماد ودعم منهج الزراعة الملحية واستخدام المياه المعالجة و تحديث الزراعة واعتبارها سياسة وطنية ملزمة
3-حماية الأراضي الزراعية من التدهور بتشريع قوانين تحمي الأراضي مع ربط الدعم الزراعي بكفاءة استخدام المياه
4- وضع آلية تنسيق عليا بين المياه والزراعة والبيئة
اخيرا نقول إن كلفة الإصلاح اليوم أقل بكثير من كلفة الاستمرار في المسار الحالي الخاطئ وان الزراعة تمثل مفتاح التوازن بين الأمن المائي والغذائي ويجب التعامل معها كقرار دولة لا ملف قطاع ثانوي مع اعتماد إصلاح زراعي شامل بوصفه ركيزة للأمن المائي والغذائي، ومعالجة الهدر المائي والتدهور الزراعي كقضية أمن وطني.


المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي
24-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل