تغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية في العراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8647 - 2026 / 3 / 15 - 20:16
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يشكل تغير المناخ أحد أخطر التحديات الاستراتيجية التي تواجه الموارد المائية في العراق إذ ترافقت الزيادة المستمرة في درجات الحرارة مع تراجع معدلات الهطول المطري وتكرار موجات الجفاف وارتفاع معدلات التبخر وتدهور نوعية المياه. وقد تداخلت هذه العوامل المناخية مع مشكلات ادارية وفنية داخلية أبرزها ضعف إدارة الموارد المائية وتراجع كفاءة مشاريع الري وتلوث المياه والاعتماد الكبير على الموارد العابرة للحدود.
لذلك لابد للعراق من العمل على انشاء خطط لوضع إطار سياسي وطني واضح للتعامل مع آثار تغير المناخ على الموارد المائية بما يحفظ الأمن المائي والبيئي والغذائي ويعزز قدرة الدولة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
اولا:-المشكلة المائية العراقية
ان المشكلة العراقية بالأساس هو استمرار التعامل مع أزمة المياه بوصفها أزمة خدمية مؤقتة في حين أنها أزمة استراتيجية معقدة تتداخل فيها العوامل المناخية والإدارية والسيادية مع غياب أي إطار وطني واقعي وملزم للتكيف المائي مع تغّر المناخ.واليوم كواقع واضح لكل المختصين هو ان العراق يعاني من أزمة مائية مركبة ناتجة عن:
*تغيرات مناخية متسارعة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الأمطار.
*تراجع الواردات المائية السطحية والجوفية بسبب سياسات الدول المتشاركة بالمياه
*ارتفاع نسب التبخر وتملح الأراضي والمياه.
*ضعف كفاءة إدارة الموارد المائية والبنى التحتية.
* عدم قدرة و جاهزية المؤسسات للتكيف مع المخاطر المناخية.
ثانيا:-المياه قضية وطنية عليا
يجب على كل الحكومات العراقية ان تعي ان المياه تعتبر قضية وطنية عليا ويج وضعها في اولويات منهاج أي حكومة للأسباب التالية
**فالمياه عنصر أساسي في الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
**ان تغيّر المناخ يضاعف هشاشة العراق مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
**استمرار المسار الحالي يهدد الأمن الغذائي والصحي والبيئي.
** عدم التحرك سيكلف العراق مبالغ كثيرة ستكون أعلى بكثير من كلفة التكيف الفوري .
ثالثا:-تعزيز قدرة العراق على التكيف مع تغير المناخ
ان تعزيز قدرة العراق على التكيف مع تغير المناخ وحماية موارده المائية من التدهور وضمان إدارة مستدامة وعادلة للمياه في ظل المتغيرات المناخية الحالية والمستقبلية يتطلب إقرار حزمة قرارات وطنية عاجلة تتضمن ما يأتي:
***اعتماد التكيّف مع تغيّر المناخ كمرتكز أساسي في جميع سياسات وخطط إدارة الموارد المائية.
***إعادة تأهيل وتحديث مشاريع الري ورفع كفاءتها، مع التحول التدريجي إلى تقنيات الري الحديثة.
***تنظيم استغلال المياه الجوفية ومنع الاستنزاف غير المنضبط.
***تشديد إجراءات حماية نوعية المياه ومنع تصريف الملوثات إلى الأنهار.
***إنشاء جهة عليا مختصة بالتخطيط الاستراتيجي المائي–المناخي تكون قراراتها ملزمة من اجل تقليل أثر تغير المناخ على توافر المياه ونوعياتها المقبولة حسب الاستخدامات
***دعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر للجفاف والفيضانات.
***تعزيز دور المؤسسات المائية والبيئية.
***رفع كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات.
***حماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة مائيا.
رابعا:- تحذيرات واقعية
**** ان الاستمرار بالمسار الحالي سيؤدي إلى تعميق الأزمة مع تزايد آثار تغير المناخ وتفاقمها مستقبلا
****ان اية إجراءات جزئية محدودة قد تخفف الأثر لكن دون معالجة من الجذور وسترفع كلفة عدم التحرك مقارنة بكلفة التكيف المبكر لذلك المطلوب هو قرارات مركزية حاسمة تتجاوز المعالجات الجزئية
**** استمرار تهديد الأمن المائي والغذائي والبيئي وهذا يتطلب تبني سياسة وطنية شاملة وحقيقية وهذا من يعزز الأمن المائي المستدام .
خامسا:-مقترحات للتكيف مع تغير المناخ

#إعادة تأهيل المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية والبيئية.
#تعزيز التنسيق بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.
#إنشاء خطط لإطار وطني للتكيف المناخي في قطاع المياه.
#تحديث مشاريع الري والتحول التدريجي إلى تقنيات الري الحديثة.
#تنظيم استغلال المياه الجوفية ومنع الاستنزاف غير المنضبط.
#تقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة الشبكات.
#الحد من تصريف الملوثات إلى الأنهار والمسطحات المائية.
#تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.
# تفعيل دور الرقابة البيئية وتفعيل القوانين.
#وضع سيناريو تغير المناخ في التخطيط المائي.
#تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر للجفاف والفيضانات.
#دعم البحوث والدراسات المناخية والمائية.
#دعم المزارعين للتحول إلى اساليب إنتاج أقل استهلاكا للمياه.
#تعزيز برامج توعية المجتمع بالاستخدام الرشيد للمياه.
#ضرورة حماية الفئات الهشة من آثار الشح المائي.

سادسا:-الاثار المتوقعة لتطبيق مقترحات التكيف مع المياه
=تحسين القدرة الوطنية على التكيف مع تغير المناخ.
=حماية الموارد المائية من التدهور.
=تعزيز الأمن الغذائي والمائي والبيئي.
=تقليل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمياه.
=دعم الاستقرار الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

إن تغير المناخ لم يعد تهديدا مستقبليا فقط بل هو واقع قائمً اليوم يفرض على العراق التحرك العاجل و اعتماد سياسة وطنية واضحة للتكيف المائي مع تغير المناخ وهذا يدعم استقرار البلاد وحماية مواردها للأجيال القادمة.
اتخاذ قرارات عاجلة واستراتيجية لمواجهة آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية في العراق، في ضوء التدهور المتسارع في كميات ونوعية المياه، وتزايد المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.



المهندس الاستشاري
عبد الكريم سلومي الربيعي
4-3-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل