أزمة البيئة والمياه في العراق( التشخيص و المخاطر و المعالجة)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 14:56
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يواجه العراق اليوم أزمة بيئية ومائية معقدة تعتبر من أخطر التحديات التي تهدد الدولة والمجتمع وهذه لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية أو الاقتصادية.
وتشتمل هذه الأزمة على تداخل قوي وعميق بين عدة صور ((شحة الموارد المائية وتلوث المياه الخطير والملوحة والتصحر الواسع اليوم بالبلاد والجفاف المتكرر بمواسمه علاوة على تغير المناخ الذي ضرب البلاد من سنوات ))
ولو نضرنا لهذه الصور البيئية لوجدنا انها ليست الا ازمات متداخلة ومتراكبة نتجت من جراء
1-سياسات مائية إقليمية ضاغطة
2-سوء إدارة داخلية مزمن
3-تغيرات مناخية متسارعة
4-ضعف الإطار المؤسسي والتشريعي
إننا نرى ان استمرار التعامل مع هذه التحديات بأسلوب جزئي او منفصل او كردة فعل مؤقته سيؤدي حتما الى فقدان الأمن المائي والغذائي والصحي وسينتج عنه
*تدهور الأمن الغذائي
*أزمات صحية واجتماعية واسعة
*وزيادة الهجرة الداخلية وعدم الاستقرار ومشاكل اجتماعية
ان الصورة الواضحة التي تواجه العراق اليوم ويعيشها فعلا هي
**فقد العراق لجزء كبير من وارداته المائية التاريخية من دجلة والفرات.
**سوء نوعية المياه بفعل سلوكيات دول المنابع والتلوث والصرف غير المعالج.
**اعتماد واسع اليوم على مياه عالية الملوحة أو سيئة النوعية.
**غياب الإدارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية.
**تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي دون معالجة كافية.
**انتشار أمراض منقولة عبر المياه خاصة بين الأطفال والصورة واضحة بمحافظة البصرة والفرات الاوسط
**اعتماد المواطنين على مياه محلاة و منزوعة المعادن(مياه الأرو)من القطاع الخاص دون ضبط صحي ودون مراقبة الجهات المختصة
**خروج أكثر من نصف الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب من الإنتاج الفعلي.
**استخدام الري بالغمر وشبكات صرف متهالكة لقلة صيانتها وهي فعلا غير كفؤة.
**لم تتم معالجة شح المياه بحلول علمية ومنطقية وسياسية بل استخدمت مياه الثرثار المالحة التي خلقت اضرار بيئية خطيرة
**التوسع المتسارع لمساحات الاراضي التي تصحرت
**تراجع واضح وخطير للغطاء النباتي وتكرار العواصف الترابية.
**هجرة واضحة وخطيرة سكانية من الريف إلى المدن.
**ضغط متزايد على البنى التحتية والخدمات.
**ارتفاع درجات الحرارة ادى لزيادة التبخر والجفاف.
**عدم انتظام الأمطار.
**هشاشة عالية وضعف واضح لقدرة العراق على التكيف مع التحديات كلها
اننا نرى ان كل هذه المخاطر تعتبر مخاطر استراتيجية و في حال استمرار الوضع الراهن اليوم دون تدخل حقيقي وعلمي و جذري فإن العراق سيكون مهدد فعلا ب
***فقدان القدرة على تحقيق أي درجة من الأمن المائي والغذائي والصحي.
***تحول الزراعة إلى قطاع متخلخل وهش وغير قابل للاستدامة.
***ارتفاع كبير في كلفة الغذاء وينعكس على الصحة.
***خلق أزمات اجتماعية وهجرات داخلية واسعة مع تهديد الاستقرار الوطني على المدى المتوسط
*** زيادة نسبة التبعية الخارجية في الغذاء والمياه.

لذلك كله فأننا نحتاج ببلدنا خطط حقيقية لمعالجات علمية وواقعية ومنطقية لا اعلامية ولا لاجتهادات فردية غالبا تأتي من اصحاب قرارات لا خبرة ميدانية لهم وغالبا بلا تخصص وكما يلي
1-على المدى القصير ( لفترة لا تتعدى السنتين )
=إعلان ملف المياه والبيئة كملفات وطنية ذات اولوية عليا .
=معالجة عاجلة لتلوث مياه الشرب في المحافظات الحرجة (خصوصا البصرة).
=دعم كبير لمحطات التصفية والصرف الصحي وعدم شمولها بقطع الكهرباء.
=فرض رقابة صارمة على الصرف الصحي و الصناعي والزراعي وكافة اشكال الملوثات .
2- على المدى المتوسط (من 3–5 سنوات)
+تحديث منظومات الري والتحول التدريجي إلى الري الحديث.
+إعادة تأهيل شبكات الصرف الزراعي والصحي والصناعي
+إدارة مستدامة للمياه الجوفية.
+تشريعات بيئية أكثر صرامة وتفعيل مبدأ (كل ملوث يدفع)
+إدخال قضايا المياه والمناخ ضمن التخطيط الوطني الاستراتيجي وذو اولوية
3-على المدى الطويل (من 5–10 سنوات)
#بناء منظومة إدارة متكاملة للموارد المائية.
#الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه وفق ضوابط صحية.
#استعادة الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء بإنجاز فعلي لحملات واسعه بفترات زمنية قصيره
#بناء قدرات وطنية من اجل التكيف مع التغير المناخي المتسارع
# عقد اتفاقيات إقليمية ودولية ملزمة للحول على الحقوق المائية العراقية المكتسبة تاريخا
ولكي ننجح بكل هذه الخطط ومساراتها لابد من تكون هنالك
• إرادة سياسية حقيقية.
• إشراك الخبراء والكفاءات الوطنية الحقيقية
• تنسيق بين المؤسسات على درجة عالية ويفضل تشكيل مؤسسة عليا لغرض دمج المؤسسات المتشاركة بإدارة مورد واحد مثل المركز الوطني الاعلى للمياه
• ان تكون هنالك حقا شفافية في البيانات البيئية والمائية.
• ان تكون هنالك مشاركة فعالة مجتمعية وواعية.
اخيرا نقول إن أزمة البيئة والمياه في العراق ليست قدر محتوم لكنها في الوقت نفسه لا يمكن حلها بالحلول الجزئية أو المؤقتة او الاعلامية فما لم يتم التعامل معها بوصفها قضية سيادية و استراتيجية فإن كلفة التأجيل ستكون أعلى بكثير من كلفة المعالجة.




المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
26-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل