الأمن المائي العراقي بين السياسة والقانون الدولي(من تشخيص الأزمة إلى معركة الحقوق)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8646 - 2026 / 3 / 14 - 11:13
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

ان ا المياه اليوم بالنسبة للعراق اصبحت كقضية وجود فلم تعد هي مسألة خدمية او فنية وقد اصبح من المهم نقلها الى مستوى الامن القومي خصوصا وان العراق بوصفه دولة مصب يعتمد بصورة كبيرة على مصادر مائية خارج حدوده
ان الواقع الجغرافي السياسي للمياه في عموم الشرق الاوسط يتصف كواقع بعدة امور اهمها

*تحكم دول المنابع بالمياه المشتركة عبر السدود والمشاريع الكبرى
*وضوح سياسة تسييس المياه وتحويلها إلى أداة ضغط
*ارتباط ملف المياه بإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية

وهنا لابد لنا كمختصين من ان نتساءل هل يكفي القانون الدولي وحدة لتجاوز وحل هذه المشاكل وازمات المياه التي صنعتها فعلا دول المنابع رغم ان القانون الدولي واضح حيث اظهرت صورة الواقع الدولي اليوم
**تطور مفهوم النهر الدولي
**حدود فاعلية القانون دون قوة سياسية
**فشل اغلب المفاوضات الثنائية الممتدة لعقود
ان حقيقة الامر بشأن القانون الدولي وفاعليته بالشأن المائي هو ان اتفاقيات الامم المتحدة للمياه اصبحت معطلة رغم انها تطرقت لمواضيع وقواعد واضحة مثل
***تعريف المجرى المائي الدولي
***مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول
***وجوب عدم الإضرار بدول الممر والمصب والإخطار المسبق لأي عمل او مشروع
*** لقد حسمت الاتفاقيات الجدل القانوني لصالح دول المصب

اما ماهي الصورة التي تشرح لنا الحالة العراقية مع القانون الدولي فأنها قد اقرت هذه القوانين حق العراق لكن بلا تفعيل بالواقع حيث ان الحالة العراقية بالشأن المائي تتصف ب
****تراجع الواردات المائية كما ونوعا مع انخفاض مستمر في الواردات المائية مع تدهور كبير لنوعية المياه
*** فشل المفاوضات الثنائية التقليدية
***مخاطر مباشرة اصبحت واضحة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية
****آثار كبيرة وخطيره اصبحت لسد إليسو والمشاريع التركية الاخرى على العراق
****غياب أي تحرك قانوني دولي رسمي
**** لا احد يعرف ماهي اسباب التقاعس السياسي من قبل الحكومات العراقية لتفعيل دور القانون الدولي و تعطيل استخدام اتفاقيات الأمم المتحدة للمياه
ان ابقاء ازمة المياه بالعراق على حالها وعدم التحرك وفق القانون الدولي ولليوم سينتج عنه تداعيات مستقبلية خطيرة حيث
***** سيضعف الأمن الغذائي ويصبح هش
***** سيتخلخل ويغيب الاستقرار الاجتماعي
***** ستزداد نسبة الهجرة الداخلية
****** سيضطر العراق الى استنزاف المياه الجوفية
****** ستزداد نسية احتمالات النزاعات المائية
اننا كمختصين بالمياه نرى ان ازمة المياه بالعراق ليست قدرا طبيعيا فالعراق يمتلك
=حقوق تاريخية مائية مكتسبة عبر الاف السنين
= وجود سند قانوني دولي واضح يثبت احقية العراق بالمياه المشتركة
= العراق يمتلك خبرات وطنية قابلة لانتزاع حقوقها اذا استخدمتها الحكومة بكفاءة
= ان ما ينقص العراق حقا هو القرار السياسي السيادي الحر والواضح

لذلك على الحكومات العراقية مهما كانت توجهاتها السياسية ان تعمل على تحقيق الأمن المائي العراقي مع ضرورة التحرك القانوني والسيادي العاجل
فالعراق اليوم يواجه تهديد وجودي متصاعد لأمنه المائي نتيجة سياسات دول المنابع بالدرجة الاولى وسوء الإدارة الداخلية وتغيرات المناخ وغياب التفعيل الجاد للقانون الدولي رغم امتلاكه سند قانوني واضح وحقوق تاريخية مكتسبة لذلك على الحكومات العراقية اليوم التحرك الجدي وفق القانون الدولي عن طريق
#تفعيل اتفاقية 1997 مع رفع دعاوى رسمية وتدويل ملف المياه العراقي
#إعادة بناء القرار المائي الوطني عبر تشكيل مجلس أعلى للأمن المائي من مختصين مع فصل القرار الفني عن التدخل السياسي
# التحرك من اجل الضغط الدبلوماسي والاقتصادي مع ربط الملفات الاقتصادية بالمائية واستخدام فعال وحقيقي لأوراق المصالح المشتركة
#إصلاح الإدارة الداخلية عبر تحديث أنظمة الري وحماية المياه الجوفية وتحسين نوعية المياه وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بصورة حقيقية وفعالة بإدارة موارد المياه
إن تأخير التحرك الجاد في ملف المياه سيحول الأزمة من تحدي إداري إلى كارثة وطنية شاملة فالمطلوب حقا هو الانتقال من موقع رد الفعل الوقتي إلى الفعل السيادي القانوني المنظم من اجل حماية حق العراق في الحياة والتنمية.

المهندس الاستشاري
عبد الكريم سلومي
3-3-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل