الأمن المائي العربي: من إدارة الندرة إلى حماية السيادة

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8645 - 2026 / 3 / 13 - 12:01
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يشكل الأمن المائي أحد أخطر التحديات الوجودية التي تواجه العالم العربي في القرن الحادي والعشرين. فالمياه لم تعد مورد طبيعي تتم ادارته ضمن قطاعات خدمية أو بيئية فقط بل تحول إلى عامل حاسم في الأمن القومي والسيادة والاستقرار السياسي والاجتماعي.وتأتي خطورة هذه المسألة من تداخل عوامل الندرة الطبيعية والتغير المناخي وسوء الإدارة الداخلية مع تحكم كبير وواضح لدول المنابع والعمل على تدويل ملف المياه(عولمة) اقتصاديا وسياسيا بمساعدة الدول الامبريالية ومنظماتها المالية

ان الصورة الواضحة لتشخيص واقع الأمن المائي العربي هي انتشار
1-الفقر المائي
*انخفاض حصة الفرد العربي إلى ما دون خط الفقر المائي.
* تغيرات ديموغرافية متسارعة تزيد الضغط على الموارد.
*تكرار موجات الجفاف وزيادة نسبة التصحر وتذبذب الأمطار.
2- الاعتماد على مصادر خارج الحدود
*أكثر من 60% من الموارد السطحية المائية العربية تأتي من أنهار مشتركة خارجية
*غياب اتفاقيات شاملة وملزمة قائمة على مبدأ الانتفاع العادل وفق الاعراف والقوانين الدولية
* ضعف وهشاشة موقف دول المصب على كل المستويات
3- سوء الإدارة و زيادة الهدر
*الزراعة العربية عموما تستهلك أكثر من 80–85% من الموارد المائية.
*اعتماد واسع وكبير وغالبا على أنظمة ري تقليدية فيها نسبة عالية من الفقد
*استنزاف كبير للمياه الجوفية وبمعدلات تفوق قدرة تجددها.
3-المياه كسلاح جيوسياسي
*تحولت فعلا دول المنابع ومشاريع السدود العملاقة إلى أدوات قوة سياسية تستخدم فعلا اليوم لفرض وقائع مائية جديدة كما يحصل في أحواض النيل ودجلة والفرات.
*اعتمد الكيان الصهيوني منذ تأسيسه على سياسة الاحتلال المائي وفرض السيطرة على الموارد المائية وتحويل المياه إلى أداة إخضاع وابتزاز في تجاوز واضح على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
4-ان الإمبريالية والمؤسسات الدولية المالية التابعة لها فعلا تعمل على
*تعطيل المشاريع العربية المشتركة.
*تدعم مشاريع مائية تخدم مصالح القوى الكبرى.
*الترويج لخصخصة المياه وتسعيرها عالميا.
5-تدويل المياه والمخاطر الاقتصادية
لقد برزت للوجود من عقود مفاهيم جديدة مثل المياه الحقيقية والمياه الافتراضية وتسعيرة المياه ضمن خطاب اقتصادي عالمي قد يبدو لأغراض ادارية وتقنية في ظاهره لكنه بالحقيقة يحمل بطياته مخاطر كبرى للدول الفقيرة مائيا إذ يعمل على
*تحويل المياه إلى سلعة خاضعة للسوق.
* يزيد ويعمق التبعية الغذائية.
*ينقل المياه بشكل غير مرئي من الدول الفقيرة إلى الغنية.

ان المخاطر والتداعيات المتوقعة في حال استمرار النهج الحالي هي
*فقدان الأمن الغذائي.
* زيادة وتفاقم نسبة البطالة والهجرة الداخلية.
*تصاعد التوترات الاجتماعية.
*احتمالية نشوب صراعات مائية مباشرة أو غير مباشرة.
*فقدان الامن والسيادة المائية.
لذلك لابد على الحكومات العربية من التحرك على مسارات عديدة بغية مجابهة هذه التحديات ووفق التوجهات التالية
1-على المستوى السيادي
*يجب اعتماد استراتيجية عربية موحدة للأمن المائي.
*اعتبار المياه ملف سيادي لا خدمي .
2- على المستوى القانوني
*تفعيل الدبلوماسية المائية الجماعية.
*رفض أي اتفاقيات تنتقص من الحقوق التاريخية المكتسبة .
*تثبيت الحق في الماء كحق إنساني غير قابل للخصخصة.
3-على المستوى الإداري والتقني
*تحديث أنظمة الري ورفع كفاءة الاستخدام.
*التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة.
*تطوير التحلية ضمن ضوابط اقتصادية واجتماعية.
4- على المستوى المجتمعي
*رفع الوعي العام بقيمة المياه.
*إشراك المستخدمين في الحل وليس فقط اعتبارهم جزء من المشكلة.

ففي ظل التحديات المتسارعة التي تواجه العالم العربي اليوم بات واضحا أن قضية المياه لم تعد مسألة خدمية أو بيئية فقط بل تحولت إلى أحد أخطر ملفات الأمن القومي. إن استمرار الفقر المائي وتحكم دول المنابع ومحاولة تدويل المياه اقتصاديا يهدد الاستقرار والسيادة والعدالة الاجتماعية في بلداننا.وعليه فإنني كمختص أضع هذه الرؤية السياسية الموجهة الى القيادات السياسية والجهات السيادية وكل المؤسسات العربية المختصة بالمياه والأمن القومي الى ضرورة التحرك وفق المسارات التالية
*اعتماد استراتيجية عربية موحدة للأمن المائي.
*التعامل مع المياه بوصفها حق إنساني وأمن و سيادي
*رفض واضح وبكل المحافل الدولية لخصخصة المياه بما يضر ويحطم الفئات الفقيرة.
*تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المائية المشتركة.
إن التأخير في اتخاذ القرار سيحول أزمة المياه إلى صراع وجود بينما التحرك الجماعي الواعي كفيل بحماية حاضر الأجيال ومستقبلها
اخيرا إن الأمن المائي العربي لم يعد يحتمل المعالجات الجزئية أو المؤجلة. فالمياه اليوم قرار سيادي وأي تأخير في معالجته سيؤدي إلى كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية باهظة.
المهندس الاستشاري
1-3-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل