المياه بين الحق والسلعة( مخاطر تسليع المياه وخصخصتها في العراق)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8648 - 2026 / 3 / 16 - 14:19
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

يشهد العراق كما العديد من دول العالم اليوم تحول مقلق في طريقة التعامل مع المياه حيث تتزايد مؤشرات تسعيرة المياه وخصخصة خدماتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا المسار وإن جرى تبريره تحت عناوين الكفاءة والاستدامة المالية يحمل مخاطر سيادية واجتماعية واقتصادية عميقة قد تمس الأمن المائي والاستقرار المجتمعي على المدى المتوسط والبعيد.
وكوننا مختين بمجال المياه لابد ان ننبه كل اصحاب القرار إلى طبيعة هذه المخاطر مع تقديم حلول سياسية وطنية متوازنة تحمي المياه بوصفها حق إنساني ومورد سيادي لمنع التوجه نحو خصخصة غير منضبطة أو جعل المياه سلعة .

ان المشكلة الحقيقية التي يواجها العراق بالشأن المائي هي تتمحور حول هذه التحديات منها
*تزايد الشحّة المائية وتراجع الموارد السطحية.
*ضعف كفاءة خدمات مياه الشرب وتدهور البنى التحتية.
*توسع تجارة بيع المياه وارتفاع كلفتها على المواطنين. مع رداءة نوعيتها
*ضغوط مالية ودولية باتجاه التسعيرة والخصخصة.
*غياب أي برنامج وطني واضح يضبط العلاقة بين الحق في المياه ومنطق السوق.

اننا نرى ان مسألة تحويل المياه الى سلعة او تثمينها حسب الاستعمالات هي حق سيادي لكل وطن لأنها ببساطة
**المياه مورد حياة لا بديل له ولا يمكن إخضاعها لمنطق السوق دون اثار سلبية
**ان ربط المياه بالقدرة على الدفع سيغيب العدالة الاجتماعية ويزيد الفقر.
** ان خصخصة الخدمات تقلل من قدرة الدولة على التدخل في الأزمات.
**ان العقود طويلة الامد مع المستثمرين قد تقيد القرار السيادي وتحمل الدولة أعباء مستقبلية.
** ان التجارب الدولية أظهرت أن الخصخصة غير المنضبطة أدت إلى احتجاجات وتراجع في الخدمات .

لذلك امام الحكومات مسارات وخيارات عديدة
1- الخيار الاول هو الاستمرار في المسار الحالي دون ضبط والنتيجة ستكون ازدياد مسار جعل المياه سلعة كواقع وسترتفع الكلف الاجتماعية ويفقد المواطن ثقته بالحكومات
2- والخيار الثاني خصخصة منظمة جزئية دون ضابط حقوقي واضح والنتيجة المتوقعة هي تحسين فني محدود مقابل مخاطر اجتماعية وسيادية مرتفعة.
3- اما الخيار الثالث والذي نوصي به نحن فهو مسار وطني سيادي ونتيجته المتوقعة هي حماية الحق في المياه مع تعزيز الاستقرار و ضبط السوق.

ولذلك على الحكومات الوطنية ان تعمل على سياسات ثابته تضع ضمن برامجها وأولوياتها
***تثبيت المياه كحق إنساني وخدمة عامة في السياسات والتشريعات الوطنية.
***وقف أي توجه نحو خصخصة خدمات مياه الشرب دون تشريع صريح ورقابة برلمانية.
***تنظيم تجارة المياه بوصفها حالة استثنائية لا بديل دائمي عن الخدمة العامة.
***اعتماد تسعيرة اجتماعية تصاعدية تعطي وتحمي الحد الأدنى من الاستهلاك.
*** ا تعزيز للاستثمار الوطني و الحكومي في البنى التحتية لمياه الشرب.
***إعادة تحديد منهج و شروط التعاون مع المنظمات المالية الدولية بما يحفظ السيادة.
*** ادخال البعد الاجتماعي في أي إصلاح مائي

وبذلك سوف تتحقق الاهداف التالية
****حماية الأمن المائي الوطني.
****تقليل الأعباء المالية على المواطنين.
****تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
****منع تحول المياه إلى مصدر اضطراب اجتماعي.
إن المياه ليست سلعة اقتصادية عادية بل مورد حياة وأمن وسيادة وان أي قرار يتعلق بإدارتها يجب أن يبنى على المصلحة الوطنية طويلة الأمد لا على حلول مالية قصيرة الأجل و إن حماية الحق في المياه اليوم هي فعلا استثمار مباشر في استقرار العراق غدا والله من وراء القصد

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل