اتفاق 29 كانون الثاني: غموض التسوية بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية

إدريس نعسان

الحوار المتمدن-العدد: 8647 - 2026 / 3 / 15 - 21:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اللحظات الأولى لتوقيع اتفاق 29 كانون الثاني بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية ورئاسة الحكومة السورية الانتقالية، برزت إشكالية جوهرية في تفسير مضمونه وآفاقه. فبدلاً من أن يفتح الاتفاق الباب أمام وضوح سياسي يمهد لتسوية مستقرة في شمال وشرق سوريا، بدا وكأنه أنتج روايتين متوازيتين، لكل منهما تصور مختلف لمستقبل العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي أضفى على الاتفاق قدراً كبيراً من الغموض وأثار تساؤلات عميقة في الأوساط السياسية والمجتمعية.

ففي الرواية التي تطرحها الحكومة السورية الانتقالية، يُنظر إلى الاتفاق بوصفه خطوة أولى نحو الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. ووفق هذا التصور، فإن جميع البنى العسكرية والإدارية والأمنية التي نشأت خلال سنوات الحرب في إطار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستنتهي تدريجياً، لتحل محلها المؤسسات الرسمية للدولة تحت تسميات وهيكليات مركزية معروفة. وقد عززت تصريحات المبعوث الرئاسي إلى المنطقة الشرقية هذا الاتجاه، حيث قدّمت الاندماج باعتباره مساراً حتمياً يعيد توحيد المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن بنية الدولة السورية.

في المقابل، تطرح قيادة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية رواية مختلفة إلى حدّ كبير. فوفق هذا التصور، لا يعني الاتفاق نهاية تجربة الإدارة الذاتية أو تفكيك كامل مؤسساتها، بل يُفترض أن يفتح الباب أمام صيغة لامركزية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرتها خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من أن ملامح هذه اللامركزية لا تزال غير محددة سياسياً أو دستورياً، إلا أن الخطاب الصادر عن قسد يشير إلى احتمال الاحتفاظ ببعض المؤسسات المحلية، إضافة إلى بقاء جزء من قواتها ضمن إطار الجيش السوري على شكل ألوية أو تشكيلات عسكرية محلية في مناطق مثل الحسكة وكوباني، من دون وضوح بشأن حجم هذه القوات أو طبيعة تسليحها أو صلاحياتها المستقبلية.
هذا التباين في التفسير يعكس في جوهره ما يُعرف في علم السياسة بمفهوم "الغموض البنّاء"، وهو أسلوب تفاوضي يُستخدم أحياناً في الاتفاقات المعقدة عندما يتعذر التوصل إلى صيغة حاسمة ترضي جميع الأطراف. ففي مثل هذه الحالات، يُترك النص مفتوحاً على أكثر من تفسير، بما يسمح لكل طرف بتقديم الاتفاق لجمهوره الداخلي وفق الرواية التي تخدم موقعه السياسي. غير أن هذا الأسلوب، وإن كان مفيداً في تجاوز العقبات الأولية للتفاوض، يحمل في الوقت نفسه مخاطر حقيقية إذا استمر لفترة طويلة دون توضيح تدريجي للنتائج النهائية.

ويكمن القلق الأكبر هنا في انعكاسات هذا الغموض على المستوى المجتمعي. فالحاضنتان الاجتماعيتان في مناطق شمال وشرق سوريا وروج آفا وبقية البلاد تتابعان تطورات الاتفاق بقدر كبير من الحذر والشك. ومع غياب المعلومات الدقيقة حول مستقبل المؤسسات العسكرية والإدارية، بدأت تظهر تفسيرات متضاربة وشائعات متزايدة، وهو ما قد يؤدي إلى توترات مجتمعية لا تتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بعد سنوات طويلة من الصراع.
ولا يمكن فهم مستقبل هذا الاتفاق بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي المحيط بالملف السوري. فالتوازنات القائمة في شمال وشرق سوريا لا تتحدد فقط بإرادة دمشق أو قيادة قسد، بل تتأثر أيضاً بمواقف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري، إضافة إلى طبيعة التحولات السياسية التي قد تشهدها المنطقة في المرحلة المقبلة. ولهذا السبب يبدو أن الأطراف المعنية تتعامل مع الاتفاق بحذر شديد، مفضلةً ترك بعض تفاصيله غير معلنة أو مؤجلة إلى مراحل لاحقة.

انطلاقاً من ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم ليس تطبيقاً نهائياً لاتفاق سياسي مكتمل، بل أقرب إلى مرحلة اختبار للنوايا وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة. ففي هذه المرحلة يحاول كل طرف الحفاظ على توازن دقيق بين تقديم إشارات إيجابية للتسوية من جهة، وتجنب تقديم تنازلات سياسية كبيرة قد تُفسَّر داخلياً على أنها تراجع أو خسارة من جهة أخرى.
ومع أن هذا النهج قد يساهم في إبقاء باب الحوار مفتوحاً، إلا أن استمراره لفترة طويلة دون توضيح تدريجي للخطوات المقبلة قد يترك المجال مفتوحاً أمام احتمالات أقل استقراراً. فالغموض السياسي إذا لم يُدار بحذر قد يتحول من أداة لتسهيل التفاهم إلى مصدر جديد للتوتر وعدم اليقين.

وفي ضوء ذلك، يبقى السؤال الأهم الذي يشغل الرأي العام في المنطقة اليوم:
هل نحن أمام مسار تفاوضي هادئ يجري تنفيذه بصمت لأسباب سياسية وأمنية، تمهيداً لتسوية متدرجة؟ أم أن هذا الغموض يخفي خلافات عميقة قد تظهر إلى السطح مع أول تغير في التوازنات الإقليمية؟

ومع بدء تطبيق بعض بنود الاتفاق عملياً على الأرض، ستتضح خلال الأشهر المقبلة الصورة الأوسع لمدى قدرته على إحداث استقرار مستدام. وحتى ذلك الحين، سيظل اتفاق 29 كانون الثاني محاطاً بروايتين سياسيتين متباينتين: أملٌ بأن يشكل خطوة نحو التهدئة، ومخاوف من أن تبقى المنطقة عرضة لعودة التوتر في أي لحظة.

#إدريس_نعسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل