كسر احتكار السماء: التحالف السعودي–التركي وتحولات القوة الجوية في النظام الدولي- والبيتزا إنذار🚨بدء الحرب …

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8631 - 2026 / 2 / 27 - 17:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ في التاريخ السياسي للأمم ، لم تكن السماء مجرّد فضاء جغرافي ، بل كانت دائمًا مرآةً لميزان القوة ومجالًا لقياس السيادة ، فمن يملك التفوق الجوي يملك ، في جانب كبير منه ، قدرة التأثير في معادلات الردع وصياغة الوقائع على الأرض ، وفي هذا السياق ، يبرز التحول الذي تقوده تركيا في صناعاتها الجوية العسكرية بوصفه تعبيرًا عن إرادة استراتيجية تسعى إلى كسر احتكار تقني طالما ظل حكرًا على قوى دولية بعينها ، ويأتي التقارب الصناعي والدفاعي بين أنقرة والرياض ليمنح هذا التحول بُعدًا إقليميًا يتجاوز حدود التعاون الثنائي ، نحو إعادة تشكيل جزء من التوازنات في الشرق الأوسط ، وشهدت الصناعات الدفاعية التركية خلال العقد الأخير نقلة نوعية ، انتقلت فيها من موقع المستورد شبه الكامل للتكنولوجيا العسكرية إلى موقع المنتج الذي يسعى إلى تحقيق قدر متزايد من الاكتفاء والاستقلال ، ويتجسد هذا المسار في مشروع المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس قآن " KAAN” ، التىّ تمثل ذروة الطموح التركي في بناء منصة جوية قادرة على العمل ضمن بيئة قتالية معقدة ، تعتمد على التخفي ، والاندماج الشبكي ، وتكامل أنظمة الاستشعار والقيادة ، غير أن الرؤية التركية لا تقتصر على تطوير مقاتلة مأهولة فحسب ، بل تمتد إلى إعادة تعريف مفهوم القوة الجوية ذاته ، فقد برزت الطائرة القتالية غير المأهولة قزل إلما @ KIZILMA” بوصفها نموذجًا لتكامل الطائرات المسيّرة مع المقاتلات المأهولة ضمن منظومة عملياتية واحدة ، إلى جانب الطائرة الشبحية غير المأهولة أنكا -3 "ANKA” , ويعكس هذا التوجه انتقالًا من منطق “المنصة المنفردة” إلى “النظام القتالي المتكامل”، حيث تعمل الوحدات الجوية بتنسيق رقمي عالي المستوى ، وهو ما يُعد تمهيدًا عمليًا لمفاهيم الجيل السادس من الطيران الحربي ، فإن هذا التطور لا يمكن فصله عن السياق الدولي الأوسع ، فالنظام العالمي يشهد إعادة تموضع في مراكز الإنتاج التكنولوجي والعسكري ، مع صعود قوى جديدة وتراجع نسبي في قدرة بعض القوى التقليدية على احتكار الابتكار ، وقد عكست الخلافات الأوروبية ، ولا سيما بين برلين وباريس ، حول مشاريع المقاتلات المستقبلية والدبابات المشتركة ، صعوبة الحفاظ على زخم التفوق الصناعي داخل القارة في ظل تباين الرؤى والمصالح ، وفي المقابل ، تسعى دول إقليمية صاعدة إلى ملء الفراغ عبر بناء شراكات أكثر مرونة وأقل خضوعًا للاعتبارات السياسية التقليدية تماماً كما هو حاصل بين السعودية وتركيا .

في هذا الإطار ، يمكن قراءة الانفتاح السعودي على التعاون مع تركيا بوصفه خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تنويع مصادر التسليح وتوطين المعرفة التقنية ، فالمشاركة في برامج متقدمة مثل قآن ، والاستفادة من منظومات غير مأهولة كـ قزل إلما وأنكا-3، لا تعني مجرد اقتناء معدات عسكرية حديثة ، بل تنطوي على أبعاد أعمق تتعلق بنقل التكنولوجيا ، وتدريب الكوادر الوطنية ، وبناء قاعدة صناعية سيادية قادرة على الاستدامة ، كما أن هذا التعاون يحقق مكاسب عملية تتصل بخفض الكلفة التشغيلية ، وتحسين منظومات الصيانة والدعم اللوجستي ، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار الدفاعي باستقلالية أكبر ، والأهم من ذلك أنه يرسخ نمطًا من الشراكة يقوم على التكامل الصناعي ، لا على علاقة المورّد بالمستورد فحسب ، وسياسيًا ، سينعكس هذا التقارب الصناعي على بنية التحالفات في المنطقة ، فالتكامل الدفاعي غالبًا ما يمهد لتقارب أمني أوسع ، يعزز التنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة ، ويمنح الأطراف قدرة أكبر على صياغة سياساتها بعيدًا عن الضغوط الخارجية ، ومن هنا ، فإن التحالف السعودي–التركي في مجال الصناعات الجوية لا يُقرأ بوصفه صفقة عسكرية عابرة ، بل باعتباره مؤشرًا على تحوّل أعمق في إدراك مفهوم السيادة والتوازن .

في الخلاصة ، تمثل مشاريع مثل قآن وما يرافقها من منظومات غير مأهولة خطوة نوعية في مسار إعادة توزيع القوة في الفضاء الجوي الإقليمي ، ومع انخراط السعودية في هذا المسار ، يتبلور نموذج لشراكة تقوم على توطين التكنولوجيا ، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي ، وكسر أنماط الاحتكار التقليدية في صناعة التفوق العسكري ، وهكذا ، تتحول السماء من مجال خاضع لمعادلات ثابتة إلى ساحة مفتوحة لإعادة رسم موازين القوة ، وفق إرادات سياسية جديدة وطموحات صناعية صاعدة …

في مرايا الخليج ، حيث تتكسّر الشمس على صفحة الماء ويضيق الأفق بين اليابسة والممرّات البحرية ، لا تبدو الحرب مجرّد قرار عسكري ، بل لحظة تاريخية تتقاطع فيها الجغرافيا بالسياسة ، والتكنولوجيا بالعقيدة ، والمصالح بالرموز ، هناك، عند تخوم مضيق هرمز ، لا تتحرّك الأساطيل فقط ، بل تتحرّك معها خرائط النفوذ ومعادلات الردع وحدود الممكن والمستحيل ، فأيّ مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ستعتمد ، في جوهرها ، على التفوّق الجوي والبحري أكثر من اعتمادها على حرب برّية تقليدية ، فالجغرافيا الإيرانية ، باتساعها وتنوّع تضاريسها ، تمثّل تحدّياً لوجستياً واستراتيجياً لأيّ قوة تفكّر في نشر أعداد كبيرة من الجنود على أراضيها ، خصوصاً في ظلّ قدرة طهران على حشد مئات الآلاف من المقاتلين ضمن منظومتها العسكرية النظامية وغير النظامية ، من هنا ، يصبح الرهان الأميركي – نظرياً – منصبّاً على إدارة الحرب عن بُعد : عبر الطيران الاستراتيجي ، والصواريخ بعيدة المدى ، وحاملات الطائرات المنتشرة في البحار المحيطة ، غير أنّ هذه المقاربة تصطدم بتطوّر القدرات الإيرانية في مجال الصواريخ ، ولا سيّما صواريخ كروز المضادّة للسفن ، وبعضها يتمتّع بسرعات عالية وخصائص تقليل البصمة الرادارية ، ما يجعله أكثر صعوبة في الرصد والاعتراض ، وتندرج هذه القدرات ضمن عقيدة ردع تهدف إلى تهديد القطع البحرية الكبرى ، وعلى رأسها حاملات الطائرات ، ورفع كلفة أيّ هجوم محتمل .

لا يمكن قراءة أيّ تصعيد محتمل بمعزل عن شبكة التحالفات الدولية ، فإيران ليست معزولة استراتيجياً ؛ إذ تربطها علاقات عسكرية وسياسية متنامية مع كلّ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية ، وفي المقابل ، تحتفظ الولايات المتحدة بشبكة واسعة من القواعد العسكرية في المنطقة ، إضافة إلى وجود بحري دائم في الخليج وبحر العرب ، فإنّ دخول قطع بحرية روسية أو صينية إلى نطاق قريب من مسرح العمليات ، ولا سيّما في محيط مضيق هرمز ، سيحمل دلالات سياسية تتجاوز بعدها العسكري المباشر ، لأنه يعبّر عن إعادة رسم لخطوط الردع البحري ، فالمواجهة ، إن حدثت ، لن تكون معزولة عن حسابات القوى الكبرى ، بل ستجري في سياق تنافس دولي أوسع على النفوذ والطاقة والممرّات الاستراتيجية ، ضمن هذا المشهد ، يبرز البعد الاستخباري بوصفه عاملاً حاسماً ، فقد سبق أن نشرت روسيا قاذفتها الاستراتيجية المعروفة باسم “ توبوليف تو 160 “ , التى يُطلق عليها أحياناً لقب “القيامة”، في رسائل ردعية ذات طابع رمزي وعسكري ، في المقابل ، تعتمد الولايات المتحدة على منصّات استطلاع متقدّمة ، من أبرزها طائرة لوكهيد يو -2 المعروفة بـ“سيدة التنين”، وهي طائرة استطلاع عالية الارتفاع قادرة على جمع كمّ هائل من المعلومات الدقيقة حول المواقع العسكرية ، وأنظمة الدفاع ، وحركة الاتصالات ، تكمن أهمية هذه الطائرات في أنّها ترسم “صورة المعركة” قبل اندلاعها ، وتحدّد طبيعة الأهداف ونقاط الضعف ، ومن ثمّ، فإنّ امتلاك القدرة على اكتشافها أو التشويش عليها أو إسقاطها من شأنه أن يغيّر ميزان المعلومات ، وهو عنصر لا يقلّ أهمية عن ميزان النيران ذاته .

السؤال الذي يتكرّر في الخطاب السياسي والإعلامي هو: لماذا تؤجَّل الضربة في كلّ مرة؟
الجواب لا يرتبط بعامل واحد ، بل بجملة اعتبارات : كلفة الردّ الإيراني المحتمل على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة وإسرائيل على وجه التحديد ، وتشابك التحالفات وما قد يستتبعه أيّ هجوم من توسيع رقعة الصراع ، والمخاطر الاقتصادية العالمية ، ولا سيّما ما يتعلّق بأسواق الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز ، وحسابات الداخل الامريكي ، حيث تخضع قرارات الحرب لاعتبارات سياسية وانتخابية وقانونية معقّدة ، في ضوء ذلك ، تبدو واشنطن وكأنّها لا تواجه طهران بمفردها ، بل تواجه شبكة متداخلة من العيون والرادارات والتحالفات والمصالح ، فالحرب الحديثة لم تعد مجرّد مواجهة بين جيشين ، بل صراع أنظمة متكاملة صينية - روسية في منطقة مضيق هرمز : معلومات ، صواريخ ، اقتصاد ، وإرادة سياسية وقدرة خارقة على تخفي المنشآت النووية ومنصات الصواريخ تحت الارض وطبقات خرسانية فوق بعض يصعب لأي قنابل الوصول إليها مما أدى إلى انقطاع الروية الحرارية والالكترونية والبصرية عن الأقمار الاصطناعية والطائرات التجسسية الاستطلاعية .

إنّ مشهد الحشود البحرية ، وتبادل الرسائل الجوية ، وتدفّق التقارير الاستخبارية ، كلّها تعكس حالة توتّر دائم أقرب إلى “حافة الحرب” منه إلى الحرب ذاتها ، وفي هذا الهامش الضيّق بين الردع والانفجار ، تتكثّف لعبة الأمم ، وقد تبدو السماء مسرحاً أول لأيّ مواجهة محتملة ، لكنّ القرار النهائي يظلّ رهناً بحسابات تتجاوز الميدان العسكري إلى ما هو أعمق : صورة القوة ، ومكانة الدولة ، وإدارة التوازنات في عالم يتغيّر بسرعة ، وفي الخليج ، كما في التاريخ ، لا تكفي الصواريخ وحدها لحسم المعارك ؛ إذ إنّ السياسة ، في نهاية المطاف ، هي التىّ تمنح الحرب معناها أو تمنعها من الوقوع …

ما يثير قلق الدوائر الأمريكية اليوم هو تنامي القدرات التكنولوجية الصينية ، ولا سيما في مجال أنظمة الرصد والإنذار المبكر المحمولة بحرًا ، فقد باتت بعض المنصات البحرية الصينية مجهزة بأنظمة رادارية متقدمة يُعتقد أنها قادرة على كشف الأهداف الجوية ، بما في ذلك الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة ، في مراحل مبكرة من انطلاقها ، مع إمكانية دمج هذه البيانات ضمن شبكات عملياتية مشتركة مع ايران ، ويعني ذلك ، من الناحية الاستراتيجية ، تقليص هامش التفوق الذي طالما اعتمدت عليه الولايات المتحدة في إدارة عملياتها العسكرية ، وتكمن خطورة هذا التحول في مساسه بأحد المرتكزات الأساسية للعقيدة القتالية الأمريكية ، والمتمثل في عنصر المفاجأة والقدرة على تنفيذ ضربات استباقية دقيقة تفضي إلى حسم سريع ، فمنذ نهاية الحرب الباردة ، ارتكزت الاستراتيجية الأمريكية على التفوق التكنولوجي ، وتحديداً في مجال المقاتلات الشبحية وأنظمة القيادة والسيطرة ، بوصفه أداة لفرض الإرادة العسكرية بأقل كلفة زمنية وبشرية ، غير أن تطور تقنيات الرصد المضاد يهدد بإعادة صياغة معادلة الردع ، ويُدخل عاملًا جديدًا من التوازن النسبي في ميدان ظلّ لعقود شبه محتكر ، في السياق الإقليمي ، ينعكس هذا التحول على حسابات الصراع في الشرق الأوسط ، وخصوصًا فيما يتعلق بإيران وشبكة تحالفاتها ، فامتلاك أو الاستفادة من منظومات رصد متطورة من شأنه أن يقلص فعالية الضربة الخاطفة ، ويضعف الرهان على الحرب القصيرة بوصفها خيارًا مضمون النتائج ، ومن ثمّ، يصبح أي حشد عسكري واسع في محيط إيران محلّ تساؤل استراتيجي : هل هو تمهيد لمواجهة مباشرة ، أم أداة ضغط في إطار سياسة ردع متبادل محسوبة بعناية؟

بالتوازي مع ذلك ، تبرز تحركات سياسية تعكس سعيًا لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية ، فقد أشار بنيامين نتنياهو إلى توجهات لتعزيز أطر تعاون أمني وسياسي متعددة الأطراف ، في سياق مساعٍ لتوسيع دائرة التنسيق الإقليمي ، وهو ما يدل على أن الصراع لم يعد عسكريًا صرفًا ، بل أصبح مركبًا تتداخل فيه التكنولوجيا مع الجغرافيا السياسية ، وتتشابك فيه الحسابات الأمنية مع رهانات النفوذ ، أما في الداخل الأمريكي ، فتُدار القرارات المصيرية داخل مؤسسات مثل البيت الأبيض ووزارة الدفاع ضمن منظومة معقدة من المشاورات والتقديرات الاستراتيجية ، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ، وقد درجت بعض الأوساط الصحفية الأمريكية على تداول رواية ذات طابع رمزي مفادها أن ارتفاع طلبات البيتزا ليلًا إلى تلك المؤسسات قد يُعدّ مؤشرًا غير رسمي على انعقاد اجتماعات مطوّلة تسبق قرارات كبرى ، من بينها قرارات الحرب ، ورغم أن هذه السردية لا ترقى إلى مستوى المؤشر المؤسسي الموثوق ، فإنها تعكس في بعدها الثقافي إدراكًا لطبيعة صناعة القرار في واشنطن ؛ إذ غالبًا ما تسبق الخيارات العسكرية ساعات عمل ممتدة ونقاشات مكثفة خلف الأبواب المغلقة .

ومع ذلك ، فإن الواقع الاستراتيجي يؤكد أن قرار الحرب لا يُختزل في إشارات عابرة أو مظاهر يومية ، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بميزان القوة ، وكلفة المواجهة ، وردود الفعل الدولية ، وإمكانات التصعيد أو الاحتواء ، فبين الرمز والواقع ، تبقى عملية اتخاذ القرار محكومة بمنطق مؤسسي صارم ، يعكس ثقل المسؤولية وتعقيد اللحظة التاريخية .

في المحصلة ، يبدو أن ميزان القوة الدولي يشهد مرحلة إعادة تعريف عميقة ؛ فالتفوق لم يعد مطلقًا ، والمفاجأة لم تعد مضمونة ، والتحالفات لم تعد ثابتة ، وفي ظل سباق تكنولوجي متسارع ، تتجه البيئة الاستراتيجية نحو مزيد من التعقيد ، حيث يغدو الردع عملية ديناميكية قائمة على التكيف المستمر ، لا على امتلاك أدوات القوة فحسب … والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل