قواعد الاشتباك مع إيران 🇮🇷 : تحولات الردع النووي يمنع الضغط على الزناد …

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8625 - 2026 / 2 / 21 - 19:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ يشهد الإقليم في المرحلة الراهنة تصاعداً ملحوظاً في مظاهر الحشد العسكري ، بما يعكس تحولات عميقة في بنية التوازنات الاستراتيجية الدولية ، فمنذ اندلاع الحرب في اوكرانيا وتفجّر المواجهة في قطاع غزة انخرطت الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون في التزامات عسكرية ومالية واسعة النطاق وصلت إلى 400 مليار دولار في غضون الأعوام الأربعة الأخيرة ، أعادت إلى الواجهة منطق الاستقطاب الدولي ، ورفع ، منسوب التوتر في أكثر من ساحة ، هذه التطورات لا يمكن فصلها عن سياق إعادة تشكيل النظام الدولي ، ولا عن محاولات ضبط موازين القوى في مناطق النفوذ الحيوية ، في هذا الإطار ، تبرز إيران بوصفها فاعلاً إقليمياً مركزياً في معادلة الردع ، فالموقع الجيوسياسي لإيران ، وقدراتها الصاروخية والبحرية ، وشبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية ، تجعل من أي مواجهة مباشرة معها سيناريو بالغ الكلفة والتعقيد ، خصوصاً في المسار البحري حيث تنتشر حاملات الطائرات الأمريكية في نطاق عملياتي شديد الحساسية ، إن استهداف أصول استراتيجية من هذا النوع ، إن وقع ، لن يقتصر أثره على البعد العسكري ، بل سيمتد إلى رمزية القوة الامريكية ومكانتها الردعية ، وقد أسهمت تقارير أوروبية تحدثت عن نشاط زلزالي في جنوب إيران في تغذية نقاشات حول احتمال ارتباط تلك الهزات باختبارات تحت أرضية ذات طابع عسكري ، ورغم غياب أدلة قاطعة تؤكد طبيعة هذه الأنشطة ، فإن تداول مثل هذه الفرضيات يعكس مستوى القلق الدولي من احتمال انتقال طهران إلى عتبة ردع نووي متقدم ، سواء عبر امتلاك قدرة فعلية أو عبر تكريس سياسة «الغموض الاستراتيجي» ، ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في ضوء الجدل الدائر حول مستويات تخصيب اليورانيوم ، وما إذا كانت تشكل مؤشراً على تحول نوعي في العقيدة الدفاعية الإيرانية .

من منظور نظريات العلاقات الدولية ، يقوم الردع النووي على معادلة الكلفة المتبادلة ، حيث يتحول السلاح الأشد تدميراً إلى أداة لمنع استخدامه ، فكلما ارتفعت احتمالات الخسارة الشاملة ، تزايدت القيود السياسية على قرار الحرب ، وعليه ، فإن السؤال الجوهري لا يتعلق بامتلاك القدرة فحسب ، بل بمدى قناعة الخصوم بوجودها واستعداد الطرف المعني لاستخدامها عند الضرورة ، هنا يتقاطع العامل العسكري مع الإدراك النفسي والسياسي ، ليصوغ ما يُعرف بـ«توازن الرعب» ، في المقابل ، تدرك واشنطن أن أي تصعيد عسكري ضد إيران لا يمكن أن يُتخذ بمعزل عن حسابات دقيقة تشمل ردود الفعل الإقليمية ، وأمن الممرات البحرية ، واستقرار أسواق الطاقة ، فضلاً عن احتمالات اتساع رقعة النزاع بما يتجاوز حدود الاشتباك المباشر ، فالتجارب التاريخية تشير إلى أن الحروب في البيئات المركّبة نادراً ما تبقى محصورة في نطاق جغرافي ضيق .

خلاصة القول إن المنطقة تقف أمام معادلة دقيقة بين منطق القوة ومنطق الردع ، فالتصعيد يظل احتمالاً قائماً في ظل تراكم الأزمات ، غير أن توازنات الردع ــ إذا ما أُحسن إدارتها ــ قد تشكّل عاملاً كابحاً يحول دون «الضغط على الزناد» ، وبين هذين الخيارين ، تبقى الدبلوماسية وإدارة الأزمات القناة الأكثر عقلانية لتفادي مواجهة قد تتجاوز آثارها الإطار الإقليمي إلى النظام الدولي برمّته …

في ظلّ التصعيد العسكري الأمريكي في المياه الإقليمية ، ومع تحفّظ عدد من الدول العربية على استخدام القواعد العسكرية الأمريكية لشنّ عمليات ضدّ إيران ، تتكثّف مؤشرات التوتر في مشهد إقليمي بالغ الحساسية ، وفي المقابل ، يبعث النظام الإيراني برسائل ردع واضحة ، مفادها أنّ أيّ مواجهة عسكرية لن تكون محدودة الكلفة أو النتائج ، بل ستتجاوز في تداعياتها الحسابات التقليدية لدى صناعّ القرار في واشنطن وتل أبيب ، إنّ ما يُوصَف بأنه «حراك تحت الأرض جنوب إيران » ليس حدثًا تقنيًا أو عسكريًا فحسب ، بل هو رسالة سياسية ذات أبعاد استراتيجية ، يتردّد صداها في مراكز القرار الدولي .

من هنا يبرز سؤال محوري : إلى أيّ مدى يمكن التفكير في مهاجمة دولة تمتلك بنية تحتية نووية متقدمة أو تقترب من العتبة النووية أو تمكنت من تحقيق ذلك بتجربتها الأولى ، من دون الانزلاق إلى صراع إقليمي شامل؟ ، وما هي الانعكاسات المحتملة على إسرائيل ، بوصفها قوة نووية قائمة في منطقة تتسم بهشاشة أمنية مزمنة؟ ، إنّ المقارنة بين القيادة الإيرانية ونماذج سياسية أخرى في أمريكا اللاتينية ، على سبيل المثال ، تنطوي على اختزال مخلّ للسياق التاريخي والاستراتيجي الإيراني ، فالنظام في طهران ، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، عمل ضمن منظور طويل الأمد يضع في الحسبان احتمالات العزلة والعقوبات والتهديد العسكري ، وطوّر أدواته تبعًا على مستوى متنوعة ، كما أنّ الرهان على ظرف سياسي معيّن في الولايات المتحدة – سواء تمثّل في إدارة جمهورية متشدّدة أو في شخصية سياسية بعينها – باعتباره فرصة حاسمة لتصفية الحساب مع إيران ، يظلّ رهانًا محفوفًا بالتعقيد ، فطهران ، من جهتها ، قد تنظر إلى أيّ تصعيد خارجي بوصفه فرصة لتعزيز التماسك الداخلي وتكريس خطاب «المقاومة» إقليميًا أو حتى ضرب إسرائيل بشكل كبير ، أما فرضية استدراج إيران إلى مفاوضات بغرض مباغتتها عسكريًا ، فتبدو محدودة الواقعية ، في ضوء خبرة النظام الإيراني الطويلة في إدارة التفاوض كأداة موازية للردع ، لا بديلًا عنه ، الأكثر خطورة يتمثّل في سيناريو فشل الضربة الأولى ، إذ إنّ ذلك قد يطلق سلسلة من التفاعلات غير المنضبطة تمتدّ جغرافيًا من العراق إلى لبنان واليمن ، بفعل شبكة التحالفات الإقليمية والفاعلين غير الدولتيين المرتبطين بطهران ، وحتى لو افترضت إسرائيل أنّها قادرة على تحمّل كلفة المواجهة مقابل إنهاء النفوذ الإيراني أو إضعاف النظام في الداخل ، فإنّ تقدير حجم هذه الكلفة يبقى إشكاليًا ؛ إذ إنّ الحروب في الشرق الأوسط أثبتت مرارًا أنّها تتجاوز نطاق التوقعات الأولية ، وتُنتج تداعيات بعيدة المدى سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا .

وعليه ، فإنّ المشهد الراهن لا يمكن قراءته باعتباره استعراضًا للقوة فحسب ، بل اختبارًا معقّدًا لحدود الردع وتوازنات القوة في الإقليم ، فالسؤال الجوهري لم يعد مقتصرًا على إمكان اندلاع المواجهة ، بل يتعلّق بمدى قدرة الأطراف كافة على احتواء تداعياتها ، في حال تحوّل التصعيد من مستوى التهديد الخطابي إلى واقع عسكري مفتوح …

يشكّل الإعلان عن نشر إيران غواصات «جهادير» القزمية تطورًا لافتًا في سياق التحولات الجيوسياسية والأمنية التىّ تشهدها المنطقة ، فامتداد انتشار هذه الغواصات إلى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، وصولًا إلى المضائق الحيوية ، لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً عسكريًا تقنيًا فحسب ، بل باعتباره رسالة استراتيجية متعددة الأبعاد ، تستهدف إعادة رسم معادلات الردع البحري وتوسيع نطاق التأثير الإيراني في البيئات البحرية الحساسة ، ويأتي ذلك في إطار شبكة تحالفات إقليمية تضم فاعلين ، من بينهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن ، بما يعكس تداخلاً بين الاستراتيجية البحرية والامتدادات البرية للصراع ، حيث تتميّز غواصات «جهادير» بصغر حجمها مقارنة بالغواصات التقليدية ، غير أن أهميتها العملياتية تنبع من طبيعة الدور الذي صُممت لأجله ضمن عقيدة الحرب غير المتكافئة ، فهي تعتمد على تقنيات تخفيض البصمة الصوتية ، والقدرة على المناورة في المياه الضحلة والممرات الضيقة ، ما يمنحها أفضلية نسبية في تنفيذ مهام الاستطلاع والكمائن البحرية ، وتكمن فعاليتها في عنصر المفاجأة وصعوبة الرصد عبر أنظمة السونار التقليدية ، الأمر الذي يضاعف من تعقيد البيئة العملياتية للقوات البحرية المنافسة ، وفي حال اندلاع مواجهة مع إسرائيل ، فإن السيناريوهات المحتملة لا تقتصر على المجالين الجوي والبري عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة ، بل تمتد إلى المجال البحري بوصفه ساحة حاسمة في معادلة الردع ، وتشير المعطيات العسكرية إلى أن هذه الغواصات مزوّدة بطوربيدات موجّهة عالية السرعة ، إضافة إلى صواريخ كروز بحرية تُطلق من تحت الماء ، ما يتيح إمكانية تنفيذ ضربات مباغتة ضد سفن عسكرية كبيرة أو حتى منشآت استراتيجية ، ومن ثمّ، فإن البحر يتحول إلى فضاء تنافسي يتجاوز دوره التقليدي في تأمين الملاحة ، ليغدو أداة ضغط استراتيجية ذات تأثيرات عسكرية واقتصادية متشابكة ويتيح لحلفاء ايران من تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي الكيان .

كما أن اقتراب هذه الغواصات من المضائق البحرية الحساسة يسلّط الضوء على بُعد آخر للصراع ، يتمثل في تهديد خطوط الطاقة والتجارة العالمية ، فالممرات البحرية ليست مجرد مسارات للنقل ، بل هي شرايين الاقتصاد الدولي ، وأي توتر فيها ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية ، ومن هنا ، فإن التحركات البحرية الإيرانية لا تُقرأ فقط في إطار صراع ثنائي أو إقليمي ، بل ضمن سياق أوسع يرتبط بأمن النظام الدولي واستقراره ، ومع ذلك ، فإن توصيف هذه الغواصات باعتبارها أداة حسم نهائية يبقى تبسيطًا مفرطًا لطبيعة التوازنات العسكرية المعاصرة ، فالتاريخ الاستراتيجي يُظهر أن فعالية أي سلاح تظل رهينة البيئة العملياتية ، ومستوى التطور التقني لدى الخصوم ، وحسابات الردع المتبادلة ، وعليه ، يمكن النظر إلى غواصات «جهادير» بوصفها عنصرًا إضافيًا في معادلة القوة البحرية ، يعزز من تعقيد المشهد الأمني ، دون أن يحسمه بصورة مطلقة …

وعلى الرغم من أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى ، وفق ما تداولته تقارير سياسية ، إلى دفع الولايات المتحدة نحو تبنّي خيار عسكري واسع ضدّ إيران ، فإن حسابات الإدارة الأمريكية بدت أكثر تحفظًا ، ومحكومةً باعتبارات داخلية وإقليمية معقّدة ، فقد أظهرت المؤشرات أن دوائر القرار في واشنطن لم تكن متحمّسة للانخراط في مواجهة شاملة قد تتجاوز حدود الاحتواء الاستراتيجي ، لا سيما في ظلّ حساسية المشهد الانتخابي الأمريكي وتداعيات أي تصعيد عسكري على التوازنات الحزبية الداخلية ، ومن هذا المنطلق ، برزت مقاربة تميل إلى احتواء التصعيد ، والدفع نحو ترتيبات مرحلية في غزة ، ووقف أي خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية ، والعمل على تهدئة إقليمية أوسع تشمل الساحة السورية ، بما ينسجم مع رؤيةٍ تسعى إلى تجنّب حرب مفتوحة ذات كلفة سياسية واقتصادية مرتفعة ، غير أن البعد السياسي للصراع لا ينفصل عن تحوّلٍ أعمق تشهده طبيعة الحروب المعاصرة ، فالمعادلة العسكرية التقليدية ، التىّ طالما ارتكزت إلى تفوّق الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الردع الثقيلة ، أخذت تتآكل أمام صعود تقنيات الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة وعالية الفاعلية ، لقد كشفت المواجهات الأخيرة عن مفارقة استراتيجية واضحة : استخدام مسيّرات لا تتجاوز كلفة الواحدة منها بضعة آلاف من الدولارات في مواجهة منظومات دفاعية تبلغ كلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد فيها مئات آلاف الدولارات ، وتفضي هذه المفارقة إلى استنزاف مالي غير متكافئ ، يضع عبئًا كبيرًا على الدول التىّ تعتمد أنظمة دفاع تقليدية مرتفعة الكلفة .

في هذا السياق ، لم تعد المسيّرات أداة هجومية فحسب ، بل تحوّلت إلى عنصر مركزي في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة ، حيث تُستخدم لاعتراض أهداف جوية معادية بكفاءة وكلفة أقل نسبيًا ، ويشير هذا التحوّل إلى إعادة صياغة تدريجية لعقيدة القتال ، تقوم على المرونة ، والانتشار الواسع ، وتكامل الأنظمة غير المأهولة ، بدلًا من الاعتماد الحصري على المنصات الثقيلة والمكلفة ، وقد انعكس هذا التطور في سلوك عدد من القوى الدولية والإقليمية التىّ كثّفت استثماراتها في هذا المجال ، سواء عبر تطوير مسيّرات هجومية بعيدة المدى أو منظومات دفاعية مضادة لها ، كما باتت المسيّرة جزءًا من التجهيزات الميدانية القياسية لبعض الوحدات القتالية أو حتى لأي جندي في الجيش ، تماماً كما هو حصل اليوم مع الروس وأوكرانيا ، في تحوّل يعكس انتقالها من كونها سلاحًا تخصصيًا إلى أداة عملياتية يومية .

إذا كان القرن ال20 قد شهد تمركز مفهوم الردع حول السلاح النووي بوصفه ذروة التفوق الاستراتيجي ، فإن العقد الثالث من القرن ال21 يشهد إعادة تعريف لمصادر القوة العسكرية ، فالتفوّق لم يعد مرهونًا بحجم الترسانة فحسب ، بل بقدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا منخفضة الكلفة ضمن منظومات ذكية ومتكاملة ، ومن ثمّ ، فإننا أمام مرحلة انتقالية تعيد تشكيل موازين القوى ، وتطرح تحديات نظرية وعملية على مفاهيم الردع ، والحسم ، والاستنزاف في الحروب المعاصرة .

إن التحوّل نحو الحروب القائمة على الأنظمة غير المأهولة لا يمثّل مجرد تطور تقني ، بل يعكس تغيرًا بنيويًا في فلسفة الصراع الدولي ، حيث تتقدّم الكفاءة الاقتصادية ، والابتكار التكنولوجي ، وسرعة التكيّف العملياتي ، لتصبح عناصر حاسمة في تحديد نتائج المواجهات المقبلة … والسلام🙋‍♂
✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل