الأمن القومي: بين الضرورة الاستراتيجية وإغراء الهيمنة - قراءة في المفارقة الأخطر في السياسة الدولية

عادل الدول
كاتب
(Adil Al Dool)

الحوار المتمدن-العدد: 8593 - 2026 / 1 / 20 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مرة تُشنّ حرب جديدة، أو يُعلن عن توسع عسكري، أو تُنتهك سيادة دولة، يرتفع الشعار نفسه كالعلم المقدس: "الأمن القومي". هذا المصطلح الذي بات يحظى بقداسة شبه دينية في الخطاب السياسي المعاصر، يطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن أمام ضرورة استراتيجية مشروعة، أم أمام أكثر الذرائع أناقة لتبرير أطماع الدول الكبرى؟
التاريخ يعيد نفسه: من روما إلى واشنطن
لم يكن الأباطرة الرومان بحاجة إلى مستشارين في العلاقات العامة حين غزوا بلاد الغال. كانوا يعلمون أن الشعب الروماني لن يدعم حربًا من أجل الذهب والقمح، لكنه سيؤيدها إذا قيل له إنها لـ"حماية الحدود من البرابرة". المنطق ذاته تكرر عبر القرون: الإمبراطورية الفارسية في الأناضول، الإمبراطورية العثمانية في البلقان، بريطانيا في الهند، وأخيرًا الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
القاسم المشترك بين كل هذه الحالات ليس الخطر الحقيقي على الأمن، بل الفرصة الاستراتيجية التي يوفرها الحديث عن الخطر. فالأمن القومي، في جوهره، مفهوم مطاطي قابل للتمدد بحسب شهية القوة ومصالحها.
"المجال الحيوي": الأيديولوجيا التي لم تمت
حين قدّم هتلر نظرية "المجال الحيوي" (Lebensraum) كمبرر لغزو أوروبا الشرقية، اعتقد العالم أن هذه الفكرة دُفنت مع النازية في عام 1945. لكن الحقيقة أن المنطق ذاته لا يزال حيًا، وإن تغيّرت المفردات.
اليوم، لا تتحدث روسيا عن "المجال الحيوي"، بل عن "العمق الاستراتيجي" و"الأمن في الجوار القريب". لا تقول الصين إنها تريد التوسع، بل تتحدث عن "حماية مصالحها الحيوية" في بحر الصين الجنوبي. ولا تعلن الولايات المتحدة أنها تريد السيطرة على الشرق الأوسط، بل تقول إنها تحارب "الإرهاب" وتحمي "حرية الملاحة".
المفردات تتغير، لكن الجوهر يبقى: الجغرافيا سلاح، والأمن ذريعة.
المفارقة الأخلاقية: من يحق له الخوف؟
هنا نصل إلى قلب الإشكالية الفلسفية: إذا كان من حق الولايات المتحدة أن تضع قواعد عسكرية في 80 دولة حول العالم لحماية أمنها القومي، فلماذا لا يحق لروسيا أن تعتبر توسع الناتو شرقًا تهديدًا وجوديًا؟ وإذا كان من حق إسرائيل أن تضرب أهدافًا في سوريا ولبنان تحت شعار "الدفاع الاستباقي"، فلماذا تُدان إيران حين تتحدث عن "حماية محور المقاومة"؟
المشكلة ليست في المنطق، بل في ازدواجية المعايير. القانون الدولي، في واقع الأمر، لم يُصمَّم لحماية الضعفاء بل لتنظيم صراع الأقوياء. وحين تصبح القوة هي الحَكَم، يتحول الأمن القومي من حق مشروع إلى امتياز حصري للدول العظمى.
الأمن كصناعة: الاقتصاد السياسي للخوف
لا يمكن فهم ظاهرة "الأمن القومي" دون النظر إلى بعدها الاقتصادي. في الولايات المتحدة وحدها، تنفق الحكومة أكثر من 800 مليار دولار سنويًا على الدفاع، وتستفيد من ذلك شبكة ضخمة من الشركات والمقاولين والمراكز البحثية. هذه الصناعة لا تعيش على السلام، بل على إدامة الشعور بالتهديد.
كلما تضخّم الخطر، زادت الميزانيات. وكلما ارتفعت الميزانيات، تعمّقت المصالح. وكلما تعمّقت المصالح، صار من الصعب التمييز بين الأمن الحقيقي والأمن المُصطنع.
إيران تبني "محور المقاومة"، فتنمو صناعة السلاح الإسرائيلية والخليجية. روسيا تهدد أوكرانيا، فيزدهر مجمع الصناعات العسكرية الأمريكي. الصين تتوسع بحريًا، فتتضاعف ميزانيات الدفاع في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
الخوف أصبح سلعة قابلة للتسويق والاستثمار.
الأمن كأداة للقمع الداخلي
الوجه الآخر لأكذوبة الأمن القومي يظهر في الداخل. فحين تُرفع راية "الخطر الخارجي"، يسهل تمرير قوانين استثنائية، وتكميم الحريات، وتبرير القمع. من قانون الطوارئ المصري الذي دام عقودًا، إلى "باتريوت أكت" الأمريكي بعد 11 سبتمبر، إلى قوانين مكافحة الإرهاب التي تُستخدم لملاحقة المعارضين في عشرات الدول.
الأمن القومي يصبح سلاحًا مزدوج الحد: يحمي الدولة من الخارج، ويحميها من شعبها في الداخل.
هل من أمن مشروع؟
السؤال الذي يفرض نفسه: هل كل حديث عن الأمن القومي كذب؟ بالطبع لا. هناك تهديدات حقيقية، وهناك دول تواجه أخطارًا وجودية فعلية. المشكلة ليست في مبدأ الأمن ذاته، بل في استخدامه كغطاء لا يُمكن التشكيك فيه.
الفارق الحقيقي بين الأمن المشروع والأمن المُستغَل يكمن في ثلاثة معايير:
التناسب: هل الإجراء الأمني يتناسب مع حجم التهديد الفعلي؟
الشفافية: هل يمكن للرأي العام أن يفحص طبيعة التهديد ومبررات الرد عليه؟
المحدودية الزمنية: هل الإجراءات الأمنية مؤقتة أم دائمة؟
حين تغيب هذه المعايير، يتحول الأمن إلى أيديولوجيا دائمة لا تُناقش.
خاتمة: إعادة التفكير في السرديات الكبرى
الأمن القومي ليس وهمًا، لكنه ليس حقيقة مطلقة أيضًا. إنه بناء سياسي قابل للتشكيل والتوظيف. والخطر الأكبر يكمن في أن نقبله كمُسلّمة لا تُناقش، كشعار مقدس يُغلق الباب أمام الأسئلة الأخلاقية والسياسية الضرورية.
ربما آن الأوان لأن نسأل: من يُعرّف التهديد؟ ومن يستفيد من تضخيمه؟ ومن يدفع الثمن؟
لأن التاريخ علّمنا درسًا قاسيًا:
الطغاة لا يقولون أبدًا "نريد السيطرة"، بل يقولون: "نريد الأمان".
وما بين الكلمتين... تُسحق الشعوب.

ملاحظة ختامية: هذا المقال لا يهدف إلى إنكار التهديدات الأمنية الحقيقية، بل إلى فتح نقاش نقدي حول كيفية توظيف مفهوم الأمن القومي في السياسة الدولية المعاصرة. لأن النقد الحقيقي للسلطة لا يبدأ بإنكار حاجاتها المشروعة، بل بكشف أكاذيبها المغلّفة بالحقائق.

#عادل_الدول (هاشتاغ)       Adil_Al_Dool#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل