ليست أخطاء حكم… بل هندسة غضب وتهريب مسؤولية

عماد الطيب
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8593 - 2026 / 1 / 20 - 10:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست القرارات الثقيلة التي تُلقى اليوم على كاهل المواطن نتاج ارتباك أو سوء تقدير آني، بل تعبير عن نمط سياسي قديم يتجدد بوجوه مختلفة. نمط يقوم على توزيع الأدوار لا على تحمل المسؤوليات، وعلى إدارة اللحظة لا معالجة الجذور. ما يجري هو انتقال محسوب للأعباء من مرحلة إلى أخرى، بحيث تُمرَّر الإجراءات المؤلمة في توقيت “آمن سياسيًا”، ويُعاد ترتيب المشهد بما يخدم من سيجلس طويلًا في موقع القرار.
في مثل هذه اللحظات، تتحول الدولة إلى مسرح، وتُكتب الأدوار بعناية. هناك من يُكلَّف بتحمل الغضب، ومن يُحضَّر لاستقبال التصفيق. لا أحد يعترض على القرارات في جوهرها داخل الدائرة الضيقة، لكن الخلاف الحقيقي يدور حول التوقيت ومن يوقّع. فالسياسة هنا لا تُدار بمنطق المصلحة العامة، بل بمنطق تقليل الخسائر الشخصية.
المرحلة الانتقالية تصبح فرصة مثالية لتمرير ما لا يمكن تمريره في بداية ولاية جديدة. تُرفع شعارات الضرورة، وتُستحضر لغة الإنقاذ، بينما الحقيقة أن ما يجري هو إزاحة منظمة للكلفة السياسية. من انتهت صلاحيته الدستورية يتحول إلى واجهة جاهزة لامتصاص السخط، ومن ينتظر دوره يُترك بعيدًا عن مرمى النقد، ليبدأ لاحقًا بخطاب مفعم بالوعود وكأنه قادم من خارج المنظومة لا من قلبها.
هكذا يُعاد إنتاج الوهم: تُختزل الأزمة في أشخاص، وتُفصل القرارات عن سياقها، وكأنها أخطاء فردية لا نتاج مسار طويل من السياسات الفاشلة. يُقال للناس إن المشكلة كانت في مرحلة وانتهت، وإن القادم سيصحح المسار، بينما الأدوات ذاتها والعقليات ذاتها ما زالت تتحكم بالمشهد.
الأخطر في هذا النمط أنه يراهن على الذاكرة القصيرة. يُفترض أن الغضب سيخفت، وأن المواطن سيُنهك من الاحتجاج، وأن الوقت كفيل بإعادة تدوير الثقة. وبين دورة انتخابية وأخرى، تُرحّل الأزمات دون حل، وتتراكم الكلف دون مساءلة، ويُطلب من الناس أن يتأقلموا مع واقع يتدهور باسم الواقعية السياسية.
ما يحدث ليس إدارة دولة بمفهومها المؤسسي، بل إدارة مزاج عام. ليس إصلاحًا بنيويًا، بل مسكنات مؤقتة تُعطى بجرعات قاسية. وحين تفشل، لا يُفتح ملف المحاسبة، بل يُفتح ملف التبرير. دائمًا هناك ظرف، دائمًا هناك إرث ثقيل، ودائمًا هناك شماعة جاهزة.
في هذا السياق، يفقد الخطاب الوطني معناه. تتحول الكلمات الكبيرة إلى غطاء رقيق لقرارات تمس حياة الناس اليومية. يُستدعى الصبر كفضيلة وحيدة مطلوبة من المجتمع، بينما لا يُطلب من السلطة سوى إتقان لعبة التوقيت. المواطن مطالب بالتحمل، لا بالفهم، وبالانتظار، لا بالمشاركة.
المفارقة أن الجميع يدرك هذه اللعبة، ومع ذلك تستمر. لأن كلفتها موزعة، ولأن المسؤولية مُجزأة، ولأن الغضب حين لا يجد عنوانًا واضحًا يتبدد. وهنا تكمن براعة المنظومة: لا أحد بريء تمامًا، ولا أحد مذنب تمامًا، والنتيجة أن لا أحد يُحاسب.
إن اختزال الأزمات في أسماء الراحلين عن السلطة، وتلميع القادمين قبل أن يبدأوا، ليس ذكاءً سياسيًا كما يُسوَّق له، بل استخفاف بعقول الناس. المشكلة لم تكن يومًا في شخص، ولن تُحل بتغيير وجه. المشكلة في نهج يرى الدولة أداة لتدوير السلطة لا لخدمة المجتمع، ويرى المواطن رقمًا في معادلة الغضب لا شريكًا في القرار.
ما لم يُكسر هذا النمط، ستظل الأدوار تتبدل والمسرحية واحدة. سيبقى المواطن في مقاعد الانتظار، يصفق أحيانًا ويغضب كثيرًا، لكنه في النهاية يُطلب منه أن ينسى، لأن النسيان هو الشرط غير المعلن لاستمرار اللعبة.

#عماد_الطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل