ملف نزع سلاح الفصائل

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 8564 - 2025 / 12 / 22 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نزع سلاح الفصائل بين الرمزية السياسية وجوهر الأزمة المجتمعية في العراق

كثيراً ما يُطرَح ملف نزع سلاح الفصائل في العراق بوصفه مدخلاً أساسياً لبناء الدولة واستعادة هيبتها، إلا أن هذا الطرح على أهميته الظاهرية يبقى في جوهره إجراءً سياسياً رمزياً أكثر منه حلاً جذرياً لأزمة معقّدة، ما لم يُقارب ضمن رؤية شاملة تعالج الأسباب العميقة لانفلات العنف وغياب العدالة وضعف الدولة.
إن الدعوة إلى نزع سلاح الفصائل غالباً ما تصدر عن حكومات محاصصة نشأت وفق توازنات سياسية وطائفية، لا وفق مشروع وطني جامع. وبالتالي، فإن هذه الحكومات تفتقر في كثير من الأحيان إلى الشرعية الأخلاقية والسياسية التي تمكّنها من فرض قرارات مصيرية كهذه.
المواطن العراقي، في هذا السياق، يجد نفسه خارج معادلة القرار؛ فلا هو مشارك في رسم السياسات، ولا مستفيد فعلي من نتائجها. لذلك يصبح ملف نزع السلاح أداة للمزايدة السياسية أو لتصفية الحسابات، لا مشروعاً حقيقياً لبناء دولة القانون.
المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في وجود السلاح، بل في استخدامه خارج إطار الدولة ضد المواطنين الآمنين. فالعراق يعاني من ظاهرة مجاميع مسلحة أو منفلتة تمارس الاعتداء على:
الأفراد على خلفيات سياسية أو اجتماعية،
البيوت الآمنة بذريعة الثأر أو النفوذ،
الممتلكات العامة والخاصة دون رادع قانوني.
هذا الواقع يخلق شعوراً عاماً بانعدام الأمان، ويُضعف الثقة بالدولة، ويحوّل السلاح إلى وسيلة فرض إرادة بدلاً من أن يكون محصوراً بمهام الدفاع الوطني.
من أخطر ما يواجه المجتمع العراقي هو تعطيل دور القضاء أو تهميشه، مقابل تصاعد نفوذ الأعراف القسرية وغير القانونية.
فبدلاً من:
اللجوء إلى المحاكم،
تطبيق القوانين النافذة،
حماية الحقوق عبر المؤسسات الرسمية،
يُدفَع المواطن إلى القبول بحلول عشائرية أو فرضيات قوة، قد تنهي نزاعاً آنياً لكنها تُكرّس الظلم وتفتح الباب أمام نزاعات أكبر.
إن القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية لأي دولة، وبدونه يصبح نزع السلاح بلا معنى، لأن السلاح سيعود ما دام الحق لا يُسترد بالقانون.
لا يمكن فصل ظاهرة العنف عن سوء الخدمات، والبطالة، وغياب العدالة الاجتماعية. فالكثير من النزاعات الاجتماعية والسياسية ناتجة عن:
تردي الواقع المعيشي،
انعدام تكافؤ الفرص،
الفساد الإداري والمالي،
فشل الحكومات في الاستجابة لمطالب الناس.
وعندما تُغلَق القنوات القانونية والسلمية للمطالبة بالحقوق، يتحول الاحتقان إلى عنف، وتصبح بعض الجماعات المسلحة أو منتحلة صفة المقاومة أو الحماية – بديلاً مشوهاً عن الدولة.
إن الحل لا يكمن في شعار “نزع السلاح” وحده، بل في:
بناء دولة مواطنة لا دولة محاصصة.
تفعيل القضاء وضمان استقلاله وحمايته.
حصر استخدام القوة بيد الدولة وفق القانون، لا عبر صفقات سياسية.
حماية حق الاحتجاج السلمي والاستجابة الجدية لمطالب تحسين الخدمات.
محاسبة المعتدين أياً كانت انتماءاتهم، دون انتقائية
إن نزع سلاح الفصائل، إذا لم يكن جزءاً من مشروع وطني شامل يعالج جذور الأزمة السياسية والاجتماعية والقانونية، سيبقى إجراءً شكلياً لا يمس جوهر المشكلة. فالمواطن العراقي لا يبحث فقط عن دولة بلا سلاح منفلت، بل عن دولة عادلة، يشعر فيها بالأمان، ويثق بأن حقه لن يُؤخذ بالقوة، بل يُستعاد بالقانون.

#هاشم_معتوق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل