اقتصاد الكراهية.... كيف تخلق الصراعات السياسية أسواقاً موازية؟

حيدر صادق صاحب
كاتب وشاعر شعبي
(Haider Sadeq Sahib)

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في زاوية مظلمة من سوق الحدود، حيث يلتقي ضوء المصباح الخافت بظلال المارين، يقف رجل يبيع أشياء لا تُلمس. ليس سلاحاً، ولا وثائق مزورة، ولا حتى مخدرات. إنه يبيع "غضباً مُعلّباً". صور مُحرّفة، قصص مُختلقة، شعارات مثيرة، كلها مخزنة على فلاش ميموري صغير. زبائنه ليسوا إرهابيين بالضرورة، بل سياسيون محليون، نشطاء طائفيون، شباب يبحثون عن هوية. يدفعون نقداً أو بيتكوين. هذه هي واجهة "اقتصاد الكراهية"، السوق الموازية التي تولدت من رحم الصراعات السياسية، حيث تتحول العواطف السلبية إلى سلعة، والانقسام إلى نموذج تجاري، والمعاناة إلى ربح.

لكن هذه مجرد قمة الجبل الجليدي. فتحت سطح الأحداث السياسية المباشرة - المظاهرات، الاشتباكات، الخطابات النارية - ينبض عالم اقتصادي خفي معقد. إنه عالم لا تعمل فيه قوانين العرض والطلب على السلع المادية فحسب، بل على المشاعر والهويات والروايات. هنا، ليست البضائع أكياس أرز أو براميل نفط، بل هي: اليأس، الخوف، الغضب، الثأر، الولاء، الذاكرة الجريحة، وحتى الأمل المُزيّف. إنها سوق تزدهر في الظلام، لكن جذورها ممتدة في وضح النهار.
لنبدأ من نقطة بسيطة: أي صراع سياسي، سواء كان حرباً أهلية أو استقطاباً حاداً في مجتمع مستقر، يخلق أولاً "اقتصاد ندرة". تختفي السلع الأساسية، تنقطع الطرق، تهرب رؤوس الأموال، وينهار العمل المحلي. هذه حالة طارئة. لكن السرّ يكمن فيما يحدث لاحقاً. المافيات لا تخلق الأسواق السوداء من العدم؛ هي تستغل حالة الفوضى النظامية. كذلك "اقتصاد الكراهية" - فهو ليس سبب الصراع، بل هو كائن طفيلي يتغذى على جثته، ويكبر حتى يصبح سبباً جديداً لاستمراره. إنه يحوّل الصراع من نزاع يمكن حله إلى نظام مستدام له مُقدّمون ومستهلكون وفوائد مالية.

خذ مثالاً عملياً: في بلد منقسم طائفياً، يحترف شاب ذكي من عائلة فقيرة في إحدى المناطق المهمشة. لا توجد وظائف. التعليم متدهور. المستقبل مسدود. يكتشف أن بإمكانه إنشاء صفحة على فيسبوك أو قناة على تلغرام تختص بنشر خطاب تحريضي ضد الطائفة الأخرى. يبدأ بنشر أخبار كاذبة، مقاطع فيديو مونتاج، صور قديمة تُنشر خارج سياقها. يروي قصصاً عن "بطولات" جماعته و"خيانات" الجماعة الأخرى. بسرعة، يكتسب آلاف المتابعين. يبدأ المحليون بالتبرع له. يظهر راعٍ سياسي أو رجل دين متطرف ويوفر له تمويلاً أكبر مقابل أن يوجه الخطاب باتجاه معين. الشاب يشتري هاتفاً أفضل، يدفع فواتير العائلة، ربما يستأجر مكتباً صغيراً ويوظف آخرين. لقد وُلد "مشروع اقتصادي" جديد. وظيفته: تصنيع وتوزيع الكراهية. دخله: تبرعات، إعلانات مموهة، تمويل خارجي. سلعته: المحتوى التحريضي. زبائنه: جمهور يبحث عن تأكيد لتحيزاته، وأطراف سياسية تريد إبقاء الجمر تحت الرماد.

هذا النموذج الأولي يتكرر بأشكال لا تحصى. ففي سوريا خلال الحرب، ظهرت عشرات الصفحات على مواقع التواصل لكل بلدة وقرية. بعضها كان ناشطاً إخبارياً حقيقياً، لكن كثيراً منها تحول إلى "متاجر كراهية". كانت تبيع رواية الصراع. الأكثر إثارةً للمشاعر هو الأكثر رواجاً. المقاطع التي تظهر فظائع الطرف الآخر تجلب مشاهدات أكثر، والمشاهدات تعني إيرادات إعلانية أو تعزيزاً للقناة كسلطة "إعلامية" يمكن استغلالها. نشأ سوق موازٍ كامل للإعلام المحلي المتحيز، مدعوماً من أطراف النزاع، ومولاً من الجمهور الذي وجد في هذه الروايات متنفساً لغضبه وألماًه.

لكن اقتصاد الكراهية لا يقتصر على الإعلام. إنه يشمل سلعاً وخدمات ملموسة. فكر في "صناعة الشهداء" في بعض السياقات. يصبح استشهاد فرد في مواجهة ما "حدثاً" يجب تسويقه. تُنتج الملصقات، الشعارات، المقاطع الموسيقية، الفيديوهات التذكارية. تُطبع الصور على الأقمصة، تُنحت على الجدران. هناك مصممون، مطبعيون، منشدون، منتجو فيديو، جميعهم يعملون في هذه السلسلة الإنتاجية. المأساة تتحول إلى سلعة. الحزن يصبح مادة استهلاكية. وهذا لا يقلل من قيمة التضحية، بل يشير إلى كيفية استغلال النظام الاقتصادي الناشئ للمشاعر الإنسانية الأعمق.

ثم هناك سوق "الذاكرة والهوية". في المجتمعات المنقسمة، تظهر متاحف غير رسمية، جولات سياحية في مناطق الصراع، كتب تاريخية تحمل رواية واحدة، مواقع إلكترونية لأرشيف الصور المتحيز. كل هذه تشكل سوقاً لبيع وتثبيت رواية تاريخية معينة، هي في جوهرها رواية كراهية للطرف الآخر. الباحث عن هوية في خضم الفوضى يشتري هذه الرواية لأنها تمنحه الإحساس بالانتماء والتفوق والمعنى.

الأكثر إثارة للقلق هو تحول العنف نفسه إلى اقتصاد. ففي ليبيا بعد سقوط القذافي، تحولت الميليشيات إلى شركات أمن خاصة. خدماتها: الحماية، الابتزاز، فرض السيطرات. سلعتها الأساسية: الخوف. وهي تبيع هذا الخوف للمدنيين، للشركات الأجنبية، حتى للحكومة نفسها. لكي تبقى هذه الشركات قائمة، يجب أن يستمر الخوف، يجب أن يبقى التهديد قائماً. وبالتالي، يصبح من مصلحتها الاقتصادية تأجيج الصراعات، إثارة النزاعات، منع الاستقرار. هنا تتحول الكراهية من مجرد خطاب إلى ممارسة عنفية منظمة قابلة للتسعير.

أما على المستوى العالمي، فقد ولّدت الصراعات السياسية الدولية سوقاً لـ "سماسرة الكراهية". هؤلاء هم مستشارو العلاقات العامة، شركات تحليل البيانات، خبراء الحرب النفسية الذين يعملون لحساب حكومات أو أحزاب أو حتى شركات كبرى. مهمتهم: تصميم حملات لتحويل الرأي العام ضد عدو، أو تفكيك تماسك مجتمع معارض. يستخدمون منصات التواصل، يختلقون شخصيات وهمية، ينتجون محتوى مصمماً لاستغلال خطوط الصدع الاجتماعية القائمة. هذه صناعة متطورة، بميزانيات ضخمة، تخلق طلباً على نوع خاص من الخبراء: خبراء في تفكيك المجتمعات. اقتصادهم قائم على تصدير الكراهية كخدمة.

ولا ننسى الدور المحوري لشبكات التواصل الاجتماعي. خوارزميات هذه المنصات مصممة لتعظيم التفاعل. والمحتوى الذي يثير المشاعر القوية، خاصة السلبية كالغضب والكراهية، يحقق تفاعلاً أعلى. هكذا تُكافئ المنصة نفسها، دون قصد بالضرورة، أولئك الذين ينتجون محتوى تحريضياً. الإعلانات التي تظهر بجانب هذا المحتوى تدر دخلاً. المنصة، والناشر، والمعلن، جميعهم يستفيدون مادياً من دورة الغضب. إنها آلية اقتصادية محايدة تقنياً لكنها قاتلة اجتماعياً.

إن هذا الاقتصاد الموازي له قواعد عمل خاصة. أولاً: قانون "الإثارة تربح". كلما كان المحتوى أكثر تطرفاً، كلما زاد انتشاره. ثانياً: قانون "التجديد المستمر". الكراهية تحتاج إلى وقود جديد من الأحداث، الإهانات، التهديدات الواقعية أو المختلقة. ثالثاً: قانون "الخصخصة". تنتقل السلطة من الدولة والمؤسسات التقليدية إلى فاعلين جدد: قادة الميليشيات، ناشطو السوشيال ميديا، رجال الدين المتطرفون، الذين يصبحون "أرباب عمل" في هذا الاقتصاد الجديد.

التأثير الأكثر عمقاً هو تحويل الهوية نفسها إلى سلعة. في اقتصاد الكراهية، لا تكون أنت "مواطناً" أو "إنساناً"، بل تكون "منتمياً إلى جماعة مهددة". هذه الهوية الجماعية المُحاصَرة هي التي تُسوَّق وتُباع. يبيعون لك إحساساً بالأمان الوهمي عبر الانتماء إلى القبيلة، ويبيعون لك عدواً واضحاً لتوجيه غضبك إليه. في هذه العملية، تذوب الفردية، ويصبح الناس قطعاناً استهلاكية لمشاعر الكراهية.

لكن السؤال الأهم: هل يمكن كسر هذه الدائرة؟ إذا كان اقتصاد الكراهية نظاماً مستقراً له مصالح راسخة، فإن مواجهته تتطلب أكثر من خطابات محبة أو مبادرات سلام. يجب فهمه كظاهرة اقتصادية. وهذا يعني:
*قطع التمويل: تتبع الأموال التي تغذي صناعة الكراهية، سواء كانت تبرعات صغيرة أو تمويلاً خارجياً، ومحاصرة القنوات المالية.
*خلق اقتصاد مضاد: دعم المشاريع الاقتصادية التي تربط بين الأطراف المتصارعة، وتجعل التعاون مربحاً. عندما يعمل شاب من جماعة مع شاب من جماعة أخرى في مشروع تجاري ناجح، تتحول مصلحته من تأجيج الصراع إلى تعزيز الاستقرار.
*إصلاح نماذج الأعمال الرقمية: الضغط على منصات التواصل لتغيير خوارزمياتها بحيث لا تفضل المحتوى التحريضي، والكشف عن الإعلانات السياسة والتمويل الخفي.
*استهداف "الوسطاء": مهندسو الكراهية ليسوا عادةً الأيديولوجيين المتطرفين، بل هم مقاولون بارعون. مواجهتهم قانونياً واجتماعياً كمجرمين اقتصاديين.

في النهاية، اقتصاد الكراهية يذكرنا بحقيقة قاسية: أن الشر ليس دائماً نقيض الخير المجرد، بل هو أحياناً قرار عقلاني في سياق حوافز اقتصادية معينة. عندما يجد الإنسان أن بيع الكراهية أسهل من بيع الخبز، وأن تأجيج الصراع أكثر ربحاً من بناء الجسور، فإننا نواجه فشلاً ليس في الأخلاق فحسب، بل في هندسة المجتمع نفسه. إن تحويل الكراهية من مشروع تجاري مزدهر إلى مشروع فاشل، هو أحد التحديات المركزية لعصرنا. لا يكفي أن ندين الكراهية، بل يجب أن نجعلها غير مربحة. لأن التاريخ علمنا أن البشر، في الغالب، يتبعون المال. وإذا قاد المال إلى الهاوية، فإن السوق الموازية للكراهية ستكون حافزنا الأخير قبل السقوط، أو الدرس المرير الذي يدفعنا لإعادة اختراع اقتصادنا السياسي من جديد، على أسس لا تتغذى على تمزيقنا، بل على ارتقائنا.

#حيدر_صادق_صاحب (هاشتاغ)       Haider_Sadeq_Sahib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل