التشريح السوسيولوجي أنثروبولوجي للتحولات الجذرية في النسيج الأسري العراقي

حيدر صادق صاحب
كاتب وشاعر شعبي
(Haider Sadeq Sahib)

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 16:45
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مقدمة مهمة : الأسرة العراقية كمتلازمة وجودية بين التاريخ والانهيار
للفهم الجوهري لظاهرة التفكك الأسري المتسارع والانزياحات الأخلاقية العميقة في المجتمع العراقي، يجب علينا أولاً تجاوز القراءات السطحية التي تختزل الأزمة في عوامل أخلاقية أو دينية بحتة، والغوص في تشريح البنى التحتية للعائلة العراقية ككيان تاريخي واجتماعي واقتصادي ونفسي مركب. الأسرة في العراق ليست مجرد وحدة اجتماعية أساسية، بل هي نظام كوني مصغر كان لقرون طويلة يشكل حصن الهوية والذاكرة والأخلاق والمقاومة في وجه التحديات الخارجية. إن تحول هذا الحصن من قلعة حصينة إلى فضاء للصراع والتفكك واللايقين يعكس ليس مجرد أزمة عائلية، بل أزمة وجودية تمس جوهر المجتمع العراقي برمته. هذا البحث يهدف إلى تتبع جينيالوجيا هذا التحول من خلال منهجية متعددة المستويات تجمع بين السوسيولوجيا النقدية والأنثروبولوجيا العميقة وتحليل الخطاب والاقتصاد السياسي للعواطف، محاولاً فهم كيف تحولت الأسرة العراقية من فضاء للتضامن والتطبيع الأخلاقي إلى ساحة للحرب الباردة والصراع القيمي.

الفصل التأسيسي: الأسرة العراقية التقليدية كنظام كوني متكامل
لفهم عمق التحول، يجب أولاً استعادة الصورة الأنثروبولوجية للأسرة العراقية التقليدية قبل عواصف الحداثة والعنف. كانت الأسرة الممتدة تشكل نظاماً اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً متكاملاً، قائماً على التضامن العضوي بين الأجيال. في هذا النظام، كان الفرد يجد هويته من خلال انتمائه الأسري، وكانت القيم الأخلاقية تنتقل عبر آليات التطبيع اليومي والرقابة الاجتماعية الإيجابية. كانت الأسرة تشكل "دولة مصغرة" لها اقتصادها الداخلي (التعاون في الزراعة أو الحرف)، نظامها الأمني (الحماية العشائرية)، قضاؤها (مجالس العائلة والعشيرة)، ومشروعها التربوي (تلقين القيم والعادات والتقاليد). كانت السلطة الأبوية في هذا النظام لا تعني الاستبداد بالضرورة، بل كانت سلطة مسؤولة تقوم على مبدأ "الرعاية مقابل الطاعة"، حيث كان رب الأسرة يحمي ويوفر ويساعد، وفي المقابل يطاع ويحترم.

الأخلاق في هذا النظام لم تكن مفاهيم مجردة، بل كانت ممارسات يومية متجسدة: احترام الكبير، مساعدة المحتاج، الصدق في المعاملة، الحفاظ على السمعة، التضامن مع الأقارب، حماية النساء، تزويج الشباب، رعاية المسنين. كانت هذه القيم تشكل "رأسمالاً اجتماعياً معنوياً" يتراكم عبر الأجيال ويحفظ تماسك المجتمع في مواجهة التحديات. التعليم الأخلاقي لم يكن يحتاج إلى مناهج مدرسية، بل كان يحدث عبر السرد القصصي، الأمثال الشعبية، الملاحظة والمحاكاة، والممارسة اليومية في العمل والحياة الاجتماعية.

عتبات التحول الأولى: الدولة الحديثة وهندسة العلاقات الأسرية
مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة، بدأت أولى الشقوق في هذا النظام التقليدي. مشروع الدولة القومية سعى لخلق مواطنين مباشرين مرتبطين بالدولة، متجاوزين الوساطات التقليدية كالعائلة والعشيرة. التعليم النظامي، الخدمة العسكرية الإجبارية، العمل في المؤسسات الحكومية، كلها عوامل سحبت الأفراد تدريجياً من الفلك الأسري إلى فلك الدولة. لكن هذا التحول كان تدريجياً وغير صادم، لأن الدولة في مرحلتها الذهبية (السبعينيات وأوائل الثمانينيات) وفرت بديلاً وظيفياً: الرعاية الاجتماعية، الوظائف الحكومية، التعليم المجاني، الرعاية الصحية. الأسرة استفادت من هذه الخدمات، وتحولت من منتجة إلى مستهلكة جزئياً، لكنها احتفظت بسلطتها الأخلاقية والتربوية.

الصدمة الكبرى: الحرب العراقية-الإيرانية وإعادة تشكيل الذكورة والأبوة
الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) كانت العتبة الحقيقية الأولى نحو تفكك النموذج الأسري التقليدي. هذه الحرب لم تكن مجرد حرب بين دولتين، بل كانت حرباً على مفهوم الأسرة نفسها. التجنيد الإجباري الجماعي سحب ملايين الرجال من أدوارهم الأسرية كأبناء وأزواج وآباء وأخوة، وحولهم إلى جنود في جبهات القتال. غياب الأب لمدة سنوات (وأحياناً للأبد) خلق فراغاً في السلطة والرعاية داخل الأسرة. النساء اضطررن لتحمل أدوار مزدوجة: الأم والأب، المعيلة والراعية. الأطفال تربوا في بيئة تخلو من النموذج الذكوري الإيجابي، أو تربوا على نموذج الذكورة العنيفة التي تمجد الحرب والقتال.
الرجال الذين عادوا من الحرب عادوا مشوهين نفسياً وجسدياً. كثيرون عانوا مما نسميه الآن "اضطراب ما بعد الصدمة"، لكن في ثقافة لا تعترف بالصحة النفسية، تحولت هذه الصدمات إلى عنف أسري، إدمان، انطواء، عجز عن الانخراط في الحياة الأسرية. الأب الذي كان رمز الحماية والأمان تحول في بعض الحالات إلى مصدر للخوف والعنف. الحرب أيضاً عسكرت مفهوم الشرف والرجولة، حيث أصبحت "البطولة" في القتال هي المعيار الأعلى للذكورة، متجاوزة معايير الرعاية والمسؤولية الأسرية.

عصر الحصار .... الانهيار الاقتصادي وتحول القيم الأخلاقية
إذا كانت الحرب بدأت الشقوق، فإن الحصار الاقتصادي (1990-2003) هو الذي فتح الهوة السحيقة في جسد الأسرة العراقية. الانهيار الاقتصادي الكارثي (تضخم جامح، انهيار العملة، انهيار النظام الصحي والتعليمي) حول الحياة اليومية إلى صراع من أجل البقاء. الأسرة التي كانت تعتمد على دخل ثابت من الوظيفة الحكومية وجدت نفسها فجأة في مواجهة الجوع والمرض. في هذه الظروف القاسية، تحولت الأخلاق من قيم مطلقة إلى قيم ظرفية مرنة.
الفقر المدقع أجبر عائلات على اتخاذ قرارات كانت تعتبر محرمة أخلاقياً: تسرب الأطفال من المدارس للعمل في أعمال شاقة، تزويج البنات القاصرات لتخفيف العبء الاقتصادي، ممارسة الدعارة بشكل مباشر أو مقنع، الانخراط في أعمال غير قانونية (تهريب، تزوير، سرقة). الكرامة الإنسانية التي كانت قيمة مقدسة أصبحت سلعة قابلة للمساومة. الأم التي كانت تمنع بناتها من الاختلاط اضطرت أن ترسلهم لبيع البضاعة في الأسواق أو حتى التسول. الأب الذي كان يفخر بصون عائلته اضطر أن يقبل بمساعدة من مصادر مشبوهة أو أن يهاجر تاركاً أسرته في ضياع.
في هذا السياق، تحولت الأسرة من نظام تضامني إلى نظام تنافسي داخلي أحياناً. الصراع على الموارد الشحيحة داخل الأسرة الواحدة أصبح واقعاً مؤلماً. التفضيل بين الأبناء في الطعام أو التعليم أصبح أمراً يحصل بسبب العجز عن توفير الاحتياجات للجميع. القيم الأسرية التقليدية مثل "الستر" و"الحماية" و"التضحية" تعرضت لضغوط هائلة. الأم التي كانت تضحي بطعامها لأجل أطفالها مرضت وماتت أحياناً بسبب سوء التغذية. الأب الذي كان يحمي سمعة عائلته اضطر أن يقبل بابتزاز من أجل الحصول على رخصة أو وظيفة.

الاحتلال والعنف الطائفي: تفتيت الجغرافيا الأسرية وإعادة تشكيل الولاءات
الغزو الأمريكي عام 2003 وما تلاه من عنف طائفي وحشي، لم يدمر البنى التحتية للدولة فحسب، بل دمر البنى التحتية للأسر العراقية. التطهير الطائفي للمناطق المختلطة قسّم العائلات التي كانت تعيش في تناغم لقرون كالزواج والعلاقات الاجتماعية العميقة والذي كانت شائعة في بغداد والموصل والبصرة، أصبح مستحيلاً وخطيراً الان. العائلات المختلطة طائفياً وجدت نفسها تحت ضغط هائل: إما الانقسام أو الهجرة أو الاختباء. الجغرافيا الأسرية التي كانت مبنية على القرابة والجوار تحولت إلى جغرافيا طائفية، حيث أصبح الانتماء الطائفي هو المعيار الأساسي للسكن والزواج والعلاقات الاجتماعية.

العنف الطائفي خلق أيضاً جيلاً من الأيتام والمشردين. آلاف الأطفال فقدوا آباءهم في التفجيرات والاغتيالات، وعاشوا في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة، بدون أي نظام تربوي أو أخلاقي. هؤلاء الأطفال تربوا على ثقافة العنف والانتقام، حيث أصبح الثأر الطائفي هو القيمة الأخلاقية العليا بدلاً من التسامح والغفران. الفتيات اللاتي فقدن عائلاتهن وقعن فريسة للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر تحت مسميات مختلفة (زواج مؤقت، سبي، استرقاق).
الميليشيات الطائفية استقطبت الشباب بعيداً عن سلطة الأسرة، مقدمة لهم هوية بديلة قائمة على الولاء للزعيم الطائفي أو الميليشياوي. الشاب الذي كان يطيع أباه ويحترم أمه، أصبح يطيع قائد الميليشيا ويحتقر والديه إذا كانا من طائفة أخرى أو حتى إذا كانا يعارضان انخراطه في العنف. السلطة الأبوية التي كانت مركز النظام الأسري تهشمت أمام سلطة السلاح والطائفة.

عصر داعش: التفكك الأخلاقي كأيديولوجيا ممنهجة
صعود تنظيم داعش عام 2014 مثل ذروة التدمير المنهجي للأسرة والقيم الأخلاقية. داعش لم تكن مجرد جماعة مسلحة، بل كانت مشروعاً لتدمير وإعادة تشكيل العلاقات الإنسانية الأساسية. عبر فرض تفسير متطرف ومشوه للدين، قامت داعش بتفكيك مفهوم الأسرة الإسلامي ذاته: سمحت بسبي واغتصاب النساء غير المسلمات (وأحياناً المسلمات من طوائف أخرى)، شرعت "زواج الجهاد" الذي هو شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، فرضت تزويج القاصرات، منعت التعليم الحديث للبنات، حظرت الفنون والموسيقى والآداب الإنسانية.

في المناطق التي سيطرت عليها داعش، تحولت الأسرة من وحدة مقدسة إلى وحدة مراقبة ومقموعة. الأطفال جندوا وقاموا بأعمال إرهابية، الأخ يراقب أخاه، الابن يسلم أباه إذا شعر بأنه يخالف تعاليم التنظيم. الثقة التي كانت الرابط الأساسي داخل الأسرة تم تدميرها واستبدالها بالخوف والشك. الأخلاق التي كانت تستند إلى الرحمة والعدل والكرامة الإنسانية استبدلت بأخلاق القوة والقسوة والاستبداد.

الهجرة والنزوح: التشظي الجغرافي والانزياح القيمي
موجات الهجرة والنزوح الهائلة التي شهدها العراق منذ 2003، داخلية وخارجية، كانت عاملاً حاسماً في تفكك النسيج الأسري. العائلات التي نزحت من مناطقها فقدت شبكة الدعم الاجتماعي الممتدة (الأقارب، الجيران، المعارف). في المخيمات أو في المناطق الجديدة، وجدت نفسها معزولة وضعيفة. الفقر المدقع في بيئات النزوح دفع بالكثير من الشباب إلى الانحراف أو الانضمام للميليشيات من أجل البقاء.

الهجرة الخارجية خلقت جيلاً من الأسر المشتتة جغرافياً. الأب يهاجر للبحث عن عمل ويترك أسرته سنوات طويلة، مما يخلق فراغاً في السلطة والرعاية. الشباب الذين هاجروا مع عائلاتهم إلى مجتمعات غربية تعرضوا لصدمة ثقافية هائلة: تعارض بين القيم التقليدية التي تربوا عليها في البيت والقيم الليبرالية السائدة في المجتمع الجديد. هذا خلق ازدواجية قيمية خطيرة: الشاب يتصرف بطريقة في البيت وأخرى في الخارج، مما يؤدي إلى انفصام في الشخصية وفقدان للمرجعية الأخلاقية الموحدة.
في الداخل، غياب الرجال بسبب الهجرة أو الموت خلق ظاهرة "أسر بلا معيل" على نطاق واسع. النساء اضطررن لتحمل أعباء لم يكن مستعدات لها، وأحياناً دون الدعم الكافي من المجتمع أو الدولة. هذا الضغط أدى إلى ارتفاع في حالات الاكتئاب والمرض النفسي بين النساء، مما أثر بدوره على قدرتهن على تربية الأبناء بشكل سليم.

التحولات الاقتصادية: من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الريع والفساد
الاقتصاد العراقي الذي تحول إلى اقتصاد ريعي قائم بالكامل تقريباً على النفط، مع انتشار الفساد كظاهرة بنيوية، كان له تأثير مدمر على الأسرة والقيم. في الاقتصاد الريعي الفاسد، النجاح لا يأتي من الجهد والعمل الشريف، بل من المحسوبية والوساطة والفساد. الشباب يشاهدون نماذج النجاح السريع عبر الانخراط في شبكات الفساد، فيفقدون الإيمان بقيمة التعليم والجهد والعمل الشريف.
الفساد أيضاً يدمر مبدأ تكافؤ الفرص، وهو أساس الأخلاق الاجتماعية. عندما يحصل شاب على وظيفة لأن عمله أو خاله موظف كبير، بينما شاب آخر أكثر كفاءة يبقى عاطلاً، فهذا يرسخ رسالة خطيرة: النجاح لا علاقة له بالأخلاق أو الكفاءة. هذا يقود إلى إحباط عميق بين الشباب الملتزم أخلاقياً، وقد يدفع بعضهم في النهاية إلى تبني سلوكيات غير أخلاقية بدورهم، كنوع من الاستسلام للواقع الفاسد.

تأثير العولمة والفضاء الافتراضي: صراع المرجعيات وتفكك السلطة التقليدية
الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة في طرق التواصل، لكنها أيضاً فتحت أبواباً لصراع قيمي حاد داخل الأسرة العراقية. الشباب اليوم يتعرضون لتيارات فكرية وقيمية متناقضة: من جهة القيم التقليدية التي يفرضها الآباء، ومن جهة أخرى القيم العالمية (الليبرالية، العلمانية، الفردانية) التي يتعرضون لها عبر الإنترنت.
هذا الصراع يخلق فجوة أجيال هائلة. الآباء الذين تربوا في بيئة منغلقة نسبياً وجدوا أنفسهم عاجزين عن فهم أو السيطرة على العالم الافتراضي الذي يعيش فيه أبناؤهم. محاولات المراقبة والمنع غالباً ما تدفع الشباب إلى المزيد من التمرد والخروج عن سيطرة الأسرة. الفتيات تحديداً وجدن في الفضاء الافتراضي مساحة للتحرر من الرقابة الأسرية الصارمة، مما خلق صراعات عنيفة داخل الأسر حول قضايا مثل الحرية الشخصية، طريقة اللباس، العلاقات بين الجنسين.
الأخلاق في العصر الرقمي أصبحت أكثر تعقيداً. ظواهر مثل التنمر الإلكتروني، انتشار الشائعات، انتهاك الخصوصية، المواد الإباحية، كلها تحديات أخلاقية جديدة لم تكن الأسرة التقليدية مجهزة للتعامل معها. كثير من الآباء والأمهات يشعرون بالعجز التربوي في مواجهة هذا الطوفان الرقمي.

التربية والتعليم: انهيار المدرسة كشريك في التنشئة الأخلاقية
المدرسة العراقية التي شكلت لقرون، وخاصة في منتصف القرن العشرين، حجر الزاوية في بناء الهوية الوطنية وصناعة المواطن الحديث، تحولت بدورها إلى ضحية ومساهمة في أزمة التفكك الأخلاقي. لنتتبع هذا التحول:

تحول المدرسة من فضاء للتطبيع المدني إلى ساحة للصراع الهوياتي
بعد 2003، أصبحت المدرسة مرآة للمجتمع المنقسم. في العديد من المناطق، تحولت المدارس إلى فضاءات طائفية أو إثنية نقية، حيث يدرس الطلاب من خلفية واحدة فقط. حتى في المدارس المختلطة، أصبح الخطاب الطائفي يتسلل إلى الفصول الدراسية، سواء عبر المعلمين المتحيزين أو عبر الكتب المدرسية التي أعيدت صياغتها أحياناً لتعكس رواية طائفية أحادية. الطلاب الذين كانوا يلعبون معاً بلا وعي بالانتماءات الطائفية، أصبحوا يسألون بعضهم: "أنت شيعي أم سني؟" قبل أن يقرروا مصادقته. هذا التحول قتل فكرة المدرسة كمساحة محايدة للتعلم والتفاعل الإنساني.

تدهور البنية التحتية وانهيار هيبة المعلم
المباني المدرسية المهدمة، الفصول المكتظة (أحياناً بكثر من 50 طالباً في الصف)، نقص الكتب والمختبرات، كلها عوامل جعلت المدرسة بيئة غير جذابة للتعلم. هيبة المعلم الذي كان شخصية محترمة ومقدسة في الثقافة العراقية، تآكلت بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه معظم المعلمين. معلم براتب 300 دولار في الشهر لا يستطيع أن يكون نموذجاً للنجاح أو القدوة. الكثير من المعلمين اضطروا للعمل في وظائف ثانية (سائق تكسي، بائع متجول) مما أثر على جودة تدريسهم واستعدادهم النفسي. في بعض الحالات، تحولت مهنة التدريس إلى مهنة من لا مهنة له، حيث دخلها أناس غير مؤهلين تربوياً أو علمياً.


المناهج التعليمية بين الصراع الأيديولوجي والعجز عن مواكبة العصر
مناهج التعليم في العراق أصبحت ساحة لصراع الهويات والذاكرة. كل جهة سياسية تريد كتابة التاريخ بطريقتها، مما أدى إلى مناهج مشوهة تفتقر للرواية الوطنية الجامعة. في الوقت نفسه، هذه المناهج لا تواكب التطورات العالمية في التربية، فهي لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين بدلاً من التفكير النقدي والإبداع. غياب التربية المدنية الفعالة والتربية الجنسية العلمية والتربية المالية، ترك فراغاً كبيراً في التكوين الشخصي للطلاب، يجعلهم غير مجهزين لتحديات الحياة المعاصرة.

العنف في الوسط المدرسي والتربوي والتعليمي
المدرسة التي كانت مكاناً آمناً، أصبحت في بعض المناطق مكاناً للعنف: عنف بين الطلاب على أساس طائفي أو عشائري، عنف من المعلمين تجاه الطلاب، عنف من الطلاب تجاه المعلمين. في مناطق النزاع، تعرضت المدارس للتفجير والاستهداف المباشر. حتى في المناطق "المستقرة"، هناك عنف نفسي يومي: تنمر، إهانة، تهديد. هذا المناخ من العنف يعلم الطلاب أن القوة هي القانون، وأن الضعفاء لا مكان لهم.

تهميش التربية الفنية والرياضية والأنشطة اللاصفية
التربية الفنية (موسيقى، رسم، مسرح) التي كانت أساسية في بناء الشخصية المتوازنة، تم تهميشها أو إلغاؤها في كثير من المدارس، إما بسبب ضيق الموارد أو بسبب نظرة دينية متشددة تعتبرها "غير مهمة" أو "محرمة". التربية الرياضية أيضاً تدهورت بسبب نقص المرافق والمدربين. الأنشطة اللاصفية التي كانت تخلق روح الفريق وتعزز القيم الاجتماعية، أصبحت نادرة. هذا التهميش يحرم الطلاب من منافس صحية للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم.


الدور التربوي للإعلام والفضاء الافتراضي: بين التضليل والتحرر

إعلام المحاصصة وتحويل الطائفية إلى ثقافة يومية
بعد 2003، تحول الإعلام العراقي من إعلام الدولة الموحدة إلى إعلام المحاصصة، حيث كل قناة تتبع لحزب أو طائفة أو مليشيا. هذه القنوات لا تقدم أخباراً بقدر ما تقدم "روايات" طائفية تكرس الانقسام. البرامج الحوارية غالباً ما تكون سجالات صراخية تعزز الاستقطاب. المسلسلات الدرامية تقدم صوراً نمطية عن المكونات الأخرى. حتى برامج الأطفال لم تسلم من هذه الأيديولوجية. المشاهد العراقي، خاصة الصغير، يتعرض يومياً لقصف من الخطاب الطائفي الذي يرسخ كراهية الآخر ويعلم أن العالم مقسم إلى "نحن" و"هم".

الإعلام الديني المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض
القنوات الدينية المتطرفة، سواء الشيعية أو السنية، تقدم خطاباً يكفر الآخر ويحرض عليه. هذا الخطاب لا يكتفي بالحديث عن الاختلافات المذهبية، بل يقدمها على أنها صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. الشباب الذين ينشأون على هذا الخطاب يتعلمون أن العنف ضد "الآخر" ليس فقط مقبولاً بل مقدساً. هذا الخطاب يدمر أبسط مبادئ التعايش والمواطنة.

الفضاء الافتراضي: التحرر والانحراف
مواقع التواصل الاجتماعي قدمت للشباب العراقي مساحة للتحرر من رقابة الأسرة والمجتمع، لكنها أيضاً فتحت أبواباً للانحراف. من ناحية، أصبحت هذه المواقع ساحة للتنمر والابتزاز والتحرش، خاصة تجاه الفتيات. من ناحية أخرى، أصبحت أداة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تزيد من التوتر الاجتماعي. المجموعات المغلقة على فيسبوك وتلغرام أصبحت فضاءات لتبادل المواد الإباحية أو الخطاب المتطرف بعيداً عن أعين الرقابة.

غياب التربية الإعلامية الرصينة
المشكلة الكبرى أن الأسر العراقية والمدرسة لا تزودان الشباب بأدوات التربية الإعلامية التي تمكنهم من نقد المحتوى الإعلامي والتمييز بين الحقيقة والزيف. الشباب يتعرضون لكم هائل من المعلومات دون أن يكون لديهم المناعة الفكرية للتعامل معها، مما يجعلهم فريسة سهلة للتضليل والاستقطاب.


انهيار مؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية وتفكك المجال العام

تحول المسجد من مكان للعبادة والتوجيه الأخلاقي إلى منبر سياسي طائفي
المسجد الذي كان لقرون مكاناً للعبادة والتوجيه الأخلاقي والتعليم الديني المعتدل، تحول في كثير من الحالات إلى منبر للخطاب الطائفي والسياسي. وهو الأخطر والاشد في الوقت الراهن كون الخطيب الذي كان يذكر الناس بتقوى الله والأخلاق الحميدة، أصبح يلقي خطابات تحريضية ضد الطوائف الأخرى أو ضد الدولة. هذا حول المسجد من مكان يجمع الناس إلى مكان يفرقهم، ومن مؤسسة تعزز الضمير الأخلاقي إلى مؤسسة تعزز الانتماء الهوياتي الضيق.

اختفاء المجالس الثقافية والأدبية والشعرية
المجالس الثقافية والأدبية التي كانت منتشرة في البيوت العراقية، حيث يجتمع المثقفون لمناقشة الأدب والفن والفكر، اختفت تقريباً بسبب المناخ الأمني والسياسي. هذه المجالس كانت تشكل فضاءات للتنشئة الثقافية والأخلاقية غير المباشرة، حيث يتعلم الشباب من خلالها قيم الحوار واحترام الرأي المختلف والاهتمام بالشأن العام. اختفاؤها ترك فراغاً لم تملأه المؤسسات الرسمية.

تحول المقاهي من فضاءات للحوار إلى فضاءات للانقسام
مقاهي بغداد والموصل والبصرة التي كانت تاريخياً أماكن للحوار بين المثقفين والسياسيين من مختلف الاتجاهات، أصبحت في كثير من الأحيان أماكن للفصل الطائفي أو السياسي. هناك مقاهٍ "شيعية" وأخرى "سنية"، مقاهٍ "كردية" وأخرى "عربية". حتى في المقاهي المختلطة، أصبح الحديث السياسي محفوفاً بالمخاطر، مما جعل الناس يتجنبون المواضيع الجادة ويلجأون للحديث اليومي السطحي وأيضا أصبحت مكانا تباع به المخدرات والحشيشة والحبوب والتي جعلت الشاب يلجأ لهذه الأماكن لاقتنائها لا لشيء اخر.

انهيار الاندية الرياضية كفضاء للانتماء الوطني
الأندية الرياضية التي كانت تجمع العراقيين من جميع الطوائف والأعراق حول انتماء مدني (نادي القوة الجوية، نادي الزوراء، إلخ)، أصبحت بدورها عرضة للطائفية. بعض الأندية أصبحت مرتبطة بطوائف معينة، والمشجعون يتحولون أحياناً إلى جماعات عنف طائفي. المباراة الرياضية التي كانت مناسبة للفرح الوطني أصبحت مناسبة للصراع والاستفزاز الطائفي.

الآثار العميقة للتفكك الأسري والأخلاقي: تشريح نفسي - اجتماعي

أزمة الهوية عند الشباب
الشاب العراقي اليوم يعاني من أزمة هوية حادة: من ناحية، هو يريد أن يكون "حديثاً" و"عالمياً" مثل ما يراه في الأفلام ووسائل التواصل، من ناحية أخرى، الضغوط الأسرية والمجتمعية تدفعه إلى التمسك بهوية تقليدية قد لا يؤمن بها. من ناحية ثالثة، الخطاب الطائفي يحاول أن يختزله في هوية طائفية ضيقة. هذا التشتت في الهوية يخلق حالة من القلق الوجودي وعدم الاستقرار النفسي.

انتشار الاضطرابات النفسية
معدلات الاكتئاب، القلق، اضطراب ما بعد الصدمة، الانتحار (الذي كان نادراً في الثقافة العراقية) ارتفعت بشكل كبير. المشكلة أن الثقافة العراقية لا تزال تتعامل مع المرض النفسي على أنه "عار" أو "ضعف إيمان" بدلاً من كونه مرضاً يحتاج إلى علاج. كثير من المصابين بالاضطرابات النفسية لا يلجأون للعلاج خوفاً من الوصمة الاجتماعية، مما يفاقم مشكلتهم ويجعلهم عرضة للانحراف أو العنف.

العجز عن تكوين علاقات سليمة
الشباب الذين تربوا في أسر مفككة أو في جو من العنف، يجدون صعوبة في تكوين علاقات زوجية أو أسرية سليمة. الكثير من الزيجات تنتهي بالطلاق بعد فترة قصيرة، لأن الأزواج لا يمتلكون مهارات حل النزاع أو التواصل العاطفي. البنات اللاتي تربين على القمع والخوف قد يصبحن أمهات قمعيات بدورهن، في دورة متكررة من العنف التربوي.

الهروب من الواقع عبر المخدرات
انتشار المخدرات في العراق، خاصة بين الشباب، أصبح ظاهرة خطيرة. الشباب يلجأون للمخدرات هرباً من واقعهم المرير: البطالة، الفقر، العنف الأسري، عدم وجود مستقبل. تجارة المخدرات ازدهرت في مناخ الفساد وانهيار مؤسسات الدولة، وأصبحت تشكل تهديداً وجودياً لجيل كامل.


سيناريوهات المستقبل ومقترحات للحلول
للخروج من هذا الوضع المعقد والمتعدد الطبقات، لا بد من تبني استراتيجية وطنية شاملة ومتدرجة، تعترف بعمق الجرح وتعقيده، وتعمل على مستويات متوازية ومتداخلة، سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية. الحل لا يكمن في وصفة سحرية واحدة، بل في نسيج من الإجراءات المترابطة التي تعيد بناء الثقة وتصلح ما انكسر. يمكن تلخيص أهم ملامح هذا المسار العلاجي في المحاور التالية:

أولاً: إعادة بناء الدولة كضامن للحماية والعدالة. يجب أن يبدأ الحل من القمة، فالدولة الهشة أو الفاشلة هي الحاضنة الأساسية لكل أشكال التفكك. يتطلب هذا إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي يتجاوز نهج المحاصصة الطائفية والقومية إلى مفهوم المواطنة المتساوية الكاملة. بناء مؤسسات أمنية وقضائية مهنية ونزيهة وغير خاضعة للتأثيرات الحزبية أو الطائفية، لتكون قادرة على فرض القانون وحماية المواطنين من العنف والابتزاز بغض النظر عن هوياتهم. إصدار قوانين عصرية تحمي الأسرة، مثل قانون أحوال شخصية مدني عصري يوازن بين الأصالة والحداثة، وقوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري، وحماية حقوق النساء والأطفال داخل الإطار القانوني. تخصيص جزء كبير من الموازنة الوطنية لبرامج حماية الأسرة، يشمل إعانات سكن للأسر الفقيرة، وتأمين صحي شامل، وإنشاء مراكز دعم نفسي واجتماعي مجانية في كل محافظة ومدينة.

ثانياً: الانتقال من الاقتصاد الريعي الطفيلي إلى الاقتصاد الإنتاجي القائم على العدالة. لا يمكن للقيم أن تزدهر في بيئة اقتصادية خانقة. يجب كسر دائرة الفساد والريع من خلال تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل منتجة حقيقية للشباب، عبر الاستثمار في الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والسياحة الثقافية. محاربة الفساد المنهجي عبر مؤسسات رقابية مستقلة حقيقية، وضمان الشفافية في توزيع الثروة النفطية، لقطع الطريق على اقتصاد الريع الذي يغذي الزبائنية والمحسوبية ويدمر كرامة العمل والجدارة. توفير قروض صغيرة ومتوسطة لتمكين الأسر من إنشاء مشاريع صغيرة، ودعم التعليم المهني والتقني لتأهيل الشباب لسوق العمل.

ثالثاً: إصلاح جذري لمنظومة التربية والتعليم كأداة للتغيير الثقافي. المدرسة هي خط الدفاع الأول لإعادة بناء العقل والضمير الجمعي. هذا يتطلب إعادة تأهيل البنى التحتية للمدارس وتخفيض الكثافة الطلابية، وإعادة هيبة المعلم عبر تحسين وضعه المادي والاجتماعي، وتطوير المناهج بشكل جذري. يجب أن تركز المناهج الجديدة على بناء الشخصية المتكاملة: تعزيز قيم المواطنة والتسامح والحوار واحترام الاختلاف، وتدريس مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وإدخال التربية المدنية والمالية والجنسية (بصورة علمية مناسبة للثقافة) لتحصين الشباب. إعادة الاعتبار للأنشطة الفنية والرياضية والمسرحية كأدوات أساسية للتنفيس الإيجابي وبناء الشخصية.

رابعاً: شن حملة ثقافية وإعلامية وطنية لاستعادة المجال العام المشترك. يجب إطلاق مشروع ثقافي وطني طويل الأمد، بدعم من الدولة والمجتمع المدني، لإعادة إحياء القيم الإيجابية المشتركة. تشجيع الإنتاج الفني والأدبي والسينمائي الذي يعكس هموم المجتمع ويقدم نماذج للتعايش والمواطنة والصمود الإيجابي. تنظيم مهرجانات ومؤتمرات وندوات في كل المدن تجمع العراقيين على أساس هويتهم الوطنية والإنسانية. إصلاح الإعلام العام وتحويله إلى إعلام مهني يخدم الصالح العام، ومراقبة وسائل الإعلام الخاصة لمنع خطاب الكراهية والتحريض، مع تشجيع برامج التربية الإعلامية لتعليم الجمهور كيفية التعامل النقدي مع المحتوى.

خامساً: تفعيل دور الدين كقوة للإصلاح الأخلاقي والاجتماعي بدلاً من كونه أداة للصراع. حث المؤسسات الدينية الرسمية والمراجع المعتدلة على لعب دور قيادي في لم الشمل والتأكيد على الخطاب الأخلاقي والإنساني الجامع، والتصدي للخطاب المتطرف والطائفي داخل المساجد والحسينيات. تشجيع الحوارات بين الأديان والمذاهب على المستوى المحلي، وإبراز القيم المشتركة مثل العدل والرحمة والصدق.

سادساً: تمكين المجتمع المدني ودعم الأسرة مباشرة. دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تماسك الأسرة، وحماية المرأة والطفل، وتقديم الاستشارات النفسية والقانونية، وخلق مساحات آمنة للحوار داخل الأحياء. إنشاء مراكز إرشاد أسري مجانية في كل حي، توفر الدعم السري والسري للأفراد والأسر في أزماتهم. تنظيم ورش عمل للأهالي عن مهارات التربية الحديثة والتواصل الفعال وحل النزاعات دون عنف.

سابعاً: معالجة الإرث النفسي للصدمات الجماعية. إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن النظام الصحي الوطني، وتدريب أطباء وعاملين نفسيين متخصصين في التعامل مع الصدمات المعقدة. تنظيم حملات توعية لتجريم الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، وتشجيع الناس على طلب المساعدة.

ثامناً: استثمار طاقات الشباب وإشراكهم في صنع القرار. خلق قنوات حقيقية لمشاركة الشباب في الحياة العامة، عبر برامج للمشاركة المجتمعية، ومنحهم مساحات للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم. الاستماع إلى مطالب الحركات الاحتجاجية الشبابية ودمجها في سياسات الإصلاح.

هذه العملية ليست سهلة أو سريعة، فهي أشبه بعملية جراحية دقيقة لإصلاح نسيج اجتماعي ممزق. النجاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية غير منقسمة على نفسها، وقيادة وطنية حكيمة، وتضامن مجتمعي واسع، ودعم دولي حقيقي لا يتدخل بل يسند. الأهم من ذلك كله، هو استعادة الثقة: ثقة المواطن بأن الدولة تعمل لصالحه، وثقة أفراد المجتمع ببعضهم البعض. هذا هو الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه كل الإصلاحات الأخرى. العراق الذي صنع أول حضارة إنسانية، قادر بتراثه من الصمود وعمقه الحضاري، على أن ينهض من جديد، إذا ما وجد طريقه إلى مشروع وطني جامع يضع الإنسان العراقي، بكرامته وحقوقه، في قلبه.

#حيدر_صادق_صاحب (هاشتاغ)       Haider_Sadeq_Sahib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل