كيف ترى سوريا والعراق أن تركيا تسرق حصتهما من مياه دجلة والفرات؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعدّ أنهار دجلة والفرات شريانين أساسيين لحياة أكثر من 60 مليون إنسان في تركيا وسوريا والعراق. ومع غياب اتفاقية نهائية مُلزِمة لتقاسم المياه، ظلّت هذه الأنهار محوراً لخلافات سياسية حادة، خصوصاً منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين بدأت تركيا تنفيذ مشاريعها الضخمة على منابع النهرين، الأمر الذي اعتبرته سوريا والعراق افتئاتاً على حقوقهما التاريخية.


---

1. خلفية تاريخية: نهران عابِران للحدود بلا اتفاق نهائي

رغم أهمية النهرين، لا توجد معاهدة نهائية تُنظّم حصص المياه بين تركيا وسوريا والعراق. وهناك فقط:

بروتوكول 1987 بين تركيا وسوريا ينص على تزويد سوريا بـ 500 م³/ث من مياه الفرات حدّاً أدنى.

اتفاق 1990 بين سوريا والعراق ينصّ على أن تحصل العراق على 58% من كمية المياه الواردة إلى سوريا.


لكن هذه التفاهمات مؤقتة وغير مُلزِمة دولياً، وتراها سوريا والعراق غير كافية ولا عادلة.


---

2. مشروع “غاب” التركي: نقطة التحوّل الكبرى

أكبر مصدر للتوتر هو مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، الذي يشمل:

22 سداً

19 محطة توليد كهرباء

أبرزها سدّ أتاتورك على الفرات وسد إليسو على دجلة


من وجهة النظر التركية، المشروع يهدف إلى:

تنمية جنوب شرق البلاد

توليد الطاقة

تطوير الزراعة


لكن من وجهة نظر سوريا والعراق، فإن “غاب” غيّر ميزان المياه جذرياً وأدّى إلى:

خفض كميات المياه الواردة إليهما

تراجع منسوب نهر الفرات في سوريا منذ التسعينيات

زيادة الجفاف في العراق بعد تشغيل سد إليسو عام 2018

ارتفاع الملوحة وانحسار الأراضي الزراعية


ولهذا تصف حكومتا بغداد ودمشق المشروع بأنه استحواذ غير عادل على مياه مشتركة.


---

3. هل ما تقوم به تركيا “سرقة مياه”؟

تستخدم سوريا والعراق هذا الوصف في الخطاب السياسي والإعلامي للدلالة على:

1. عدم اعتراف تركيا بمبدأ “تقاسم المياه” وتفضيلها وصف دجلة والفرات بأنهما “مياه عابرة للحدود” وليسا “أنهاراً دولية”.


2. استخدام تركيا موقعها كدولة منبع للتحكم بالتدفق، خصوصاً أثناء ملء السدود الكبيرة.


3. غياب الشفافية في بيانات الإطلاقات المائية.



لكن وفق القانون الدولي للمجاري المائية (اتفاقية الأمم المتحدة 1997)، والذي لم توقّع عليه تركيا، لا يمكن استخدام كلمة “سرقة” قانونياً، بل يتم الحديث عن:

الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة

الإخلال بالاستخدام المنصف والمعقول

منع الإضرار الجسيم


ولهذا تبقى العبارة سياسية أكثر من كونها توصيفاً قانونياً دقيقاً.


---

4. كيف أثّرت السياسة المائية التركية فعلياً على سوريا والعراق؟

في سوريا

انخفاض كبير في الواردات المائية منذ عام 2000

تراجع مستويات بحيرة الأسد خلف سد الفرات

تضرّر الري والزراعة في الرقة ودير الزور

تفاقم أزمة الكهرباء بسبب نقص المياه اللازمة لتشغيل التوربينات


في العراق

تراجع حاد في مناسيب دجلة والفرات

جفاف مساحات واسعة من الأهوار

انخفاض إنتاج القمح والشعير

هجرة مجتمعات زراعية كاملة

زيادة الملوحة في شط العرب بسبب ضعف التدفق العذب من دجلة والفرات



---

5. الموقف التركي: كيف تبرّر أنقرة سياساتها المائية؟

تركيا تؤكد دائماً أنها:

لا تقطع المياه بل تنظّمها.

تحتاج السدود للتنمية ومواجهة الجفاف.

مستعدة لتنسيق الإطلاقات المائية حسب المتاح.

ترى أن سوريا والعراق يعانيان أيضاً من سوء الإدارة المائية داخلياً.


وتطالب الدولتين ببناء أنظمة ري حديثة، وتقليل الهدر.


---

6. لماذا يستمر الخلاف حتى اليوم؟

لسببين أساسيين:

1. عدم وجود اتفاق دائم وملزم لتقاسم المياه بين الدول الثلاث.


2. تزايد تأثير تغير المناخ الذي يجعل المياه أقل من السابق، ويزيد التنافس عليها.



وإذا لم تُعالج القضية عبر تفاوض طويل المدى، فإن التوتر سيزداد.


---

خلاصة

يرى العراق وسوريا أن تركيا تستحوذ على حصة غير عادلة من مياه دجلة والفرات عبر مشاريع السدود الضخمة وسياسة التحكم بالتدفق، بينما تصرّ تركيا على أنّها تمارس حقها في التنمية وأنها لا تنوي الإضرار بجيرانها.

وما بين الروايتين، تبقى الحقيقة أن المشكلة سياسية – قانونية – اقتصادية مركّبة، لا تُحلّ إلا عبر:

اتفاق دائم لتقاسم المياه

شفافية في الإطلاقات

تحديث الإدارة المائية في الدول الثلاث

آليات مراقبة مشتركة


حتى تبقى الأنهار مصدر حياة، لا مصدر صراع.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل