٥. السلطة المحلية كجهاز طبقي – تشريح دولة البلدية

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8534 - 2025 / 11 / 22 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتحرك بلدية نيويورك، عند قراءتها في لحظة الصراع، كجهاز ينفّذ مصالح رأس المال بقدر ما يتظاهر بخدمة المدينة، لأنها لا تدير المجال العمراني بل تعيد تشكيله وفق منطق الربح الذي يحول كل شبر من الأرض إلى أصل مالي قابل للتدوير. يرتفع الإيجار لأن الأرض تُسحب من سكانها، ويُعاد رسم الأحياء لأن السوق يحتاج هندسة جديدة للتراكم، وتتخذ القرارات طابعًا تقنيًا محايدًا بينما تدفع الطبقات الشعبية ثمن كل “حلّ” يُقدّم لها بوصفه إصلاحًا. يضع هذا الترتيب اليد الإدارية للبلدية في موضع الأداة التي تنفّذ التحولات نفسها التي تدّعي احتواء آثارها، فتفتح الأحياء للمضاربة، وتغلق الممكنات التاريخية أمام من يصنعون المدينة بالفعل.

يتضح هذا أكثر عندما نعود إلى جذور البلدية نفسها. لم تتطور بوصفها جهاز خدمة عامة، بل كمساحة صراع تشكّلت عبر تناقضات طبقية تراكمت منذ القرن التاسع عشر، كما أشار ماركس وإنجلز إلى أن الأجهزة المحلية ليست إلا تعبيرا عن مصالح الطبقات المسيطرة (ماركس وإنجلز، الأيديولوجيا الألمانية). يتشابك حولها اليوم نسيج من المؤسسات: مكاتب التخطيط، سلطات الإسكان، لجان البناء، المصارف، المطورون، وكلها تعمل كمنظومة واحدة مهما اختلفت لافتاتها. تدخل هذه المصالح في التفاصيل اليومية التي يظنها الناس مسألة روتينية—تصاريح، ضرائب، خرائط عمرانية—لكن هذه التفاصيل هي خطوط نقل القيمة التي تُضبط بدقة لصالح رأس المال، بما يجعل البلدية جهازًا يعيد إنتاج السيطرة داخل مستوى يومي خفي لكنه حاسم كما وصف غرامشي البنية البيروقراطية للهيمنة (غرامشي، دفاتر السجن). وهكذا تتحول البلدية إلى محرك يدير حركة الريع لا حياة السكان.

ولا يحتاج المرء إلى كثير من الجهد ليجد أمثلة صارخة تثبت ذلك. تكفي العودة إلى سبعينات القرن الماضي، عندما انهارت أحياء كاملة في نيويورك تحت ضربات الإفلاس، فوجد المضاربون طريقهم إليها بسرعة، مستغلين تفكيك الخدمات وغياب الحماية الاجتماعية، كما حلّل ديفيد هارفي سياسات التحضر الجديدة التي حوّلت الأزمة إلى فرصة للنهب المنظم (هارفي، أزمة المدينة). أو النظر إلى عهد بلومبرغ، حين قُدِّمت مشاريع التطوير العقاري كإنجازات حضرية بينما كانت في الحقيقة إعادة هندسة للمدينة وفق شروط الاستثمار وحده. في كل أزمة، يتكرر المشهد ذاته: تُرفع مطالب السكان، تُسمع، ثم تُعاد صياغتها في شكل إجراءات بيروقراطية لا تغيّر شيئًا في المعادلة الأساسية.

يزداد الوضع وضوحًا عندما نلاحظ كيف تعمل الأجهزة المحلية حول هدف واحد: حماية معدلات الربح العقاري. يتحرك الموظفون والخبراء بين القطاعين العام والخاص عبر “الباب الدوّار” الذي يجعل من المستحيل الفصل بين من يضع السياسة ومن يستفيد منها. يتسرب هذا المنطق إلى جهاز الشرطة وإلى المجالس المحلية وإلى كل مؤسسة تمتلك القدرة على التدخل في حياة الناس، فتتكون شبكة ضبط اجتماعي تُحاصر أي تنظيم شعبي يتجاوز خطوط السوق أو يحاول تغيير قواعد اللعبة.

يجد العمدة نفسه، وسط هذه الشبكة، في موقع معقد. يُقدَّم للناس بوصفه صاحب قرار، لكن الحقيقة أن القرارات تُصاغ قبله، وتُحاصر سلطاته بالقيود التي صُممت منذ عقود. يتحول دوره إلى إدارة الأزمات بدل تغيير أسبابها، ويتعامل مع الملفات الكبيرة—الأمن، الإسكان، الضرائب، النقل—من داخل بنية تمنعه من الاقتراب من جذور المشكلة. وكل تجربة تاريخية لعمدة حاول فعل العكس انتهت بالصدام مع رأس المال، الذي لا يسمح لأي سلطة محلية بإعادة تعريف المدينة خارج منطق الأرباح. ما أشار إليه لينين حول المؤسسات القائمة التي تحافظ على القديم مهما تغيّر سطحها يجد تعبيره الأكثر دقة هنا (لينين، الدولة والثورة).

يتحوّل هذا التشريح إلى مدخل ضروري لفهم المعركة المقبلة: الصراع داخل البلدية لا يدور مع خصوم سياسيين في الانتخابات، بل مع بنية اجتماعية واقتصادية صلبة، بُنيت خصيصًا لامتصاص الإصلاحات وإفراغها من مضمونها. ولا يبدأ التغيير الحقيقي إلا عندما يدرك المشروع التقدمي أن هذه البنية يجب مواجهتها لا التحرك داخل هوامشها الضيقة.

"لا تُهزم الهيمنة إلا حين يدرك المضطهدون أنهم قادرون على انتزاع التاريخ من الأيدي التي احتكرته."
أنطونيو غرامشي.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل