اللجوء الكاذب… سرقة مقنّعة من أموال الشعوب جزء 2

هيثم ضمره

الحوار المتمدن-العدد: 8503 - 2025 / 10 / 22 - 02:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم: هيثم ضمرة – كاتب وباحث سياسي

في السنوات الأخيرة، تحوّل اللجوء من وسيلة نجاة إنسانية إلى باب خلفي للسرقة المقنّعة. سرقة لا تتم من بنك أو من خزنة، بل من أموال الشعوب التي تدفع ضرائبها لتأمين التعليم والصحة والإسكان، فيستغلها من لا يستحقّها عبر روايات مزيفة وادعاءات مضلّلة.

يصل طالب اللجوء إلى الدولة المضيفة وهو يرفع شعار “الخطر”، يروي قصصاً عن تهديداتٍ بالقتل، وتعذيب، واضطهاد سياسي، أو ملاحقات وهمية، فيبدأ بالحصول على مساعدات، وسكن مجاني، وتأمين صحي، ومزاياٍ اجتماعية، وكلّها تُدفع من جيوب مواطنين يكدّون من أجل لقمة عيشهم.

لكن حين تُفتّش خلف هذه القصص، تجد كثيراً منها مبنياً على الكذب. أشخاصٌ لم يتعرضوا لأي تهديد، بل غادروا بلدانهم بحثاً عن فرصة اقتصادية، فاختاروا الطريق الأسهل: تقديم أنفسهم كضحايا.


الكذب باسم الاضطهاد

خذ مثال الأردن — منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم، لم يُسجَّل في التاريخ حالة معارض سياسي أردني تمّت تصفيته أو تعذيبه لمجرد أنه عارض. ومع ذلك، لا يتردد البعض في الادعاء أمام سلطات اللجوء بأن عودته إلى وطنه تعني موته أو سجنه أو اختفاءه!

هذا ليس فقط كذبًا على دولة اللجوء، بل هو إساءة مباشرة لسمعة وطنه، وتشويه لصورة بلده أمام العالم.

هل يُعقل أن تكافئ الحكومات الغربية هذا النوع من “الاحتيال العاطفي” بالمكافآت والإقامات الدائمة، فيما اللاجئ الحقيقي – الذي يهرب فعلاً من حرب أو طغيان – ينتظر في طابور طويل قد لا يصل فيه صوته؟

سرقة مقنّعة

اللجوء الكاذب هو سرقة ناعمة. لا يُشهر فيها السلاح، لكنها تسرق من ميزانية الدولة ومن ثقة الناس.
كل دولار يذهب لمُدّعٍ كاذب، يُحرم منه مريض أو طالب أو أسرة فقيرة.
وكل كذبة تُقبل، تفتح الباب أمام عشرات الكذبات الأخرى.

هذه ليست حرية ولا حيلة ذكية، بل جريمة أخلاقية وقانونية.
جريمة لأن فيها كذبًا على دولة آمنت بك، واستغلالًا لرحمتها وإنسانيتها، وتشويها لصورة وطنك الذي ادعيت أنه يقتلك، وهو في الحقيقة لم يمسك بسوء.


الحل: مذكرات تفاهم ومسؤولية مشتركة

من الضروري أن تبادر الحكومات العربية إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة مع دول اللجوء، تنصّ على أن من يثبت كذبه أو فبركته لطلب اللجوء، يُعاد إلى بلده ويحاكم هناك.
لا يجوز أن يعود وكأن شيئاً لم يكن، أو أن يظلّ مقيماً في الخارج رغم كشف زيفه.

فالكذب على دولة أجنبية، وتشويه سمعة بلدك أمامها، هو إساءة وطنية تستوجب العقاب.
وعلى السلطات أن تعتبرها جريمة إلكترونية أو جريمة تزوير دولي، لأن فيها تقديم معلومات مغلوطة عبر الإنترنت والوثائق الرسمية.


مسؤولية الحكومات المستقبِلة أيضًا

لا يمكن إعفاء دول اللجوء من المسؤولية. فحين تُفتح الأبواب على مصراعيها لأي رواية تُروى، دون تحققٍ جادّ أو تعاون مع دولة المنشأ، تتحوّل أنظمة اللجوء إلى ثغرة.
من حق كل دولة أن تحمي نفسها من الاحتيال، ومن واجبها في الوقت ذاته أن تميّز بين من يطلب النجاة، ومن يطلب الرفاه على حساب الآخرين.



اللجوء الإنساني وُجد لإنقاذ من يُطارَد، لا لتبرير هروب من يريد حياة أسهل.
حين يُصبح الكذب وسيلة عبور، فإننا لا نتحدث عن لجوء، بل عن تجارة جديدة اسمها “الاحتيال الإنساني”.

احترام اللجوء لا يكون بفتح الأبواب، بل بحمايتها من المزوّرين.
ومن واجبنا كدول وشعوب أن نقولها بوضوح:
من يكذب باسم الاضطهاد،
يسرق باسم الرحمة،
ويُسيء إلى كل لاجئ صادقٍ صدّقناه.

#هيثم_ضمره (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل