مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8493 - 2025 / 10 / 12 - 20:31
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
مقدمة
1. تراكم الثروة في اليهودية
2. تراكم الثروة في المسيحية
3. تراكم الثروة في الاسلام
4. آليات الاحتيال والزبائنية المشتركة
المراجع
مقدمة:
تشير نظرية توماس بيكيتي إلى أن تراكم الثروة يحدث عندما يتجاوز معدل العائد على رأس المال معدل نمو الاقتصاد. عندما يكون العائد على رأس المال (r) أعلى من نمو الناتج الاقتصادي (g) لفترة طويلة، تتكاثر ثروة النخبة بسرعة أكبر من قدرة الاقتصاد على التوسع، مما يؤدي إلى تركّز الثروة والسيطرة الاقتصادية في أيدي فئة محدودة، بينما تتراجع حصة الطبقات الوسطى والفقيرة. ويظهر هذا بشكل خاص في الاقتصادات الريعية حيث تعتمد الدولة على موارد طبيعية محدودة كالنفط والمعادن، وليس على الاقتصاد المنتج القائم على العمل والإنتاج.
وتاريخيا كان رجال الدين هم اكبر مراكمي الثروة في التاريخ وقد تم استخدام تلك الاموال لغايات خطيرة تخرج حتى عن اطار النصوص الدينية في كثير من الاحيان وعن غاياتها!
(1)
تراكم الثروة في اليهودية
1. في اليهودية، استخدمت النصوص الشرعية لتنظيم الثروة وإدارتها، مع جوانب تراكمية من خلال:
• التزكية والصدقة (Tzedakah): فرضت الشريعة دفع جزء من الدخل للفقراء، لكن إدارة الجمعيات الدينية كانت تتيح للنخب اليهودية التحكم في الموارد.
• الأراضي والممتلكات الدينية: بعض الأصول التي خصصت للأغراض الخيرية أو الدينية أُدرجت ضمن ملكيات الكنيس أو الجماعات اليهودية الثرية، ما عزز موقعها الاقتصادي والاجتماعي.
• قيود على الربا والتجارة: رغم أن القوانين تمنع الربا بين المؤمنين، فإنها كانت تسمح بالنمو الاقتصادي والاستثمار داخل المجتمع، ما ساعد النخبة على استثمار الأموال وتوسيع ثروتها دون خرق الشريعة.
2. في إطار اليهودية (مجتمعات أوروبية والمهاجرين):
• أموال المجتمع والكنيس: كنائس يهودية وغُرف خيرية (kehilla) كانت تجمع صدقات للجمعيات المحلية، وفي بعض الفترات سيطر عليها من قبل وجهاء أثرياء استخدموا مواردها لتعزيز نفوذهم داخل الجاليات.
• مؤسسات ائتمانية وتجارية: بعض العائلات الثرية (تاجرون) أسست مؤسسات خيرية أو تبرعت لصالح الصندوق المجتمعي بما يرسخ نفوذها الاجتماعي والسياسي.
• إدارة أموال الصدقة: دراسات تاريخية تظهر أن بعض الصناديق الخيرية اليهودية لم تكن دائمًا شفافة في توزيعها، ما أدى لترسب طبقات أثرية ضمن الجاليات.
(2)
تراكم الثروة في المسيحية
1. في إطار المسيحية (أوروبا وأمريكا اللاتينية)
كانت النصوص الدينية والتفسيرات الكنسية تُستخدم لتبرير جمع الثروة لدى رجال الدين والكنائس:
• العُشور: فرضت الكنيسة على المؤمنين دفع 10% من إنتاجهم أو دخلهم السنوي، وكانت هذه الموارد تُستخدم لتمويل بناء الكنائس، الأديرة، ومشاريعها الاقتصادية. مع الزمن، أصبح هذا الدخل مصدر ثروة ضخمة للكنيسة والنخبة الكهنوتية.
• الوقف الكنسي: الكنائس الكبرى امتلكت أراضٍ ومصالح تجارية راكمت عبر القرون ثروات هائلة. عندما ندرت الرقابة، استُخدمت هذه الموارد لتمويل نفوذ سياسي أو لشراء ولاءات محلية.
وهو مشابه للوقف الإسلامي، لكنه أصبح أداة للسيطرة على الاقتصاد المحلي، حيث كانت الكنيسة تملك الأراضي الزراعية، مطاحن الحبوب، وورش الحرف، ما يعزز نفوذها المالي والاجتماعي.
• ادارة تجارية: استثمرت الكنيسة هذه الأموال في أنشطة تجارية مختلفة، مثل مطاحن الحبوب، معامل النبيذ، وورش الحرف، ما ساهم في زيادة عوائدها المالية بشكل مستمر.
• السمومية والبيع الكهنوتي (Simony): في القرون الوسطى بيع المناصب الكنسية بالمقابل المالي، ما حول بعض المناصب إلى ممتلكات عائلية تُدار لتحقيق منافع.
• سوق صكوك الغفران (Indulgences): بيع صكوك وغفران في فترات تاريخية كان مسوغًا لجمع أموال ضخمة للأسرة الكنسية أو لصيانة مبانٍ فاخرة، ما أثار احتجاجات الإصلاح البروتستانتي.
• التحويل إلى مؤسسات اقتصادية: أديرة وكرادلات استثمرت في أنشطة تجارية (مزارع، مطاحن، مصانع)، وأحيانًا استُبدلت الأغراض الخيرية بأهداف تجارية تخدم نخبًا محددة.
• التبرعات والوصايا: المؤمنون كانوا يتبرعون بالمال والأراضي باسم الفضيلة والحصول على أجر أخروي، ما ساعد الكنيسة على تراكم العقارات والأصول التجارية الكبيرة.
• أو ضمن وصاياهم بعد الوفاة، مما أدى إلى توسع ممتلكات الكنيسة بشكل كبير.
• التحكم في المؤسسات التعليمية والصحية: امتلكت الكنيسة مدارس ومستشفيات، وبذلك استطاعت السيطرة على الموارد البشرية والمادية، ما عزز من نفوذها الاقتصادي والاجتماعي.
2. تراكم ثروة رجال الدين في أوروبا وآليات تفكيكها
في العصور الوسطى، كانت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا واحدة من أغنى المؤسسات في القارة، وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، القلاع، والعقارات التجارية، بالإضافة إلى أصول نقدية ضخمة. تراكمت هذه الثروات عبر آليات متعددة تم الحديث عنها.
هذا التركيز الكبير للثروة أعطى رجال الدين القدرة على التأثير في السياسة المحلية والإقليمية، والتحكم في القرارات الملكية، وفرض سياسات اقتصادية تخدم مصالح الكنيسة على حساب الطبقات الدنيا. كما سمح لهم بتمويل حروب صليبية، دعم الحرفيين والفنانين، وإنشاء صروح دينية ضخمة، ما جعل الكنيسة قوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها.
3. تفكيك ثروة رجال الدين
بدأت عملية الحد من تراكم ثروة رجال الدين في أوروبا تدريجيًا منذ القرن السادس عشر، خصوصًا مع الإصلاح البروتستانتي الذي قاده مارتن لوثر. بعض الآليات الرئيسية التي أسهمت في تقليص هذه الثروة:
• الإصلاح الديني والسياسي: حث الإصلاح البروتستانتي على إعادة توزيع أصول الكنيسة، ومنع تراكم الأراضي والثروات في يد رجال الدين، وفرض قيود على العشور والضرائب الدينية.
ولاحقًا، قيام الدول القومية بمصادرة أملاك الكنيسة (مثل فرنسا 1789 أو إنجلترا) أو فرض ضرائب ونظام رقابة شديد حدّ من تراكم الثروة الكنسية.
• تحويل ممتلكات الكنيسة للدولة: في فرنسا، خلال الثورة الفرنسية، تم مصادرة ممتلكات الكنيسة (الأراضي والقصور) وتحويلها إلى ملكية عامة أو بيعها لمواطنين، ما قلل نفوذ الكنيسة المالي والسياسي.
• فرض الضرائب المدنية على الممتلكات الدينية: في القرون اللاحقة، بدأت الحكومات الأوروبية تفرض ضرائب على الكنائس والأوقاف، وهو ما قلص القدرة على تراكم الثروة بشكل غير محدود.
• تنظيم الاقتصاد والمجتمع المدني: دعم إنشاء مؤسسات مدنية مستقلة عن الكنيسة لتوفير الخدمات التعليمية والصحية، ما حدّ من السيطرة الاقتصادية لرجال الدين على السكان والموارد.
4. نتائج التفكيك
مع مرور الزمن، أدى هذا التفكيك إلى:
• تحجيم النفوذ السياسي والاقتصادي للكنيسة، ما أتاح نمو طبقات برجوازية حقيقية قائمة على الإنتاج والتجارة بدلاً من التبرعات والريع.
• إعادة توزيع الموارد الاقتصادية، بما يعزز تنمية المدن والتجارة والزراعة، ويحدّ من الفجوة بين رجال الدين والمواطنين العاديين.
• تحول الكنيسة إلى مؤسسة دينية وثقافية أكثر من كونها قوة اقتصادية، مع الحفاظ على دورها الروحي والاجتماعي دون السيطرة على الثروة العامة.
يمكن القول إن تجربة أوروبا تقدم نموذجًا عمليًا لكيفية الحد من تراكم الثروة الدينية المفرط عبر تدخل الدولة، تنظيم الضرائب، وتحويل الأصول إلى ملكية عامة، وهو درس مهم يمكن الاستفادة منه عند دراسة تراكم الثروات الدينية في مناطق أخرى اليوم.
(3)
تراكم الثروة في الاسلام
1. النصوص الدينية وتراكم الثروة, مقارنة في الإسلام والمسيحية واليهودية
على مر التاريخ، لم تكن النصوص الدينية مجرد مصدر للعبادة والقيم الروحية فحسب، بل كانت أيضًا إطارًا للسيطرة على المجتمع، بما في ذلك إدارة الثروة والموارد الاقتصادية. في بعض الحالات، ساهمت التفسيرات والممارسات الدينية في تراكم الثروة لدى فئات محددة، خصوصًا النخب الدينية والسياسية.
• في الإسلام
في الإسلام، فرض القرآن والسنة آليات توزيع الثروة مثل الزكاة والخمس والوقف:
الزكاة: نسبة 2.5% من المدخرات السنوية أو الأصول النقدية القابلة للزكاة تُخصّص للفقراء والمحتاجين. بينما تهدف الزكاة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي غالبًا يسيطر عليه رجال الدين أو المؤسسات القريبة من النخبة، مما يتيح لهم إدارة أموال ضخمة واستثمارها في أوجه متعددة، أحيانًا بطرق تعزز نفوذهم الاقتصادي والسياسي.
الخمس عند الشيعة: نسبة 20% من الأرباح التجارية أو المكاسب الشخصية تُجمع عادة من قبل المرجعيات الدينية، مما يمنحها موارد مالية كبيرة يمكن استثمارها في مشاريع خاصة، شركات، وأصول عقارية. هذا النظام يسمح بتراكم ثروة كبيرة للنخبة الدينية مع تعزيز القدرة على التأثير في الدولة والمجتمع.
وقد شملت الثروات تحت الارض بهذا البند! واصبح من حق السادة ان يتصرفوا بمال الخمس كيفما يشاؤون!
الوقف: الأراضي والممتلكات الموقوفة عادة ما تُدار من قبل مؤسسات دينية. بينما كان الهدف تحسين الرفاه الاجتماعي، أدى الإدارة المركزية للوقف أحيانًا إلى زيادة النفوذ المالي والسياسي للجهات المسيطرة عليها.
وتحول الامر في العراق بعد عام 2003 الى تمويل الاوقاف باموال طائلة وتمدد ثروات المؤسسات الدينية الى الاعمال التجارية والصناعية والزراعية دون رقابة وزحفت على ممتلكات الدولة والشعب دون رادع, مع نشؤء المكاتب الاقتصادية وبعدها شركة المهندس للحشد التي تبلغ ملكيتها الان في بعض التقارير 20 مليار دولار وفق ميزانية سرية!
حيث لاتوجد حسابات ختامية في العراق وخصوصا في عهد شياع السوداني! وكذلك شركة القابضة لقيس الخزعلي!
2. الأطر الدينية والاقتصادية في الاسلام
تاريخيًا، حاولت الأديان الكبرى الحد من تراكم الثروة عبر آليات بسيطة غير علمية مثل الزكاة في الإسلام، العُشور في المسيحية واليهودية، والوقف الخيري. في الإسلام، تُفرض الزكاة بنسبة 2.5% سنويًا على المدخرات النقدية والأصول القابلة للزكاة. من الناحية الاقتصادية، وبمقارنة هذه النسبة بمعدلات تراكم رأس المال في الاقتصاد الحديث وفق بيكيتي، يتضح أن الزكاة بمقدار 2.5% سنويًا غير كافية لوقف تراكم الثروة الهائل، خصوصًا عندما يكون العائد على الاستثمار أعلى بكثير من معدل نمو الاقتصاد.
في الفقه الشيعي، هناك أيضًا نظام الخمس، الذي يفرض نسبة 20% من أرباح التجارة أو الأرباح التي يحصل عليها الفرد فوق مصاريفه الأساسية، لكنه في الواقع يواجه مشكلات تنفيذية: غالبًا ما يُجمع الخمس ويدار من قبل جهات دينية أو سلطة سياسية مرتبطة بالنخبة، مما يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي القلة. هذا يفسر سبب تراكم الثروة الطاغية لدى السادة أو النخبة، إذ يتيح لهم التحكم في الموارد المالية، العقارات، الأراضي، وأصول الدولة، وبالتالي الحفاظ على سيطرة مستدامة على الدولة وإعادة إنتاج هيمنة اقتصادية وسياسية متراكمة على مر الأجيال.
3. تراكم سلطة رجال الدين عبر الاقتصاد الخاص
في سياق الشرق الأوسط، استخدمت بعض المؤسسات الدينية الكبيرة مثل «البنياد» في إيران وكيانات مماثلة في العراق الاقتصاد الخاص كأداة لتوسيع السلطة. هذه المؤسسات أسست شركات خاصة تمتلك عقارات وأعمال تجارية ضخمة، بينما تعمل على إضعاف شركات الدولة المنافسة أو السيطرة عليها. تراكم الثروة بهذا الشكل أدى إلى تكوين طبقة دينية اقتصادية تسيطر على جزء كبير من الموارد الوطنية.
هذا التراكم غير المتكافئ للثروة يعزز نموذج بيكيتي، حيث أن العائد على رأس المال (r)لهذه الشركات أعلى بكثير من نمو الاقتصاد الكلي (g)، مما يوسع الفجوة بين النخبة والمواطن العادي ويكرس هيمنة الطبقة الحاكمة. ولضمان استمرار هذا النمط، تم إنشاء أجهزة أمنية مسلحة وجهاز إعلامي وأبواق دعائية تعزز صورة رجال الدين وتخدم مصالح النخبة، بينما تفرض رقابة على المنافسين وتحافظ على السيطرة الاجتماعية والسياسية.
(4)
آليات الاحتيال والزبائنية المشتركة
1. من خلال (قالب عام) لكل الاديان:
• التحكُّم بالمؤسسات الخيرية: استيلاء النخبة على إدارة الزكاة/الوقف أو الصناديق الخيرية وتحويل مواردها للاستثمار الخاص أو لصالح ذويهم.
• التحايل الشرعي (فتوى مُكيَّفة): إصدار تراخيص دينية أو تفسيرات فقهية/لاهوتية تبرّر تحويل موارد عامة إلى حسابات خاصة أو إعفاءات ضريبية للنخب.
• التحايل القانوني بإعادة تصنيف الأصول: جعل ممتلكات عامة «وقفًا» عائليًا أو جمعية دينية تابعة لنخبة لتهرب من الضريبة أو السيطرة عليها.
• التعيينات الزبائنية: توظيف الأنصار في وظائف إدارية أو مؤسساتية مقابل الولاء، ما يخلق شبكة خدمات متبادلة تحمي المكاسب.
• البيع أو منح الامتيازات بأسعار منخفضة او مجانا: منح عقود/أملاك أو امتيازات اقتصادية لجماعات قريبة مقابل مقابل سياسي أو مالي.
• التهرّب الضريبي والجمركي عبر غطاء ديني: استغلال وضع المؤسسة الدينية للحصول على إعفاءات أو لتسييل موارد خارج الإشراف الحكومي.
• سيطرة إعلامية وأيديولوجية: استخدام المنابر الدينية لتطبيع التوزيع غير العادل أو تشويه من يطالب بالشفافية. ومن ثم تحول الامر الى انتاج المليشيات بفتاوي دينية لتكون الدرع الحامي لتلك الامتيازات وهي مستعدة للقتل مع السماح لها بالنهب والافساد في الارض تحت اغطية مقاوماتية او روحية او وفق فتاوي خاصة!
2. في إطار الإسلام, آليات تاريخية ومعاصرة
• تحويل الوقف إلى آلية عائلية: ظهرت عبر التاريخ ظاهرة الوقف الأهلي حيث يُوقَف مالٌ لذرية مؤسسٍ محددة، فتصبح الملكية شبه وراثية وتستثمر داخل العائلة، ما يحدّ من توزيع الثروة بين أوسع الناس.
• الإدارة الضعيفة للأوقاف: سوء إدارة أموال الأوقاف أو تحويل عوائدها لغايات شخصية من قبل متصرفي الأوقاف.
• التحايل على الزكاة: عدم وجود آليات رقابية مركزية في كثير من الفترات أدى إلى تخصيص جزء من الزكاة لمشاريع لا تعمل لصالح المستحقين الحقيقيين، أو استخدام أموال الزكاة لتمويل مشاريع تجارية تديرها جهات نافذة.
• الفتاوى المكيّفة: صدور فتاوى تبيح أحيانًا صيغًا مالية أو شراكات اقتصادية تخدم مصالح جهات معزولة (مثلاً تكييف شكل عقدٍ بطريقة تفرّغ من القيود التي تمنع التملك الوراثي).
• التعيينات والمحسوبية: منصب قاضي أو متصرف أوقاف يُمنح كعطية لحليف سياسي أو قبلي مقابل تحكّمه في موارد دينية محلية.
• أمثلة تاريخية/مؤسساتية: في بعض الدول خرجت أصول أوقاف عن غرضها الخيري، واستُثمرت في مشاريع لا تعود بالفائدة على الفقراء كما كان مقرراً.
• لاوجود لاي رقابة او محاسبة على الية صرف اموال الخمس واين تذهب وهل تخدم دولا معينة ام اقتصادات شخصية وتحالف سري مع دول اخرى يتم استخدام الاموال فيها!
• سيطرة امنية وعسكرية واعلامية وسجون ومعتقلات وصك وقنص في حالة العراق وايران واليمن الحوثي ولبنان حزب الله.
3. آليات مشتركة لتمويه الشرعية الدينية وتحويل الموارد
• الصياغة القانونية: استعمال قوالب قانونية (وقف، جمعية خيرية، مؤسسة دينية) تمنح الحماية القانونية لممتلكات كانت قد تكون خاصة أصلاً.
• الاستثمار باسم الخير: تأسيس شركات تجارية أو صناديق استثمارية يدار رأس مالها عبر مجالس إدارية متصلة بالهيئات الدينية بينما تُعلن أهدافها خيرية.
• تقاسم المنافع: منح عقود خدمات أو امتيازات مشاريع للبنات أو الشركات المرتبطة بنفس الشبكة = دورة إعادة تدوير للمال داخل الدائرة الضيقة.
• التحكم بالمعلومة والدعوة: استغلال المنابر الدينية لشرعنة أو لتجميل مثل هذه الصفقات أمام المصلّين.
• استخدام وسائل عنفية ضد المعارضين وتشكيل عصابات او مليشيات مسلحة لادامة النهب!
المراجع
1. Salehi-Isfahani, D. (2009). Iran: Poverty and inequality since the revolution. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/iran-poverty-and-inequality-since-the-revolution/
2. Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo, G. (2009). The economic origins of Islam: Theory and evidence. Toulouse School of Economics. https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/medias/stories/SEMIN_09_10/DEVELOPPEMENT/naghavi1.pdf
3. Bertelsmann Stiftung. (2024). Iraq Country Report 2024. Bertelsmann Transformation Index. https://bti-project.org/en/reports/country-report/IRQ
4. Walsh, S. (2025, September 16). The most powerful man in Iran: Ayatollah Khamenei’s ideological tenets, scope of power, and confrontations with the West. Security & Strategy Journal (Alexander Hamilton Society). https://alexanderhamiltonsociety.org/security-strategy/issue-five/the-most-powerful-man-in-iran-ayatollah-khameneis-ideological-tenets-scope-of-power-and-confrontations-with-the-west/
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
