تفكيك اللامساواة في العراق في ضوء نظرية رأس المال لتوماس بيكيتي (تفوق عائد الريع على النمو الاقتصادي)-2

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8492 - 2025 / 10 / 11 - 23:39
المحور: الصناعة والزراعة
    

7. الإطار النظري- العراق كحالة متطرفة لنظرية بيكيتي
8. تاريخ الثروة النفطية والزراعية- من الامتياز الأجنبي إلى السيادة المتآكلة
9. كارثة النهب الممنهج وتفكيك الثروة بعد 2003
10. تدمير الرأسمال البيئي والزراعي والتلوث الكارثي
11. تأثير زيادة السكان في العراق وفق نموذج بيكيتي
12. استنتاجات وخرائط الطريق الراديكالية
المصادر


(7)
الإطار النظري- العراق كحالة متطرفة لنظرية بيكيتي
1. شرح النظرية بشكل مبسط
العائد على رأس المال يعني النسبة المئوية للربح الذي يجنيه صاحب المال من أمواله المستثمرة خلال فترة معينة، وهو يمثل مقدار ما تكسبه الأموال لأنها مملوكة لك وليس لأنك تعمل بها بيدك، فمثلاً من يملك عمارة ويؤجرها ويحصل على خمسة في المئة من قيمتها سنوياً أو من يملك أسهماً في شركة تحقق أرباحاً أو توزيعات بنسبة ستة في المئة أو من يودع أمواله في بنك بفائدة ثلاثة في المئة، فجميعهم يحصلون على ما يسمى بالعائد على رأس المال، وهو المقياس الذي يوضح كم تدر الأموال على صاحبها أموالاً إضافية دون جهد مباشر. أما النمو الحقيقي للناتج فيشير إلى معدل الزيادة في إنتاج الدولة الفعلي من السلع والخدمات بعد خصم التضخم، أي النمو الحقيقي في الاقتصاد والدخل العام، وهو ببساطة مقدار ما يزداد دخل المجتمع فعلياً من سنة إلى أخرى بعد استبعاد ارتفاع الأسعار، فإذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من مئة إلى مئة وثلاثة مليارات يورو يكون النمو الحقيقي ثلاثة في المئة، وهو يمثل تحسناً في إنتاجية العمال وفي مستوى المعيشة العام. العلاقة بين المفهومين تكمن في أن العائد على رأس المال يفيد أصحاب الأموال والاستثمارات بينما النمو الحقيقي يفيد المجتمع كله والعاملين فيه، فإذا كان العائد على رأس المال أكبر من معدل النمو الاقتصادي فإن الثروات الخاصة تنمو أسرع من اقتصاد المجتمع، فتزداد ثروة من يملكون رأس المال بينما يبقى دخل العاملين أبطأ نمواً، وهنا تبدأ الثروة بالتركز تدريجياً في أيدي فئة صغيرة. ويدخل ضمن أصحاب رأس المال كل من يمتلك وسائل إنتاج مثل أصحاب المصانع والمزارع، فأرباحهم السنوية من بيع المنتجات بعد دفع الأجور والضرائب تعتبر عائداً على رأس المال الصناعي أو الزراعي، فصاحب مصنع قيمته عشرة ملايين يورو يحقق ربحاً سنوياً قدره خمسمئة ألف يورو أي بنسبة خمسة في المئة، وصاحب مزرعة يحقق عائداً مماثلاً من أرضه أو إيجارها. وهكذا فإن كل من يكسب من ملكيته سواء كانت أرضاً أو مصنعاً أو أسهماً أو عقارات أو مدخرات في البنك يعد مالكاً لرأس مال يحصل على عائد منه، أما من يكسب فقط من عمله اليومي فيستفيد من النمو الحقيقي للدخل. وعندما يكون العائد على رأس المال أعلى من معدل النمو الاقتصادي العام فإن أصحاب الثروة يكسبون أسرع من بقية الناس، ومع مرور الزمن تتضخم ثرواتهم بفضل إعادة استثمار الأرباح والفائدة المركبة، فتزداد الفجوة بينهم وبين من يعيشون من أجورهم، وتتركز الثروة شيئاً فشيئاً في أيدي أقلية ضيقة.
2. اشكالية إعادة تعريف عدم المساواة (تفوق عائد الريع على النمو)
كما ورد اعلاه تعتمد نظرية توماس بيكيتي حول تفاقم عدم المساواة على الفرضية الأساسية التي تفيد بأنه عندما يتجاوز العائد على رأس المال معدل نمو الناتج الحقيقي، فإن الثروة تتمركز وتترسخ في أيدي أقلية ضيقة، مما يؤدي إلى اتساع الهوة الاقتصادية. وفي سياق الدول الريعية، يقدم العراق حالة متطرفة لتكييف هذه النظرية وتحويلها من اقتصاد رأسمالي تقليدي إلى اقتصاد سياسي ريعي.
في العراق، يُعرّف العائد على رأس المال بشكل أساسي على أنه "العائد على الريع النفطي" و"العائد على الفساد المؤسسي"، بينما يمثل معدل النمو الناتج الحقيقي "النمو الحقيقي في القطاعات المنتجة" كالصناعة والزراعة وتنمية الموارد البشرية. إن النظام الاقتصادي العراقي مصمم هيكلياً لضمان تفوق العائد غير المكتسب من الريع النفطي بشكل هائل ومستمر على أي نمو إنتاجي مستدام، مما يكرس عدم المساواة الهيكلية.

3. نتائج عدم المساواة تلك وفق النظريات الاقتصادية
يُظهر تحليل بنية الاقتصاد العراقي وفق النظريات الاقتصادية والسياسية الحديثة أن النظام القائم يقوم على ما يُعرف بالاقتصاد الريعي، أي الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على العائدات غير المكتسبة من تصدير النفط الخام بدلًا من الإنتاج المحلي الحقيقي في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات المتطورة. هذا النمط من الاقتصاد يولّد حالة هيكلية خطيرة، إذ إن الجزء الأكبر من الدخل القومي لا يأتي من العمل والإنتاج، بل من ملكية الدولة لمورد طبيعي تدرّه الأسواق العالمية وفق أسعار لا يتحكم بها العراقيون.

اولا. ووفق نظرية الريع النفطي (Oil Rent Theory)، فإن الدولة في مثل هذا النظام تصبح المصدر الرئيسي لتوزيع الثروة، لا المجتمع المنتج، ما يؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون بـ “لعنة الموارد” (Resource Curse)، حيث يضعف الحافز نحو تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات المنتجة لأن الريع السهل من النفط يغطي على الحاجة إلى العمل المنتج.
وعندما يكون العائد غير المكتسب من الريع النفطي أعلى بكثير من معدل النمو الإنتاجي الحقيقي، كما هو الحال في العراق، فإن الثروة والدخل يتدفقان إلى فئات محدودة مرتبطة بمواقع السلطة السياسية أو الإدارية التي تتحكم بآليات توزيع هذا الريع.

ثانيا.هذا الوضع يخلق ما تسميه النظرية الاقتصادية السياسية عدم المساواة الهيكلية (Structural Inequality)، أي أن التفاوت في الدخل ليس ناتجًا عن كفاءة أو إنتاجية، بل عن موقع في بنية توزيع الريع. وبذلك، يصبح الوصول إلى الثروة مشروطًا بالقرب من الدولة والاحزاب والمليشيات ( اي صناعة الاتباع والانتهازيين والدمبكجية والابواق الماجورة وتجار الصدفة والمافيات، وليس بالإبداع أو العمل أو الاستثمار، ما يعزز منطق الولاءات السياسية ويضعف المؤسسات الاقتصادية المستقلة.

ثالثا. من زاوية نظر نظرية الدولة الريعية (Rentier State Theory)، فإن الدولة التي تمول نفسها من عائدات النفط لا تحتاج إلى فرض ضرائب كبيرة على مواطنيها، وبالتالي لا تنشأ علاقة مساءلة سياسية متبادلة بين الدولة والمجتمع كما في الاقتصادات الإنتاجية. فالدولة تصبح “مانحة” والمجتمع “متلقّيًا”، مما يؤدي إلى ضعف الثقافة الضريبية، وانحسار روح المواطنة الاقتصادية، وتراجع المشاركة السياسية الفعالة. وبمرور الزمن، تتكون طبقة بيروقراطية وطبقات طفيلية مرتبطة بالسلطة تستفيد من الريع عبر الامتيازات والعقود الحكومية والوظائف العامة، بينما تبقى غالبية المجتمع في موقع التبعية.

رابعا. ووفق المنظور الكينزي المعدّل والنظريات التنموية المعاصرة، فإن استمرار تفوق الريع النفطي على النمو الإنتاجي يضعف الطلب الفعّال المنتج ويغذي بدلاً منه طلبًا استهلاكيًا غير مولد للثروة، ما يؤدي إلى تضخم مستورد، وارتفاع أسعار السلع دون زيادة حقيقية في الإنتاج المحلي، وانخفاض القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية.

خامسا. ويؤدي هذا الخلل البنيوي إلى ما يعرف بظاهرة المرض الهولندي (Dutch Disease)، حيث تؤدي تدفقات العملة الأجنبية من النفط إلى ارتفاع سعر الصرف، مما يجعل الصادرات غير النفطية أغلى وأقل قدرة على المنافسة، فتتراجع الصناعة والزراعة لصالح الواردات، ويتفاقم العجز الهيكلي في الميزان التجاري.

سادسا. وفي البعد الاجتماعي والسياسي، تفضي هذه المعادلة إلى ترسيخ ما يسميه علماء الاجتماع السياسي اقتصاد الزبائنية (Clientelism)، أي أن توزيع الثروة يتحول إلى أداة لبناء الولاءات السياسية وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويؤدي ذلك إلى تعميق الانقسامات الطبقية والمناطقية، حيث تحتكر قلة من النخب الاقتصادية والسياسية الريع النفطي وتستخدمه لإدامة نفوذها، بينما تعاني الفئات الأوسع من البطالة وضعف الخدمات وتآكل الأجور الحقيقية. ومع الوقت، يتراجع الإيمان بجدوى العمل والإنتاج ويترسخ بدله منطق الاعتماد على الدولة، فينشأ مجتمع ريعي تتضاءل فيه المبادرة الفردية وتُخنق فيه روح الابتكار.

وبذلك، يمكن القول إن النظام الاقتصادي العراقي، كما تصفه الدراسات الحديثة، مصمم هيكلياً بحيث يضمن تفوق العائد غير المكتسب من الريع النفطي على أي نمو إنتاجي مستدام، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الاعتماد على النفط، وضعف في البنية الإنتاجية، وتكريس لعدم المساواة، وهي ظواهر لا يمكن كسرها إلا بإصلاح هيكلي عميق يغيّر طريقة توزيع العائدات ويعيد ربط الثروة بالعمل والإنتاج لا بالملكية السياسية للريع.

4. نشاطات هدامة اخرى
في العراق يتخذ نهج الريع أبعادًا أوسع من مجرد بيع النفط إلى السوق العالمية؛ فهو يتحول إلى آلية توزيع سياسي للثروة بما يرسخ السيطرة الحزبية والمليشياوية ويقوّي شبكات الارتباط بين المال والسلطة على حساب الاقتصاد المنتج والمواطنين. تتلاقى في هذا السياق عمليات تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة، وسيطرة فاعلين حزبيين على مرافق التكرير والتوزيع، مع سياسات تسمح بتخصيص حصص واسعة من المشتقات للاستهلاك الداخلي بأسعار بخسة أو مشبوهة التوزيع، كما تبرز ممارسات حرق الغاز المصاحب بدلاً من استثماره محليًا وتفضيل استيراد الطاقة من ايران وغيرها، وكل ذلك يفضي إلى نزيف موارد يُخرّج قيمة اقتصادية من الدولة ويدورها داخل شبكات لا تخضع للمساءلة. تتيح بيئة الضعف المؤسسي سوء إدارة المزادات المالية وآليات تحويل العملة لتهيئة قنوات تهريب الدولار لصالح جهات محددة، بينما تُستخدم عائدات الريع لتمويل عقود استثمارية تُمنح بأسعار بعيدة عن قيمتها الحقيقية لصالح مقاولين وحسابات مرتبطة بأحزاب، فتتحول الصفقات إلى أدوات انتخابية ووسائل لإعادة تدوير النفوذ بدلاً من أن تكون استثمارات منتجة. تتداخل هذه الممارسات مع بيع ممتلكات الدولة من معادن ومخزونات طبيعية مثل الفوسفات والكبريت وتجهيزات أخرى حيث تشير تقديرات رسمية وغير رسمية إلى أن ثروات العراق الطبيعية تُقدّر بعشرات التريليونات دولارًا إذا أُحسِبت قيمة النفط والغاز والمعادن معًا، وقد ذُكر في تقارير أن احتياطيات الفوسفات وحدها في بعض المناطق تُقَدَّر قيمتها بتريليوناتٍ بالأسعار السوقية المحتملة، ما يجعل أي منح لهذه الموارد بأسعار زهيدة صفقة تُعيد توزيع ثروات عامة على حساب المصلحة الوطنية. إن تحويل ممتلكات الدولة أو منح حق استغلالها بأسعار شبه مجانية أو بعقود مدتها مطولة لصالح شركات مرتبطة سياسياً يخفف رصيد الدولة المالي ويمنح مصدراً دائماً للتمويل الحزبي خارج القنوات الشفافة. يترافق ذلك مع ممارسات تعيينية سياسية تُحوّل الدولة إلى سوق توظيف زائف يُخفي بطالة فعلية ويوطّن "بطالة مقنعة" حيث تتضخم كتلة التوظيف الرسمي بلا زيادة حقيقية في الإنتاجية أو الخدمات، بينما تُمنح العقود لبنَى صغيرة مرتبطة بالحزب بعوائد ربحية هائلة يستخدم جزء بسيط منه لتغطية تكلفة الانتخابات المزيفة التي هي عبارة عن عرض وطلب مادي وتعيد إنتاج الوجوه نفسها. كذلك تقود هذه الشبكات إلى تخريب مقصود للبنى التحتية الإنتاجية عبر منح امتيازات للاستثمار على حساب الأراضي الزراعية والبساتين، وإهمال قطع المياه من ايران وتقليلها من تركيا في مؤامرة مكتملة الاركان مع بيع اراضي ومياه العراق مثل خور عبد الله!
النتائج الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد ومدمرة؛ فضعف او صفرية او سالبية الاستثمار في الصناعة والزراعة يوسع الاعتماد على الاستيراد، ويزيد الدين الداخلي، ويقوض قدرة الدولة على الخدمات العامة، ويعمّق عدم المساواة، ويضعف الحراك الاجتماعي والسياسي ويزيد من احتمال اشتداد الصراعات المحلية والإقليمية حول السيطرة على الموارد. لوقف هذا الانهيار لا يكفي التشخيص السياسي بل هناك حاجة لإجراءات عملية: شفافية تامة في عقود الاستغلال وملكيات المستفيدين، تدقيق ومقارنة أسعار العقود على أسس سوقية مستقلة، آليات رقابية مستقلة على مزادات العملة ونشر نتائجها وبيانات الحوالات، استثمار فوري في التقاط الغاز وتحويله إلى طاقة وصناعات منتجة بدلاً من حرقه، حصر حقوق الاستغلال بالمناقصات المفتوحة مع ضوابط ملكية مفيدة للعموم، وإصلاح التوظيف العام لربطه بالكفاءة والإنتاج لا بالانتماء الحزبي. كذلك ينبغي أن تُدرَج ثروات الفوسفات والكبريت والمعادن ضمن جداول تقييم وطنية شفافة تُعرض للرقابة العامة وتُحرَّم التسوية بعقود أسعار بخسة لصالح جهات خاصة ما لم يُثبت أن البيع يصب في مصلحة عامة واضحة وبشروط شفافة. إن غياب هذه الإصلاحات سيبقي العراق في حلقة اعتماد على الريع حيث يستمر تفوق العائد غير المكتسب على أي نمو إنتاجي مستدام، وستتضخم فجوة الثروة وصولاً إلى حالات من الترسيخ الهيكلي للنفوذ والفساد يصعب كسرها لاحقًا.
كل ذلك وغيره لن يحصل في هذا النظام المبرمج دينيا وسياسيا واقليميا لتدمير العراق واركاعه لالف عام قادم!

5. آليات تفوق ريع النفط والفساد على النمو
إن الاعتماد شبه المطلق للعراق على إيراداته الهيدروكربونية هو السبب الجذري لضخامة عائد الريع وهيمنته. هذا الهيكل يحول الدولة من كيان تنموي إلى مجرد آلية لتوزيع الريع. وتعد آلية المحاصصة السياسية الأداة الأكثر فعالية لتكريس تفوق عائد الريع على النمو. فمنذ عام 2003، ارتبطت التعيينات الحكومية بالولاءات والارتباطات السياسية، وتحولت الوظيفة الحكومية إلى وسيلة لتوزيع المكاسب وشراء الولاءات بدلاً من أن تكون أداة لبناء دولة فعالة.
ونتيجة مباشرة لهذه السياسات الريعية، تحولت نسبة كبيرة من الريع إلى تضخم وظيفي غير منتج بدلاً من توجيهه نحو الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات المنتجة. تتجسد هذه الآلية في ظاهرة البطالة المقنعة، حيث يعمل ملايين الموظفين في مؤسسات الدولة دون تقديم إنتاج فعلي يتناسب مع تكلفتهم.
وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 38% من إجمالي القوة العاملة تعمل في القطاع الحكومي المتضخم، الذي يستهلك بدوره أكثر من 40% من الميزانية العامة في شكل رواتب والان في عهد الاطار تزايدت تلك النسبة. هذا المعدل مرتفع للغاية، إذ يتجاوز بكثير المتوسط العالمي والدول المتقدمة التي تتراوح فيها النسبة بين 18% و 30%. إن البطالة المقنعة هي في جوهرها ثمن الاستقرار السياسي في دولة ريعية، حيث يختار النظام الحاكم بوعي كفاءة اقتصادية منخفضة لضمان استقرار سياسي عابر، مما يضمن استمرار ثقافة التبعية ويقوض الرأسمال البشري للشباب.

6. ملخص آليات عدم المساواة في العراق:
اولا. العائد على الريع النفطي: يتميز هذا العائد بأنه مرتفع جداً وغير خاضع للرقابة، مما يؤدي إلى تركيز هائل للثروة في أيدي النخبة الريعية المسلحة.
ثانيا. نمو الاقتصاد المنتج: يظل نمو هذا القطاع متدنياً أو سلبياً مقارنة بعائد الريع، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتدهور الطبقة الوسطى.
ثالثا.رأسمال المحاصصة والفساد: يشهد هذا النوع من الرأسمال نمواً هائلاً عبر التهريب والعقود غير الشرعية، مما يؤدي إلى تدمير القطاع الخاص وتغذية البطالة المقنعة.

(8)
تاريخ الثروة النفطية والزراعية- من الامتياز الأجنبي إلى السيادة المتآكلة
1. المرحلة الملكية وتأسيس الإقطاع المزدوج (النفطي والزراعي)
شهدت فترة الحكم الملكي تأسيس الهيمنة الأجنبية على الثروات الوطنية عبر منح امتيازات واسعة لشركات النفط الدولية (IPC)، مما حرم الدولة العراقية من سيطرتها الكاملة على أصولها الحيوية. بالتوازي مع هذا الإقطاع النفطي الأجنبي، نشأ الإقطاع الزراعي الحديث داخلياً، حيث تم تحويل الأراضي الخصبة إلى ملكية كبار الملاكين المقربين من السلطة. هذا النظام خلق طبقية حادة في الريف وكان أساساً متيناً لعدم المساواة الزراعية قبل أن يبلغ الريع النفطي ذروته.

2. جمهورية الزعيم قاسم-استعادة السيادة النفطية والإصلاح الزراعي
يمثل قانون رقم 80 لعام 1961، الذي سنّه الزعيم عبد الكريم قاسم، منعطفاً تاريخياً حاسماً في استعادة السيادة الوطنية على الثروة النفطية. كان هذا القانون خطوة سيادية واستراتيجية تهدف إلى تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط، واستعاد 99.5% من مناطق الامتياز النفطي من الشركات الأجنبية، ونقل السيطرة على هذه الأصول الحيوية إلى الدولة العراقية.
تزامنت سياسة التأميم الجزئي للنفط مع محاولات جادة لإصلاح الأراضي عبر قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لعام 1958. هدف هذا القانون إلى تفتيت الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وكان جوهر الصراع الطبقي يدور حول تحديد سقف الملكية. حدد القانون سقف الملكية بألف دونم للأراضي المروية و2000 دونم للأراضي المطرية. ورغم أن القانون وجه ضربة للنظام شبه الإقطاعي، فإنه ترك نصف الأراضي الزراعية المستثمرة بيد الملاكين، وحرم نصف الفلاحين من الحصول على الأرض، كما ألزم الفلاحين بدفع تعويضات للملاكين خلال عشرين سنة، مما حمّلهم أعباءً مالية. كان الإصلاح محاولة للبرجوازية الوطنية لـ "تخفيف" تركز الثروة الموروثة بدلاً من تفكيكه جذرياً كما ورد سابقا.

3. العهد البعثي- التأميم الكامل وتمركز رأسمال الدولة
مرة اخرى, بلغت سيطرة الدولة على الثروة النفطية ذروتها في العهد البعثي مع التأميم الكامل للنفط عام 1972. أصبحت الدولة هي الرأسمالي والموزع الوحيد للريع، حيث استخدمت العائدات في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع النفط (مثل حقلي الرميلية وكركوك) وتأسيس قاعدة صناعية (مثل مصانع الفوسفات والإسمنت) و زيادة انتاج الحبوب بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد. ومع ذلك، شهدت ملكية الأرض في العهد البعثي تآكلاً للطبقة الزراعية المستقلة نتيجة لسياسات الدولة المركزية، وتطبيق نظام الزراعة الجماعية والموجهة. أدت هذه المركزية المطلقة إلى تدمير الرأسمال الزراعي المستدام لصالح المركزية الشمولية التي كانت تعتمد على الريع النفطي الوفير.

(9)
كارثة النهب الممنهج وتفكيك الثروة بعد 2003

1. التحول من "ريع الدولة" إلى "ريع النخبة المسلحة"
بعد عام 2003، تحول العراق من نظام الريع المركزي إلى نظام "ريع النخبة المسلحة". تزامن ذلك مع ارتهان سلطة القرار الاقتصادي لسلطات الاحتلال ومن ثم للنفوذ الإقليمي والدولي، مما أدى إلى انهيار شامل لمؤسسات الاقتصاد العراقي. كان من نتائج ذلك هبوط الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الاستثمار، وزيادة حادة في معدلات الفقر والبطالة والتضخم.
إن آليات نهب الثروة النفطية وتبييض الأموال بعد 2003 تحولت إلى نظام حكم موازٍ. أصبح تهريب النفط من أهم مصادر تمويل الجماعات اللادولتية التي تسعى للحصول على الثروة لمصالحها الخاصة ولمشغليها.
هذا الفساد ليس تسرباً عابراً، بل هو تأسيس "لاقتصاد الظل الموازي" الذي تديره الفواعل المسلحة، ويضمن استدامة العائد الريعي للنخب المليشياوية والسياسية، مما يمنحها القدرة على تحدي الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الجماعات على توفير الغطاء لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وإعادة تعبئته وتصديره كنفط عراقي، مما يربط الفساد المحلي بالصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
بينما كان اقليم كردستان العراق معقل نموذجي وهو الرائد في صناعة المليشيات والتهريب وبيع الثروات الوطنية والارتباط بالمصالح الخارجية وكان جامعة مرموقة في مجال البزنس غير الوطني وقد تم افساد كل ماكان ممكنا للافساد عن طريق تلك التجربة الفذة والتحالفات بين الاحزاب الكردية والاحزاب والمليشيات الشيعية والسنية!

2.نموذج إقليم كردستان hguvhr
يُعد إقليم كردستان العراق نموذجاً حياً لكيفية استغلال الأحزاب الحاكمة للثروة الوطنية بشكل منفرد لتغذية نفوذها. فعائلة مسعود بارزاني والمقربون منها مع عائلة طلباني وغيرهم هم وراء أزمة تجويع المواطنين وتهريب النفط، من خلال إبرام صفقات نفطية غير شرعية مع شركات أجنبية دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية. ويُحملهم كثير من السياسيين اوالمحليين لمسؤولية الكاملة عن خلق الأزمات الاقتصادية عبر سياسة التهريب والهيمنة على القرار الاقتصادي في الإقليم.
إن استغلال الأحزاب الحاكمة للريع النفطي بشكل منفرد لا يمثل فقط خلافاً دستورياً، بل هو جزء من عملية أوسع لتمويل النفوذ السياسي ودعم ما يمكن وصفه بـ "التمرد الاقتصادي". هذا السلوك يساهم في تفكيك الثروة الوطنية ويقوّض فرص الوصول إلى اتفاق حقيقي يخدم وحدة البلاد. كما أدى النزاع النفطي بين بغداد والإقليم إلى رفع قضية تحكيم دولي ضد تركيا بسبب سماحها بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد.
وعاد نجيرفان مرة اخرى بعقد صفقات مشبوهة ضخمة مع الشركات الامريكية جريا وراء تقليد دول الخليج التي عقدت تلك الصفقات ومن اجل تشكيل الحماية الامريكية لسلطة العوائل في الاقليم!

(10)
تدمير الرأسمال البيئي والزراعي والتلوث الكارثي

1. التحكم الجيوسياسي بالمياه, سلاح المنبع ضد النمو
يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة، تتمثل في اعتمادها على أكثر من 70% من مواردها المائية القادمة من دول الجوار، مما يحول هذه الأزمة إلى نقطة ضعف جيوسياسية معقدة تُدمر الرأسمال الزراعي العراقي.
اولا. سيطرة تركيا: أقامت تركيا سدوداً ضخمة مثل سد أتاتورك وسد إليسو، مما يمنحها سيطرة واسعة على الموارد المائية. يتلقى العراق حالياً كميات مائية أقل بكثير من حاجته الفعلية، وتشير تقارير إلى أن تركيا ربطت زيادة الإطلاقات المائية بموافقة العراق على إحالة مشاريع بناء السدود إلى شركات تركية، مما يحول المياه إلى أداة ابتزاز اقتصادي.
ثانيا. سيطرة إيران: تسيطر إيران على 15% من المياه الجارية إلى العراق عبر إنشاء السدود وتغيير مسارات الأنهار والروافد المتشاركة (سيروان، الزاب الصغير، كارون، وكرخة). تهدف مشاريع مثل سد داريان ونفق نوسود إلى تحويل مليار متر مكعب سنوياً من المياه المتجهة إلى العراق، لأغراضها الزراعية والصناعية.

2.انهيار قاعدة الغذاء وتدمير الأراضي الزراعية
أدى هذا التحكم الخارجي وسوء الإدارة الداخلية إلى تدهور حاد في الأمن الغذائي. المخزون المائي الاستراتيجي للعراق وصل إلى أدنى مستوى منذ 80 عاماً، حيث يبلغ الان حوالي 6 مليارات متر مكعب فقط، مقارنة بـ 18 مليار متر مكعب المطلوبة لموسم الصيف. وكنتيجة مباشرة، تقلصت المساحة المخصصة للأراضي الزراعية الصيفية إلى 1.5 مليون دونم "للحفاظ فقط".
إن الفجوة بين احتياج العراق المائي (77 مليار متر مكعب) والكمية التي كانت متوفرة (35 مليار متر مكعب فقط) تعمق "الفجوة الغذائية" وترهن السيادة الوطنية للواردات الخارجية. ومن المتوقع أن يتسبب شح المياه في خسارة ما يصل إلى 40% من الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الجنوبية خلال السنوات القادمة.
مع الاشارة الى التخلف في الري والزراعة والتلوث وفي العهد الحالي تجريف الاراضي الزراعية وتدميرها!

2. الكارثة الصحية لتلوث الأنهار (رأسمالية اجتماعية ملوثة)
تتفاقم الأزمة البيئية بفعل التلوث "المدمر" للأنهار الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الصناعية والطبية. يتم تصريف ثلثي مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية (6 ملايين متر مكعب يومياً) مباشرة في الأنهار دون معالجة.
هذا التلوث يغذي عدم المساواة عبر تكريس الفقر الصحي، حيث يتحمل الفقراء الكلفة الصحية الباهظة لتقاعس الدولة عن الاستثمار في معالجة المياه. التلوث هو سبب رئيسي لفقر الدم، والكوليرا، والسرطان، خاصة في البصرة، حيث تشير التقارير إلى أن 85% من علل الأطفال متصلة بالمياه الملوثة. كما أن التلوث النفطي، كما حدث في كركوك، أدى إلى إتلاف 80 ألف دونم زراعي. وفي بغداد، تظهر دلائل التلوث واضحة في نهر دجلة، حيث يجري تصريف الفضلات الطبية من المستشفيات بلا معالجة.
اضف لذلك تلوث الهواء ومنتجاته من السرطانات والامراض الاخرى!

(11)
تأثير زيادة السكان في العراق وفق نموذج بيكيتي
يشهد العراق زيادة سكانية متسارعة مدفوعة بعوامل دينية واجتماعية، تشمل تعزيز قيم الإنجاب وتكاثر الأسر الكبيرة، ما أدى إلى ضغط هائل على البنية الاقتصادية والخدمات العامة. وفق تحليل بيكيتي في كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين، مرة اخرى: فإن الثروة تتكدس عندما يتجاوز العائد على رأس المال معدل نمو الناتج الاقتصادي. عند تطبيق هذا المفهوم على العراق، نجد أن تزايد السكان بدون زيادة إنتاجية متناسبة يضاعف الاعتماد على الريع النفطي والموارد الطبيعية بدلاً من العمل والإنتاج، فيصبح غالبية السكان مجرد مستهلكين غير منتجين، بينما تحتكر نخبة محدودة الثروة والسلطة.
1. اقتصاديًا، يؤدي الضغط السكاني إلى بطالة مقنعة وتراجع القدرة الشرائية، في حين تتحكم الشبكات الحزبية في توزيع الموارد، بما في ذلك النفط، الغاز، والمعادن، بأسعار زهيدة لصالح الشركات المرتبطة بالسلطة. هذا يعزز نموذج بيكيتي للثروة المركزة: فالعائد على الموارد الطبيعية (ريـع النفط والفوسفات والكبريت) أكبر من معدل النمو الاقتصادي الناتج عن العمل والإنتاج، ما يؤدي إلى توسع فجوة الدخل والسلطة بين النخبة المحدودة والكتلة الشعبية الكبيرة.
2. من الناحية الحضارية، يشير النمو السكاني غير المنضبط إلى ضغط على التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مما يحدّ من قدرة المجتمع على الابتكار والنمو الحضاري. وعند ربط ذلك بنظرية بيكيتي، تصبح الطبقة العريضة من السكان عبئًا على الاقتصاد المنتج، بينما تتركز السلطة والثروة في يد نخبة تتحكم في الموارد الطبيعية والمالية، ما يؤدي إلى تكوين "هياكل سادة وعبيد اقتصادية" حيث يمتلك البعض أدوات النفوذ، بينما يعتمد الآخرون على الريع أو المساعدات.
3. سياسيًا، تُعيد هذه الديناميكية إنتاج أنماط عدم المساواة الهيكلية، حيث تتعزز الولاءات الطائفية أو الحزبية لضمان الحصول على الموارد، وتزداد الفجوة بين الطبقة الحاكمة والكتلة السكانية الهشة. يصبح المجتمع هشًا أمام صدمات اقتصادية أو سياسية، ويستمر تفاقم عدم المساواة، بما يتوافق مع توقعات نموذج بيكيتي حول استمرارية تراكم الثروة في غياب تدخلات تصحيحية.
4. من منظور التنمية المستدامة، يصبح ضرورياً دمج السياسات السكانية مع الإصلاح الاقتصادي: تنظيم الأسرة الطوعي او غير الطوعي، تعزيز التعليم، ربط المساعدات بالعمل والإنتاج، وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل وشفاف. كما يتطلب الأمر إصلاح الحوكمة لمنع الاحتكار الحزبي للثروة والسلطة، وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على العائد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على رأس المال البشري والعمل المبتكر.
باختصار، ربط النمو السكاني في العراق بمفاهيم بيكيتي يوضح أن تزايد السكان دون نمو إنتاجي متناسب يعمّق الفجوة بين العائد على الموارد والنمو الاقتصادي، مما يكرّس طبقة نخبوية غنية مقابل أغلبية فقيرة تعتمد على الريع، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحضاري على المدى الطويل.


(12)
استنتاجات وخرائط الطريق الراديكالية

1.استحالة التطور في ظل الرهن للإرادة الخارجية
تؤكد التحليلات الاقتصادية والسياسية أن الإفراط في التفاؤل بقدرة المؤسسات الحالية على تحقيق التطور الإيجابي هو أمر في غير محله. السبب الهيكلي لهذا الجمود يكمن في النفوذ الخارجي المتصاعد، حيث أن التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على السيطرة على النفط والمياه لا يؤدي إلى انهيار النظام الفاسد، بل يحافظ على توازنه الهش.
إن النظام السياسي الحالي هو نتاج توازن سلبي بين الإرادات الخارجية المتنافسة. هذا التوازن يفسر الجمود السياسي بل التراجع المريع واستحالة تحقيق التطور الإيجابي في ظل البنية الحالية، حيث لا تمتلك أي قوة خارجية حافزاً لإنهاء الفساد بشكل كامل، لأنه يخدم مصالحها الضمنية في الإبقاء على العراق ضعيفاً وتابعاً، ويساهم في استدامة هيمنة عائد الريع على حساب التنمية.

2.الخيار الراديكالي- ثورة شعبية لاسترداد السيادة الوطنية
نظراً لعمق الانهيار المؤسسي والارتهان الخارجي، وتمركز الريع في أيدي نخب مسلحة غير قابلة للإصلاح أو المحاسبة، فإن التغيير الهيكلي العميق يتطلب إزاحة القوة الحاكمة جذرياً. إن الثورة الشعبية هي الآلية الوحيدة لكسر حلقة تفوق عائد الريع على النمو عبر تفعيل "الرأسمال الشعبي" وإعادة توجيه الثروة الوطنية لخدمة الإنتاج بدلاً من ريع النخبة. وحدها القوة الشعبية المتجاوزة للانقسامات يمكنها استرداد القرار الاقتصادي والسياسي، ومنع تكرار نموذج المحاصصة والفساد.

3.اقتراح التحالف مع قوى عالمية منصفة (إعادة بناء الدبلوماسية)
يجب على القيادة الجديدة الناشئة عن الثورة أن تتبنى استراتيجية "دبلوماسية شعبية" فاعلة، تعني فن التفاوض والتمثيل السياسي للبلاد وتصريف شؤونها الخارجية عبر مخاطبة الجماهير والقوى السياسية خارج الحدود الإقليمية.
يتطلب هذا التحول مطالبة صارمة بالعدالة الدولية، يتمثل أبرزها في:
اولا. التعامل بحزم مع قضايا المياه: استخدام القانون الدولي ومحاكم التحكيم للضغط على دول المنبع (تركيا وإيران) لضمان حصص مائية عادلة تضمن قاعدة الإنتاج الزراعي.
ثانيا.استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة المحاصصة: مطالبة المنظمات الدولية والمؤسسات المالية بالمساعدة في استرداد الأموال المنهوبة، وفرض رقابة صارمة على عقود النفط والتوظيف الحكومي لمنع تكرار تسييس التوظيف والمحاصصة.

المصادر
1. فلاح مبارك بردان وعلى محمد حردان. انعكاس ظاهرة الفساد المالي والإداري على مسيرة التنمية في العراق بعد عام 2003. ASJP. https://asjp.cerist.dz/en/article/66084
2. منظمة العمل الدولية. (2024، 7 مارس). وضع استراتيجية وطنية رائدة للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل في العراق. منظمة العمل الدولية.(https://www.ilo.org/ar/resource/news/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A
3. ياسر، د. صالح. (2024، 14 يوليو). قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) أحد اهم منجزات ثورة 14 تموز 1958. المدارات. https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/67154-30-14-1958
4. ياسر، د. صالح. بعض قضايا الصراع بشأن المسألة الزراعية في العراق بعد اندلاع ثورة 14 تموز 1958. الثقافة الجديدة. https://althakafaaljadeda.net/index.php/magazine-sections/ancient-texts/197-2022-09-14-21-26-53
5. الصيرفي، مايك سافاج (محاور). (2022، 4 فبراير). رأس المال في القرن الحادي والعشرين: حوار مع توماس بيكيتي. أثارة. https://atharah.net/in-conversation-thomas-pinketty-and-mike-savage/
6. مجلة العلوم الاقتصادية (ناشر). (2024، 23 سبتمبر). إصلاح النظام الضريبي في العراق وتنمية الاقتصاد العراقي. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية. https://ecournal.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/ecournal/article/view/1113
7. شبكة الاقتصاديين العراقيين. (2014، 8 ديسمبر). القانون رقم 80 لسنة 1961: قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط. شبكة الاقتصاديين العراقيين. http://iraqieconomists.net/ar/2014/12/08/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-80-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1961-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7

8. العهد/ السليمانية. السياسي الكردي جمعة كريم يتهم عائلة بارزاني بالوقوف وراء أزمة تجويع المواطنين وتهريب النفط. العهد. https://alahad.iq/index.php?page=article&itemId=226172
9. السِّباق نحو الهاوية: تطورات النزاع النفطي بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان. (بدون تاريخ). تداعيات حكم محكمة التحكيم الدولية بشأن تصدير نفط إقليم كردستان. مركز الإمارات للسياسات. https://epc.ae/ar/details/featured/als-baq-nho-alhaoih-ttoarat-alnazaa-alnftai-bin-alhkomah-alaraqaiah-wiqlaiam-kardstan
10. لُباب/ تقرير استقصائي. (بدون تاريخ). الجماعات اللادولتية في العراق: آليات نهب الثروة النفطية وتبييض الأموال بعد 2003. لُباب الجزيرة. https://lubab.aljazeera.net/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7

11. ألصيف، أحمد. (2025، 9 سبتمبر). البطالة المقنَّعة في العراق: أزمة مالية ومعضلة اجتماعية ونفسية. مركز الفيض العلمي.(https://al-faidh.com/2025/09/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/
12. إيكو مينا. (بدون تاريخ). التلوث المائي في العراق: أزمة صحية وبيئية. إيكو مينا. https://www.ecomena.org/water-pollution-iraq/
13. أولترا صوت/ تقرير. (بدون تاريخ). كارثة الصرف الصحي: مياه ملوثة تهدد السكان والزراعة. أولترا صوت.(https://ultrasyria.ultrasawt.com/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
14. واشنطن انستيتيوت. (بدون تاريخ). مسار التنمية الضائع في العراق يسلط الضوء على ضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بتأييد شعبي. واشنطن انستيتيوت. https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msar-altnmyt-alday-fy-alraq-yslt-aldw-ly-drwrt-ttbyq-alaslahat-alaqtsadyt-alty-la
15. الأمم المتحدة في العراق. (بدون تاريخ). الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تدعوا إلى العمل واتخاذ الإجراءات لدعم العراق في إدارة موارد المياه والتكيف مع التغييرات المناخية. الأمم المتحدة في العراق.(https://iraq.un.org/ar/186697-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%89)
16. مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية. (2025، 19 يوليو). الأزمة المائية في العراق وتأثيرها على الاستقرار الداخلي والأمن الإنساني. مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية.(https://www.hcrsiraq.net/2025/07/19/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89/)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل