التناقض بين الدستور العراقي وطريق دولة الدويلات والمماليك والذيول الدينية الطائفية العرقية!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8476 - 2025 / 9 / 25 - 15:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقدمة
يستعرض المقال التناقض الصارخ بين المبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور العراقي والواقع السياسي والقانوني في البلاد. أن الديمقراطية في العراق ليست أكثر من واجهة شكلية، حيث يتم استخدام العملية الانتخابية والقوانين لشرعنة حكم الأقلية الفاسدة، وتكريس سلطة الميليشيات والأحزاب التابعة لولاءات خارجية. يوضح المقال كيف يتم تقويض استقلال القضاء وتهميش البرلمان لصالح قوى دينية وعسكرية.
ويبرز أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية، التي تشمل حماية حقوق الأقليات، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والشفافية. كما ينتقد الكاتب التعديلات القانونية، مثل قانون الأحوال الشخصية، التي تزيد من الانقسام الطائفي وتخالف الالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً حقوق المرأة.
ويختتم المقال بالتحذير من أن هذه التناقضات المنهجية لم تعد مجرد فشل في التطبيق، بل هي مؤشر على "الاستيلاء على الدولة"، حيث أصبحت القوى المتنفذة تستخدم المؤسسات الديمقراطية نفسها كأدوات لتكريس سيطرتها، مما يهدد مستقبل العراق كدولة موحدة وديمقراطية ما لم يتم إصلاح جذري وسريع مع خراب قيمي وفكري واخلاقي واقتصادي ومادي لاحدود له في اطار مخططات القوى الحاكمة بامر امريكا في تدمير العراق وتقسيمه خدمة لاعداء العراق وان اعلنوا انهم مغاومون وان كانت طريقة مقاومتهم هي (مقاومة سعدي الحلي) كما قال الذيل الايراني البريطاني نجاح محمد علي عن المغاوم ابو الاء الولائي!

(1)
المبادئ العالمية للديمقراطية
لا يمكن فهم التناقضات الكامنة في المشهد السياسي والقانوني العراقي دون تحديد إطار مرجعي واضح لماهية الديمقراطية. فالديمقراطية ليست مجرد عملية انتخابية أو حكم الأغلبية، تتم بالتزوير وشراء الذمم وتوزيع المغانم ونهب موارد البلاد بعد الفوز وتنصيب الحكام الماريونيتا عبر اطراف ومخابرات خارجية, ولاهي شراء مقاعد النواب بمبالغ متصاعدة وصلت الان الى ملايين الدولارات في دولة يعتبر بيع كل شي او شراء كل شيء هو امر مقبول دينيا واجتماعيا واخلاقيا عند كثرة منحطة!
بل هي نظام سياسي صلد ومجموعة من القيم المترابطة التي تعمل على حماية الحريات الفردية والجماعية. إن المفهوم العالمي للديمقراطية يرتكز على فكرة سلطة الشعب، كما عرّفها أبراهام لنكولن بأنها حكم الشعب، وبالشعب، وللشعب. ومع ذلك، فإن هذا التعريف يتطور ليشمل حماية الأقليات الدينية او السياسية، حيث يؤكد الفلاسفة أن الديمقراطية الحقيقية ليست فقط قانون الأغلبية، بل حماية للأقلية.
وفقاً للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، تستند الديمقراطية إلى مجموعة من الأركان الأساسية التي لا يمكن تجزئتها. من أبرز هذه الأركان سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والملبس والمشرب والعلاقات الشخصية التي يناصبها الكثير من رجال الدين العداء فيما يرتكبون ابشع الجرائم المنكرة.
كما تتطلب الديمقراطية وجود نظام سياسي تعددي حقيقي يقوم على اسس وطنية لادينية ولاطائفية ولا عرقية ولا مناطقية مع انتخابات دورية وحرة ونزيهة، وفصلا واضحا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، يعد استقلال القضاء، والشفافية، والمساءلة في الإدارة العامة، ووجود ادعاء عام قوي ومحاكم حقيقية ووجود إعلام حر ومستقل، من المكونات الجوهرية لأي نظام ديمقراطي.
كل ذلك جرى ويجري تقويضه في العراق الى الحد الذي اصبح الان وتحت ظلال دستور (ديمقراطي) يسير الى دولة دينية فاشلة على النمط الايراني يحكمها حرس ثوري واجهزة امن ومخابرات همها الاول تدمير البلاد والعباد وشن الحروب الفاشلة وتقسيم ونحر البلدان الاخرى تحت شعارات مزيفه عن المغاومة والحسين ووحدة الساحات الخ!
وكل مايفعله هولاء يصب تماما في مصلحة اعداء الدول العربية والاسلامية والعراق حصرا!
فالاعمال وحدها والنتائج وليس الاقوال والصراخ هو مايحدد صدق ونزاهة جهة ما! خصوصا ان كانت غارقة وسط الموساد والمخابرات الاجنبية تتلاعب بها وبافكارها وقراراتها وتحصي انفاسها!

تُعد المساواة والاستقلالية الفردية من القيم الأساسية التي تمنح الديمقراطية قوتها المعنوية. فالديمقراطية تفترض أن يكون لكل فرد القدرة على التحكم في حياته الخاصة وأن يكون له تأثير متساوٍ على القرارات التي تؤثر على المجتمع. ومن المهم الإشارة إلى أن الحق في المشاركة النزيهة الوطنية في الحكومة وحق مسائلتها هو بحد ذاته حق من حقوق الإنسان، وأن أي ديمقراطية لا تحترم بشكل شامل حقوق الإنسان تعد غير مكتملة. تعكس المؤشرات العالمية المختلفة التي كتبت عنها، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مقدار ديمقراطية نظام من عدمه وتصنف الدول بناءً على معايير مثل الحريات المدنية، وعمل الحكومة، والثقافة السياسية، والاقتصاد والبيئة الخ بالإضافة إلى العملية الانتخابية والتعددية.
وفي كل ذلك ظهر ان نظام اللانظام العراقي بعد عام 2003 هو فاشل بامتياز ويسير الى حتفه بسرعة ومعه العراق ان لم يتدارك العراقيون الشرفاء الامر بسرعة!

(2)
من القانون المدني إلى الانقسام الطائفي
بعد ان انجز نظام الخراب تسليم النفط العراقي الذي بدا بتاميمه الزعيم قاسم عام 1961 واكمله الطاغية الارعن صدام عام 1972 اعاد النظام الحالي النفط للشركات الاجنبية التي جاءت بهم للسلطة وبعد ان كان العراق يخوض معركة التحرر من التمرد البرزاني المدعوم امريكيا وايرانيا واسرائليا, جعلوا العراقيين يخوضون معارك طائفية وعرقية ومناطقية لاتنتهي مع مع بعضهم من اجل فلان وعلان وكل من مات قبل 1400 سنة, في الحقيقة ولاواحد من هولاء المبوقين يحترم فعلا افكار اولئك الرجل القادة المتصالحين مع بعضهم انذاك! ولكنه الطريق للسلطة عبر تدمير العراق بتلك الفتن والحرائق من اجل النهب والتخريب والعمالة والتجسس, حسبما وقعوا عليه مع المخابرات الاجنبية للسيطرة على العراق!
وبدلا من جيش قوي عظيم فجر ثورة 14 تموز, صنعوا جيوشهم الخاصة التي يظنون انها ستبقيهم في الحكم للابد وهكذا نشات جيوش البيشمركة والحشد الشعبي والمليشيات المنفلته المستهترة الشافطة لمقومات العراق والتي تاتمر بامر خامنائي وبعض العشاير المسلحة المستهترة, كما اضعف الجيش واهين وافسد وتم دمج العملاء والجواسيس فيه, ومن ثم تم اقتياده للهزيمة من اجل التشفي بمن سحق القوات الايرانية المسلحة وحرسها الثوري عام 1988 عندما فروا الى داخل الاراضي الايرانية لايلوون على شي ولم يمنع سقوط النظام سوى المساحة الشاسعة لايران!
وعلى ضوء ذلك تجرع الخميني الذي جاءت به امريكا وفرنسا وبريطانيا للسلطة, كاس السم كما قال!
جاء الدور الان على تدمير التعليم والصحة والثقافة والتعليم العالي والاحوال الشخصية في عهد الاطار الفارسي.
لقد شكل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 علامة فارقة في تاريخ التشريع العراقي. فقد أرسى هذا القانون نظاماً موحداً للمسائل المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والحضانة، يسري على جميع العراقيين بغض النظر عن انتمائهم المذهبي. كان من أبرز أحكامه تحديد سن الزواج بـ 18 عاماً، مع السماح للقاضي بإصدار إذن بالزواج لمن بلغ 15 عاماً إذا ثبتت أهليته وموافقته. كما اشترط القانون تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة وعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يعقد زواجاً خارجها. وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، قيد القانون ذلك بإذن من القاضي، واشترط قدرة الزوج المالية ووجود مصلحة مشروعة للتعدد.
ومع ذلك، أدى قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية الاخير ، الذي يهدف إلى إدخال الفقه الجعفري والفقه السني!، إلى تراجع كبير عن هذا النهج المدني الموحد. يرى المؤيدون للتعديل أنهم يستندون إلى نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح العراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم، أو مذاهبهم، أو معتقداتهم، أو اختياراتهم. ووفقاً للتعديل، يُمنح الزوجان عند إبرام عقد الزواج الحق في اختيار ما إذا كان قانون عام 1959 أو مدونة الأحكام الشرعية للمذهب الشيعي الجعفري هي التي ستحكم شؤون زواجهما وطلاقهما.
ان سن ذلك القانون هو خطوة في اتجاه الدولة الدينية وقوننة الاحكام الاسلامية في الدولة لتحويلها رسميا الى دولة دينية اكثر من فاشلة ومعزولة بعد ان تحولت في الواقع الى ذلك بل واسوا منه!

(3)
تعارض مباشر مع الالتزامات الدستورية والدولية
على الرغم من أن التعديل يُقدَّم في إطار حرية الاختيار، فإنه يتعارض بشكل جوهري مع مبادئ دستورية وقانونية أكثر عمقاً. إن هذا الترتيب ينشئ أنظمة قانونية منفصلة تمنح حقوقاً مختلفة للطوائف المختلفة، مما يقوض مبدأ المساواة أمام القانون لجميع العراقيين، المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور. ويوضح التحليل القانوني أن هذا التعديل، في حالات الزواج المختلط بين المذاهب، يمنح الرجل وحده حق اختيار المذهب الذي يحكم شؤون الأحوال الشخصية، مما يسلب المرأة حريتها الدستورية ويجعلها خاضعة لأحكام لا تختارها. إن هذا التباين القانوني لا يعالج القضايا البينية بين المذاهب، بل يؤدي إلى تشويه المادة 41 لتصبح للعراقي (الذكر) فقط حق اختيار المذهب.
علاوة على ذلك، يمثل هذا التعديل انتكاسة خطيرة لالتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. فمنظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية تعتبره انتهاكاً مباشراً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صادق عليها العراق عام 1986. فالتعديل الجديد يشرعن زواج القاصرات، ويجعل الفتيات عرضة للزواج القسري والمبكر، ويحرمهن من حقوقهن على أساس النوع الاجتماعي. كما أنه يشرعن الزواج غير المسجل، الذي وثقت تقارير الأمم المتحدة أضراره، حيث شمل 22% من الزيجات غير المسجلة فتيات دون سن الرابعة عشرة. إن هذا المسار لا ينسجم مع الأهداف الوطنية المعلنة في خطة حقوق الإنسان العراقية، التي تهدف إلى تطوير التشريعات الوطنية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية وضمان المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق.
إن عملية تشريع هذا التعديل ذاتها تثير تساؤلات جدية حول النزاهة الديمقراطية. فالتعديل منح السلطة الدينية الجعفرية أربعة أشهر لوضع مدونة الأحكام الشرعية، ثم يفرض على البرلمان الموافقة عليها خلال 30 يوماً فقط. وهذا الإجراء يزيل الرقابة الديمقراطية الفعالة ويمنح سلطة تشريعية غير متناسبة للجهات الدينية، مما يقلل من دور البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة.
هذا القانون يهدد مبدا الديمقراطية عندما يجعل سلطة دينية فوق سلطات البرلمان الذي يفترض انه منتخب من الشعب ويعكس اراداته الحرة! ويسن سنة سيئة لاعلاقة لها بالديمقراطية والحرية!
ولماذا لايستمرون في هذا الطريق وتحت اسم الديمقراطية في تنصيب ولي فقيه وجعل العراق جزءا من ايران او غيره كما يبوق الجواسيس والخونة الذين علا صراخهم هذا العام بعد هزيمة الفاشية الدينية الفارسية التي اعلنت زورا النصر في حرب حزيران مع اسرائيل التي قتلت قادة ايران وعلمائها ايما تقتيل! وتم رفع الاعلام الدينية في زيارات الحسين! بدلا من اعلام الحسين والعباس المعروفة! ان هذا يدلل ان الحسين يستغل ايرانيا للتوسع والتخريب والتدمير والاستعمار!
ثم صرح الخونة دون حياءا او خوف بان ايران ستحتل العراق وترفع العلم الايراني!

(4)
مفارقة الميليشيات والعصابات المنفلته العميلة التي يقرها القانون
إن أحد أبرز الأمثلة على التناقض بين الدستور العراقي والواقع هو التباين بين النص الدستوري الذي يمنع وجود أي جماعات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية، والواقع الذي يشهد انتشاراً واسعاً للميليشيات. تشير تقارير إلى أن العراق أصبح موطناً لـ 67 ميليشيا مسجلة، تضم حوالي 142,800 مقاتل، وقد قام المصلح شياع السوداني بتوسيعها الى 250 الف شخص مع ميزانية منتهبة ب 3 مليار دولار من اجل الفوز بالانتخابات عبر توزيع الاعداد على السياسيين!
ورئيس الحشد هو زعيم حزب سياسي يشترك في الانتخابات! فاين وصلت المهزلة مع قادة المليشيات الذين هم قادة احزاب ومصالح وشركات واجهزة امن وسجون الخ وكلهم مرتبط بولاءات دينية وسياسية خارجية، خاصة بإيران.
والمفارقة الأكبر تكمن في أن الدولة العراقية نفسها قامت بشرعنة بعض هذه الميليشيات عبر قانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016. لقد تم بموجب هذا القانون اعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وعلى الرغم من أن القانون ينص على منع منتسبي هذه الهيئة من الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، إلا أن الواقع يشير إلى أن العديد من هذه الجماعات تستخدم نفوذها العسكري للتحكم في المشهد السياسي.
هذا مثال على القوانين التي تمرر ضد الدستور!
والمفارقة هي ان كل حكومة جديدة ترفع شعار حصر السلاح بيد الدولة وفي النتيجة فقد تم حصر الدولة بيد السلاح واصبح رئيس الجمهورية والوزراء والقضاء والبرلمان والحكومة كلها تحت سيطرة المليشيات التي تختطفهم وتحصي انفاسهم!
وان شياع السوداني اكمل القفزة الكبرى بجعل الحشد والمليشيات تناهز 250 الف عنصر مع 3 مليارات دولارات! وهي ميزانية دولة عربية فقيرة!

(5)
الحرب القانونية والاستيلاء على الدولة
لقد تطور نفوذ هذه الميليشيات إلى ما هو أبعد من مجرد السيطرة العسكرية الموازية. فقد أثبتت هذه الجماعات أنها تستخدم استراتيجية الحرب القانونية للاستيلاء على الدولة من الداخل وإعادة تشكيلها لتخدم مصالحها. لقد أظهرت تجربة تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2021 كيف تمكنت هذه الجماعات، التي خسرت في الانتخابات، من العودة إلى الحكم عبر التلاعب بالقضاء. فمن خلال سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، تم تغيير قواعد تشكيل الحكومة وزيادة النصاب المطلوب في البرلمان، مما جعل من المستحيل تشكيل حكومة دون مشاركة الإطار التنسيقي الشيعي التابع لهذه الجماعات.
إن هذا النهج يعكس تحولاً خطيراً، حيث لم تعد هذه الجماعات تعتمد على القوة العسكرية والمادية والاقتصادية وحدها، بل أصبحت تستخدم المؤسسات الديمقراطية ذاتها – مثل المحاكم والسلطة التشريعية – كأدوات لشرعنة نفوذها وتكريس سيطرتها. وقد أدى هذا إلى ظهور واقع سياسي يصفه البعض بـ الدولة واللادولة، حيث تتواجد مؤسسات الدولة بشكل نظري، ولكن السلطة الفعلية والقوة الحقيقية تتركز في أيدي الميليشيات والفصائل المسلحة. هذه الجماعات لا تكتفي بكونها قوة موازية، بل تسعى إلى إخضاع الإدارات الحكومية والقضاء والوكالات الأمنية لسلطتها، مما يقوض سيادة الدولة ويحد من قدرتها على إدارة البلاد بشكل فعال.

(6)
قضايا الجنسية التي لم يتم حسمها
يشير الدستور العراقي لعام 2005 إلى قضية الجنسية في المادة 18، التي تنص على أن الجنسية حق لكل عراقي، وتسمح بتعددها، ولكنها تلزم من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بالتخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة. وعلى الرغم من هذا النص الدستوري الواضح، فإن القانون اللازم لتنظيم هذه المسألة لم يتم تشريعه حتى الآن. وقد أدى هذا الفشل التشريعي إلى وضع يمكن فيه للأفراد الذين يحملون ولاءات مزدوجة تولي مناصب عليا في الدولة، مما يمثل طامة كبرى يجب تداركها.
كما أن قضية التغيير الديموغرافي عبر التجنيس لا تزال تثير الجدل. فرغم أن قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 نص على عدم منح الجنسية لأغراض التوطين السكاني الذي يخل بالتركيبة الديموغرافية، فإن هناك اخبار بشأن تجنيس أعداد كبيرة من الأجانب لا تزال قائمة على قدم وساق في ظل ثنائيات نظرية التخادم الايراني البرزاني.
بيشمركة- حشد, تهريب نفط الشمال- تريب نفط الجنوب, تجنيس فرس وباكستانيين وافغان- تجنيس اكراد دول الجوار, خمط الميزانيات- خمط ميزانية اقليم كردستان, تشكيل الحكومات من فترة التحالف الرباعي سيء الصيت بني الدعوة والمجلس وبين حزبي برزاني طالباني, استئثار الاحزاب الكردية بمناصب رفيعة من رئيس الجمهورية الى وزير الخارجية والعدل والاعمار والاسكان- استثار الحرس الثوري بمناصب رئيس الوزراء, النفط, التعليم العالي, العمل الخ

(7)
غياب الأركان التشريعية
لم يقتصر الإخفاق التشريعي على قانون الجنسية، بل امتد إلى قوانين أساسية أخرى نص عليها الدستور. من أبرز هذه الإخفاقات عدم تشكيل مجلس الاتحاد، وهو المجلس التشريعي الثاني الذي نصت عليه المادة 65 من الدستور ليكون ممثلاً للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. إن غياب هذا المجلس يعد خللاً دستورياً واضحاً وكبيراً، حيث يترك السلطة التشريعية في يد مجلس النواب وحده. كان من المفترض أن يضمن هذا المجلس التوازن والتوافق بين مختلف مكونات الشعب العراقي، ولكن عدم تشريعه أدى إلى تركيز السلطة في يد مجلس واحد.
وبالمثل، يظل قانون النفط والغاز معطلاً منذ عام 2005 بسبب خلافات سياسية عميقة. ترتكز هذه الخلافات بشكل أساسي على تفسير المادة 112 من الدستور، التي تنص على أن السلطة المركزية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتنسيق مع الأقاليم. ويصر برزاني على منح الإقليم صلاحيات مستقلة في إدارة النفط، وفق عقود جائرة ربما اسوا مما كانت عليه العقود قبل تاميم النفط, مما يدلل على ان تمرد البرزاني عام 1961 هو تمرد شركات النفط وقد بدا عندما كان الزعيم قاسم يتحرك في اول خطوات تاميم النفط وبعد ان اعلن ضم الكويت!
ان ذلك يتعارض مع المادة 111 من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع أبناء الشعب العراقي. ولابد ان هناك جهة واحدة تمثل الشعب العراقي وليس جهات!وقد أدى هذا الفراغ التشريعي إلى وجود سياستين نفطيتين في العراق، مما يضعف الدور التفاوضي للبلاد ويؤدي إلى منافسة بدلاً من التعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم.

(8)
التحديات الاقتصادية
في ظل هذه الأوضاع، يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ففيما يتعلق بالديون، تشير البيانات الرصينة الى تصاعد خطير في الديون الداخلية والخارجية للعراق على الرغم من دجل النظام ومحاولة اخفائها.
كما ان مصادر مختلفة خطيرة تشير الى ان (انجازات ومجسرات) السوداني هي بالدين وباموال هي اضعاف قيمتها الحقيقية وببناء رديء اكدت عليه حوادث كثيرة بسبب قيامه دون مناقصة بمنح المشاريع للاحزاب والافراد ممن ينضم لكتلته وبلا شركات رصينة بل عبر تجمعات من العتاكة في الداخل والخارج وشركات الحرس الثوري وحزب الله فيما قام بحل شركات الدولة الناجحة لاسباب طائفية وباع المعامل والاراضي برخص التراب لعصابتهم وتم اهمال بناء سدود او مشاريع معالجة مياه المجاري والصناعة وتم تدمير الزراعة والبساتين وزيادة التلوث والانفلاق المتهور لاغراض سياسية! اضافة الى سجل طويل من التخريب والكذب والدجل والتلفيق والنظام الان معزول دوليا ويستجدي لقاء ترامب بينما يقوم تجار المال والسياسة من شخصيات كردية وعربية بصفة مستشارين بخداع السوداني وشفط الاموال وهو يرش اموال الشعب من اجل التبويق له داخليا وخارجيا!

(9)
تآكل الجمهورية
يمثل العراق اليوم حالة فريدة من التناقض الصارخ بين النص القانوني والواقع العملي. فالدستور، الذي من المفترض أن يكون مرجعاً علوياً للحكم، قد تحول إلى مجرد واجهة نظرية أو أداة يتم التلاعب بها من قبل قوى لا تؤمن بمبادئه الأساسية. إن إدخال الفقه الجعفري في قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو مثال واضح على استخدام النصوص الدستورية التي تحمي الحرية الدينية لتجاوز مبادئ أكثر أهمية كالمساواة.
وفي حين أن الدستور يمنع وجود الميليشيات ويؤكد على احتكار الدولة للسلاح، فإن الواقع يشهد استيلاءً متزايداً لهذه الفصائل على مفاصل الدولة من خلال استراتيجية الحرب القانونية. إن فشل تشريع القوانين الأساسية التي نص عليها الدستور، مثل قانون مزدوجي الجنسية ومجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز، ليس مجرد فشل إداري، بل هو نتيجة استراتيجية متعمدة للحفاظ على حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، التي تسمح للقوى المتنفذة بالعمل في منطقة رمادية بعيداً عن المساءلة.
إن هذه التناقضات المنهجية تشير إلى أن العراق لم يعد يعاني من مجرد فشل في التطبيق، بل أصبح يعاني من استيلاء على الدولة. إن استعادة المسار الديمقراطي لا تتطلب مجرد إجراء انتخابات دورية، بل تتطلب إصلاحاً جذرياً يستعيد سلطة القانون، ويعزز استقلال القضاء، ويكمل الإطار التشريعي، ويحصر السلاح بيد الدولة. وإلى أن تتحقق هذه الأهداف، سيبقى العراق يترنح بين نظريات الديمقراطية وواقع الدولة المتآكلة.

(10)
المصادر:
1. Jaffari, U. S. H. 2024. Legal Logic of the Proposed Amendment to the Iraqi Personal Status Law. Al Arabiya.net. -مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.. في المنطق القانوني https://www.alarabiya.net/politics/2024/08/01/مقترح-تعديل-قانون-الأحوال-الشخصية-العراقي-في-المنطق-القانوني
2. Human Rights Watch. 2025. Iraq: Personal Status Law Amendment Sets Back Women s Rights. العراق: تعديل قانون الأحوال الشخصية انتكاسة لحقوق المرأة https://www.hrw.org/ar/news/2025/03/10/iraq-personal-status-law-amendment-sets-back-womens-rights
3. Iraqi Civil Society Solidarity Initiative. 2019. Women s Participation in Decision-Making Centers: The Iraqi Government s Progress in the CEDAW Convention. Iraqicivilsociety.org. https://ar.iraqicivilsociety.org/?p=5991مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار: تقدم الحكومة العراقية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
4. Parliament of Iraq. 2016) Law of the Popular Mobilization Commission. قانون هياة الحشد الشعبيMiqpm.com. (https://www.miqpm.com/2014/Document_Details.php?ID=108)
5. Erem News. 2025. Iraq Today is Home to a Large Number of Armed Militias. Eremnews.com.ولاءات مختلفة واجندات- ماذا تعرف عن المليشيات المسلحة في العراق؟ https://www.eremnews.com/news/arab-world/gp3nko7
6. Washington Institute 2023. Reforming Iraq: How Iran-Backed Militias Took Over the Country. --Washingtoninstitute.org. اعادة تشكيل العراق: كيف استولت الميليشيات المدعومة من إيران على البلاد https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-tshkyl-alraq-kyf-astwlt-almylyshyat-almdwmt-mn-ayran-ly-alblad
7. The Majalla. (2023). The Slogan of the Powers in Iraq: I Am the State and the Non-State. Majalla.com. شعار قوى السلطة في العراق: أنا الدولة واللادولة أنا https://www.majalla.com/node/297741/سياسة/شعار-قوى-السلطة-في-العراق-أنا-الدولة-واللادولة-أنا
8. Baghdad Today. (2023). Why Has the Oil and Gas Law Not Been Legislated Previously? An Expert Explains. Baghdadtoday.news. https://baghdadtoday.news/227903-لماذا-لم-يشر
9. Alsaa Network. (2024). Iraqi Parliamentarian Reveals Reasons for the Stalling of the Oil and Gas Law. Alssaa.com. لماذا لم يشرّع قانون النفط والغاز سابقًا؟ خبير يوضح https://alssaa.com/post/show/36672-برلماني-عراقي-يكشف-أسباب-تعثر-إقرار-قانون-النفط-والغاز
10. Iraqi Embassy in Washington. (n.d.). Requirements for Issuing the Iraqi Nationality Certificate. متطلبات اصدار شهادة الجنسية العراقيةIraqiembassy.us. https://www.iraqiembassy.us/node/137
11. Iraqi Center for Social and Economic Development. (n.d.). Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006. مشروع قانون مجلس الاتحاد، الصلاحيات والاختصاصاتIraqi-forum2014.com. https://iraqi-forum2014.com/committees-ar/legal/l24022025/
12. Al-Hassani, A. A. S. (2021). The Current Nationality Law and its Promotion of the Principle of Equality for Women. قانون الجنسية النافذ وتعزيزه لمبدأ المساوة للمرأةLawyers.gov.iq. https://lawyers.gov.iq/articales/2330/
13. Alarabi21. (2022). Iraq: Public Debt and the Misconception of Numbers. Arabi21.com. العراق: الدين العام ومغالطة الأرقام! https://arabi21.com/story/1666445/العراق-الدين-العام-ومغالطة-الأرقام
14. Al-Jazeera. (2016). Shia Militias in Iraq.. Authority Above the State. Aljazeera.net. المليشيات الشيعية بالعراق.. سلطة فوق الدولةhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/1/19/المليشيات-الشيعية-بالعراق-سلطة-فوق
15. Amnesty International. 2005. Iraq: A Human Rights Agenda for a New Constitution. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/mde140232005ar.pdf
16. Al-Amal Association. (1959). Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959. Iraqi-alamal.org. https://iraqi-alamal.org/wp-content/uploads/2019/10/الاحوال-الشخصية-العراقي-رقم-188-لسنة-1959النافذ.pdf
17. Council of Europe.. Democracy. Coe.int. https://www.coe.int/ar/web/compass/democracy
18. United Nations. (n.d.. Democracy. Un.org. https://www.un.org/en/global-issues/democracy
19. Human Rights Watch. (2024. World Report 2024: Iraq. Hrw.org. العراق احداث 2-23 هيومن رايت ووج https://www.hrw.org/ar/world-report/2024/country-chapters/iraq
20. Al-Obeidi, H. F. (2021). Democracy, Its Forms, and Its Indicators. Iasj.rdd.edu.iq. https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/08/04/a96d6d47d40452b50f958fae8e11727a.pdf
21. KAS. 2022. The Constitution of the Republic of Iraq 2005. Kas.de. https://www.kas.de/documents/265308/265357/دستور+جمهورية+العراق+لسنة.pdf/cf1d703a-b553-e8bc-5335-fd3c03a3c0a8?version=1.0&t=1643116660367
22. The Economist Intelligence Unit. 2023. Democracy Index 2023. Ourworldindata.org. https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu
23. University of Kerbala. (2025). Dual Nationality in Iraqi Law. La.uokerbala.edu.iq. ازدواج الجنسية في القانون العراقيhttps://la.uokerbala.edu.iq/2025/05/25/722/
24. Ministry of Justice. (n.d.). Law of the Council of Representatives. Moj.gov.iq. https://moj.gov.iq/upload/pdf/4499.pdf
25. Al-Kharouf, M. (2025). Iraqi Oil and Gas Law. Iraqicivilsociety.org. https://iraqicivilsociety.org/?p=5991
26. CAWTAR Clearinghouse. (1959). Iraqi Personal Status Law of 1959. Cawtarclearinghouse.org. قانون-الاحوال-الشخصية-لعام-1959-pdfhttps://www.cawtarclearinghouse.org/storage/4232/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1959.pdf)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل