نيبال - الجزء الثاني والأخير - فشل تجربة سُلْطة اليسار

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعدّ هذا النّصّ مُكمّلاً لمقال سابق بعنوان "نيبال، خلفيات الإنتفاضة: فجوة طبقية وفساد مُتأصّل"
مُلخّص ما سبق 2008 - 2022
أصبح جيانيندرا سينغ ملكًا، خلال شهر حزيران/في يونيو 2001، إثر مذبحة مأساوية في القصر الملكي في نيبال، أسفرت عن مقتل الملك بيريندرا، والملكة آيشواريا، ووريثه ديبندرا، وجميع أفراد العائلة المالكة تقريبًا، وسرعان ما أثار حُكْم الملك جيانيندرا سينغ استياءً شعبيًا واسع النطاق، خُصوصًا بعد حل البرلمان ( شباط/فبراير 2005 ) وتولي الملك السلطة التنفيذية، وأُعلن حالة الطوارئ والرقابة على الإعلام والصحافة وحَظْر الأحزاب السياسية التي توصلت إلى اتفاق فيما بينها ( سنة 2005) بهدف الإطاحة بالنظام الملكي وإرساء نظام ديمقراطي، واندلعت مظاهرات ضخمة ( نيسان/ابريل 2006) استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، رغم حظر التجول، بمشاركة كافة الفئات الشعبية (العمال والفلاحون والطلاب والنساء...) مما أجبر الملك جيانيندرا على إعادة البرلمان، فكانت بداية انهيار النظام الملكي، وأقرّ البرلمان المؤقت رسميًا إلغاء النظام الملكي ( كانون الأول/ ديسمبر 2007 )، أُجريت انتخابات الجمعية التأسيسية ( 10 نيسان/ابريل 2008)، وفاز الماويون بأكبر عدد من المقاعد، وبعد الانتخابات، أعلنوا زوال النظام الملكي وإعلان الجمهورية الدّيمقراطية الإتحادية، يوم 28 أيار/مايو 2008
واجهت الحكومات النيبالية التي يقودها الشيوعيون ( خصوصًا الحزب الماركسي اللينيني الموحّد والحزب الشيوعي النيبالي - UML - )عراقيل أدّت إلى عدم الإستقرار وإلى عدم تحقيق تطلعات الشعب، فضلا عن الصراعات بَيْنَ وداخلَ الأحزاب الشيوعية التي لم تتمكن من وضع حدّ للفساد والمحسوبية ومن تطهير جهاز الدولة في ظل زيادة غضب السّكّان، والزلزال الذي أضرّ بالبنية التحتية وبحاية السكان سنة 2015، ولم تُؤدّ وحدة الحزب الشيوعي النيبالي (UML) والمركز الماوي لتشكيل الحزب الشيوعي النيبالي، سنة 2018، وتولي رئيس الوزراء آنذاك كيه بي شارما أولي والزعيم الماوي السابق براشاندا السلطة بقيادة مشتركة إلى الإستقرار، بل استمرت التوترات الداخلية التي بلغت ذروتها سنة 2020، بعد إعلان حل البرلمان وألغت المحكمة العليا القرار، ثم اندلعت احتجاجات واسعة أدّت إلى انهيار حكومة الوحدة بين الحزبيْ الشيوعيّيْن وانقسم الحزب الماوي المركزي والحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي الموحد) مجددًا، ووُجِّهَت اتهامات للحكومة بارتكاب مخالفات في مشاريع التنمية الكبرى، ومَنْح امتيازات مالية لقادة الأحزاب وإهدار المال العام، وعدم معالجة مشاغل المواطنين وضعف الخدمات الصحية خلال فترة جائحة كوفيد-19، واستغلّ المُدافعون عن النّظام المَلَكِي البائد هذا الوضع ليتظاهروا في العاصمة كاتماندو خلال شهر آذار/مارس 2025، وقتلت الشرطة مُتظاهرَيْن إثْنَيْن، واتّهمت منظمات حقوق الإنسان الحكومة ب"استخدام القوة المُفرِطة ضد المتظاهرين السلميين"، فضلا عن عدم حماية حقوق الأقليات العرقية ومجتمعات الداليت التي منحتها الحكومة التّقدّمية بعض الحقوق...

بعض المؤشرات الإقتصادية
يُقاس الأداء الاقتصادي الرئيسي لأي بلد بالناتج المحلي الإجمالي، وهو إجمالي كمية السلع والخدمات المنتجة والمباعة داخل نيبال، مطروحًا منها الاستهلاك الوسيط، وعلى سبيل المُقارنة، بلغ مُتوسّط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، حوالي 13 ألف دولارا ( للفرد سنويا) وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيبال نحو أربعين مليار دولارا، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1400 دولارا سنويا، وبذلك يحتل اقتصاد نيبال حاليًا المرتبة 104 على المستوى العالمي، أي إن نيبال من أفقر بلدان العالم، ويُعدّ البلد المتلقي الرئيسي للمساعدات الإقليمية والدولية والدعم المالي والفني من الهند (نيبال هي ثاني أكبر متلقي لها) والصين...
يُعد الإنتاج المُرتفع للطاقة الهيدروليكية (99% من إنتاج الكهرباء) من مميزات اقتصاد البلاد فضلا عن بعض الميزات الأخرى، منها الإنخفاض النّسبي لمستوى الدّين العام الخارجي (45% من الدين العام)، غير إن ديون القطاع الخاص مرتفعة وتمثل الديون المستحقة 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت الحكومة السابقة تأمل أن يفتح انخراط البلاد في مبادرة الحزام والطريق ( الصينية) آفاقًا هامة لاقتصاد نيبال الواقعة على حدود الصين...
أما أهم نقاط الضُّعْف الرئيسية لاقتصاد نيبال فتتمثل في الاعتماد الكبير على الاقتصاد الهندي من خلال التجارة والتحويلات المالية وربط عملتها بعملة جارتها، واعتماد البلاد – غير الساحلية - على الموانئ الهندية، فضلا عن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجَبَلِيّة والإفتقار إلى البنية التحتية، وعدم تنوع سلة الصادرات (الملابس والزراعة) وتُمثّل الزراعة 21% من الناتج المحلي الإجمالي و35% من الصادرات و61% من العمالة، ولا تزال نيبال من بين أقل البلدان نمواً (وفق مؤشرات الأمم المتحدة)، بفعل الهجرة الكثيفة للسكان في سن العمل و"ضُعْف مناخ الأعمال"، وفق تسمية صندوق النقد الدّولي، فضلا عن ارتفاع مستوى الفساد (المرتبة 108 من أصل 180 دولة وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية)، والتكامل المحدود مع النظام المالي العالمي ( وهو كذلك من مؤشرات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي)، وضعف انتقال السياسة النقدية وارتفاع ديون القطاع الخاص التي تمثل 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي على نطاق واسع، ويستغل الأثرياء وشركات القطاع الخاص مناخ عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ سنة 2008 للتهرب من الضرائب ولتهريب الأموال إلى الخارج، مما يعيق فعالية الحكومة التي تحاول معالجة النزاعات الإقليمية مع الهند حول مناطق ليمبيادورا وليبوليخ وكالاباني، والتصدي للمخاطر المناخية (ذوبان الأنهار الجليدية والفيضانات والأمطار الغزيرة وتآكل الأنهار والجفاف والزلازل...)
القطاعات الرئيسية:
يعتمد اقتصاد البلاد على تحويلات العمال المهاجرين ( 33,1% من الناتج الإجمالي للبلاد) والسياحة لتوفير العملات الأجنبية، وتنتج البلاد السّجّاد والمنسوجات والأرز والبذور الزيتية والدّخان والسكر والإسمنت والطوب، ولا تُطل البلاد على البحر مما يزيد من عزلتها بين جارَيْن كبيرَيْن: الصين والهند
السياحة لا تحلّ مشاكل الفقر
تُعدّ السياحة ركيزةً أساسيةً للاقتصاد النيبالي، إذ تُسهم في التجارة الخارجية، وتُوفّر فرص عمل، وتُمثل ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد الأزمات المتتالية، عادت سنة 2024 تقريبًا إلى مستويات ما قبل الأزمة، كما تُساهم السياحة سنويًا بحوالي مليارَيْ دولار في الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، وتُوفر أكثر من 500 ألف وظيفة ( هشّة ومؤقتة وموسمية) وتتمتع البلاد بمواقع سياحية مُتنوعة، كقمة سلسلة جبال إيفريست على الحدود بين نيبال والصّين (بارتفاع 8849 مترًا ) والمعابد والأديرة ومواقع العصور الوسطى والمنتزهات والمَحْمِيّات الطبيعية المتنوعة، ويتحمل السكان النفقات المرتبطة بصيانة هذه المواقع، لكن انهارت موارد السياحة وكذلك اقتصاد البلاد بعد الزلزال المُدمّر ( نيسان/ابريل 2015) الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية، وتوقفت السياحة بعد الزلزال ثم مع الأزمة الصحية للعام 2020 ( كوفيد -19) حيث أُغلقت الحدود في بلاد يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، وأدّى الزلزال وجائحة كوفيد إلى فقدان الوظائف وإلى ارتفاع الفقر والعجز عن سداد الديون والرّهون العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع حالات سوء تغذية الأطفال لتشمل ما لا يقل عن سبعة ملايين طفل ( سنة 2021) وأدّى الفقر إلى ارتفاع نسبة التّسرب من المدارس، بعد أن بلغت نسبة التعليم قرابة 80%، بسبب نقص موارد أولياء الأمور، وعادت أعداد السياح إلى الإنخفاض بنسبة 30% بعد الاحتجاجات احتجاجات 2025، وفق وكالة رويترز بتاريخ 17/09/2025
الدّخل والأجور
تمت زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في نيبال بنسبة 13% تقريبًا من حوالي 120 دولارا إلى نحو 141 دولارًا شهريًا، إثر اتفاق تم التوصل إليه، بعد اجتماع ثلاثي ( نقابات العمال والحكومة وأرباب العمل) يوم 22 تموز/يوليو 2025، ويبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في نيبال حوالي 120 دولارا، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1400 دولارا، وبلغ معدل التضخم في نيبال 7,1% سنة 2023، وبمقارنة مستويات الدخل والأسعار، تُعدّ تكلفة المعيشة في نيبال أعلى منها في فرنسا أو ألمانيا، ويُمثل الشباب نسبةً كبيرةً من سكان نيبال، لكن مستقبلهم غامض للغاية، بفعل ارتفاع المعدل العام للبطالة من حوالي 3% سنة 2012 إلى نحو 10,7% سنة 2024، فيما فاقت معدّلات بطالة الشّباب 20%، ولأن الشهادات الجامعية لم تعد تضمن للشباب فرص العمل والإرتقاء في درجات السُّلَّم الإجتماعي، مما جعلهم يشعرون بخيبة أمل إزاء نقص فُرَصِ العمل وتفاقم التفاوتات، وتمثل المظاهرات الأخيرة تعبيرًا عن الغضب ضد عجز النظام والمؤسسات عن إنجاز الوعود، وكان عدم الإستقرار واستمرار الفساد من العوامل التي ساهمت في القطيعة مع مؤسسات النظام،
بيانات أخرى
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو أربعين مليار دولارا، وبلغت قيمة الدّيْن العام للبلاد (ديون الدولة، وليس ديون المؤسسات والولايات – المُحافظات - والبلديات ) نحو 18 مليار دولارا سنة 2023، أي إن نصيب الفرد من الدّيون يبلغ حوالي 600 دولارا، وعلى سبيل المقارنة، بلغ متوسط دين الفرد في الاتحاد الأوروبي أقل من 31 دولارا، خلال نفس السنة، وتحتل نيبال المرتبة 110 في مؤشر الفساد، وهو أقل من المتوسط مقارنةً بالدول الأخرى سنة 2024، إذ انخفض الفساد بشكل معتدل في السنوات الأخيرة، سنوات الدّيمقراطية والعهد الجمهوري وحُكْم اليسار...

الفشل وعدم الإستقرار، بَوّابة النّدخّل الأجنبي
تم تعيين حكومة جديدة خلال شهر تموز/يوليو 2024، يقودها خادجا براساد شارما أولي، زعيم الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد (CPN-UML الذي عاد من جديد كرئيس للوزراء بعد أن خسر سلفه، بوشبا كمال داهال، من الحزب الشيوعي النيبالي الموحد (الماوي CPN-MC المتحالف مع تيار الوسط ) الذي لم يحصل على ثقة البرلمانيين، وتعكس هذه التغييرات وتعدّد الحكومات عدم الإستقرار السياسي المزمن في البلاد، والذي يتميز بالتناوب المستمر على السلطة، فمنذ التحول إلى الديمقراطية البرلمانية سنة 2008، تداولت 14 حكومة على السلطة، ويتكون الائتلاف الحاكم ( لشهر تموز/يوليو 2024) من الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) وحزب المؤتمر النيبالي (NC) يسار الوسط، مع ترتيب حكم بالتناوب حتى العام 2027، والعديد من الأحزاب الصغيرة، ويدعم هذا الإئتلاف 167 عضوًا من أصل 275 عضوًا في مجلس النواب، وبذلك تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة، مما قد يوفر استقرارًا أكبر، ومع ذلك لم يدم الإستقرار النّسبي أكثر من سنة، فيما تسعى حكومة نيبال إلى موازنة علاقاتها مع الهند، أكبر شريك تجاري، رغم النزاعات الإقليمية المستمرة، ومع الصين التي تزايدَ نفوذها من خلال استثماراتها في البنية التحتية والتجارة والسياحة، وتم تعزيز اتفاقية الشراكة بين الدّولتَيْن خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، بتطوير مذكّرة التفاهم لسنة 2017، وتوقيع اتفاقية إطارية لمدة ثلاث سنوات ضمن مبادرة الحزام والطريق، كما تواصل نيبال تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، مستفيدةً من ميثاق مؤسسة تحدي الألفية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023 ( يُرجى الإطّلاع على التفاصيل في فقرة أخرى لاحقة)، بالإضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

التّدخّل الأمريكي
يُضاف إلى التشرذم الداخلي للحركة الشيوعية النيبالية، وقيادة الحزب الشيوعي النيبالي (الاشتراكي الموحد)، والإنشقاقات التي أدّت إلى تغييرات متكررة في الحكومة وإلى عدم الإستقرار الذي أدّى إلى تغيير الحكومة أربعة عشر مرة، من سنة 2008 إلى 2025، مما أعاق برامج التنمية، واستغلت القوى الخارجية – خصوصًا الهند والولايات المتحدة - هذا الوضع غير المستقر والغضب الذي ولّدَهُ، فدعمت الحركات القومية والجماعات المؤيدة للملكية، فيما حاولت الصين إدماج نيبال في مبادرة الحزام والطريق التي تضم سريلانكا وباكستان...
صادق البرلمان النيبالي، يوم 27 شباط/فبراير 2022، خلال رئاسة شير بهادور ديوبا للحكومة الإئتلافية، وهو زعيم حزب المؤتمر النيبالي، على اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية (MCC) بناء على اقتراح قدمه رئيس الوزراء، وهو أحد أشد مؤيدي المؤسسة التي أنشأتها حكومة الولايات المتحدة سنة 2004 كوكالة تنمية، إلا أن وثائق استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تُشير إلى أن هدفها الرئيسي هو تعزيز أجندة الأمن القومي الأمريكية، وتتلخّص أهدافها حاليا في توسيع رقعة الحرب الباردة الجديدة للولايات المتحدة ضد الصين، وواجهت الحكومة النيبالية خلال شهر شباط/فبراير 2022، احتجاجات ضد مؤسسة تحدي الألفية (Millennium Challenge Corporation - MCC ) وحظي الاقتراح بدعم حزبين شيوعيين رئيسيين في الائتلاف الحاكم: الحزب الشيوعي النيبالي - الماويون الوسطيون (CPN-MC) والحزب الشيوعي النيبالي - الاشتراكيون المتحدون (CPN-US)، اللذين كانا حتى ذلك الحين يعارضان بشدة اتفاقية MCC في البرلمان وفي الشوارع، وكان الحزب الشيوعي النيبالي - الماركسي اللينيني الموحد (CPN-UML)، حزب المعارضة الرئيسي في ذلك الوقت، قد دفع سابقًا من أجل التصديق عندما كان يقود الحكومة كحزب شيوعي واحد.
كيف يمكن لأحزاب تدّعي تَبَنِّي الإشتراكية والشيوعية المُصادقة على هذه الإتفاقية التي وقّعتها حكومة نيبال منذ أيلول/سبتمبر 2017، وتم عَرضُها على نواب البرلمان خلال شهر شباط/فبراير 2022، ورفضت آنذاك معظم الأحزاب السياسية النيبالية، وخاصة اليسارية، اتفاقية تحدي الألفية منذ البداية، لأنها "تنتهك سيادة البلاد"، ثم غيرت قيادات بعض الأحزاب موقفها وضغطت على ممثليها في البرلمان للتصويت لصالح اتفاقية تحدي الألفية ضد رغبة ناخبيهم الذين تظاهروا احتجاجًا على انقلاب مواقف الأحزاب والبرلمانيين، وكان الوزير النيبالي السابق ديباك جياوالي، قد أعلن إن مؤسسة تحدي الألفية وغيرها من المؤسسات الحكومية الأمريكية "ساهمت في تسريع عملية تسليح المساعدات الخارجية بشكل خاص، والمساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة في إطار استراتيجية الأمن القومي الأمريكي "، وتدّعي الوثائق الامريكية إن هدف مؤسسة تحَدِّي الألفية هو "الحَدّ من الفقر، وتعزيز النخب السياسية في البلدان الصغيرة منخفضة الدخل لمنع نمو الشبكات الإرهابية وعصابات المخدرات في جميع أنحاء العالم" وهي جزء من مجموعة برامج الحكومة الأمريكية الأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بالإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهي مثل الصندوق القومي للديمقراطية التي تنفذ الأهداف الرسمية الأمريكية من خلال صرف بعض الأموال لفرض أفكار الأسواق الحرة والديمقراطية التمثيلية، ومن خلال مُمثلين عن القطاع الخاص يعينهم رئيس الولايات المتحدة ويتم اختيارهم من قائمة قدمها مجلس الشيوخ الأميركي.
تندرج اتفاقية اتفاقية تحدي الألفية التي صادق عليها برلمان النيبال ضمن الإستراتيجية الأمريكية لمنطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ، وأكدت الحكومة الأمريكية: "لن تكون هناك منطقة أكثر أهمية للعالم وللمواطنين الأمريكيين العاديين من منطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ" ، وأكدت منظمة حلف شمال الأطلسي ( بداية شهر آذار/مارس 2022) "أهمية منطقة المُحيطَيْن الهندي والهادئ لمقاومة التحديات التي تُشكّلها الصين على الأمن الأوروبي الأطلسي..."، ولم تُخْفِ وزارة الخارجية الأمريكية إن اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية تهدف لإقحام نيبال في تعزيز الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وتعميق اعتمادها على الهند التي استخدمت الوجود العسكري الأميركي في المنطقة كوسيلة لموازنة نفوذ الصين، ونُذكِّرُ إن الهند انضمّت سنة 2007، إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ضمن الحوار الأمني الرباعي الذي أُعِيدَ إحياؤه سنة 2017 بهدف عرقلة أو مُعارضة مبادرة الحزام والطريق الصينية وتقويضها، وصعّدت الولايات المتحدة التوترات في المنطقة ومارسة ضغوطات على حكومة نيبال للتصديق على اتفاقية تحدي الألفية في البرلمان ودعم أجندتها تجاه الصين، وزار مسؤولون أمريكيون بعض مناطق نيبال دون الحصول على موافقة وزارة الخارجية النيبالية، ووصفت الصين علاقات الولايات المتحدة مع نيبال بـ"الدبلوماسية القسرية التي تتضمّن التدخل في الشؤون الداخلية والقيود السياسية، وانتهاك لسيادة الدول"، وعارضت العديد من القوى المحلّية النيبالية مبادرة مؤسسة تحدي الألفية التي أثارت نقاشًا حادًا داخل نيبال منذ اقتراحها سنة 2017، واشتدت هذه النقاشات بعد التصديق عليها في البرلمان ( شباط/فبراير 2022)، لأن الاتفاقية تربط نيبال بالهند والولايات المتحدة ضمن علاقات غير متكافئة وتنتهك سيادة نيبال، وتَضُرّ بمصالحها الإقتصادية والسياسية، فضلاً عن تجاوز مؤسسات الدولة، وعمومًا تمكّنت الولايات المتحدة من توريط نيبال - من خلال ميثاق مؤسسة تحدي الألفية - في استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي تديرها الولايات المتحدة في محاولاتها لاحتواء الصين وروسيا، وبذلك تم تحويل نيبال إلى أداة لتحقيق مصالح الولايات المتحدة في حربها الفاترة ضدّ الصّين...
فنّدت التصريحات الرسمية الأمريكية ادّعاء بعض أحزاب اليسار في النيبال بأن اتفاقية مؤسسة تحدّي الألفية مُفيدة للبلاد، فقد صرّح القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا، ديفيد جيه رانز، خلال زيارته إلى نيبال ( أيار/مايو 2019): "إن مؤسسة تحدي الألفية جزء لا يتجزأ من استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ "، وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة" (تشرين الثاني/نوفمبر 2019) أن مؤسسة تحدي الألفية هي "ركيزة اقتصادية" لاستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ"، كما تورّطت نيبال في برنامج الشراكة بين الدول (SPP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو برنامج تعاون عسكري، فور تصديق البرلمان على اتفاقية تحدي الألفية، وانضمت نيبال مؤقتًا إلى برنامج الشراكة بين الدول كجزء من شراكة لإدارة الكوارث في أعقاب زلزال سنة 2015 الذي أودى بحياة ما يقرب من تسعة آلاف شخص وجرح أكثر من إثنين وعشرين ألف، وأثّر على أكثر من ربع سكان البلاد، وبعد أربع سنوات أدرج تقرير وزارة الحرب الأميركية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ نيبال كعضو كامل العضوية في الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين ( حزيران/يونيو 2019)، وأثار الحديث عن حلف ناتو آسيوي، وعن استعداد حكومة نيبال للإنضمام إلى برنامج الشراكة الاستراتيجية، احتجاجات شعبية واسعة ضده ( أيلول/سبتمبر 2021)، مما اضطر الحكومة للتراجع عن قرارها بالانضمام إلى هذا البرنامج الذي لا يُقدّم أي ضمانات للشعب النيبالي، لأن بنود الإتفاقية سوف تسود على القوانين المحلية في نيبال، مما يرفعها إلى مرتبة القانون الدولي...
استبدلت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ سنة 2001 ( سنة تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001) استراتيجيتها السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، باعتماد استراتيجية حشد المساعدات في إطار استراتيجية الأمن القومي الأمريكي فقط، وتنص استراتيجية الأمن القومي ( كانون الأول/ديسمبر 2017) وتقرير استراتيجية الأمن القومي ( حزيران/يونيو 2019) وتقرير المحيطَيْن الهندي والهادئ ( تشرين الثاني/نوفمبر 2019) على "تعزيز التحالفات العسكرية وغير العسكرية في منطقة المحيطَيْن الهندي والهادئ، وحشد المساعدات، بما في ذلك دعم التعاون العسكري، في إطار استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ..."، وأكّدت أليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية ذلك خلال زيارتها نيبال، بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2023، ضمن زيارات عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بين أيلول/سبتمبر 2021 و أيلول/سبتمبر 2023 ) والتقوا بمعظم القادة السياسيين في نيبال ومن ظمنهم رئيس الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي الموحد)، كيه بي أولي، وهدّدوا: "إذا لم تُصدّق نيبال على الاتفاقية، فسوف تتم مراجعة العلاقات الأمريكية مع نيبال"، وكانت حكومة نيبال التي يُشارك بعض الفصائل الشيوعية فيها أقل جرأة من حكومة سريلانكا، الدولة الوحيدة الأخرى في جنوب آسيا التي حصلت على منحة من مؤسسة تحدي الألفية، ولكنها رفضت التوقيع على ميثاق مؤسسة تحدي الألفية سنة 2020، بناءً على تقرير صادر عن لجنة الخبراء السريلانكية بهذا الشأن، والذي أشار "إن الوضع الحالي للدول التي طبقت اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية مأساوي، وفي حال اعتماد البرلمان السريلانكي للميثاق، فلن يتمكن من مراجعته خلال مدة المشروع"...

اليسار على محكّ الواقع
استغرق تصديق البرلمان على ميثاق مؤسسة تحدي الألفية عقدًا من الزمان، وعامًا ونصفًا آخر ليدخل حيز التنفيذ، وسوف يكتمل هذا المسار سنة 2027، وتشترط الإتفاقية: " يحق لمؤسسة تحدي الألفية الانسحاب إذا لم يتم تطبيق بنودها، مما يُحمّل الدولة المستفيدة العبء المالي اللازم لإتمام المشروع (...) كما يحق لمؤسسة تحدي الألفية استرداد الأموال، مع احتمال فَرْضِ فوائد في حال تأخر الاسترداد بسبب انتهاك أي بند من بنود المشروع الذي قد يواجه مشاكل، مما يجعل من غير المرجح إكماله في الموعد المحدد"، وتؤكّد الوثائق الرسمية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين دور مؤسسة تحدي الألفية في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، وهو دَوْرٌ يتعارض مع مصالح نيبال من خلال ربط البلاد بالخطط الجيوسياسية للولايات المتحدة في آسيا، ويشكل ذلك سابقة سوف تستمر حتى لو تم سحب منحة مؤسسة تحدي الألفية...
لماذا ضغطت القوة الإمبريالية العُظْمى ( الولايات المتحدة)، صاحبة أكبر جيش في العالم، على دولة فقيرة لقبول منحة "مجانية" أثارت ردود فعل غاضبة من شعبها ، ولماذا رفضت الولايات المتحدة تعديل الاتفاقية وهددت بقطع علاقاتها الثنائية إذا لم يُصادق البرلمان على المنحة، ولماذا جرّت الولايات المتحدة الصين إلى هذا الجدل بزعمها أن الحكومة الصينية تُعيق التصديق على اتفاقية تَحَدِّي الألفية، في حين أنه من الواضح أن هذا "التأخير" كان نتيجة مقاومة الشعب النيبالي؟
استغلّت الولايات المتحدة حاجة نيبال إلى تحسين بنيتها التحتية للكهرباء لتمنحها مبلغًا صغيرًا بتكلفة اقتصادية وسياسية باهظة، بينما كان بإمكان الدولة النيبالية بناء مثل هذا المشروع بتكلفة أقل بكثير، باستخدام الأموال التي تساهم بها في مشروع مؤسسة تحدي الألفية (197 مليون دولار) ودون التشابكات الجيوسياسية لمؤسسة تحدي الألفية، كما كانت الدولة قادرة على بناء خط النقل اللازم بمواردها الذّاتية من خزينتة الدّولة، ولم تكن المنظمات الشعبية غافلة عن هذه المخاطر، ولذا استمر الاحتجاج ضد مؤسسة تحدي الألفية، التي تُهدّد سيادة البلاد...

خاتمة – بعض الدّروس من تجربة حُكْم اليسار
تحاول عدة جماعات استغلال الأزمة والفراغ المؤقت في السلطة لتحقيق أجنداتها الخاصة، فيدعو بعضها إلى إلغاء الأنظمة الجمهورية والفيدرالية والعلمانية والعودة إلى الملكية وإقرار الهندوسية كديانة (وكإيديولوجيا ) رسمية للدولة، بينما يدعو آخرون إلى مراجعة الدستور ، ولا تخلو هذه الأزمة من بُعْدٍ جيوسياسي لأن نيبال تُعَدُّ منطقة نفوذ استراتيجية للهند والصين والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، مما يُزيد الوضع تعقيدًا...
أسفرت الإنتفاضة عن حل البرلمان وأسفرت المفاوضات في النهاية بين الجيش والقوى السياسية وممثلين للمتظاهرين (اختارهم الجيش)، عن تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة، سوشيلا كاركي، رئيسةً مؤقتة للوزراء حتى موعد إجراء انتخابات عامة يوم الخامس من آذار/مارس 2026 ويمكن أن تتكرّر الإحتجاجات إذا لم يتغيّر الوضع...
وجب استخلاص الدّروس من تجربة نيبال (وسريلانكا بدرجة أخرى، كما في أمريكا الجنوبية) ووصول أحزاب يسارية إلى السلطة، وأسباب فشلها في القضاء على الفساد وفي إعادة هيكلة أجهزة القمع، فقد حصل ائتلاف الأحزاب اليسارية (الشيوعية) على نحو 75% من مقاعد البرلمان، إلا أن انتخابات بلدية العاصمة كاتماندو سنة 2022، وفَوْز مُغنِّي الرّاب ( بالين شاه) ضد مُرشّح شيوعي، كان إشارة إنذار مبكرة للقيادة الشيوعية النيبالية، وكمُؤَشِّرٍ على تراجع ثقة الجمهور في الأحزاب الشيوعية التي فشلت في كسب ثقة الناخبين على مدى طويل أو حتى متوسط، رغم الدّور الهام للأحزاب اليسارية في التغيير الحاصل سنة 2008 ووضع حدّ للنظام الملَكي، غير إن ذلك لم يُسفر عن أي تحسن يُذكر في الحياة اليومية للمواطنين العاديين، فضلا عن استمرار الفساد والمحسوبية وارتفاع معدّل البطالة العام من 7,3% سنة 1996 إلى 12,6% سنة 2018، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى 22,7 % سنة 2023، وبلغ معدل الفقر لمن يعيشون دون حد تكلفة المعيشة 18,34 % في المناطق الحضرية، و 24,66 % في المناطق الريفية سنة 2023 (وفق شبكة أخبار آسيا)، خصوصًا بعد انخفاض إنتاجية القطاع الزراعي المُتأزّم، واستمرت هجرة الشباب بسبب نقص فرص العمل، واستمرت تحويلات العمال المهاجرين التي ساهمت في الحد من الفقر، ومع ذلك قدّرَ البنك الدّولي نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بنحو 20% من السكان ويفوق دخل أغنى 10% من سكان البلاد ثلاثة أضعاف دخل أفقر 40% منهم، سنة 2024، أي إن الفجوة الطبقية بقيت عميقة، بعد مرور 16 سنة على إعلان الجمهورية، وتداول القوى اليسارية على الحكم، واستغلت الإمبريالية الأمريكية الوضع لتجد لها موطئ قدم وتحاول إنشاء قواعد عسكرية على حدود الصّين وتدعم القوى الرجعية الدّاعمة للملكية الموالية لها وللهند...
عمومًا فشل اليسار في نيبال في تلبية تطلعات الطبقة العاملة والفقراء سواء في المدن أو في الأرياف، ولم يُنجِزْ وعود الإصلاح التي بدأت بعد سقوط النظام الملكي، مما فاقم الصراعات الحزبية وتراجع القوى التّقدّمية والاستياء الذي استغلته كافة أشكال المُعارضة لتَحَدِّي السُّلطة مما يزيد من ضُعْف احتمال استعادة اليسار شعبيته لدى الفئات التي تطمح إلى تغيير اجتماعي عميق، ومما يسمح بصعود بدائل رجعية، تُعارض تطلعات الفئات التي أنجزت ثورة 2008، والمتمثلة في ترسيخ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

بعض المراجع
البيانات الإقتصادية: تقرير البنك العالمي 2024
العلاقات الأمريكية النيبالية بعد 2008:
تقرير وزارة الحرب الأمريكية، بعنوان "استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ: الاستعداد والشراكات وتعزيز الشبكة الأمريكية في المنطقة (واشنطن 01 حزيران/يونيو 2019)
رسالة بتاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر 2021، من مؤسسة تحدي الألفية إلى حكومة نيبال
خدمات أبحاث الكونغرس الأمريكي، "مؤسسة تحدي الألفية: نظرة عامة وقضايا" (3 تشرين الأول/اكتوبر 2019) ودراسة بعنوان "مؤسسة تحدي الألفية وتسليح المساعدات" بتاريخ السادس من كانون الثاني/يناير 2022
مقال بعنوان "نيبال تُخصّص أموالاً إضافية لمشاريع خطوط النقل الممولة من مؤسسة تحدي الألفية"، صحيفة كاتماندو بوست، 29 أيار/مايو 2023
تقارير عديدة بشأن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ" الصادرة عن حلف شمال الأطلسي (بروكسل 14/09/2017 و 02/07/2022 وكانون الثاني/يناير 2024...)
برقيات وتحليلات بعض الوكالات مثل رويترز و بلومبرغ و أسوشيتد برس و وكالة الصحافة الفرنسية ( فرانس برس) بشأن احتجاجات 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل