الصراع على الساحل، وبعض وقائع فشل ممارسات السلطة الجديدة.

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 8467 - 2025 / 9 / 16 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنّ التقييم الموضعي يعتمد على طبيعة النتائج الواقعية، ويطرح التساؤل المشروع: إلى أيّة درجة نجحت سياسات الحوار الوطني والإجراءات الأمنية والعسكرية، الساعية منذ اليوم التالي لسقوط سلطة الأسد إلى مواجهة تحدّيات السلم الأهلي والأمن القومي السوري على امتداد مناطق الساحل السوري، في إعادة العلويين،المتضررين من بعض سياسات السلطة الجديدة والمتوجّسين من الممارسات الطائفية لبعض جمهورها، إلى ميادين العمل الوطني السوري التشاركي ودمجهم في أطر ووسائل بناء مشروع وطني سوري؟
بناء على ما تحقق حتى الآن من إيجابيات لتحسين علاقات الحوار والتواصل ، وما لم يُنجز، أعتقد انّه في أخطر أسباب فشل استراتيجية السلطة الجديدة يأتي تجاهل الجهات الحكومية السياسية والأمنية المختصة لوقائع ترابط التحدّيات التاريخية التي يواجهها العلويون مع التحدّيات الجديدة الناتجة عن سياسات قوى مشروع التقسيم، والتي أخذت تتبلور في عواقب إسقاط سلطة الأسد، وقد أصبحت في مجريات تفاقم صراع السيطرة على الساحل أخطر ادوات تجييش العلويين لصالح مشروع قسد الساعي لتوفير شروط تأسيس كيان سياسي طائفي في الساحل، يعزز الشروط السورية لبناء مرتكزات مشروع النظام" اللامركزي" الذي يأملون أنّ يشكّل مظلّة الحماية والديمومة والشرعية لإقليم شمال وشرق سوريا، كامل السيادة !
عدم إدراك العامل الرئيسي في أسباب ومجريات معارك السيطرة على الساحل، الذي يحدد طبيعته الصراع الرئيسي على سوريا بين مشروعي السلطة السورية الجديدة ومشروع قسد " اللامركزي " المتناقضين، يفسّر عدم وجود سياسات وطنية متكاملة لمواجهة التحدّيات الأمنية والإعلامية والسياسية التي واجهت العلويون والسلطة، وقد كانت العواقب كارثية على سياسات العملية الإنتقالية والعلويين على حدا سواء :
١في سياسات السلطة الجديدة تجاه العلويين بشكل عام، والمجموعات المسلّحة المتمّردة بشكل خاص، تبدو واضحة مخاطر سياسات عدم إدراك وقائع خروج الأسد شخصيا، وعائلته وسلطته، من المشهد السياسي السوري وإلى الأبد،(عندما وافق على تفكيك جيشه، ومغادرة البلاد، وكان عنده خَيارات أخرى لو كان يعتقد بإمكانية البقاء داخل خارطة السيطرة على سوريا، أقلّها إمكانية الحفاظ على "إقليم أسدي" في الساحل السوري!)، والوصول إلى الاستنتاج (وما يوجّبه من ممارسات في إدارة معارك صراع السيطرة- السياسية والإعلامية والامنية) بأنّ ما تبقّى من فلول الشبيحة الأسدية، المدنية والعسكرية والدينية، قد باتوا بعض أدوات وينشطون تحت سقف أجندات مشروع التقسيم الجديد الذي تقوده قسدعلى الصعيد السوري- شريك الأسد الرئيسي في مشروع التقسيم السابق بين ٢٠١٢ ٢٠٢٤، والمتضرر الأوّل من نجاح مسارات العملية السياسية الإنتقالية بآفاق إعادة توحيد الجغرافيا والسلطة وحصر امتلاك السلاح بيد مؤسسات دولة مركزية موحّدة.
تبرز في هذا السياق بشكل خاص مخاطر توصيف المجموعات المسلّحة التي تنفّذ هجمات منظّمة ضد عناصر الأمن العام منذ مطلع شباط ب"فلول الأسد"!!
فلا يعزز هذا التوصيف الغير واقعي الذي استخدمته السلطة على جميع المستويات أوهام الرأي العام العلوي بأنّ الأسد لم يتخلّ عنهم، وأنّه ما يزال يقاتل "للعودة المظفّرة"، وبإمكانية تأسيس "الإقليم الذاتي" الذي تسوقه بروباغاندا وجهود قسد، ويساهم في تحشيد العلويين ضد السلطة فحسب، بل ويربط نشاط المجموعات المسلّحة الإرهابي بالطائفة العلوية، ويحمّل العلويين عواقب هجماتها الغادرة، فيُحشَّد في مواجهتها رأيا عاما سلطويا طائفيّا، يضع "الطائفة" مرّة ثانية في خانة الاتهام، ويحمّلها وزر أفعال "الميليشيا الأسدية" بعد أن تجاوز أبناء الطائفة العلوية مخاطر الانتقام في عواقب التحرير بفضل حكمة وبعد نظر قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، الذي أكّد على ضرورات الرحمة والتسامح، ورفض منطق الثأر!!
عدم إدراك حقائق الصراع على الساحل، وتوعية الرأي العام السوري بوقائع أنّ الهجمات المسلّحة التي شنّتها "فلول الأسد" على قوات الأمن الحكومية ومواقع مدنية وعسكرية بعد ظهر يوم السادس من آذار في مدن وبلدات ساحلية أتت في سياقات الصراع الرئيسي على سوريا بين حكومة دمشق الساعية إلى إعادة توحيد سوريا و سلطة "قسد" التي تقود معارك تعميم نموذجها" اللامركزي "سوريّا، ولم تخرج عن إطار الهجمات المنظّمة والمنسّقة التي تقودها قسد بشكل غير مباشرة عبر العشرات من كبار ضباط جيش الأسد المنحلّ، المقيمين في ضيافتها، وتحت حمايتها، قد ساعد في تعزيز أشكال الصراع الطائفي وأعطى مصداقية لماكينة التحريض السياسي والتجييش الطائفي، المعادي للسلطة أو الداعم لها، ووضع المدنيين العلويين بين مطرقة العناصر الطائفية المهاجمة المدعومة قسديّا وسندان الإسلاميين المتطرّفين الذين شاركوا أو قادوا بعض فصائل ومجموعات الهجوم الحكومي المضاد، وقد ارتُكبت في هذا السياق جرائم طائفية ضد المدنيين العلويين والسنّة خلال تنفيذ معارك الهجوم، وتحوّلت إلى مجازر مروّعة تحت مظلّة الهجوم الحكومي المضاد لاستعادة السيطرة، و كان معظم الضحايا من المدنيين الذين قُتلوا بعد أن سُئلوا عما إذا كانوا علويين، بما يؤشرّ إلى وجود أجندات و نوايا واضحة لتأجيج الشكل الطائفي للصراع وتحميل العلويين و الحكومة المسؤولية!!
٢ إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ أبرز نجاحات سياسات السلطة الاستبدادية الأسدية التدميرية ضد العلويين تمثّلت ب"منع تأسيس مرجعية دينية، لتبق بذلك رهينة للمرجعية السلطوية عبر وعيها العام" و "منع قيام مرجعية سياسية وطنية"، ندرك مخاطر ما نتج عن سياسات السلطة الجديدة وأدّت، على صعيد المعارك الدموية المتنقّلة، إلى توفير شروط تعويم "مرجعيات طائفية" علوية، وعلى صعيد إجراءات وأنشطة الحوارات الوطنية، إلى عدم بلورة نخب سياسية وثقافية ومرجعية دينية، وطنية علوية، تكون شريكا حقيقيا، ورافعة لجهود تعزيز شروط السلم الأهلي والأمن القومي السوري- وقد كان إشراك والاعتماد على نخب معارضة لمشروع السلطة الجديدة، ارتبطت بأشكال مختلفة بشبكة سيطرة سلطة الأسد الساقطة و بأدوات مشروع التقسيم المسديّة، في جميع الحوارات التي عملت عليها الجهات السياسية المختصة في المحافظة منذ منتصف ديسمبر، وحتى اليوم، مرورا بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في دمشق في ٢٦ فبراير، تأثيرات سلبية واضحة، ساهمت في عدم بلورة رؤية وطنية لمعالجة القضايا الرئيسية.
٣إذا أضفنا إلى ما سبق، عدم فاعلية جهود السلطة الإعلامية والسياسية والقضائية في مواجهة ماكينة التضليل الإعلامي والتحريض السياسي والتجييش الطائفي التي قادتها شبكات قسد بكفاءة لفبركة رأي عام علوي يقتنع بأنّ العلويين مستهدفون لدوافع طائفية، ندرك طبيعة فشل سياسات السلطة في مواجهة المخاطر الناتجة عن مساعي جهود قسد المضادة لتجيير مخاوف وأزمات العلويين التاريخية أو المتجددة!
في خلاصة القول:
أعتقد أنّه في ضوء دروس حيثيات و معارك آذار السوداء (حيث غُيّبت طبيعة الدور القسدي في الوقوف خلف العناصر المهاجمة، وما تخلّلها من مجازر طائفية، و واكبها من خطاب تحريض وتجييش طائفي، صبّت نتائجها السياسية والإعلامية في خدمة أجندات قسد وأذرعها الطائفية العلوية والقوى الطائفية في قواعد وجمهور السلطة وفصائل غرفة العمليات العسكرية على حساب دماء وأمن العلويين ومصالحهم الوطنية، وعززت أسباب مخاوفهم الذاتية وعوامل تهديد السلم الأهلي )،
وإدراكا لمخاطر عدم وجود تمثيل نخبوي وطني للطائفة، ولأهميّة رفض وتجريم كلّ خطاب يحمّل "الطائفة" العلوية وزر الجرائم التي يرتكبها فلول مشروع التقسيم "الطائفي القسدي"، نعتقد أنّ المخرج الوطني قد يكون في إعادة وضع استراتيجية وطنية تجاه العلويين، تتضمّن العمل على تحييد المؤيدين لمشروع التقسيم عبر دعم جهود بلورة نخب وطنية، وفي سياق إجراءات حكومية منظّمة، تسعى لإيجاد حلول حقيقية لأسباب ونتائج ما حصل من افتراق بين سياسات السلطة ومصالح العلويين وتطلّعاتهم السياسية.

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل