النفط العراقي بين منفذ الأردن واستراتيجية -النفط مقابل الماء- مع تركيا...ج2

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8456 - 2025 / 9 / 5 - 14:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علاقة استراتيجية عراقية–تركية( التفاصيل):

أولاً: موازين القوة ( العراق_ وتركيا)

رغم أن العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة، إلا أن تركيا تتفوق عليه في مجالات حيوية:

العسكر: الجيش التركي يعد من أقوى الجيوش في المنطقة، مدعومًا بتكنولوجيا الناتو وبنية صناعية–عسكرية متقدمة.

الاقتصاد: الاقتصاد التركي متنوع الإنتاج وقادر على الاستفادة من الطاقة لتوسيع صادراته الصناعية.

المجتمع السياسي: تركيا لديها مؤسسات سياسية متماسكة نسبيًا، بينما العراق يعاني من هشاشة في بنيته الداخلية وتفتت قراره السيادي.

هذه الفوارق تجعل العراق في موقع الطرف الأضعف، وتفرض عليه البحث عن صيغة تعويضية قائمة على النفط، المورد الوحيد القادر على فرض معادلة جديدة.
ثانياً: البعد المائي
تركيا تتحكم بالجزء الأعظم من منابع دجلة والفرات، وبقدرتها على حجز المياه خلف سدودها (أتاتورك، إليسو وغيرها) فإنها تستطيع وضع العراق أمام معضلة خانقة تمس وجوده الزراعي والأمن الغذائي لشعبه.
الاعتماد على القانون الدولي لحل الخلاف المائي وهمٌ لا جدوى منه؛ فالمعاهدات الدولية تفقد إلزاميتها كلما تعارضت مع المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى. وعليه، لا بديل أمام العراق سوى المقايضة: النفط مقابل الماء.

ثالثاً: مقاربة اقتصادية – نفط مقابل ماء

المعادلة الواقعية الوحيدة الممكنة هي تقديم تركيا مصلحة حيوية واضحة مقابل التزامها بضمان التدفق المائي للعراق. وهذا لا يتحقق إلا عبر اتفاقيات اقتصادية مباشرة تجعل تركيا ترى في استمرار تدفق النفط العراقي منفعة تفوق أي إغراء بقطع المياه.

رابعاً: البناء العملي للعلاقة

1. تنشيط صادرات النفط عبر تركيا بما يمنحها إيرادات مناسبة ويثبت أنها المستفيد الأول من استقرار العراق.

2. تأسيس شركة مساهمة تركية–عراقية لاستثمار حقول جديدة أو مطورة (مثل مفك وغيرها).

3. بناء مصافٍ مشتركة على الأراضي العراقية بإدارة تركية–عراقية، بما يعزز الصناعة النفطية داخليًا.
4. إطلاق شركات صناعية تحويلية في تركيا برؤوس أموال مشتركة تعتمد على المشتقات النفطية العراقية (بتروكيمياويات).
هذه الخطوات لا تعزز فقط الشراكة، بل تجعلها بنيوية بحيث لا تستطيع تركيا التخلي عنها دون أن تخسر مصالح ضخمة.

خامساً: الموقف الأوروبي

أوروبا، التي تعيش هاجس أمن الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، ستنظر إيجابيًا لأي علاقة عراقية–تركية استراتيجية تؤمن لها النفط والغاز عبر خط جيهان.
قبول أوروبا بهذا الترتيب سيعني عمليًا:

دعم ضمني لمعادلة "النفط مقابل الماء".

تعزيز فرص تركيا في كسب ورقة جديدة تضغط بها باتجاه عضوية الاتحاد الأوروبي.
وهذا يفتح أفقًا جديدًا لتركيا يجعلها أكثر ميلًا للتوقيع على معاهدة ملزمة مع العراق.

سادساً: مواقف القوى الإقليمية والدولية

1. إيران: ترى في أي تقارب عراقي–تركي خطرًا مباشرًا على نفوذها، وستسعى لعرقلته عبر أدواتها السياسية والعسكرية داخل العراق.

2. إسرائيل: مصلحتها في بقاء العراق ضعيفًا ومختنقًا مائيًا، ما يدفعها للتحريض ضد أي اتفاق نفطي–مائي مع تركيا.

3. الولايات المتحدة: موقفها متأرجح؛ قد تتسامح مع الاتفاق إذا ضمنت التحكم بخيوط اللعبة، لكنها ستعارض أي استقلالية عراقية كاملة.

4. الصين: ستدعم المشروع اقتصاديًا ضمن استراتيجيتها في الطاقة والبنية التحتية، وتبقى على الحياد سياسيًا.

5. روسيا: تخشى من استقلالية تركية–أوروبية جديدة، وستضغط عبر حلفائها لإضعاف الاتفاق، لكنها تبقى محدودة القدرة أمام قوة المصالح الاقتصادية المباشرة.
سابعاً: التحليل المالي والاجتماعي

ماليًا: زيادة الصادرات عبر تركيا ترفع العوائد مقارنة بتصدير النفط المخفّض إلى الأردن.

اجتماعيًا: إقامة مشاريع مشتركة تخلق فرص عمل داخل العراق وتعيد الثقة بجدوى الصناعة الوطنية.

سياسيًا: تحويل النفط من ورقة مجاملة إلى ورقة قوة سيادية.

ثامناً: خريطة المخاطر

مراوغة تركيا: الحل بربط الاتفاق بالمصالح الأوروبية.

ضغط إيران وإسرائيل: يمكن تحييده إذا ضمنت أوروبا دعمًا واضحًا.

عدم استقرار داخلي: يتطلب إرادة وطنية صلبة ومشروعًا يتجاوز الطائفية والمحاصصة.
الخاتمة

العلاقة الاستراتيجية مع تركيا ليست خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة وجودية لحماية الأمن الغذائي والمائي للعراق. لكنها مشروطة ببناء معادلة واقعية: النفط مقابل الماء، عبر اتفاقيات اقتصادية متشابكة تجعل من مصلحة تركيا الالتزام المستدام بتدفق المياه.

ملاحظة تشاؤمية: حين نقول بضرورة إعادة التفكير في الاستراتيجية الوطنية، فإنما نقول هذا انجرارًا مع موضوعية القضية بذاتها، لا تعويلًا على النظام القائم. العكس صحيح: إننا نؤكد على تعري النظام بالكامل من كل ما له صلة بالوطن والوطنيّة العراقية، وفشله التام في حماية أبسط مصالح الشعب.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل