النفط العراقي بين منفذ الأردن واستراتيجية -النفط مقابل الماء- مع تركيا

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8455 - 2025 / 9 / 4 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني العراق من اختلالات جوهرية في إدارته للموارد الاستراتيجية، وفي مقدمتها النفط والمياه. فعلى الرغم من أن النفط يمثل العمود الفقري لاقتصاده، إلا أن آليات تصديره ووجهاته تكشف عن سياسات غير موزونة، بل مريبة في بعض جوانبها. يظهر هذا الخلل بوضوح عند مقارنة مساري التصدير عبر الأردن وتركيا، حيث تتباين الكميات، والأسعار، والأبعاد الجيوسياسية تباينًا صارخًا.

أولاً: النفط العراقي المصدَّر إلى الأردن

الكمية: لا تتجاوز 15,000 برميل يوميًا (10–15% من احتياجات الأردن).

النقل: عبر صهاريج برية من كركوك إلى الزرقاء.

السعر: بخصم ثابت قدره 16 دولارًا عن سعر برنت.

الطابع: سياسي–اقتصادي داعم للأردن أكثر مما هو داعم للعراق.

النتيجة: هذه الصادرات محدودة الحجم والأثر، لكنها تفتح تساؤلات حول أولوية دعم الأردن — الذي يُعدّ عمقًا جيوسياسيًا لإسرائيل — مقابل غياب استراتيجية عراقية متماسكة تجاه قضاياه الكبرى.

ثانياً: النفط العراقي عبر تركيا (ميناء جيهان)

الكمية: قدرة تصل إلى 450–600 ألف برميل يوميًا.

النقل: خط أنابيب استراتيجي من كركوك عبر كردستان إلى ميناء جيهان على المتوسط.

السعر: وفق أسعار السوق العالمية (برنت) من دون خصومات ثابتة.

الطابع: تجاري–استراتيجي، لكنه خاضع لصراعات قانونية وسياسية بين بغداد وأنقرة والإقليم.

النتيجة: هذا المنفذ يشكل ركيزة أساسية لتوازن العراق النفطي خارج الخليج، لكنه يظل رهينة تجاذبات إقليمية ودولية.
ثالثاً: المقارنة الجوهرية

البند عبر الأردن عبر تركيا (ميناء جيهان)

الكمية 15 ألف برميل/يوم (رمزية) 450–600 ألف برميل/يوم (استراتيجية)
النقل صهاريج برية (مكلف وبطيء) خط أنابيب مباشر وسريع
السعر خصم 16-$- عن برنت سعر السوق العالمي
الطابع سياسي–دبلوماسي تجاري–اقتصادي
الأهمية للعراق محدودة، أقرب للمجاملة السياسية حيوية، مصدر دخل كبير
المستفيد الرئيسي الأردن العراق + إقليم كردستان

رابعاً: الخلل الاستراتيجي

السياسة الحالية تكشف عن خلل سرطاني يمسّ مصير العراق، إذ يذهب النفط بسعر تفضيلي إلى الأردن في حين أن العراق يواجه أزمة مائية خانقة بفعل تحكم تركيا بغالبية روافده. ومع اتجاه الزراعة نحو الاضمحلال، وسلة الغذاء الوطنية نحو الانهيار، يصبح من المنطقي أن تنقلب المعادلة:
النفط مقابل الماء.

بمعاهدة واضحة تمنح تركيا امتيازات نفطية مقابل ضمان تدفق المياه، يمكن للعراق أن يحافظ على أمنه الغذائي وسيادته الاقتصادية. غير أن هذا الطرح يصطدم برفض إقليمي ودولي:

إيران تفضل إبقاء العراق ضعيفًا وتابعًا في ملف الطاقة والمياه.

الولايات المتحدة ترى في أي تقارب عراقي–تركي متين تهديدًا لتوازن نفوذها في المنطقة.

إسرائيل تجد في استمرار اختناق العراق المائي والغذائي ضمانة لشل أي نهضة استراتيجية محتملة.

خاتمة

إن السياسة العراقية في تصدير النفط عبر الأردن، رغم رمزيتها، تكشف عن اختلال عميق في ترتيب الأولويات. فبدلًا من بناء شراكة استراتيجية مع تركيا تقوم على النفط مقابل الماء لحماية الأمن الغذائي، يُهدر العراق جزءًا من موارده في دعم طرف لا يمثل له عمقًا حقيقيًا، بل يُعدّ امتدادًا وظيفيًا لمشاريع تتقاطع مع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

المطلوب إعادة صياغة كاملة للمعادلة، على أساس أن النفط العراقي يجب أن يكون أداة سيادة وحماية داخلية، لا مجرد ورقة مجاملة سياسية.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل