بين القانون والسياسة: مفارقة القضاء التركي

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8454 - 2025 / 9 / 3 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 2 ايلول2025، اتخذت المحكمة التركية قرارًا بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، استنادًا إلى مخالفات إجرائية وطعون داخلية من أعضاء بارزين في الحزب. قرار قضائي شكلي، لكنه فجّر جدلاً واسعًا حول استقلال القضاء ومصداقيته، في مجتمع يراقب بعين حذرة أي خطوة للحكومة أو المعارضة.

القانون في جوهر الحكم
القرار القضائي يستند إلى عناصر واضحة:

مخالفات إجرائية في تنظيم المؤتمر وإجراءات التصويت وحقوق العضوية.

قيادة لم تستوفِ الشروط القانونية وفق لوائح الحزب والقوانين الوطنية.

طعون داخلية من أعضاء الحزب أنفسهم، ما أعطى المحكمة غطاء قانونيًا للتدخل.

الهدف الرسمي: ضمان الالتزام بالقوانين العامة للأحزاب، حماية حقوق الأعضاء، والنزاهة في الانتخابات الداخلية.


من هذا المنظور، القرار لا يثير أي شكوك قانونية، فهو تطبيق للقانون على الطعون المقدمة.

النقد الموجه: هل القضاء مسيس؟

رغم ذلك، نشطت الأصوات التي وصفت القرار بـ "التسييس":

توقيت القرار قبل أحداث سياسية هامة يوحي بتأثير الحكومة.

تأثير الحكم على قيادة المعارضة وكفاءتها السياسية، ما يوحي بتقويضها عمدًا.

التركيز على مخالفة شكلية يمكن حلها داخليًا دون إلغاء المؤتمر بالكامل.


النقاد يعتبرون أن القضاء لم يوازن بين القانون والسياسة، وأن قراره يُضعف المعارضة، ما يضعه في خانة القضاء المسيس.

قراءة نقدية مضادة: التسييس بالمقلوب

لكن هذه النظرة تحمل مفارقة خطيرة:

القضاء لا يُفرض عليه مراعاة السياسة؛ مهمته تطبيق القانون على الطعون والشكاوى.

أي محاولة لإجباره على تقدير الآثار السياسية لحكمه هي تدخل سياسي مباشر في القضاء، وتُسيسه أكثر مما يُتهم به.

النقد الموجه للقضاء، بحجة تجاهل "موازنات السياسة"، هو في حد ذاته محاولة لتسييسه.

بمعنى آخر، الاتهام للقضاء بالتحيز السياسي لأنه لا يوازن بين القانون والسياسة هو انعكاس لتسييس خارجي للقضاء وليس نتيجة فعلية للحكم.


الخلاصة

القرار القضائي صحيح شكليًا وقانونيًا، لكن الجدل حوله يكشف الانقسام الحاد بين القانون والسياسة في تركيا.
أي محاولة لإلزام القضاء بمراعاة السياسة ليست سوى تسييس مباشر للقضاء، حتى لو كان الهدف حماية المعارضة أو المجتمع المدني.

القضية أكبر من حزب سياسي أو مؤتمر محلي؛ إنها درس في حدود السلطة القضائية، استقلالية القانون، ومفارقة العلاقة بين الواقع السياسي والمبدأ القانوني.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل