-الفائض والريع: تحليل اقتصادي سياسي للمقارنة بين الاشتراكية والاقتصاد العراقي الريعي...ج2

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 8439 - 2025 / 8 / 19 - 22:06
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاقتصاد الريعي العراقي

أولًا: خصوصية الاقتصاد الريعي
يُعرّف الاقتصاد الريعي بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على مصدر خارجي ثابت نسبيًا من الإيرادات (كالنفط أو الغاز أو التحويلات) بدلًا من الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير قوى العمل. في هذا السياق، يُعتبر العراق مثالًا نموذجيًا للاقتصاد الريعي، حيث تشكل صادرات النفط أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
غياب قاعدة إنتاجية صناعية أو زراعية متينة جعل الاقتصاد العراقي رهينًا للتقلبات العالمية في أسعار النفط. الريع النفطي لا يمر بعملية إنتاج داخلية تُولّد فائض قيمة على أساس عمل بشري، بل يتدفق كدخل جاهز تتنافس عليه النخب السياسية.

ثانيًا: غياب فائض القيمة المنتج محليًا
في الاقتصاد الصناعي، فائض القيمة يُستخلص من العمال عبر العملية الإنتاجية. أما في العراق:

العمال لا ينتجون سلعًا صناعية تُصدّر وتولد فائضًا.

النفط الخام يُستخرج ويُباع في السوق العالمية، لتدخل عوائده كإيرادات ريعية.

وبذلك: لا وجود لفائض قيمة بالمعنى الماركسي داخل الاقتصاد العراقي. الموجود هو فائض ريعي، أي قيمة خارجية مُضافة بفعل ملكية الدولة للثروة الطبيعية.

ثالثًا: آليات تبديد الفائض الريعي
بدل أن يتحول الفائض النفطي إلى قوة دافعة للتنمية، تم تبديده عبر ثلاث آليات رئيسية:

1. التوزيع الزبائني: عوائد النفط تُوزع كرواتب ضخمة في القطاع العام لتأمين الولاءات السياسية، ما أدى إلى تضخم جهاز الدولة وارتفاع معدلات البطالة المقنعة.

2. الاستيراد والاستهلاك: الريع يُستخدم في تمويل الاستيراد بدل تطوير الإنتاج المحلي، فالسوق العراقية امتلأت بالسلع المستوردة، مما قضى على الصناعة والزراعة الوطنية.

3. الفساد المؤسسي: نسبة كبيرة من العوائد النفطية تُستنزف عبر شبكات فساد سياسي–اقتصادي. عقود النفط والإعمار والمشتريات الحكومية تتحول إلى مصدر ثراء شخصي للنخب، بدل أن تكون أداة لبناء اقتصاد منتج.



رابعًا: تضخيم القيمة بدل إنتاجها
غياب الإنتاج المحلي جعل السوق العراقية ساحة لتضخيم الأسعار: التاجر يستورد سلعة بسعر منخفض ثم يبيعها بسعر أعلى دون أي قيمة مضافة. هذا التضخيم يُشبه "القيمة المضخمة" التي تناولناها في الفصل الأول، لكنه هنا مدعوم بريع نفطي يغذي الطلب الاستهلاكي دون أن يقابله إنتاج حقيقي.

خامسًا: النتائج الاجتماعية والسياسية

التبعية: الاقتصاد العراقي أصبح تابعًا لتقلبات أسعار النفط وللأسواق العالمية.

الهشاشة الاجتماعية: غياب الإنتاج جعل المجتمع معتمدًا على الدولة لتوزيع الرواتب والإعانات.

الأزمة السياسية: الريع النفطي تحول إلى غنيمة تتنازع عليها القوى السياسية، بدل أن يكون أساسًا لبناء تنمية وطنية.

سادسًا: مقارنة أولية مع التجارب الاشتراكية
في التجارب الاشتراكية (السوفيتية، الصينية، المصرية): فائض القيمة أعيد توزيعه اجتماعيًا عبر السلطة الاشتراكية.
في العراق: الريع النفطي تحوّل إلى مصدر فساد وشراء ولاءات، أي تبديد للفائض بدل إعادة توزيعه.

المقارنة التحليلية بين السلطة الاشتراكية والاقتصاد الريعي العراقي

أولًا: موقع فائض القيمة في البنية الاقتصادية

في النمط الاشتراكي: فائض القيمة يُنتَج داخل العملية الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات)، ثم يُعاد توزيعه عبر سلطة اشتراكية مركزية تخطط الاقتصاد بما يخدم الحاجات الاجتماعية.

في الاقتصاد الريعي العراقي: لا وجود لفائض قيمة منتَج محليًا؛ الموجود هو ريع نفطي يتدفق من الخارج. لذا فإن آليات التوزيع لا ترتكز على الإنتاج، بل على الاستهلاك وتقاسم الغنائم.

ثانيًا: آلية التوزيع وإعادة التوظيف

النمط الاشتراكي: فائض القيمة يُعاد توظيفه في الاستثمار طويل الأمد: البنية التحتية، التصنيع الثقيل، التعليم، الصحة. الهدف: بناء قاعدة إنتاجية مستقلة وتقليل التبعية للسوق العالمية.

الاقتصاد الريعي العراقي: الريع يُوزع كرواتب ومخصصات أو ينهب عبر شبكات الفساد. الجزء المتبقي يُستخدم للاستيراد والاستهلاك، ما يُعمّق التبعية الخارجية.

ثالثًا: علاقة السلطة بالاقتصاد

السلطة الاشتراكية: تستند إلى تصور نظري يربط بين السيطرة على وسائل الإنتاج وبين تحقيق العدالة الاجتماعية. الاقتصاد يُخضع للسياسة عبر التخطيط.

السلطة في الاقتصاد الريعي: تستند إلى شرعية توزيع الريع؛ بقاء السلطة مرهون بقدرتها على تمويل الرواتب والدعم، لا على تطوير الإنتاج.


رابعًا: النتائج الاجتماعية

في النمط الاشتراكي: توسع الطبقة الوسطى، ارتفاع مستويات التعليم والصحة، تقليص الفوارق الطبقية (رغم بروز بيروقراطيات جديدة).

في العراق الريعي: تضخم البطالة المقنعة، تبعية المجتمع للدولة كموزّع للريع، توسع الفوارق الاجتماعية بين النخب المستفيدة من الريع والفئات الشعبية المهمشة.

خامسًا: الاستقرار السياسي

النمط الاشتراكي: رغم الأزمات البيروقراطية، وفرت إعادة توزيع فائض القيمة قاعدة اجتماعية داعمة للنظام لعدة عقود.

العراق الريعي: غياب قاعدة إنتاجية جعل السلطة هشة، إذ يؤدي أي انخفاض في أسعار النفط إلى أزمة مالية وسياسية فورية.

سادسًا: الدروس المستخلصة

1. الريع لا يبني تنمية: لأنه دخل خارجي غير مرتبط بالإنتاج المحلي.

2. فائض القيمة المنتج محليًا هو الشرط الضروري للاستقلال الاقتصادي: ولا يمكن تحويله إلى قوة اجتماعية إلا عبر سلطة اشتراكية.

3. السلطة الريعية عكس السلطة الاشتراكية: الأولى تستهلك الفائض وتبذر الموارد، والثانية – رغم عيوبها – تعيد توجيه الفائض نحو بناء قاعدة إنتاجية.

خلاصة
تُظهر المقارنة أن الاقتصاد الريعي العراقي يقف على النقيض من التجارب الاشتراكية. فإذا كان جوهر الاشتراكية هو توظيف فائض القيمة المنتج محليًا في التنمية الشاملة عبر سلطة مركزية، فإن جوهر الريعية العراقية هو تبديد الريع الخارجي في الاستهلاك والفساد دون أي إنتاج حقيقي.

الخاتمة والتوصيات

أولًا: الخاتمة
هذا البحث انطلق من محاولة لفهم العلاقة بين القيمة المضخّمة وفائض القيمة، من خلال مثال نقدي بسيط يتضح فيه أن النقد أداة مخادعة، وأن قيمته لا تُختزل بما يُطبع عليه من أرقام، بل بما يُعاد إنتاجه في السوق.
في النظرية الماركسية، فائض القيمة يُمثل جوهر الاستغلال الرأسمالي: العمل البشري ينتج قيمة أكبر من أجره، وهذه الزيادة يستولي عليها الرأسمالي.
في التجارب الاشتراكية، تمّت محاولة تحويل فائض القيمة إلى مورد اجتماعي عبر ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وإعادة توزيعه في مجالات التنمية (الصناعة، التعليم، الصحة). ورغم النجاحات الكبرى، برزت مشكلات البيروقراطية والهدر.
في الاقتصاد الريعي العراقي، لا وجود لفائض قيمة بالمعنى الدقيق، بل هناك ريع نفطي خارجي. هذا الريع تحوّل إلى أداة للفساد والزبائنية والاستهلاك، مما أدى إلى تبديد الثروة بدلًا من تراكمها المنتج.

الخلاصة الجوهرية هي:
فائض القيمة المنتج محليًا يمكن أن يكون أساسًا لبناء اقتصاد مستقل إذا وُضع تحت سيطرة سلطة اشتراكية مخططة.

الريع الخارجي، بالعكس، يولّد اقتصادًا تابعًا، استهلاكيًا، هشًا سياسيًا واجتماعيًا.
ثانيًا: التوصيات

1. ضرورة إعادة النظر في طبيعة ملكية وسائل الإنتاج: لا يمكن للاقتصاد العراقي أن يستمر كاقتصاد ريعي استهلاكي؛ المطلوب هو بناء قاعدة صناعية وزراعية وطنية.

2. تأسيس سلطة اقتصادية اشتراكية: وحدها السلطة الاشتراكية، عبر ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وتخطيطها المركزي، قادرة على تحويل الفائض من مجرد ريع مُستهلك إلى قوة تنموية.

3. إعادة تعريف قيمة النقد: النقد لا يجب أن يُختزل في كونه أداة للتبادل، بل ينبغي ربطه بالقدرة الإنتاجية الحقيقية للمجتمع.

4. الانتقال من الريعية إلى الإنتاجية: بناء قطاعات إنتاجية وطنية (صناعة تحويلية، زراعة حديثة) هو الشرط الوحيد لوجود فائض قيمة يُعاد توزيعه اجتماعيًا.


5. إصلاح آليات التوزيع: بدل أن تكون عوائد النفط وسيلة لشراء الولاءات، يجب أن تتحول إلى أداة لتمويل مشاريع إنتاجية وخدمات عامة.

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل