رياض سعد
الحوار المتمدن-العدد: 8425 - 2025 / 8 / 5 - 09:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في خضم الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في العراق المعاصر، كثيرًا ما نواجه معيارًا مغلوطًا في تقييم الأداء السياسي والاجتماعي: مقارنة الحاضر المتردي بالماضي البعثي الاجرامي ... ؛ وهي مقارنة تفتقد إلى النضج التحليلي والتطور القيمي، لأنها تُجمّل الحاضر القبيح من خلال بشاعة الماضي الأشد قبحًا، وكأننا نحاكم المجرم الجديد بسجلّ المجرم الأقدم لا بسجلّ القانون والعدالة... ؛ فهذه الظاهرة من أخطر الأخطاء الفكرية والنفسية والاجتماعية التي يقع فيها الكثير من العراقيين عند تقييمهم للوضع الحالي، وهي تلك المقارنة المضللة التي تُجرى بين الواقع الراهن وما كان عليه الحال في ظل النظام البائد... ؛ وهي مقارنة لا تستند إلى منطق موضوعي، ولا إلى معايير عالمية، بل تُستعمل لتبرير القبح بالقبح، والانتهاك بالانتهاك، والقمع بالقمع، وكأن العراق محكوم عليه أن يبقى عالقًا بين استبدادين: استبداد الماضي واستبداد الحاضر، يُغفر للحالي بحجة أن السابق كان أكثر توحشًا وظلما وجورا واجراما , كما اسلفنا ... ؛ فهذه الآلية التبريرية تمثل انحرافاً في الوعي الجمعي، إذ لا يصح تبرير القصور الحالي بمجرد أنه "أقل سوءاً" من ماضٍ أسود... .
إن مثل هذه المقارنات لا تخدم فكرة العدالة ولا تساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان أو بناء دولة المواطنة، بل تحرف البوصلة الأخلاقية وتُكرّس الانحطاط... ؛ فالمقارنة الصحيحة ينبغي أن تكون مع أنظمة إنسانية راقية، مع دول تقدمت في ترسيخ الحريات وحماية الحقوق، لا أن نبقى ندور في فلك الطغاة والفاسدين والفاشلين والظالمين والمنكوسين, ونقارن الظلام بعتمةٍ أشد... ؛ و المفارقة أن الذين يروّجون لتجميل الواقع الحالي هم أنفسهم ضحايا ماضٍ مستبد، لكنهم حين يُمسكون بزمام السلطة، يستنسخون أدوات القمع ذاتها، ويعيدون إنتاج البعثية بصيغ دينية أو مذهبية أو عشائرية أو سياسية منكوسة .
فالقياس السليم لأي تجربة حكم ينبغي أن يكون باتجاه المستقبل، لا بالارتداد إلى الخلف... ؛ فما جدوى أن نقول: "نحن أفضل من صدام"؟ هل هذا معيار حضاري؟ هل يجب أن تبقى صورة الطاغية السفاح مرفوعة في الذاكرة كمقياس لمدى "التحسن"؟ إنّ المقارنة المنطقية لا تكون بين عراق اليوم و عراق صدام الدموي ، بل بين عراق اليوم وأي دولة إنسانية متقدمة تحترم شعبها وتصون كرامته... ؛ وإلا فإننا نغذي بوعي أو دون وعي نفس منطق الاستبداد القائم على تبرير القمع بمزيد من القمع... ؛ وكأن الشعب العراقي لا يستحق سوى الاختيار بين نظام دموي وآخر فاسد، بين الاستبداد المباشر والاستبداد المقنّع... ؛ إن استخدام النظام البعثي كنقطة مرجعية لتحسين صورة الحاضر هو خديعة مزدوجة: خديعة أخلاقية، وخديعة تاريخية... ؛ كما اسلفنا .
فالمشكلة ليست فقط في النظام الحاكم، بل في البنية النفسية والاجتماعية للفرد العراقي حين يعتلي كرسي الحكم. إذ سرعان ما تنكشف حقيقة مخيفة: أن كثيرًا من العراقيين، بمختلف انتماءاتهم، يتحولون إلى مستبدين بمجرد أن تتاح لهم السلطة، وأن السلوك البعثي لم يكن حكرًا على البعثيين، بل كان مرآةً لعطب عميق في الشخصية العراقية حين توضع في موقع السيطرة.
فإننا إذا تأملنا طبيعة السلطة في العراق، سنجد أنها -بغض النظر عن الحزب أو الطائفة أو القومية- تستبطن السلوك البعثي ذاته، وإنْ غيّرت الزيّ الرسمي والشعارات السياسية ... ؛ فالفرد العراقي حين يتولى المنصب يتقمّص ذات الذهنية الأمنية، ويعيد إنتاج الاستعلاء والإقصاء والبطش، لكنه إذا خسر السلطة، سرعان ما يتحول إلى تقيٍّ ورعٍ، يعتمر السواد، وينصب الموكب، ويشارك في إحياء الشعائر، متوسلًا الغفران من المجتمع الذي سبق أن قمعه.
خذ مثالًا البعثي الذي كان يرعب الناس بمسدسه وملابسه الزيتونية الكريهة، ويفرض الصمت على البيوت والقلوب، ويقلب قدور الطبخ في عاشوراء بحجة الأمن ... ، ويلاحق المعزين، صار اليوم هو ذاته من يرتدي السواد ويخدم الزائرين في المواكب... لا لأنّه "تاب"، بل لأنه خسر السلطة، وارتدى قناعًا جديدًا يناسب المرحلة... ؛ فعندما زالت السلطة عنه، تحوّل إلى كائن وديع، يلبس السواد، وينصب المواكب، و يُطعم الزوار، ويروي قصص المظلومية والحب الحسيني! فهل تغيّر الرجل فعلًا؟ أم تغيّر موقعه فقط؟ وهل الورع الناتج عن فقدان السلطة هو ورع حقيقي، أم مجرد قناع جديد يُرتدى إلى حين عودة الفرصة؟
وكذلك الامر بالنسبة للطائفي التكفيري الذي ادعى النسب الهاشمي وموالاة ال البيت بمجرد سقوط النظام الطائفي الهجين عام 2003 ... وغيرهم كثير .
ففي الزمن البعثي الاغبر ، كان الضابط الذي يجلد السجناء ويكسر عظامهم، هو ذاته الذي يعود إلى حيه ليرتدي "الدشداشة" ويجلس على التخت يشرب الشاي، يحكي عن الكرم والقيم والاخلاق والوطنية , ويزور مرقد ( ابو حنيفة والكيلاني ) ويصلي في الجامع ، و يتواصل مع ابناء حيه وعشيرته وطائفته... ؛ واليوم، يتكرر ذات المشهد: مسؤولٌ حزبي ينهب الدولة، يقمع التظاهرات، يشيطن المعارضين، لكنه في محرّم يتحول إلى خادم زائر، يوزع الطعام على الأرصفة، ويبكي على الإمام الشهيد...!!
هنا تظهر إشكالية أخلاقية خطيرة: أن التدين والانتماء المذهبي في كثير من الأحيان، لا يعدو كونه مظلة اجتماعية، تُستخدم لتبرير السلوكيات أو تزيين الصورة، وليست نتاجًا لتربية داخلية متجذرة في الوعي والسلوك... ؛ وحين نحاكم الظواهر بهذا المنظار، يتضح أن كثيرًا من السياسيين العراقيين – على اختلاف أطيافهم – يتصرفون بروح البعثي القديم : يكرهون المعارضة، ويخافون النقد، ويقدّسون الزعيم، ويستبيحون المال العام، ويحملون الناس على الطاعة بالقهر أو بالخداع والمكر أو بالإغراء والوعود الكاذبة , او بالطمع وبذل فتات الموائد . إننا هنا لا نتحدث عن أشخاص، بل عن بنية نفسية واجتماعية مأزومة: سلطة لم تتأسس على المفهوم المدني والمؤسسي، بل على الغنيمة والمظلومية والثأر والطائفية والعنصرية العرقية والمناطقية ... ؛ فهذه الإزدواجية المَرَضية تُشير إلى أن إشكاليتنا ليست فقط في الأنظمة السياسية ، بل في بنية الثقافة السياسية والاجتماعية والدينية ... ، في غياب المشروع القيمي المستقل عن الكرسي، وفي غياب التربية الحقيقية على احترام الإنسان خارج منطق الثأر والتقديس والتأليه... ؛ فكل حزب يَعتبر وصوله إلى الحكم "نصرًا إلهيًا"، لا مجرد انتقال ديمقراطي... ؛ وكل سياسي يربط نفسه بقداسة ما، ويستعير رمزية دينية أو قومية لتبرير هيمنته... ؛ وحتى حين يُقصى من الحكم، يعود ليرتدي قناع الكاهن، يجلد ذاته أو يجلد غيره، دون أن يعترف بالخلل البنيوي في فهمه للسلطة... ؛ فالعراقي ــ في كثير من الأحيان ــ لا يحمل مشروعًا أخلاقيًا ثابتًا أو وطنيا راسخا ، بل يتحرك وفق منطق القوة والضعف، القهر والسيطرة، الطاعة والتجبر... , الجهل والتخبط والتردد ... ؛ في السلطة يتحول إلى صورة مصغّرة عن البعثي والطائفي والعنصري والفئوي المتعصب والحزبي ضيق الافق ، بلباس مختلف وخطاب مختلف، لكنه يحتفظ بنفس الغريزة السلطوية القمعية... ؛ وحين يُخلع عن كرسيه، يعود فجأة إنسانًا بسيطًا، دمث الأخلاق، محبًا لأهل البيت، خادمًا في المواكب، متصوفًا في المجالس!
إن القول بأن كل عراقي يصل إلى السلطة يتحول إلى بعثي، ليس فيه مبالغة إذا فهمنا "البعثي" بوصفه نموذجًا للسلطة القمعية المتمركزة حول الذات، لا بوصفه مجرد هوية حزبية... ؛ البعث لم يكن حزبًا فقط، بل عقلية، ومنهجًا، ونمطًا من التفكير والسلوك، لا يزال يعيش في أذهاننا ومؤسساتنا، وإن تغيرت الرايات والشعارات والأيديولوجيات ... .
وهكذا تتحول السلطة إلى مسرح كبير يعرض فيه كل فردٍ أقنعته المختلفة : في السلطة يلبس قناع المستبد، وخارجها يتحول إلى كاهن أو ناسك أو حالم طوباوي أو شاعر وطني ، وكأن السلطة تكشف معدن الإنسان لا تصنعه... ؛ إن ما يُظهره العراقي حين يفقد السلطة من دماثة وأخلاق لا يُعوّل عليه كثيرًا، ما لم يظهر الشيء نفسه حين يُمسك بمفاتيح الدولة... ؛ فمن كان صالحًا فقط عندما لا يملك شيئًا، غالبًا ما يفسد حين يملك كل شيء.
ولذلك فإن الداء ليس في البعث كحزب فقط، بل في البعثية والصدامية كمنهج ذهني، كنمط سلطة، كجذر اجتماعي، كمرآة لخلل تربوي طويل الأمد، لم يُعالج حتى اليوم. ولهذا نستطيع القول – دون تردد – إن البعثي لا يزال حيًا فينا، ليس في الكتب أو المتاحف، بل في ممارسات الحكام الجدد، وفي خطاب رجال الدين، وفي سلوكيات بعض المثقفين، وفي قمع الآباء لأبنائهم، وفي استهزاء المدرس بتلميذه، وفي انكسار المواطن أمام الدولة وتسلطه على من هم أضعف منه... .
إن كسر هذه الحلقة المفرغة يتطلب ثورة وعي أخلاقي، لا سياسية فقط... ؛ ثورة ثقافية واجتماعية تنشئ الفرد على مفهوم المواطنة الحقة، وتحرره من استلاب القطيع، وتفك ارتباطه البنيوي بالسلطة كأداة قهر، وتعيد تعريف “الهيبة” باعتبارها ناتجًا للعدالة لا للسوط، وللكفاءة لا للشعار.
من هنا يمكن القول إن الإشكال ليس في الأسماء، بل في الذهنية والتربية والثقافة ... ؛ فكل عراقي -إلا من رحم ربي- إذا امتلك السلطة، يتحول إلى صورة باهتة من نظام صدام او الانظمة الطائفية البائدة ، وإذا فقدها، صار متصوفًا، باكيًا، نادمًا، طيبًا... ؛ وهذا يُظهر أن السلطة في العراق ليست وظيفة، بل "قناع" يتم تغييره بحسب الظرف، وأن "الأنا العراقية" لم تنجُ بعدُ من لعنة البعث والطائفية والعنصرية ، حتى وإن بدّلت الشعارات ورفعت رايات "الولاء" الجديدة.
فالتحدي الحقيقي ليس في تغيير النظام، بل في تغيير الإنسان الذي يحكم... ؛ فالدولة لا تنهض إلا حين يُعاد تشكيل الوعي، وتُبنى السلطة بوصفها عقدًا مدنيًا لا غنيمة شخصية أو عائلية أو حزبية أو طائفية أو مناطقية ... ، حينها فقط نستطيع أن نقول: "نحن لم نعد نُشبه صدام واشباهه ، ولسنا مضطرين لنبش قبره كلما فشلنا".
الخلاصة المؤلمة أن التاريخ يعيد نفسه في العراق، ليس كمأساة فحسب، بل كمهزلة أيضًا، حيث يتبدّل الممثلون، وتبقى المسرحية ذاتها: جمهورٌ مُنهك، وسلطةٌ تمسرح الطغيان باسم الدين والطائفية أو القومية أو الديمقراطية، والمقارنة دائماً مع "الأسوأ"، لا مع الأمل الممكن... ؛ فالاستبداد مرض لا يزول بتغيير الأسماء ... ؛ ولا خلاص للعراق من تكرار مآسيه، ما لم يواجه هذا الشعب – وبكل صدق – نفسه في المرآة، ويكفّ عن تمجيد الأوهام، أو تبرير الاستبداد، أو تزيين القبح بقبح أكبر... ؛ و التحول الحقيقي يتطلب جراحة عميقة في البنى النفسية والاجتماعية قبل تغيير الأنظمة... ؛ فما لم يعِ العراقيون أن الاستبداد آفة حضارية وليس إرثاً حزبياً معيناً، ستظل الدورة تدور: ضحايا الأمس جلادي اليوم، وجلادي اليوم ضحايا الغد... ؛ فهل نكسر هذا النمط؟ أم أن البعث، وإن مات جسدًا، ما زال حيًّا في أرواحنا؟
ملاحظة : قد يستشكل علينا البعض , بإجراء المقارنات تلو المقارنات في عدة مقالات
نعم : لقد أجرينا العديد من المقارنات في عدة مقالات سابقة ؛ بين هذا العهد الديمقراطي الجديد وبين العهود السابقة، سواء العهد البعثي أو الجمهوريات الدموية أو الحقبة الملكية البائسة، وبيّنا الفوارق الجوهرية بين الطرفين... ؛ وعلى الرغم من المآخذ والمثالب التي لا تُنكر في الواقع الراهن، إلا أننا رجّحنا كفّة النظام الديمقراطي لعدة أسباب.
ومن بين تلك الأسباب، أنه حينما يستشعر المواطن أو المراقب خطر عودة البعث أو الصدامية أو الجماعات التكفيرية الإجرامية، فإن من الواجب تسليط الضوء على منجزات وامتيازات النظام الديمقراطي، مقابل فضح عيوب ومجازر وجرائم الأنظمة السابقة، التي يسعى البعض اليوم، عن عمد أو جهل، إلى تلميعها، بل وحتى الدعوة إلى تكرار تجربتها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وقد دفعنا إلى إجراء هذه المقارنات أيضًا تلك الادعاءات الزائفة والافتراءات الصارخة التي تزعم، بكل وقاحة، أن أوضاع العراقيين في ظل حكم جماعة العوجة والمجاعة، وفي أيام الجمر والعوز والنار والفقر والجور والزمن الاغبر والسنوات العجاف ، كانت أفضل بألف مرة من حاضرهم الديمقراطي، بل يذهب البعض إلى تسويق تلك الحقبة الكارثية بوصفها "الزمن الجميل"!
لذلك، نجري هذه المقارنات لا بدافع التجميل أو التخدير، بل بدافع التذكير والتطوير، حتى لا تُطمس الذاكرة، ولا يُخدع المواطن، ولا يُستبدل الألم بالحسرة والتاريخ بالأسطورة.
#رياض_سعد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
