خور عبد الله بين اتفاقيات الأمر الواقع وتحديات الاستقلال البحري للعراق

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 07:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن بيع خور عبد الله للكويت خيانة عظمى وقرار غير شريف، لا يمثل إرادة الشعب العراقي ولا يعبّر عن مصالحه الوطنية العليا.
لقد باع الفاسدين سيادة العراق بحفنة مصالح، وخانوا الأرض التي أقسموا أن يصونوها.
هل يُعقل أن يتحوّل العراق، صاحب أقدم الحضارات إلى دولة بلا ساحل، بسبب قرارات سياسية مشبوهة تخرج منها رائحة الفساد والخيانة؟!
ما جرى ليس فقط تفريطاً بسيادة الوطن بل جريمة سياسية لن تُغتفر وسيسجلها التاريخ كأحد أسوأ فصول التنازل والانكسار على يد من حكم العراق من الفاسدين والعملاء.
ستظل الأجيال تذكر هذه اللحظة السوداء، حين تحوّل المسؤول إلى سمسار، والمؤتمن إلى خائن، والبوصلة الوطنية إلى مزاد علني تُباع فيه الجغرافيا بثمن بخس.
لم يكن خور عبد الله مجرد ممر مائي، بل شريان سيادي، ورمز من رموز السيادة العراقية، تُرك طوعاً أو قسراً على طاولة التنازلات مقابل صفقات مشبوهة ومكاسب شخصية.
إن هذا التنازل لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة قانونية أو تفاهمات دولية، لأنه ببساطة جرى دون الرجوع إلى الشعب، ودون استفتاء إرادته الحرة، ودون شفافية أو محاسبة.
من منح نفسه الحق في التصرف بأرض الوطن ويفرّط بما لا يملكه؟؟
لم يعد للعراق أي منفذ بحري حقيقي وفعّال مما يجعله عملياً دولة حبيسة بلا نوافذ بحرية على العالم لتنضم بلاد الرافدين ولأول مرة في التاريخ إلى قائمة الدول الحبيسة في قارة آسيا إلى جانب : أفغانستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، كازاخستان وطاجكستان.
التاريخ لن يرحمكم، والشعب لن ينسى.
● يبدأ خور عبد الله من نهاية هور شيتانة " شيطانة"
ونهاية جزيرة وربة ويمتد بين شبه جزيرة الفاو وجزيرة بوبيان وصولا الى خور الخفقة [الخفكة] دعامة ١٦٢.
● خور الخفقة هو ممر بحري مائي يبدا من نهاية خور عبد الله وشبه جزيرة الفاو وميناء الفاو باتجاه المياه المفتوحة في الخليج.
بهذه الحالة، العراق لا يخسر ممراً مائيًا فقط، بل يخسر أهم نقطة ارتكاز سيادي واستراتيجي
▪︎ خسارة المنفذ البحري الرئيسي
خور عبد الله هو الشريان البحري الأساسي لميناءي أم قصر وخور الزبير، وبهذا العراق فقده كلياً أو صار تحت سيطرة الكويت، سيكون :
- دخول السفن التجارية للعراق أصعب.
- نعتمد على الموانئ الكويتية.
- نخسر سيادتنا البحرية تقريباً.
- تصبح بيدها ورقة ضغط جيوسياسي على العراق.

▪︎ شلل في تجارة العراق البحرية
أكثر من 80% من الواردات تمر عبر هذا الخور، وبالتالي أي قيد عليه يعني زيادة التكاليف، تأخير الشحن، ورفع الأسعار على المواطن.

▪︎ إضعاف مشروع ميناء الفاو الكبير
يعتمد ميناء الفاو على مرور السفن عبر هذا الخور، إذا تحكمت الكويت بالخروج والدخول، يصبح الميناء بلا فائدة استراتيجية.
▪︎ خسارة سيادة وطنية
إذا تم ترسيم الحدود بشكل يخرج الخور من السيادة العراقية، فهذه سابقة خطيرة.
نخسر حقنا الطبيعي في الوصول المباشر للمياه العميقة.
▪︎ رسالة ضعف للعالم
أي تنازل بحري بدون موقف قانوني ودبلوماسي صلب، هو رسالة أن سيادة العراق " تُشترى وتُفاوض فقط ".

نقطة نظام : بيع خور عبد الله يعني أن العراق خسر مياهه، خسر قراراته، خسر صوته، وتحول من لاعب إقليمي إلى تابع.

* يلخص الدكتور علي اغوان (خبير استراتيجي وباحث في العلاقات الدولية) حادثة بيع خور عبدالله في عدة نقاط :

خور عبد الله هو ممر مائي بحري مشترك بين العراق والكويت ، يقع في اقصى شمال الخليج العربي، ويفصل جزيرة بوبيان الكويتية عن شبه جزيرة الفاو العراقية .

▪︎ بعد خروج العراق من الكويت عام 1990 ، صدر قرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة عام 1993 رقمه 833 ينص على ترسيم الحدود العراقية الكويتية وتقسيم خور عبدالله الى جزء عراقي وجزء كويتي حتى الدعامة او النقطة 162 كما مبين بالصورة المرفقة رقم 1 .
▪︎ العراق في تلك الفترة اعني عام 1993 تم ارغامه على قبول تقسيم الخور وتنظيم حالة الملاحة للدعامة 162 ، حيث ان الخور بالكامل تقريباً كان يخضع للسيادة والملاحة العراقية قبل عام 1993 مع وجود حق للكويت دون الحديث عنه . لكن ضعف العراق وانكساره في الكويت ، رتب عليه تبعات قانونية دولية جعلته يقبل القرار 833 الذي ينص صراحة على اعطاء نصف الخور للجانب الكويتي من اعمق نقطة عام 1994 !!
▪︎ ما هي النقطة او الدعامة 162 : هي علامة حدودية بحرية بين العراق والكويت، تقع في اقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية . تعتبر هذه النقطة ، نقطة النهاية للترسيم البحري المتفق عليه بين البلدين بعد قرار 833 لمجلس الامن لعام 1993 .
▪︎ عام 2012 اتفقت الحكومة العراقية والحكومة الكويتية (لنركز على كلمة الحكومة العراقية لانها مفتاح فهم الموضوع) على توقيع اتفاق تنظيم الملاحة في الخور واستكمال اتفاق عام 1993 بعد النقطة 162 ، انظر الصورة المرفقة رقم 2 وشاهد الخارطة البحرية المقترحة غير الرسمية كيف يمكن ان تقلص الاطلالة البحرية العراقية بسبب تنظيم الملاحة عبر هذه الاتفاقية . ملاحظة مهمة ، حتى الان لم يتم ايداع الشكل النهائي للخارطة البحرية الملاحية بعد الدعامة 162 لدى الامم المتحدة والموضوع مازال في طور النقاش مع الجانب الكويتي .
▪︎ بالعموم الحكومة العراقية عام 2012 برئاسة السيد نوري المالكي كانت مقتنعة بقرار مجلس الامن وبقرار النظام العراقي السابق عام 1993 و 1994 باعطاء نصف الخور للكويت وترسيم الحدود بهذا الشكل ضمن الظروف الدولية غير الطبيعية في تلك الفترة ، لا بل قررت الحكومة عام 2012 التأكيد على قرار العراق عام 1993 واعطاء المزيد من الصلاحيات لتنظيم الملاحة للكويت عبر لجنة فنية مشتركة .
▪︎ في حين كان من باب اولى على الحكومات العراقية بعد عام 2003 العودة الى الوراء وتفكيك قرار 833 لعام 1993 والاحتجاج اممياً على هذا الاجحاف وليس الزام العراق باتفاق اذعان جديد عام 2012 نرسخ فيه القرار الباطل لعام 1993 !! او على اقل تقدير عدم تنظيم العلاقة مع الكويت باتفاقيات مجحفة بالاستناد الى قرارات دولية جائرة لحين تحول العراق من موقع الضعف لموقع القوة لكي يفرض شروطه .
▪︎ الكويت رغم صغر حجمها وقلة خبرتها القانونية لكنها دولة ذكية ،او على الاقل يوجد من يقدم لها الاستشارات الصحيحة ، صادقت داخلياً بشكل مباشر على الاتفاقية بين الحكومتين العراقية والكويتية ،من ثم صادقت الحكومة العراقية داخلياً عام 2013 على الاتفاقية من خلال مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب باغلبية بسيطة وتم ايداع نسخ من المصادقات خارجياً لدى طرف ثالث وهو الامم المتحدة واعتبار هذه الاتفاقية ملزمة وحاكمة للجانبين في اي خلاف قادم .
▪︎ هذه المصادقة العراقية الداخلية والخارجية عام 2013 كانت مصادقة متسرعة وغير دستورية كما يدعي نواب البصرة ومن معهم وليست من صلاحيات مجلس الوزراء ولايمكن الاعتداد بها ،لكن المشكلة ان الحكومة العراقية عام 2013 اودعت نص الاتفاق لدى الامم المتحدة والزمت نفسها امام الكويت والامم المتحدة بشيء هي ليست من صلاحياتها ،بحيث ان الكويت تستطيع تقديم شكوى لدى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالضد من العراق اذا اخل بهذا الاتفاق !!
▪︎ على اثر ذلك بدأت الكويت بالتصرف بطريقة لاتنم عن نوايا حسنة وحسن جوار وشرعت بتنفيذ ميناء مبارك الذي يخنق الاطلالة الضيقة لماتبقى من الجزء العراقي من الخور والطلب من العراق رسوم مرور كمركية جديدة في حال دخول سفن تجارية عراقية او غير عراقية قادمة للعراق عبر المياه الكويتية التي تم منحها للكويت بعد اتفاق عام 2012 والمصادقة عليه عام 2013 .
▪︎ هذا الاجراء جعل الكثير من الشركات البحرية الدولية تتردد بالتعاقد مع العراق لكي لايترتب عليها رسوم مالية جديدة بسبب الحالة الملاحية المعقدة وغير المنظمة ، فضلاً عن تعرض خفر السواحل الكويتي للكثير من السفن القادمة الى العراق والخارجة من العراق .
▪︎ بقيت المشكلة كالنار تحت الرماد بسبب ظروف العراق المعقدة ودخوله في موجة الحرب على الارهاب بعد عام 2014 . لكن المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود عام 2014 قالت ان الاتفاقية دستورية واكتسبت القطعية عبر تصديقها في البرلمان بالاغلبية البسيطة من ثم تصديقها في مجلس الوزراء.
▪︎ لتعود القضية من جديد عام 2022 ،حيث تم فتح الموضوع وتقديم دعوى ابطال اتفاقية الخور لعام 2012 من قبل مجموعة النواب والناشطين والحقوقيين من البصرة وغيرها من المحافظات بعنوان الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2013 الذي صادق الاتفاقية .
▪︎ هذه الدعوى بقيت معروضة امام المحكمة الاتحادية العراقية حتى اعطت المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم العميري قرارها النهائي عام 2023 بابطال اتفاقية خور عبدالله لعام 2012 والمصادق عليها عام 2013 من قبل مجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب بالاغلبية البسيطة للاسباب الاتية :
- الغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله لانها لاتستند لارضية فنية وقانونية حقيقية .
- اعتبار مصادقة مجلس الوزراء عليها غير دستورية ولاتعتبر من صلاحياته المباشرة .
- استندت المحكمة الاتحادية بقرارها الى المادة 61/رابعاً من الدستور العراقي والتي تنص على ان المعاهدات والاتفاقيات الدولية تُعرض على مجلس النواب، وتُعدّ مصادقاً عليها بعد تصويت الثلثين داخل المجلس ، بينما تم تمرير اتفاقية خور عبدالله بالاغلبية البسيطة داخل مجلس النواب وهذا يخالف المادة 61 من الدستور .
▪︎ بمعنى ان المحكمة الاتحادية عام 2023 قالت بعدم دستورية الاتفاقية لانها لم تحصل على مصادقة الثلثين داخل البرلمان العراقي ، حيث تم عرضها والمصادقة عليها عام 2013 لدى مجلس النواب بالاغلبية البسيطة من ثم مجلس الوزراء ، وهذا مخالف للدستور وللمادة 61 منه كما تقول المحكمة الاتحادية بقرارها عام 2023 ، لهذا نص قرار المحكمة عام 2023 على بطلان الاتفاق والعودة خطوة الى الوراء لاعادة تفكيك اتفاق 1993 وقرار 833 .
▪︎ دخلت المحكمة الاتحادية على اثر ذلك هنا في نزاع كبير مع مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى حول مهام المحكمة فيما يخص ايقاف المصادقة على الاتفاقيات الدولية ، انتهى هذا النزاع باستقالة رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري واغلب اعضاء المحكمة الاتحادية منتصف عام 2025 في محاولةً منهم للهروب من الضغوطات التي تطالبهم بالعدول عن قرارهم الذي يصفه مجلس القصاء الاعلى بانه غير صحيح وسياسي وهذا يجعل المحكمة في موضع صعب.
▪︎ بمعنى ان رئيس المحكمة الاتحادية وبقية الاعضاء قرروا الاستقالة من منصبهم وتعطيل المحكمة لكي لايجبرون على العدول عن قرارهم السابق بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله لعام 2012 والذي صدر عام 2023 .
▪︎ بعد ايام من استقالة رئيس المحكمة واعضاءها ، لم يتم العمل باستقالتهم ، لان استقالتهم تعني حدوث فراغ قضائي . حيث تمت معالجة الموضوع بقرار احالة رئيس المحكمة المستقيل "جاسم العميري" الى التقاعد لاسباب صحية واعادة بقية الاعضاء لمناصبهم السابقة كاعضاء للمحكمة وعدم قبول استقالتهم واختيار رئيس جديد للمحكمة.
▪︎ قبل وبعد اجراء هذه التغييرات ، قدم كل من السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين للعدول عن قرار المحكمة الصادر عام 2023 بعدم دستورية اتفاق خور عبدالله وتصحيحه على انه اتفاق دستوري عبر المحكمة برئاستها الجديدة ، متذرعين بان الاتفاق تم توقيعه بسبب الالتزامات الدولية المترتبة على العراق وان هذه الاتفاقية لاتعيد ترسيماً للحدود وانما لتنظيم الملاحة فقط !!
▪︎ الى الان لم تصدر المحكمة برئاستها الجديدة قرارها بالعدول عن رأيها السابق كون قرارات المحكمة قطعية وباتة وغير قابلة للطعن ، والعدول عن اي قرار يعني انها اخطأت في تفسير وفهم الدستور وهذا من المثالب الكبرى التي لايجب ان تقع فيها اعلى سلطة للفصل ما بين السلطات الاخرى،مع وجود هامش للعدول في نظام المحكمة الداخلي المادة 45 الذي يمكن العودة اليه والعدول عن قرارات سبق وان تم اتخاذها وفق متطلبات المصلحة الوطنية العليا .
▪︎ بالمحصلة ونتيجة لهذا التدافع السياسي والقضائي ، اتفقت الرئاسات الثلاث يوم 8 من شهر 7 ابقاء الاتفاقية سارية العمل وعرض الموضوع على البرلمان لالغائها او تصديقها مرة اخرى لكن باغلبية الثلثين .
▪︎ فعلياً ، البرلمان تحرك من اجل عقد جلسة وجمع تواقيع لابطال اتفاقية عام 2012 لكن جزء كبير جداً من النواب وقعوا على عقد الجلسة من ثم سحبوا توقيعهم ولم يكتمل نصاب الجلسة من اجل انعقادها حتى ، وماتزال الاتفاقية سارية المفعول حتى الان .

* ويضيف الدكتور علي اغوان :
مايزال العراق يمثل فرصة ذهبية لاصغر الدول قبل اكبرها . الجميع يحاول استغلال حالة الهوان السياسي الذي وصلنا اليه في هذا البلد بسبب من يحكمه . العراق في لحظة ما قد يكون مهم للعالم بنفس اهمية قناة السويس للاقتصاد الدولي !!
▪︎ الكويت مثلاً تبني ميناء مبارك على جزيرة بوبيان لاغلاق نصف خور عبدالله وعدم اعطاء العراق حرية اكبر للملاحة . الكويت تريد ان تقدم نفسها منذ الان كشريك مباشر لطريق التنمية عبر تضييق الملاحة والربط السككي .
▪︎ تكدس البواخر وتاخرها في الرسو وتفريغ بضائعها في العراق ومقابل سواحله هو الهدف الكويتي الاكبر من كل ما تفعله لكي تعود وتقدم نفسها شريك استراتيجي في منطقة تجارية حرة مع العراق.
▪︎ ايران مثلاً تضغط بشكل مرتفع لتوقيع اتفاق ربط سككي من منطقة عبادان مع البصرة لكي تكون موانىء ايران هي الوجهة الرئيسية لرسو البواخر العالمية من ثم نقلها عبر القطارات الى العراق .
▪︎ ايران تمارس سلوك مشابه لسلوك الكويت في تضييق الممر الملاحي العراقي . طبيعة ايران الجبلية الوعرة تجعل من شركات النقل العالمية تبتعد عن الطرق الدولية الايرانية لتقليل وقت النقل والتكاليف . طبيعة الارض المنبسطة عراقياً تجعل العراق قبلة مستقبلية للاستثمار بين اسيا واوربا ذهابا واياباً .
▪︎ تركيا مثلاً الغت اتفاق تصدير النفط العراقي من كركوك الى ميناء جيهان لانها تريد اتفاق جديد يعطي لها افضلية سوقية عن غيرها . تركيا بنت اكثر من 24 سد متوسط وعملاق على نهر دجلة والفرات لانها تعلم ان اليوم الذي سيكون فيه برميل الماء الصالح للشرب اغلى من برميل النفط قادم لا محال .
▪︎ اي مطلع يشعر بأن هذه الدول متفقة ومجتمعة ضد العراق ، لكن بالحقيقة ان هذه الدول لاتبحث الا عن مصالحها ومصالح شعبها وتستغل ضعف النظام السياسي العراقي لكي تفرض عليه سياساتها القومية ومصالحها العليا .
▪︎ كل هذه الدول وغيرها عملت وبقوة على ربط القوى سياسية العراقية بها سواء عبر تمويلها او منحها قرار سياسي لاستمرارها في الحكم . هذه الدول تشكل حكومات وتنصب وزراء وتقيل مسؤولين وقادة كبار لان مصالحها ترتبط بذلك .
▪︎ الجميع يعلم ان هناك لحظة استثمارية عظيمة قد يدخل اليها العراق في المستقبل ، لحظة يكون فيها العراق شريك استراتيجي كبير للعالم اجمع ، سواء عبر طريق التنمية او غيرها من المشاريع .
▪︎ هذه الدول تحاول تكبيل العراق وتقييده باتفاقيات طويلة الامد لكي تبقى مسيطرة عليه . والمشكلة ليست بهذه الدول هي بالنتيجة تبحث عن مصالحها الكبرى ، المشكلة بمن يقود هذا البلد ويخدم الامن القومي ومصالح شعوب الدول الاخرى .

* يرى دكتور علي اغوان ان حل مشكلة خور عبدالله يبدأ من الخارج من ثم في الداخل.
" الكويت مثلاً استطاعت جلب العالم اجمع لصالحها بعد احتلال العراق للكويت عام 1990.
جلبت العالم من خلال استثمارات واتفاقيات استراتيجية مشتركة . طوع هذا العالم - بسبب وجود مصالح له داخل الكويت - طوع مجلس الامن والمنظمات الدولية والقانون الدولي لصالح الكويت واخرج هذا العالم العراق من ارض الكويت بالقوة لان مصالحه رسخت في الكويت !!
بحيث اصدر مجلس الامن مجموعة كبيرة من القرارات الجائرة منها القرار 833 وقرارات اخرى حصلت من خلالها الكويت على اكثر من 52 مليار دولار فضلاً عن الاعتراف المباشر بنصف خور عبدالله للجانب الكويتي.
بدون علاقات دولية عراقية متينة ومصالح عميقة ومشتركة مع قطب دولي مهم لايمكن حل مشكلة الخور ابداً ، بدون الاستناد على فاعل دولي كبير نصنع له مصالح استراتيجية كبرى بعيدة الامد داخل العراق ونوظفه لصالح تحسين وضعنا الدولي ، لايمكن لنا ان نحرك مجلس الامن لمراجعة القرار 833 .
لاحظوا كيف يتم رفع العقوبات الدولية الان عن سوريا ، رفعت الولايات المتحدة عقوباتها تدريجياً عن الدولة السورية التي فرضتها على النظام السابق ، ويوم امس كان هناك اجتماع مباشر لمجلس الامن لمراجعة العقوبات التي فرضها المجلس في فترات سابقة على الدولة السورية من اجل اعادة ادماجها في المجتمع الدولي .
الفشل السياسي بعد عام 2003 وعدم الاعتكاز على قطب دولي حقيقي وفاعل ، وعدم ربط مصالح القوى الكبرى بمصالحنا الداخلية جعل العراق يخضع ويركع للكويت في اتفاقية عام 2012 المنظمة للملاحقة في خور عبدالله ".

* يقول الدكتور زياد الهاشمي ( باحث واستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي )
▪︎ اتفاقية خور عبدالله التي نُظّمت عام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت عبر خور عبد الله يمكن اعتبارها اتفاقية (أمر واقع) لتنظيم العلاقة البحرية بين البلدين، حسب قرار مجلس الأمن 833 المجحف بحق العراق والمُتخذ من جانب واحد، والذي فُرض على العراق في أواسط تسعينات القرن الماضي!
▪︎ من المهم الإشارة الى ان قرار 833 قد أعطى ترسيماً بحرياً للكويت يشمل اعطاء السيادة على معظم المياه في منطقة خور عبدالله، ويعتبر هذا القرار (نهائي وغير قابل للطعن او المراجعة) وتمت المصادقة عليه من قبل الأمم المتحدة!
▪︎ خلال الفترة بين إقرار القرار 833 وحتى عام 2012 لم تكن هناك اتفاقية مُلزمة بين العراق والكويت، حيث كانت العلاقة البحرية بين البلدين متوترة وغير منظمة لفترات طويلة بسبب النزاعات الحدودية بعد حرب الخليج في 1991، خصوصاً في ما يتعلق بخور عبدالله والمياه الإقليمية بين البلدين!
▪︎ حتى جائت اتفاقية عام 2012 والتي نظمت العلاقة البحرية بين البلدين والتي بموجبها استحصل العراق على حق استخدام خور عبدالله كممر مائي رئيسي لتصدير واستيراد البضائع عبر الموانئ البحرية العراقية، مما حسّن إمكانية الوصول للأسواق العالمية!
▪︎ كما خففت الاتفاقية من القيود على عبور السفن العراقية عبر المياه الكويتية، ما ساعد في تقليل تكاليف النقل والوقت، وتعزيز تدفق السلع العراقية، ووضعت إطار قانوني لحل الخلافات حول الحدود البحرية وممرات العبور، وزيادة التعاون بين البلدين في مراقبة الأمن البحري والجمركي لمنع التهريب وضمان سلامة النقل!
▪︎ بالمجمل ثبتت اتفاقية 2012 لخور عبدالله سيادة الكويت على مناطق محددة في خور عبدالله مع احترام حقوق العراق وحريته في الملاحة والتجارة!
▪︎ لكن هذا كافي للعراق؟! الإجابة المباشرة، لا! إذن ماهو المطلوب الآن؟! المطلوب فتح باب المفاوضات مع الكويت من جديد لتثبيت الآتي في اتفاقية ٢٠١٢ :-
- تحديد دقيق وواضح للحدود البحرية: ضرورة اعتماد إحداثيات جغرافية واضحة للحدود البحرية بين العراق والكويت، مع الالتزام بخطوط ترسيم معترف بها دولياً تمنع أي تغيير أو توسع من الجانب الكويتي!
- تثبيت أولوية العراق بالملاحة إلى موانئ أم قصر والفاو: نص صريح يكفل للعراق حق المرور والتجارة عبر خور عبدالله دون قيود تعسفية أو شروط تقييدية قد تعيق نشاط الموانئ العراقية!
- منع إنشاء أي منشآت بحرية أو بنى تحتية من جانب الكويت، أي إضافة بند يمنع إقامة أي مرافق أو تغييرات جغرافية من شأنها تعديل الوضع القانوني أو تغيير مجرى او عمق المياه في الممر الملاحي!
- إعادة ترسيم خط السيادة البحرية عند النقطة 162 للوصول المباشر للبحر المفتوح!
- من الضروري المطالبة بإنشاء (خط مائي منفصل) للعراق خارج تقاطع السيادة مع الكويت، استنادًا لقانون البحار UNCLOS، لحماية مشاريع النقل والموانئ الاستراتيجية العراقية ولاسيما ميناء الفاو!
- ميناء مبارك الكبير في الكويت بات يُهدد العمق الملاحي المؤدي للفاو، لذلك يجب ربط أي توسعة بموافقة عراقية وتقييم مشترك للأثر الملاحي!
- تعزيز التعاون الأمني المشترك دون المساس بالسيادة: أي وضع قواعد واضحة للتنسيق في مراقبة الأمن البحري، مع التأكيد على أن عمليات الرقابة لا تعيق حرية الملاحة العراقية!
▪︎ لذلك لتثبيت حسن الجوار بين البلدين من الأفضل التفاوض على اتفاقية مُعدلة تضمن الملاحة الآمنة، وتحمي السيادة لكلا البلدين، وتؤمن مستقبل مشاريع النقل في تلك المنطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً!

* يرى الدكتور زياد الهاشمي ان المشكلة البحرية مع الكويت
▪︎ تتعلق بشكل رئيسي بطمر الكويت لمناطق بحرية وخلق يابسة كويتية مناظرة ليابسة الفاو بهدف استغلال تقسيمات قانون اعالي البحار UNCLOS للحصول على السيادة على المزيد من المناطق البحرية ضد مصالح العراق البحرية!
أي ان الكويت كما يبدو استندت على القانون أعلاه في طمر البحر وخلق يابسة جديدة تؤسس من خلاله ترسيم بحري جديد يقيد المسارات البحرية العراقية ولم تستند في هذا الإجراء على اتفاقية ٢٠١٢!
▪︎ لذلك لن يحل إلغاء اتفاقية ٢٠١٢ لخور عبدالله هذه المشكلة، فطمر المياه وخلق يابسة جديدة خانقة للعراق خلقت مشكلة أكبر وأعقد من ان يحلها إلغاء اتفاقية بحرية!
▪︎ اعتقد ان الحل الأفضل والأكثر فاعليه هو لجوء العراق لمحكمة قانون البحار ITLOS ورفع شكوى رسمية توثق قيام الكويت بخلق جغرافيا برية جديدة تضيق الخناق على المياه الاقليمية العراقية التي لم يتطرق لها القرار ٨٣٣ الأممي ، والحصول على حكم دولي يمنع الكويت من التمدد بحرياً على حساب العراق باستخدام يابسة جديدة مصطنعة، بدلاً من إبقاء التركيز شعبياً وسياسياً فقط على إلغاء
اتفاقية ٢٠١٢ !
▪︎ قانون اعالي البحار ومن خلال شعبة شؤون المحيطات وهيئة أعماق البحار الدولية تساعد الدول الحبيسة بحرياً او التي لها إطلالة محدودة بحرياً كالعراق على إيجاد حلول وتسويات مناسبة تحفظ لها حقوقها في الحصول على مياه اقتصادية مناسبة دون تعسف او غبن من الدول الأخرى وهذا يأخذ في الحسبان التلاعب بالجغرافيا من قبل الدول لغرض تحقيق مكاسب بحرية على حساب الآخرين!

* ويضيف الدكتور زياد الهاشمي ان العراق لديه حقوق بحرية أخرى ضائعة، لم يلتفت لها الكثير ولم نسمع ان طالب بها العراق لحد الان تتعلق (بالمنطقة الاقتصادية البحرية) الخالصة للعراق!
▪︎ المياه أو المنطقة الاقتصادية البحرية EEZ تختلف كلياً عن المياه الاقليمية (حسب تقسيمات قانون أعالي البحار)، وتتمتع الدول التي لديها مناطق اقتصادية بحرية بعده إمتيازات يفتقدها العراق اليوم!
▪︎ من هذه الامتيازات، حقوق الصيد والتنقيب عن الثروات المعدنية والغاز والنفط، وتطوير الطاقة المتجددة والاستثمارات في البنية التحتية البحرية وتعزيز السيادة على المياه الإقليمية وزيادة النفوذ البحري وغير ذلك من إمتيازات!
▪︎ وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، فإنه يحق لكل دولة ساحلية أن تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل، ولا تتداخل مع مناطق اقتصادية لدول أخرى!
▪︎ وبسبب التداخل البحري مع مياه دول الجوار وعدم وجود مطالبة عراقية رسمية لحد الآن، فإن العراق لا يملك اليوم منطقة اقتصادية بحرية خاصة به!
▪︎ لحصول العراق على منطقة اقتصادية بحرية، يتطلب ان يبادر العراق بالتفاوض مع ايران والكويت (ضمن معيار حسن الجوار) لحسم ملف تقسيم الحدود البحرية أولاً مع تلك الدول وبعدها التفاوض على تقسيم منصف للمناطق الاقتصادية البحرية تضمن للعراق حصة من المناطق الاقتصادية البحرية!
▪︎ وإذا فشلت المفاوضات، يمكن للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة أعالي البحار (ITLOS) لتحديد منطقة EEZ عادلة له، و إن لم يتحرك العراق بسرعة للاتفاق وترسيم منطقته الاقتصادية وتقديم خرائط بحرية محدثة، فإن صمت العراق قد يُفسَّر قانونيًا كتنازل ضمني عن حقه في الحصول على منطقة اقتصادية، خصوصًا في ظل تحرّكات الكويت لتثبيت خرائطها البحرية لدى الأمم المتحدة (إضافة فشت العيج مثالًا)!
▪︎ لذلك يمكن للعراق أن يحصل على منطقة اقتصادية خالصة بشرط أن يتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا وبشكل عاجل، فأي تأخير إضافي يعني خسارة العراق للمزيد من الفرص الاستراتيجية والاقتصادية الممكنة في مياه الخليج وأهمها المنطقة الاقتصادية البحرية العراقية!

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل