في أزمة التفاهة، هل نملك ما نحمي به المجتمع؟؟

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 08:24
المحور: المجتمع المدني
    

الازمة الاقتصادية التي تعصف في اي مجتمع سيكون لها تبعات سلبية على افراده من تشوه أخلاقي وثقافي وكثيرة هذه التشوهات والسلبيات التي تنبثق اساسا من البطالة فتؤدي الى فروع سلبية تنخر بنيان المجتمع وتهدم أركانه فتحدث حالات الطلاق والسرقات وتجارة المخدرات مع تعاطيها وصناعة المحتوى التافه والهابط الهدام لأركان الأسرة التي هي عماد المجتمع، فمتى من انهارت الاسرة وتشتت افرادها سقط المجتمع في الحضيض.
المجتمعات تحتاج إلى رموزها الفكرية والثقافية والدينية والعلمية كي تبقى متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. عندما يتم تهميش أو استبعاد هذه الرموز، تفقد المجتمعات بوصلتها الأخلاقية والفكرية، مما يترك فراغا تستغله قوى سلبية قد تضر بالنسيج الاجتماعي.

عندما سُئل الكاتب الروسي "أنطون تشيخوف"، كيف تكون المجتمعات الفاشلة؟؟
أجاب : " إذا رأيت الموضوعات التافهة تعلو في أحد المجتمعات على الكلام الواعي، ويتصدر التافهون المشهد، فأنت تتحدّث عن مجتمع فاشل جدًا. "
أما الدكتور علي الوردي، فكان يقول :
" انظر إلى الأشخاص الذين يُقدّرهم المُجتمع تعرف الإتجاه الحضاري السائد في ذلك المُجتمع و مصيره. "
يجب محاسبة كل شخص صاحب محتوى تافه مهما كان مدعوم ونشد على يد الاجهزة الامنية والقضاء العادل ونقف معهم لمحاسبة من يحاول تدمير المجتمع عن طريق محتويات هابطة تدمر أسس المجتمع وتشتت شمل الاسر، الامر وصل الى الاطفال وبعض طلبة المدارس أيضا حيث اصبحوا يتفوهون بكلمات غير لائقة نتيجة ما يسمعوه من المحتويات الهابطة التي غزت التواصل الاجتماعي للأسف وهذا بحد ذاته تدمير بقنبلة نووية فكرية ثقافية لاجيال المستقبل الذين سيكونون اللبنة الأساسية في بناء البلد وتطويره وجعله في مصاف الأمم.
فكلنا أمل وثقة كبيرة بالقانون العراقي والقوات الامنية فهم سد منيع للأسرة والمجتمع امام المسيئين والتافهين.

المادة(٤٠٣) من قانون العقوبات العراقي(رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ النافذ) والتي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة).
اذا القرارات والأحكام صادرة بموجب قانون العقوبات النافذ

على الرغم من تشجيعنا لجهود القضاء والجهات الامنية في القضاء على المحتوى المسيء في منصات التواصل الاجتماعي، لكن يجب على الدولة الوقوف على اسباب هذه الظاهرة والتحذير منها وليست ظاهرة المحتوى الهابط فقط هناك ظواهر عديدة تنخر المجتمع منها ارتفاع(نسب الطلاق والمخدرات والسرقات والانتحار.. الخ) واهم اسبابها هي الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد تسبب ضعف في الدخل الاقتصادي للأفراد.
طبعاً لا ننسى المسؤول عن انتشار المحتوى التافه وصناعة التفاهة “المتابع” وليس فقط صانع المحتوى ينبغي على الجميع عدم الترويج للمحتوى التافه وذلك بإلغاء متابعة صفحاتهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي وعدم التفاعل مع فيديوهاتهم للحد من نشر المحتوى الهابط.
كما ان حملة حظر التافهين لا ينبغي أن تكون فقط ضد الأشخاص الذين يقدمون محتوى هزيلاً، بل يجب أن تكون أيضا دعوة لنشر المحتوى الهادف، وتسليط الضوء على الإنجازات الحقيقية لأبناء الموصل، سواء كانوا في مجالات العلم أو الأدب أو الفنون أو غيرها.
المواجهة الحقيقية لهذه الظواهر لا تكون بالرفض وحده، بل بإيجاد البدائل الراقية التي تمثل الموصل بصورتها الحضارية المشرقة، وهذا يتطلب وعيا مجتمعيا ومؤسساتيا لدعم هذه الرموز وتمكينها من لعب دورها الريادي في المجتمع.

● وللحد من محتوى التفاهة :
- ينبغي تطوير القطاع الخاص من خلال دعمه بقوانين وتفعيل قوانين اخرى ومنها قانون الضمان الاجتماعي.
- زيادة الوعي لدى الشباب وإنشاء حملات تثقيفية من خلال وزارة الشباب والرياضة بدعم مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية للقيام بالنشاطات المفيدة عن طريق فتح ابواب رزق او نشاطات اخرى للمواطنين المعدمين.
- الدعم الكبير في مجال الفن والثقافة، واشاعة التفكير النقدي البناء حيث يمكن الفنانيين والمبدعين إنتاج أعمال فنية وعلمية تتناول قضايا الحياة المهمة.
- من الضروري جدا إعادة تقييم وسائل الإعلام التي تتصدر مرافق الحياة ومنظومة العالم الافتراضي التي تتناول مختلف الثقافات الشعبية واساليب الحياة اليومية والتأكد من أنها تعزز القيم الإنسانية وتدعم المفاهيم الاخلاقية والمنطقية بدلاً من تشجيع التفاهة.

هناك مخاوف لدى اوساط المثقفين من استعمال المادة(٤٠٣) القانونية مستقبلاً لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وهنا يكمن دور الرأي العام والمدونين في الدفاع عن حرية الرأي المنضبط والوقوف مع القضاء في مكافحة الاعلام التافه والطائفي والعنصري الهدام للمجتمع.
فالمادة(٣٨)من الدستور العراقي تنص على (تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب
اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)
هناك مطالبات للبرلمان أن يشرع قانون يحدد بشكل دقيق وواضح للعيان ما هو المحتوى الهابط أشكاله وأساليبه حتى يكون ارتياح وحرية لدى الأوساط الثقافية والصحفية والرأي العام عموما.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل