ضد أرجيري إيمانويل، وسمير أمين

محمد عادل زكى
(Muhammad Adel Zaky)

الحوار المتمدن-العدد: 8423 - 2025 / 8 / 3 - 11:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ضد أرجيري إيمانويل، وسمير أمين: في إعادة الاعتبار لقانون القِيمة
تحديد
في هذا المقال، أعيد، بإيجاز، مُساءلة أطروحة "التبادل غير المتكافئ" كما صاغها أرجيري إيمانويل(1911–2001)، وأتابع أثرها في أعمال سمير أمين (1931- 2018)، مفككًا الفرضيات الَّتي اختزلت القيمة في وحدات النَّقد، واختزلت الظلم في التبادل، منتهجًا تصورًا بديلًا يرى في "التسرُّب" البنيويّ، لا في "التَّحويل" المباشر، مصدر الخلل. ساعيًا لإعادة الاعتبار لقانون القيمة بوصفه قانونًا ماديًّا، لا أخلاقيًّا، قائمًا على ما يُبذل من طاقة اجتماعيَّة ضروريَّة، لا على ما يُدفع من أجر. ومن خلال تقديم مقياس موضوعي للقيمة، وتوضيح الفارق بين ما يحدث في التبادل وما يحدث بعده، أقترح إطارًا نقديًّا جديدًا لفهم العلاقة بين الأجزاء المتخلفة والأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر.
1- لقد استند أرجيري إيمانويل، في تصوره لما سمّاه "التبادل غير المتكافئ"، إلى فرضيَّة جوهرها أن قانون القِيمة يكف عن العمل عند تخوم السُّوق الدوليَّة، وكأن العالم، حين ينفتح على ذاته، يفقد انتظامه، ويتحوّل التبادُل إلى عملية سطو مُغطاة بستار القانون. غير أن ما أغفله إيمانويل، وما تجاهله خلفاؤه، هو أن التبادل، أيًّا كان مستواه، لا يُقاس بعدالة السُّوق ولا بانحيازاتها، بل بما بُذل فعلًا من طاقة اجتماعيَّة ضروريَّة لإنتاج السلع. فلقد جعل إيمانويل من التفاوت في الأجور بين البلدان الغنية والفقيرة الأساس النظري لتفسير اختلال التبادل على الصعيد العالمي، مدّعيًا أن الدَّولة ذات الأجر المرتفع "تفرض" هذا الأجر على الدول الأخرى من خلال السُّوق العالمية، حتى يكون غنى بلد مشروطًا بتفاقم فقر البلد المقابل، فيُبنى ثراءُ أحدهم على اتساع فقر الآخر. لكن هذه الأطروحة، رغم ما فيها من إغراء أخلاقي، تنزلق، كما النظرية الرسميَّة بالتمام والكمال، إلى خلط عجيب بين القِيمة والثمن، بين ما يُبذل من جهد، وما يُدفع من نقد. وحين يُختزل الظلم في تفاوت الأجور، تُستبدل الطاقة بالحساب، ويُلغى مبدأ العمل الضروريّ لصالح مبدأ ترهات السُّوق. بينما القيمة، كما نؤكد، ليست ما يُدفع، بل ما يُبذل. هي الطَّاقة الاجتماعيَّة الضرورية الَّتي تُستنفد في عملية الإنتاج، بغض النظر عن الأجر أو الثمن. وعندما تتساوى هذه الطَّاقة المبذولة، فإن التبادل يكون متكافئًا، حتى وإن تفاوتت الأثمان. فقانون القيمة لا يتبدد عند الحدود، بل يُساء فهمه حين يُقاس بالنقد لا بالمقياس العلمي السليم.
2- وما افترضه إيمانويل "تحويلًا" مباشرًا للقيمة عبر التبادل، ليس في حقيقته إلا انعكاسًا نقديًا مشوَّهًا. أما ما أرصده أنا، فهو "تسرّب" للقيمة لا يحدث في لحظة البيع، بل في لحظة ما بعد التبادل، حين تُستهلك القيمة المنتجة محليًا في شراء سلع وخدمات أجنبية، بسبب عجز الاقتصاد المتخلّف عن تجديد إنتاجه الاجتماعي دون الاعتماد على السلع والخدمات الَّتي تنتجها الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. فالمشكلة، إذًا، ليست أن السلعة فُرض عليها ثمن أدنى أو أعلى، بل أن الاقتصاد الَّذي أنتجها لا يملك شروط تراكم فائضه داخليًا، فينفقه على ما لا يُنتج، ويُعاد ضخ هذا الفائض في اقتصادات الأجزاء المتقدمة. هذا هو التسرّب الحقيقي: لا يُنتزع من السُّوق، بل يُستنزف من عجز الاقتصاد عن استيعاب ما راكمه من فائض.
3- إن مشكلة إيمانويل المركزية تنبع من ثلاثة مصادر: خلطه بين القيمة والثمن، وإغفاله أن العمل نفسه سلعة لها قيمة ولها ثمن، وأخيرًا، وهي التي سببت كل مشكلاته، عدم استخدامه للمقياس الصحيح للقيمة. وهي مشكلة لا ينفرد بها؛ بل يشترك معه فيها الاقتصاد السياسي بأسره منذ سميث؛ الذي رأي أن القيمة تتحدد بعدد ساعات العمل الضروري اللازم للإنتاج، وحينما اصطدم بالتفاوت بين الأعمال من جهتي الشدة والبراعة، اضطر إلى أن يذهب إلى السوق كي يتولى هو "تقييم" المنتوجات والأعمال المختلفة. إيمانويل هنا اقتنع بمنطق السُّوق وظل هناك ولم يغادره، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن معيار صحيح يغنينا عن الخروج عن العلم إلى التجريب في السُّوق. والواقع أن الاقتصاد السياسي يقيس القيمة بمقياس غير سليم علميًا، فقولنا إن سلعة ما تُعادل خمس ساعات من العمل لا يعرّفنا بقيمتها. هو يقول لنا أن السلعة انتجت (خلال) في زمن معين، دون أن يقول لنا قيمتها، فالزمن لا يقيس القيمة. القيمة تُقاس بالطَّاقة الاجتماعيَّة الضروريَّة المبذولة خلال الزمن، سواء أكانت طاقة حية، مختزنة، أو زائدًا لم يُعوّض. ويمكن قياس هذه القيمة بوحدات معيارية ثابتة، وهي"السعر الحراري الضروري" بحيث تُصبح العدالة في التبادل هي التساوي في الطاقة، لا في الثمن. هذا المقياس الذي لم يصل إليه الاقتصاد السياسي، ولا إيمانويل بالتالي، هو الوحيد القادر على إعادة مراجعة أوهام إيمانويل حول تبادل غير متكافىء لتفاوت الأجور. فالمقياس الصحيح سوف يقول لنا أن التبادل بين السلعة المنتجة في أبيدجان (عمل حي ومختزن وزائد) والسلعة المنتجة في بروكسل (عمل حي ومختزن وزائد). هو تبادل متكافىء على مستوى القيمة على الصعيد العالمي، كما هو متكافىء على الصعيد الداخلي. وما إمكانية الخلل إلا في التبادل على مستوى الأثمان، لا القيمة، وهو خلل مزمن في منظومة الرأسمالية، سواء داخليًا أم عالميًا، الَّتي يحركها، على مستوى خلق الأزمة، ميل مزمن نحو رفع الأثمان، فما أن تخرج السلعة بقيمتها (التي تمثل مركز جذب للإثمان) من حقل الإنتاج (قيمتها المكونة من العمل الحي والعمل المختزن والعمل الزائد، مقسومة على زمن إنتاجها) إلا ويبدأ الصراع على مستوى الأثمان بين القوى الاجتماعية في السوق، ومن هنا يمكن فهم الفارق بين الربح الرأسمالي المتحقق طبقًا للقانون العام للقيمة، والَّذي يعاد ضخه في سبيل تجديد الإنتاج الاجتماعيّ على نطاق موسَّع، وبين الربح الإضافي النَّاتج عن تداول السلع بأكبر من قِيمتها الاجتماعيَّة، والَّذي يجري انتقاله من يد إلى يد، خالقًا لأزمة الارتفاع المزمن في الأثمان، فالرأسمالي مُنتج لوسائل الإنتاج يمكنه، في إطار النقد الفائض اجتماعيًّا عن الكمية الكافية، وبعد أن يحقق ربحه الرأسمالي، رفع أثمان منتجاته محققًا أرباحًا إضافية. ولكن الرأسمالي الآخر، الَّذي يُنتج مواد الاستهلاك، وبعد أن يحقق هو أيضًا ربحه الرأسمالي، سوف يقوم هو كذلك برفع أثمان منتجاته لتعويض ما سلبه منه الأوَّل. وهكذا تنتقل الأرباح الإضافية، هي وهمية في الواقع، من رأسمالي إلى آخر ومن يد إلى يد، محدثة عبر انتقالها موجات من الارتفاعات المتتالية في الأثمان. من هنا لا تعد نظرية إيمانويل إلا نظرية في أثمان السُّوق لا تضيف أي جديد على ما تقوله النظرية الرسمية الَّتي يعدمون بها الطلبة يوميًا في الجامعات!
5- وإذا كانت أطروحة إيمانويل وقفت عند حدود السُّوق، فإن سمير أمين ذهب أبعد، فرأى في بنية الاقتصاد العالمي آلية لامتصاص فائض العمل في الأطراف. معتبرًا أن السوق العالمية لا تُظهر قانون القيمة كما يعمل داخل الاقتصاد القومي، بل تشوهه لصالح المركز. لكنه، كما إيمانويل، وقع في فخّ اختزال القيمة في وحدات نقدية، وقياس الظلم من خلال فجوة الأجور. وهو بذلك يفترض أن الأجر مرآة للقيمة، وأن تفاوت الأجور دليل على اختلال التبادل. لكن كما بيّنا، القيمة ليست ما يُدفع، بل ما يُبذل. والأجر انعكاس لعلاقات قوى، لا لمبدأ علمي محايد.
6- كذلك أغفل أمين التمييز بين "التحويل" و"التسرّب". ففي حين يرى أن السُّوق تسحب فائض الجنوب، أرى أنا أن التبادل في ذاته، إذا تم بين سلع متساوية في الطاقة المبذولة، يظل متكافئًا، أما التسرب فيبدأ بعده: حين تُستنزف القيمة في استيراد ما لا يُنتج محليًا. وفي اقتراحه لـ"قانون قيمة وطني"، اعترف أمين ضمنًا بعجز البنية عن استيعاب الفائض. لكنه اقتراح، في جوهره، يعزل الاقتصاد بدل أن يمكنه من تنمية مستقلة معتمدة على الذات من خلال تراكم مستقل.
7- على هذا النحو، فإن ما يجب مراجعته ليس التبادُل، بل الفهم الذي حمّله أكثر مما يحتمل. فالسُّوق لا تَظلم حين تُقرأ قراءة علميَّة، بل حين تُحمَّل بمعايير أخلاقيَّة أو نقديَّة مغلوطة. ومَن لم يُفرّق بين النَّقد والقيمة، بين الثمن والطَّاقة المبذولة، فلن يرى من الاقتصاد إلا قشرته، ولن يفهم من السُّوق إلا واجهتها. وما لم نكفّ عن مطاردة الأشباح، ونتعلّم كيف نزن العالم لا بما نملك، بل بما نَبذله، سنظل نلعن القانون لأننا فشلنا في رؤيته. وستبقى الحقيقة أن كل ما أخطأنا فيه، بدأ حين نسينا أن القيمة تقيم في العرق النّازف، لا في الثمن المدفوع.
8- أمرٌ أخير، لا بد من إبرازه، فقد يبدو للوهلة الأولى أن التفريق بين القيمة والثمن، وبين القيمة والقيمة التبادلية، وبين القيمة الاجتماعية وقيمة السوق، من البديهيات الرَّاسخة في النظرية الماركسية، التي ينطلق منها إيمانويل وأمين، وأن الوقوع في الخلط بين هذه المفاهيم لا يليق بمفكرين كبار مثلهما ممن نهضوا بنقد الرأسماليَّة. غير أن التَّاريخ الفكري للاقتصاد السياسي يُخبرنا أن الخطأ المنهجي لا يُقاس بحجم الشهرة ولا عمق الالتزام السياسي، بل بصرامة المفاهيم ووضوح أدوات القياس. فمنذ أن انهارت تراجع فكر الكلاسيك، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وصعود النيوكلاسيك والكينزيين والنقديين، سيطر المنظور النقدي على التحليل الاقتصادي، وأُقصيت القيمة المبنية على العمل الضروري اجتماعيًا من موقع المركز، لتحلّ محلّهما أدوات مدرسية ظاهرية كالأجور والأثمان. وقد تأثر حتى بعض المفكرين الماركسيين بهذا التحول، وإن بشكل غير مباشر، فاعتبروا الأجر والثمن مؤشرات تقريبية للقيمة، رغم أن التحليل الماركسي الأصيل يرفض ذلك. لقد انشغل إيمانويل بإثبات اختلال التبادل بين الشمال والجنوب، فاستند إلى معيار الأجر بدلًا من الطاقة المبذولة، وظنّ أن الفارق النقدي دليل على تحويل القيمة. كما انشغل سمير أمين بإدانة النظام الرأسمالي العالمي، فصاغ مفهوم "قانون القيمة العالمي" بوصفه أداة لاستغلال الأطراف، لكنه لم يسائل مفهوم القيمة ذاته، ولا طرح مقياسًا موضوعيًا لها، بل اكتفى باعتبار الفارق في الأجر انعكاسًا للاختلال. إن كليهما، إذ حوّلا الأجر إلى معيار للتحليل، وقعا في إسقاط السُّوق على القيمة، واستبدلا بالطاقة المجردة وحداتٍ نقدية متغيرة، فغابت عنهم البنية المادية التي تُنتج القيمة فعلًا: الطاقة الاجتماعية الضرورية المبذولة. وهو ما يجعل مشروعنا الحالي، في إعادة تأسيس قانون القيمة استنادًا إلى مقياس موضوعي للطاقة (السعر الحراري الضروري)، لا مجرّد استكمال لما لم يُنجز، بل قطيعة منهجيّة مع منظور ساد طويلًا، واستعادة لمفهوم القيمة بوصفه قياسًا لمقدار ما بُذل من طاقة، لا لما دُفع من نقد. فالمأزق لم يكمن في السوق، بل في المقياس الذي فُرض لقراءتها؛ لم يكن في التبادل، بل في العقل الذي أساء تقدير الجهد، وظنّ أن النقد مرآة للعرق، وأن الثمن ظلٌّ للقيمة. إن مَن لا يملك أداة صادقة لقياس ما يُبذل، لا يمكنه أن يفهم ما يُنتَج، ولا أن يرى ما يُنهب. وسيبقى أسيرًا لصورة العالم كما تعكسها النقود، لا كما يشكّلها العمل. وهكذا، يستمر الخلط، لا لأن القانون غامض، بل لأن العيون تعوّدت أن تتبع ما يُدفع، لا ما يُبذل؛ ولأننا هُيّئنا ثقافيًا لنقيس العالم بالنقد، لا بالجهد.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)       Muhammad_Adel_Zaky#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل