محمد عادل زكى
(Muhammad Adel Zaky)
الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 10:42
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
(1)
في مقاله المعنون بـ"التبادل اللامتكافئ للعمل في الاقتصاد العالمي"(1)، حاول جايسون هيكيل، بمعية ديلان سوليفان وأوزايفا زومكاوالا(2)، أن يصوغ ما يبدو له كشفًا كمّيًا لجريمة اقتصادية كونية تُرتكب يوميًّا على مرأى من العالم: بلدان الشمال، في زعمه، تنتزع من عمال بلدان الجنوب ما يزيد على 826 مليار ساعة عمل في عام واحد، تُقدَّر، وفقًا لأجور الشمال، بما يناهز 17 تريليون يورو. ويضيف أن بلدان الجنوب، رغم مساهمتها بما يقرب من 91% من العمل العالمي، لا تحصد سوى 21% من الدخل العالمي. إنها لغة الأرقام إذ تُجنّد لتشييد سردية الاستعمار الزمني، والنهب المقنّن، والتبادل الجائر باسم السوق.
غير أن هذه الأرقام، رغم رنينها الأخلاقي، تقوم على زيفٍ مفاهيمي خطير؛ إذ تُضمر، دون أن تُصرّح، أن الأجر هو مقياس القيمة، وأن النقد هو مرآة الجهد، وأن الفارق في التعويض المالي هو دليل على التفاوت في القيمة. وهذا هو جوهر الخلل: قراءة الجهد المبذول بأداةٍ مشوّهة، وإدانة السوق بمقاييس السوق ذاتها. وهنا المشكلة. فالتَّحليل في مجمله لا يشتغل على قانون القيمة، على الرغم من إدعاءه ذلك بحماس، بل يشتغل على صورته المشوّهة كما تعكسها وحدات النقود. وبالتالي لا يزن التحليل الجهد، بل يُقوِّمه بسعر السُّوق الأوروبية، فيخلط، خِلسة، بين القيمة والثمن، ويحول النقد من مجرد تعبير، مجرد مظهر، إلى مقياس. وهكذا، تهيمن النظرية الرسميَّة حتى على أدمغة التيارات المهيمنة في حقل اليسار: قوانين السُّوق لا تُسائل، بل تُفترض، والنقد لا يُفكك، بل يُقدّس. إننا لا نقرأ العالم كما هو، بل كما يظهر في مرايا بورصات وول ستريت ومعدَّلات سعر الصرف العالمي.
الواقع انه حين تُقوَّم ساعة العامل السنغالي وفق الأجر الفرنسي، تكون المفارقة صارخة، لكنها، في الوقت نفسه، مزيفة. لأن الأجر لا يُعبّر عن القيمة المبذولة، بل عن توازنات السُّوق الدَّاخلية، وقوانين الدولة، وقرارات البنوك المركزية، وتاريخ النظام النقدي... إلخ، فالفارق بين أجرَي العاملين لا يعكس فرقًا في الطاقة المبذولة، بل فرقًا في التعبير النقدي عنها. وهذا التفاوت ليس دليلاً على سرقة القيمة، بل دليلاً على أن النقود لا تصلح أن تكون مقياسًا للقيمة. فالقيمة، في جوهرها، لا تُرى في ما يُدفع، بل في ما يُبذل؛ لا تُقاس بالثمن، بل بالطاقة الاجتماعية الضرورية(3) الَّتي تتجسد في السلعة عبر العمل الحي، والمختزن، والزَّائد. الأجر مجرد أثر لاحق، لا علاقة له بحقيقة القيمة إلا في السوق المثالية التي لا وجود لها. أما الأثمان، فليست إلا مخرجات لسياسات نقدية ومؤسسية تتجاوز الجهد المبذول ولا تُعبر عنه.
فالسوق، بوصفها ساحةً لتبادل السلع التي تحتوي على قيم اجتماعية متكافئة، لا تُنتج ظلمًا من تلقاء نفسها. الظلم يبدأ عندما لا يعود الفائض إلى مَن أنتجه، وعندما يُستنزف الناتج الوطني في تمويل سلع وخدمات لم تُنتَج داخليًا. عندها يتبدّد العرق في دورة استهلاك لا تُعيد إنتاج نفسها، ويُبدّد الاقتصاد ما راكمه في دورة تبعية لا فكاك منها. وهكذا، يصبح "النهب" الحقيقي غير مرئي في لحظة البيع، بل كامنًا في ما بعدها. ليس في التبادل، بل في ما يتلوه. لا في الثمن، بل في دورة الفائض. التبادل، في ذاته، لا يحمل ظلمًا إذا تمّ بين قيم اجتماعية متكافئة. أما الخلل، فيكمن في غياب السيادة على ما يُنتَج، وفي عجز البنية المحلية عن تحويل الفائض إلى استثمار جديد. وهذا هو جوهر "التسرُّب".
إن القيمة لا تُنهب حين تُباع سلعة الجنوب بأقل من "أثمان الشمال" ]البحث لا يطرح السؤال الجوهري وهو: لماذا الأثمان، كمظهر نقدي للقيمة، مرتفعة في الشمال الغني، ومنخفضة في الجنوب الفقير؟[ بل حين لا يُعاد استثمار الفائض في الجنوب. ولا يُصلح هذا الخلل رفع الأجور، ولا تعديل الأثمان، بل استعادة السيطرة على إنتاج الفائض وتوجيهه. أما غير ذلك، فهو استمرار للخلط، وإعادة تدوير للخطأ، وركض وراء ظلالٍ تحرسها النقود. فالخلل لا يتجلى في سعر منخفض أو في أجر زهيد، بل في البنية الَّتي لا تمكّن الاقتصاد من إعادة تدوير فائضه.
(2)
ومن ناحية المنهج وأدوات التحليل، فعلى الرغم من الجهد الكمي الظاهر في مقال جايسون هيكيل وزملائه، فإن المنهج الذي استندوا إليه يعاني من خلل مفاهيمي عميق. فقد اعتمد التحليل على قاعدة بيانات EXIOBASE، وهي منظومة مُدخلات/مُخرجات متعددة المناطق (MRIO) تُستخدم لتتبع تدفقات التجارة الدولية وقيمة السلع والخدمات المتبادلة. ومن خلال هذه القاعدة، قارن الباحثون بين قيمة الصادرات والواردات بين بلدان الجنوب والشمال، ثم قاموا بتقدير "ساعات العمل المنهوبة" عبر تحويل القيمة النقدية لهذا الفرق إلى عدد ساعات عمل، مستندين في ذلك إلى متوسط الأجور السائدة في بلدان الشمال.
وبهذه الطريقة، افترضوا ضمنًا أن الأجر هو المعيار الموضوعي لقياس العمل، وأن الفارق النقدي بين ما يُدفع للعامل في الجنوب وما يُدفع لنظيره في الشمال يُعبّر عن استغلال صافي في التبادل. غير أن هذه المقاربة، رغم طابعها الكمي، تسقط في فخ إسقاط السوق على القيمة، وتفترض، على نحو غير معلن، أن الثمن مرآة للجهد، وأن الأجر انعكاس للقيمة.
والحال أن هذا التقدير لا يقيس الطاقة الاجتماعية الضرورية المبذولة في الإنتاج، بل يُعيد إنتاج وهم نقدي، يرى في "فرق الثمن" دليلاً على الظلم، دون أن يتبيّن البنية الإنتاجية التي تكمن خلف الأرقام.
(3)
إنَّ ما نحتاجه اليوم ليس نقدًا للسوق بأدوات السوق، بل نقدًا للمقياس ذاته: أن نستعيد القيمة باعتبارها وحدة للطاقة الاجتماعية، لا رقمًا نقديًا؛ أن نقيس العالم بما نُبذله، لا بما نَملكه؛ أن نتوقّف عن الخلط بين العدل الاقتصادي والانفعال الأخلاقي؛ فالقانون لا يُدان لأنه لا يُرضينا.
وهكذا، فإنَّ مقال هيكيل، رغم ما فيه من نوايا نقدية مشروعة، يُعيد إنتاج الأخطاء المنهجية التي طالت فكر إيمانويل وسمير أمين من قبل: الخلط بين القيمة والثمن، بين العدل الأخلاقي ومقاييس الاقتصاد السياسي. كلاهما، ورغم اختلاف المنهج والمقاربة، حوّل السوق إلى شيطان، والنقد إلى إله. أمّا نحن، فإنّنا لا نُبرِّئ السوق، ولكنّنا نرفض أن نحاكمها بمعايير مشوشة. ما يُنتقد ليس التبادل، بل العجز عن قراءة التبادل. وما يُدان ليس القانون، بل غياب المقياس.
فالخلل ليس في تبادل غير متكافئ لا وجود له في الواقع؛ لأن التبادل متكافئ بالفعل وفق قانون القيمة، الذي لم يَكفّ يومًا عن حكم التبادل، سواء داخليًا أم على الصعيد العالمي؛ ولكن عدم استخدام المقياس الصحيح للقيمة هو الذي أدّى إلى فتح الباب على مصراعيه للسوق. وفي السوق ظهرت جميع الترهات التي لن يُمكن القضاء عليها إلا بالعودة إلى مقياس صحيح علميًّا تُقاس به قيم السلع.
أما التفاوت في الأثمان بين سلع جنوبٍ فقير وشمالٍ غني، فليس إلا انعكاسًا تاريخيًا لانتقال الثروة عبر الغزو الاستعماري، الذي جَرّد الجنوب من أدوات الدفع وأفقره، وبالتالي تم كَبْت ميل النظام للارتفاعات المزمنة في الأثمان. وعلى العكس، في البلدان الناهبة، بلدان الشمال، التي أُتخِمت بالذهب المنهوب، ذي القيمة المنخفضة، حيث أتاح تدفّق الذهب للنظام ممارسة هوايته، التي تظهر دومًا كمَيْلٍ كامن داخله نحو الارتفاع المطّرد في الأثمان (كمظهرٍ نقدي للقيمة، ولا يُشترط أن يكون هذا المظهر معبِّرًا بصدق عن القيمة)، بالتناقض مع الانخفاض في القيمة نفسها.
الخلل إذًا ليس في تبادل غير متكافئ لا وجود له؛ بل في عجز الاقتصاد المتخلّف عن تجديد إنتاجه الاجتماعي، بمعزلٍ عن سلع وخدمات الأجزاء المتقدّمة من النظام الرأسمالي العالمي. هذا العجز يُؤدّي إلى تسرب القيمة الزائدة المُنتَجة داخل الاقتصاد المتخلّف، من أجل شراء السلع والخدمات التي يُنتجها الاقتصاد المتقدّم. وبالتالي، يكمن الخلل في تسرب القيمة الزائدة، المُنتَجة بفضل عرق العمّال (سواء أكانوا عمّال المناجم أم أساتذة الجامعات)، لتغذية مصانع ومعامل ومنشآت الأجزاء المتقدّمة. هذا هو الخلل الحقيقي: ما يُنتجه الاقتصاد المتخلّف من قيمة زائدة يتسرّب خارجه نحو خزائن بلدان الشمال الغني. ولم تزل الشرايين مفتوحة!
-----------------------
الحواشي
(1) لقراءة المقال كاملًا، انظر:
Hickel, Jason, Morena Hanbury Lemos, and Felix Barbour. "Unequal Exchange of Labour in the World Economy." Nature Communications 15, no. 1 (2024): Article 6298.
https://www.nature.com/articles/s41467-024-49687-y#Sec2
(2) جايسون هيكيل: أستاذ بمعهد برشلونة للدراسات الدولية، تُركّز أعماله على نقد الرأسمالية العالمية وقضايا التبادل اللامتكافئ. ديلان سوليفان: باحث اقتصادي مهتم بتحليل علاقات الهيمنة الاقتصادية العالمية من منظور كمي ونقدي. أوزايفا زومكاوالا: باحث مهتم بتحليل الخطابات التنموية من منظور ما بعد استعماري.
(3) وهي التي تُقاس بالسعرات الحرارية الضرورية. يهدف هذا المقياس الذي اقتُرح لقياس القيمة إلى تجاوز القيد المعرفي العميق المتأصل في الاقتصاد السياسي، الذي اختزل القيمة، من آدم سميث حتى ماركس، في "زمن العمل المجرد". فحينما يقول الاقتصاد السياسي إن سلعة ما تُعادل خمس ساعات من العمل الضروري لا يُعرّفنا قيمتها؛ هو يخبرنا فقط أن السلعة أُنتجت (خلال) زمن معين، دون أن يحدد قيمتها. فالساعة تقيس الوقت، والقيمة ليست وقتًا؛ إنها مجهود إنساني واعٍ يتجسد في المنتوج. وبالتالي، تُقاس القيمة بالطاقة الاجتماعية الضرورية المبذولة، وبذلك تتحول القيمة إلى كتلة قابلة للقياس من الطاقة، لا مجرد مدة زمنية. تتيح هذه الصياغة إعادة بناء نظرية القيمة على أساس مادي قابل للقياس، يأخذ في الحسبان الفروق الحقيقية في شروط الإنتاج بين الاقتصادات المختلفة، متجاوزًا الأثمان الاسمية واللجؤ إلى السوق كي يتولى إتمام التسوية بين الأعمال المختلفة من جهتي الشدة والبراعة. في الإطار النظري لتصحيح مقياس القيمة، انظر:
Zaki, Muhammad Adel. “Value / Time: An Essay on the Principles of Political Economy.” African Journal of Economic Review 13, no. 2 (June 2025): 99–103.
https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/297165
وللاطلاع على نقد موسع لمقياس القيمة عند الكلاسيك وماركس وتقديم المقياس الصحيح علميًّا، والأسس المنهجية، انظر: محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السياسي (تونس: دار المقدمة، 2022)، ص77-103
https://www.hindawi.org/books/30314251/
#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)
Muhammad_Adel_Zaky#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
