التَّبادُل غَير المُتَكافئ: كذْبةُ الشَّمال الَّتي صدَّقها الجَنُوب

محمد عادل زكى
(Muhammad Adel Zaky)

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 00:47
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في كلّ مرة يُطرَح فيها موضوع التجارة الدوليّة، تتكرّر الادّعاءات حول "التبادُل غير المتكافئ" بين بلدان الأجزاء المتقدّمة وبلدان الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسماليّ العالميّ المعاصر. وتنهال الاتهامات على السّوق العالميّة، لا باعتبارها إطارًا منظّمًا لتوزيع السّلع، بل بوصفها آليّةً تنهب من خلالها شعوبُ الشّمال القيمةَ الزّائدة الّتي تخلقها شعوبُ الجنوب. ويستند هذا القول إلى افتراض واحد متكرّر: أنّ قانون القِيمة، بوصفه الآليّة الّتي تنظّم تبادل السّلع على قاعدة التَّساوي في العمل الاجتماعيّ الضروريّ، يتعطّل أو يُعلَّق عند اللحظة الّتي تنتقل فيها السّلعة من سياقها المحلّيّ إلى السّوق الدوليّة. بل إنّ بعض الأطروحات ذات النّكهة الفرنسيّة قد زعمت أنّ الاقتصاد السّياسيّ لم يتمكّن من تقديم تفسير علميّ لما يجري في التبادُل العالميّ، لأنّ هذا الأخير لا يخضع لقانون اقتصاديّ محدَّد!
وهكذا، يُختزل الإشكال كلّه، في حين أنّ منبع الالتباس لا يكمن في العلاقات الدوليّة، بقدر ما يكمن في المفهوم ذاته: مفهوم القِيمة. ويزداد الأمر تعقيدًا بتحوّل هذا التوصيف شيئًا فشيئًا إلى بداهة فكريّة، تلوكها ألسن نشطاء بورتو أليغري، ومروّجي خطاب الضّحيّة، من دون أيّ محاولة جادّة لفحص المقدمات النظريّة الّتي بُنيت عليها، أو مساءلة المفهوم ذاته في جذره العلميّ.
ذلك أنّ النقطة الّتي تغيب عن معظم النقاشات، والّتي يُتعمّد التهرّب منها لصالح الموقف الإيديولوجيّ المسبق، هي أنّ القِيمة لا تُقاس بالنّقود، ولا يُعبَّر عنها بشكلها السّطحيّ في الأثمان، بل تتحدّد بكمّيّة الطّاقة الاجتماعيّة الضروريّة المبذولة في إنتاج السّلعة: تلك الطّاقة الّتي تتجسّد في العمل الحيّ، والعمل المختزن في وسائل الإنتاج، والعمل الزّائد غير المُعوَّض. القِيمة ليست ما يُدفَع، بل ما يُبذَل. هذه هي القاعدة الموضوعيّة الّتي يقوم عليها قانون القِيمة. وكلّ قراءة تفصل بين القِيمة والثّمن هي قراءة مخدوعة بالمظهر، تعيد إنتاج الأوهام الّتي حذّر منها الاقتصاد السّياسيّ نفسه.
وما أرغب في تأكيده، بلا مواربة، هو أنّ ما يُسمّى "تبادُلًا غير متكافئ" ليس، في حقيقته، إلّا تبادُلًا متكافئًا تمامًا إذا ما احتُكم إلى معيار القِيمة الحقيقيّ: الطّاقة الاجتماعيّة الضروريّة. أمّا ما يبدو اختلالًا، فهو ناتج عن تشوّه التّعبير النقديّ عن تلك القِيمة، بفعل الفوارق التّاريخيّة في تدفّق النقد، لا نتيجة خلل في السّوق أو انحراف في قانون القِيمة. إنّ السّوق، ما لم تُشوّه حركته بتدخّلات بنيويّة، لا يَنهب ولا يمنح، بل يُفصح عمّا أُنتج بالفعل من طاقة مبذولة. ومن ثمّ، فإنّ الخلل لا يكمن في التبادُل، بل في وَهم المقياس الّذي نقيس به!
وقبل أن نضرب مثالًا للتّبسيط، يجب أن نوضّح أمرًا جوهريًّا بشأن مقياس القِيمة الّذي ظلّ مهيمِنًا عبر تاريخ الاقتصاد السّياسيّ؛ فحين يقول الاقتصاد السّياسيّ، وهو يقيس القِيمة، إنّ قِيمة القلم تساوي خمس ساعات من العمل الضروريّ، فإنّه يقول إنّ القلم أُنتِج في عددٍ محدّد من السّاعات، لكنه لم يقل لنا أبدًا، بهذه الطّريقة، قيمة القلم! وحين يقول أيضًا إنّ مبادلة جرام من الذّهب، أُنتج في سبع ساعات عمل، بتسعة جرامات من الفضّة، تعني أنّ التّسعة جرامات من الفضّة تصبح قيمتها سبع ساعات عمل، فهو يسير بذلك عكس المنطق؛ فالصّواب هو أن نعرف أوّلًا قيمة الذّهب، باستخدام المقياس العلميّ السّليم للقيمة (الّذي لم يصِل إليه الاقتصاد السّياسيّ)، ثمّ نعرف قيمة الفضّة، وبناءً على ذلك نجري التّبادل.
وحين يقول الاقتصاد السّياسيّ كذلك إنّ ربع الرغيف يقيس قيمة جنيه، فهو لا يدلّنا على الإطلاق على قيمة الرغيف، ولا على قيمة الجنيه. ومثلما نقول إنّ قيمة جرام من الذهب تقيس خمسة عشر جرامًا من الفضّة، نعم، عرفنا أن القيمة التبادليّة للذهب هي خمسة عشر جرامًا من الفضّة، لكننا لم نعرف قيمة أيٍّ منهما. ولذلك؛ كان علينا مراجعة ترّهات مقياس القِيمة الّتي ضربت بجذورها في عمق الاقتصاد السّياسيّ، فاضطرّته إلى اللّجوء، في نهاية المطاف، إلى السُّوق، وبالتالي فَتح الباب على مصراعيه أمام نظريّات السُّوق، الّتي قُدّمت على أنّها العلم الوحيد الصّحيح، وهي في الواقع لم تعجز فقط عن حلّ مشكلات النّظام، بل عجزت عن مجرّد تفسير أزماته.
والقِيمة، بوصفها كمّيّة عمل متجسّدة في المنتوج، إنّما تُقاس، في تصورنا، بالسّعر الحراريّ الضّروري المنفق أثناء عمليّة الإنتاج. وهذا هو المقياس الصّحيح للقيمة، لا السّاعة؛ فالسّاعة، كآلة أو وحدة قياس، تقيس الزّمن، بينما القيمة ليست زمنًا، بل مجهودًا إنسانيًّا يتجسّد في المنتوج عبر الزّمن.
وبعد أن اتّضح الآن موقفنا من مقياس القِيمة السّائد وتصحيحنا له، يمكننا العودة إلى المثال الّذي نرغب في ضربه لتوضيح أوهام "التبادُل غير المتكافئ". فإذا كانت مصر تُنتج مترًا من النسيج بقيمة طاقيّة قدرها مئة سعر حراريّ، وتُنتجه فرنسا بالقيمة الطاقيّة نفسها، فإنّ القيمة الفعليّة للسلعتين واحدة. ولكن، إذا كانت مصر تعرض هذا المتر مقابل جرام من الذهب، بينما تعرضه فرنسا مقابل خمسة جرامات، فسنجد أنفسنا أمام مفارقة شكليّة: سلعتان متماثلتان من حيث القيمة، تُباعان بأثمان مختلفة جذريًّا. وهذا ما يدفع الكثيرين إلى القول إنّ مصر تبيع رخيصًا وتخسر، بينما فرنسا تبيع غاليًا وتربح. غير أنّ هذا التوصيف يُغفل ما هو أساسيّ: أنّ التّعبير النقديّ عن القيمة لا يتحدّد بالجهد الضروريّ المبذول فقط، بل يتأثّر بكمّية النّقود المتاحة في السّوق، أي بالسّياق النقديّ والتّاريخيّ لكل اقتصاد.
فرنسا، وغيرها من البلدان الّتي راكمت الذّهب والفضّة عبر قرون من الاستيلاء والاستعمار، ضَخّت تلك الثّروات داخل اقتصاداتها، ما أدّى إلى صعود عام في الأثمان. أمّا الاقتصادات الّتي لم تحظَ بنفس السّيولة الذّهبيّة، فقد بقيت أسعارها منخفضة، لا لأنّ قيم السّلع فيها أقلّ، بل لأنّ التّعبير النقديّ عن القيمة بقي مكبوتًا، أو بتعبير أدق: منضبطًا. فدور كمّية النّقود الفائضة ليس رفع مستوى الأثمان، بل مجرّد إتاحة الحركة للميل الكامن في النّظام إلى رفع هذا المستوى، وبالتالي الانتقال من مستوى التّبادُل وفقًا لقانون القِيمة إلى التبادُل الخالق للأزمة. ومن هنا، يمكن فهم الفارق بين الرّبح الرأسماليّ المتحقّق طبقًا للقانون العام للقِيمة، والّذي يُعاد ضَخّه في سبيل تجديد الإنتاج الاجتماعيّ على نطاق موسّع، والرّبح الإضافيّ النّاتج عن تداول السّلع بأكبر من قيمتها الاجتماعيّة، والّذي يجري انتقاله من يد إلى يد، خالقًا لأزمة الارتفاع المزمن في الأثمان.
والسّوق، حين يُترك من دون تدخّلات قسريّة، لا يستجيب للقيمة الاجتماعيّة الأعلى، بل يسعى خلف السلعة ذات القيمة الاجتماعيّة الأدنى. وهذا يعني ببساطة أنّ المشترين في السّوق الدوليّة سيتوجّهون إلى السلعة الأرخص، المصريّة في هذه الحالة، لأنّها تتيح لهم الحصول على مئة متر من النسيج مقابل مئة جرام من الذهب، بينما الفرنسيّة تطلب خمسمئة جرام لقاء القيمة ذاتها. هكذا، يتقدّم المنتج الّذي يُعبّر عن القيمة بسعر أدنى، ويهيمن على السّوق، لا لأنّه فقير، بل لأنّه أكثر تكافؤًا مع مبدأ القِيمة.
ولكن يجب ألّا نغفل أنّ هذا المثال أعلاه مبنيّ على افتراض إهمال أحد أهمّ تطبيقات قانون القِيمة، وهو أنّ السلعة الواحدة لا يمكن أن تكون لها قيمتان: فالذّهب، كسائر السّلع، لا يمكن أن تكون قيمته أعلى في بلد وأدنى في أخرى. إنّما يُعتدّ دائمًا بالفنّ الإنتاجيّ السّائد. وبالتالي، لو افترضنا أنّ 1000 سعر حراريّ في مصر يُعبَّر عنها بـ 100 جرام من الذّهب، أو بـ 100 متر من النسيج، أو بـ 100 زوج من الأحذية. وفي فرنسا، وبفعل الأثر التّاريخيّ لتدفّق المعدن النّفيس، أصبح يُعبَّر عن الـ 1000 سعر حراريّ بـ 1000 جرام من الذّهب، أو بـ 100 متر من النسيج، أو بـ 100 زوج من الأحذية، فوفقًا لأحد تطبيقات قانون القِيمة، والّذي يقضي بالاعتداد بالفنّ الإنتاجيّ السّائد، سوف تصبح القيمة التبادُليّة للسّعر الحراريّ في فرنسا، وفي مصر أيضًا، هي 1 جرام من الذّهب؛ وذلك لأنّ فرنسا، وفقًا للفنّ الإنتاجيّ المهيمن، تُنتج أكبر كمّية منه (1000 جرام) بنفس القيمة (1000 سعر). وهو ما سينعكس على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يُبادَل المتر من النسيج بجرام من الذهب، كما كان في السّابق، بل بـ 10 جرامات من الذّهب. وكذلك الأحذية؛ لن تبقى القيمة التبادليّة لزوج منها 1 جرام، بل ستصبح 10 جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 100 متر من النسيج من فرنسا؛ فعليها أن تحوّل لها 1000 جرام من الذهب. تمامًا كما لو أراد شخصٌ في مصر الحصول على النسيج المنتج محلّيًا؛ فعليه أن يُعطي لمنتِج النسيج 1000 جرام من الذهب في مقابل 100 متر. والتبادُل، على هذا النّحو، سيكون متكافئًا. ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصريّة، فعليها أن تدفع 1000 جرام من الذهب، تمامًا كما لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية الفرنسيّة؛ فعليه أن يدفع المقدار نفسه.
أمّا لو أبقت مصر، تبعًا لسياسة اقتصاديّة ما، على النّسب الداخليّة للتّبادُل، معطِّلة (جزئيًّا) عمل قانون القِيمة، بحيث يُبادَل متر النسيج في مصر بجرام من الذهب، ويُبادَل في فرنسا بعشرة جرامات، فإنّ هذه النّتيجة تعني أنّ مصر متفوّقة على فرنسا، وبالتالي سيكتسح نسيجها السّوق الدوليّة. وليس أمام فرنسا إلّا أن ترفع إنتاجيّتها، بحيث تُنتج بـ 1000 سعر حراري 2000 متر من النسيج، وحينئذ ستصبح قيمة مبادلة المتر الواحد من النسيج 0.5 جرام من الذهب، متفوّقة على ثمن المتر المصري. وهي بهذا تستطيع أن تجني أرباحًا إضافيّة إذا باعت نسيجها بأعلى من ثمنه لديها، وأعلى من ثمن النسيج المصريّ، أي إذا باعته بـ 0.9 جرام. وكلّ ذلك ليس إلّا محض تطبيق لقانون القِيمة. وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوّق تارة أخرى؛ لأنّها ستُنتج 2000 متر من النسيج بـ 1000 سعر حراري، لكنّ المتر لن يُباع بـ 0.5 جرام من الذهب، بل بـ 0.05 فقط، وعلى فرنسا أن تواصل السّعي لرفع إنتاجيّتها كي تبقى في المنافسة.
ولقد أرّقت تلك الظّاهرة ذهن النّاهب؛ فعمل، خاصّة بعد استقلال المستعمرات، من خلال مؤسّساته الماليّة والنقديّة الدوليّة، على تدمير تلك الميزة الّتي كانت تتمتّع بها الأجزاء المستعمَرة. وكان إجبار البلدان المتخلّفة، بشتى الوسائل، وفي مقدّمتها إغراقها في الدّيون، على تحرير سعر الصّرف، هو أنسب الطّرق الّتي سلكتها قوى الرّأسمال الدّوليّ في سبيل إنهاك تلك الاقتصادات ذات الدّخول المحدودة. فحينما ترتفع الأثمان في الأجزاء المتخلّفة، تزداد التّبعيّة للخارج؛ إذ لا ترتفع الدّخول بالنّسبة ذاتها، وبالتالي تزداد معدّلات الفقر، الّذي يعني، في أبسط صوره، العجز عن الحصول على الحاجات الأساسيّة، الّتي ترتفع أثمانها كمظهر نقديّ لقيمتها، قيمتها الّتي لم تتغيّر قط! وهو ما يقود المجتمع بأسره نحو المزيد من التّبعيّة، بعد فقده القدرة على تجديد إنتاجه الاجتماعيّ، من دون الخضوع لمعاقل إنتاج القرار السّياسيّ في الأجزاء المتقدّمة من النّظام الرّأسماليّ العالمي.
وهكذا، لا يعود السّؤال: "لماذا لا يتحقّق التّكافؤ؟"، بل: "لماذا نخطئ في قراءته؟" فالتبادُل، حين يُفهم في ضوء الطّاقة الاجتماعيّة الضروريّة، لا في ضوء ما يُدفَع من نقد، يكشف عن انتظام عميق في القانون، حتّى وسط اضطراب الظّاهر. وما يُسمّى "تبادُلًا غير متكافئ" هو – في جوهره – تبادُل محكوم بقانون القِيمة، شوّهناه بتقديرات مغلوطة، وأسقطنا عليه ظُلم الواقع بدلًا من مساءلة طرق فهمنا.
وهكذا، لا يعود السّؤال هو: "لماذا لا يتحقّق التكافؤ في التبادُل؟" بل: "لماذا نظنّ أصلًا أنّه غير متكافئ؟" إنّ النّقود لا تساوي الحقيقة، والثّمن ليس القِيمة. ومن يخلط بينهما، لا يرى في السّوق سوى شبح، ولا يفهم التّبادُل إلّا بوصفه فخًّا. أمّا نحن، فنرى أنّ التبادُل، حين يُقرأ من منظور القِيمة المتجسّدة، لا من منظور النّقد، يُظهر اتّساقه العميق مع القانون العام للحركة الاقتصاديّة. وهكذا، فإنّ ما يُسمّى تبادُلًا غير متكافئ، ليس سوى انعكاس مشوَّه لجهل المقياس، لا لاختلال القانون. فالخلل لم يكن في السّوق، بل فينا، حين توهّمنا أنّ النّقد مرآة للقيمة، وظنَنّا أنّ العدل يُقاس بما يُدفَع، لا بما يُبذَل.
ولهذا، فإنّ الدّفاع عن "عدالة" التبادُل لا يمرّ عبر شجب الرّأسماليّة أو تمجيد الضّحيّة، بل يبدأ من إعادة تعريف القِيمة نفسها، ونزع القناع النقديّ عنها، والكشف عن طاقتها الكامنة: لا بوصفها عدد ساعات، بل ككمّيّة من الجهد الاجتماعيّ القابل للقياس، والموزَّعة تاريخيًّا وفق توازنات غير متكافئة، لكنّها لا تلغي القانون، بل تُجبره على الاشتغال في بنية مقيّدة. من هنا، فإنّ إعادة بناء نظريّة القِيمة ليست ترفًا فكريًّا، بل ضرورة لفهم كيف يعمل التبادُل، لا كيف يبدو على السّطح.

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)       Muhammad_Adel_Zaky#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل