عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8418 - 2025 / 7 / 29 - 19:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
البيان الصادر اليوم عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول إعلان "الحكومة الموازية" يعيد إنتاج ذات الخطاب التحذيري الانعزالي الذي مارسه الحزب مرارًا: خطاب يفتقد التحليل الطبقي للدولة بوصفها أداة عنف منظم في يد الطبقة السائدة، متجاهلًا الموقع المادي للجماهير في قلب الصراع، وتناقضات السلطة داخل بنية الدولة البرجوازية نفسها.
منذ سطوره الأولى، يُقدّم البيان تناقضًا لا يُغتفر: فبينما يُدين حكومة حميدتي بوصفها "غير شرعية"، يُقرنها بحكومة بورتسودان باعتبارها "غير شرعية" أيضًا، لكنه لا يُخرج نفسه من مربع المقارنة بين شرعيتين زائفتين، بل يحدّد معيار الحكم عليهما بكونهما لا تستندان إلى "الوثيقة الدستورية"، متجاهلًا أن هذه الوثيقة لم تكن يومًا تعبيرًا عن سلطة الجماهير، بل صيغة صفوية صُمِّمت لإجهاض الثورة، وتحويلها إلى مرحلة انتقالية تُدار بشراكة الدم والنهب مع الجنرالات. الوثيقة الدستورية التي يُقدّسها البيان هي ذاتها التي شرعنت وجود البرهان وحميدتي في قمة السلطة، وأدارت التمكين السياسي والاقتصادي للرأسمالية الطفيلية تحت ستار المدنية. فكيف يُدين البيان انقلابًا عسكريًا قام على وثيقة تآمرية، بينما يتمسك بهذه الوثيقة كمرجعية للشرعية؟ إنها مفارقة لا يمكن تفسيرها إلا بغياب المنهج الماركسي، وسقوط كامل في سردية الهبوط الناعم.
يتحدث البيان عن الحرب بوصفها "لعينة"، في توصيف لغوي عاطفي لا يرقى لمستوى التحليل، ويُحمّل الطرفين مسؤولية الجرائم، لكنه لا يُقدّم تحليلًا بنيويًا لبنية التحالفات الطبقية التي فجّرت الحرب، ولا يشرح كيف أن كليهما – حميدتي والبرهان – ليسا طرفين متقابلين في صراع سلطة مجرد، بل وكلاء طبقيون لأجنحة متصارعة داخل الرأسمالية الطفيلية السودانية، ممولة من محاور إقليمية ودولية، تصارع عبرهما للسيطرة على الأرض والثروة وسلاسل التجارة الإقليمية. يتمّ التعامل مع الحرب كما لو كانت أزمة وطنية عارضة، أو نزاعًا سياسيًا، لا كنتاج لتفكك مشروع الهبوط الناعم، وصراع مراكز السلطة داخل الطبقة الحاكمة التي صعدت على أنقاض الثورة.
ينبّه البيان إلى خطر وجود "حكومتين"، ويحذر من إعادة إنتاج تجربة نيفاشا، مستشهدًا ببند تقرير المصير في دستور "تأسيس". لكن قراءة البيان لهذه القضية تُعيد إنتاج سردية الدولة القومية المركزية، وتُجمّد مفهوم "الوحدة" خارج سياقه الطبقي. تقرير المصير ليس تهديدًا في حد ذاته، بل تعبير عن أزمة تاريخية في بنية الدولة الاستعمارية التي نشأت فوق تفاوت قومي واجتماعي بنيوي، كرّسته سلطات المركز بالقمع والتهميش والتمييز والاستغلال. إن رفض تقرير المصير دون تقديم بديل ماركسي واضح – قائم على التحرر الوطني والمساواة الجذرية في إطار دولة اشتراكية لا مركزية – ليس إلا محاولة لتجميل الخراب باسم الوحدة. وحدة القهر ليست وحدة، ومقارنتها بجنوب السودان لا تُغني عن طرح تصور بديل يقوم على إرادة الشعوب، لا على تقديس الدولة الوراثية.
يغرق البيان في ترديد شعارات مُفرغة من مضمونها الطبقي: "وقف الحرب"، "إسقاط الحكومتين"، "استعادة الحكم المدني الديمقراطي"، دون مساءلة عن من يخوض الحرب، ولصالح من تُدار السلطة، وبأي أدوات تُستعاد "المدنية". لا يشخّص البيان شروط الهيمنة، ولا يسائل ميزان القوى، بل يلوذ بخطاب زائف فوقي يكتفي بوصف السطح دون النفاذ إلى التناقضات البنيوية للصراع.
ثم يبلغ البيان ذروة تهرّبه السياسي حين يطرح دعوة لـ"أوسع تحالف جماهيري"، دون أن يُسمّي أي مكوّن من مكوّناته، أو يحدد من يقوده، أو البرنامج الذي يجمعه. لا ذكر للجان المقاومة، لا حديث عن النقابات الثورية أو البناء من أسفل، لا طرح لأجسام بديلة أو سلطة مضادة، لا تصور لتكتيكات المواجهة أو البناء التنظيمي أو الأفق الاشتراكي. فقط شعارات: "استرداد الثورة"، "إسقاط الحكومتين"، "وقف الحرب"، "عدم الإفلات من العقاب"، "استعادة ممتلكات الشعب"... لكن من سيقوم بكل ذلك؟ الحزب لا يجيب. لأنه لم يعد يطرح نفسه كطليعة ثورية، بل كهيئة سياسية تُصدر مذكرات احتجاجية.
البيان لا يتضمن أي مساءلة ذاتية، ولا تقييم لدور الحزب في الثورة أو في الهبوط، ولا مراجعة لموقفه من الشراكة، ولا تحليل لعجزه التنظيمي، ولا مقاربة لدوره في الصراع الطبقي الجاري. إن العجز عن رؤية الذات داخل الأزمة هو تعبير عن انقطاع جذري بين قيادة الحزب وبين الشارع الثوري. هذا البيان كُتب من فوق، بعيون تراقب المشهد من وراء البلاغات، لا من قلب الصراع، ولا من وسط الجماهير، ولا من متاريس الوعي الطبقي.
لا يقول البيان شيئًا عن الدولة. لا يُحدّدها كأداة طبقية بيد الرأسمالية الطفيلية. لا يدعو لتفكيكها، لا يطرح برنامجًا لبناء بديل ثوري. لا يتحدث عن الاشتراكية. لا يُقدّم أفقًا سوى العودة إلى نفس المربع: وثيقة، انتقال، حكومة مدنية. وكأن الحرب اندلعت عرضًا، وكأن الدولة محايدة، وكأن الجيش يمكن إخراجه بالقانون، وكأن الجماهير تُنتصر لها دون تنظيمها.
البيان في صيغته الحالية يعيد تأكيد المسافة المتزايدة بين قيادة الحزب الشيوعي وواقع الصراع الطبقي كما يعيشه الفاعلون الثوريون في الميدان. لجان المقاومة، الشباب الثوري، والنقابات الجذرية التي انبثقت عن حراك ديسمبر، تواجه آلة القمع في الشارع، وتبني أشكالًا أولية من التنظيم الشعبي، بينما يطل الحزب بخطاب إنشائي من برج العزلة، محذرًا من الحكومتين ومتمسكًا بمفاهيم شرعية بالية، دون أدنى انخراط في الشروط المادية للصراع.
هذا النمط من الخطاب يُكرّس الشعور بخيانة الطلائع التقليدية، ويُفاقم أزمة الثقة بين القواعد الثورية والقيادات الحزبية. إذ حين يتحدث البيان عن "أوسع تحالف جماهيري"، دون أن يسمّي لجان المقاومة، أو يتبنى حدًا أدنى من أدبياتها، أو يعترف بصيغها التنظيمية، فإنه يُقصيها ضمنًا من خريطة التغيير، أو يتعامل معها كأداة تعبئة لا كقيادة فعلية.
أما عمليًا، فإن هذا النوع من الخطاب لا يحفّز الجماهير، بل يُحبطها. لا يُقدّم أفقًا تعبويًا، لا يُشجّع البناء التنظيمي الذاتي، لا يُحصّن الوعي، بل يعيد إنتاج مشهد الخنوع عبر لغة محايدة في ظاهرها، مرتعشة في باطنها، تفصل بين التحليل السياسي والتنظيم العملي، وتحيل الفعل الثوري إلى متاهة من الشعارات المجردة. إن الجماهير التي تواجه القصف والجوع والتشريد لا تحتاج إلى توصيف "الانفصال ليس حلًا"، بل إلى أدوات لبناء جبهة مقاومة قاعدية، واضحة في تكتيكها، جذرية في برنامجها، تستمد شرعيتها من الميدان لا من الوثيقة.
التحليل الماركسي لا يكتفي بتفكيك النظام القائم، بل يطرح بديلاً ملموسًا لتمثيل مصالح الطبقة العاملة. هذا ما غاب تمامًا عن البيان. لا تصور لسلطة بديلة، لا برنامج لانتزاع السيطرة من الدولة البرجوازية، لا حديث عن ديمقراطية المجالس أو بناء سلطات محلية تنبثق من اللجان والمجتمعات المقاومة. إنه بيان في الفراغ.
الحزب لا يكتفي بالعجز عن تقديم تصور للسلطة المضادة، بل يُفرغ شعارات مثل "استعادة الحكم المدني" من مضمونها الطبقي، لتصبح مرادفًا للعودة إلى إدارة انتقالية تصالحية، تُشرك العسكريين في إدارة الأزمة. وهذا انحراف عن جوهر الماركسية التي لا ترى في الدولة إلا أداة قهر طبقي، ولا تُصدّق بإصلاحها، بل تدعو إلى تفكيكها من الأساس.
ما معنى الحديث عن "إعادة ممتلكات الشعب" دون تصور لسلطة تمتلك القوة السياسية والمادية لتأميم الثروات؟ ما قيمة الحديث عن "جيش قومي موحد" دون مشروع لبناء قوة ثورية مسلحة تدافع عن سلطة الجماهير؟ في غياب هذه البدائل، يتحول البيان إلى نواح سياسي، لا برنامج عمل ثوري. إنه يشبه خطب الليبراليين أكثر مما يُشبه بيانات الطلائع البروليتارية. يوصّف المصيبة، ولا يقترح غير الأمل المجرد.
هذا البيان ليس ماركسيًا. لا في لغته، ولا في منطقه، ولا في موقعه. إنه بيان لإدارة العجز لا لتفجيره، لتفادي الصراع لا قيادته، للتماهي مع ما تبقى من الهبوط الناعم، لا لهدمه. إنه بيان يُعيد إنتاج المهزلة بلغة موقّرة.
"الدولة ليست أداة لحل التناقضات، بل لتثبيت سيطرة طبقة على أخرى."
— كارل ماركس
"السلطة لا تُستجدى، بل تُنتزع."
— توماس سانكارا
"لا توجد ديمقراطية مع وجود الجيش في السياسة."
كلاوديو كاتز
"الحرب ليست انحرافًا عن النظام الرأسمالي، بل أحد أكثر تعبيراته انتظامًا."
هو تشي منه
"الإمبريالية لا تُفجّر الحروب لأنها شريرة، بل لأنها تعجز عن التوسع دونها."
سمير أمين
"الرصاص الذي يُطلق اليوم في جنوب العالم، تصوغه مصالح الشركات في شماله."
فريدريك جيمسون
"الثورة لا تُصنع بالنيات، بل بالتنظيم الواعي للجماهير الغاضبة."
لينين
"لا حركة ثورية دون نظرية ثورية."
فلاديمير لينين
"الوعي لا ينمو تلقائيًا، بل يُنتج بالنضال."
مهدي عامل
"ليس العدو من خلف الحدود، بل من يفتح له الأبواب من داخلها."
أميلكار كابرال
"الإمبريالية هي العدو الأساسي، وكل حليف لها داخل بلادنا خائن."
باتريس لومومبا
"لا يكفي تغيير من يجلس على الكرسي، بل من يملك الكرسي."
بيتر وود
"التحليل الذي لا يقود إلى التنظيم، هو تواطؤ مع العدو، مهما بدا نبيلاً."
أميلكار كابرال
النضال مستمر،،
البيان:
بيان جماهيري من المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوداني
حول إعلان الحكومة الموازية
بإعلان الحكومة الموازية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتم قيام حكومة غير شرعية مع حكومة بورتسودان غير الشرعية، جاءت الحكومة الموازية نتاجا لانقلاب عسكري غير شرعي في ٢٥ أكتوبر 2021، الذي قوض الوثيقة الدستورية، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد وشردت الملايين، وتم مقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، اضافة لجرائم الحرب من الطرفين كما في الابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، الطرفان مسؤولان عن تلك الجرائم، مما يتطلب عدم الإفلات من العقاب.
وجود حكومتان يهدد وحدة البلاد ويقود لانهيار الدولة، وكما يقول المثل "ريسين غرقوا المركب". إضافة إلى أنه يقود لتجربة اتفاقية نيفاشا التي أدت لانفصال الجنوب، كما هو وارد في بند تقرير المصير في دستور تحالف " تاسيس" الذي يسمح بتقرير المصير في حال عدم تطبيق العلمانية على المستوى الوطني.مما يسهل أضعاف البلاد، ونهب مواردها، من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
إضافة لخطر إطالة أمد الحرب ومضاعفة المآسي الانسانية التي يعاني منها المواطنون، الانفصال ليس حلا لازمة السودان وشعوبه " جنوب السودان انموذج" وطرح شرط تقرير المصير انيا يصب فى خانة تفتيت وحدة الوطن بدلا عن مواصلة شعوب السودان النضال المشترك لاسترداد الثورة وصنع سودان الديمقراطية والمساواة فى المواطنة والتحرر الوطنى وهو ما دعت له قوى ثورة ديسمبر فى كافة ارجاء الوطن.اضافة إلى أن علمانية الدولة وغيرها يحددها المؤتمر الدستوري.
ان قيام الحكومة الموازية الذي جاء استباقا واستعدادا لاجتماع الرباعية القادم في ٢٩ يوليو الهادف لوقف الحرب والتسوية تحت إشرافها.
لا يمكن تناولها بمعزل عن الصراع المتفاقم بين أقطاب الرأسمالية لنهب ثروات السودان وافريقيا ، والصراع من أجل النفوذ على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وخطة ترامب لوجود بلد آمنة تساعد على نجاح استثمارات الولايات المتحدة، قد تنجح التسوية في وقف الحرب، لكن بدون حل جذرى، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. كما حدث في السودان وبلدان أخرى. إضافة لمخطط الشرق الأوسط الكبير الهادف لتقسيم وتمزيق وحدة بلدان المنطقة بهدف نهب ثرواتها، كما هو جارى في تصفية القضية الفلسطينية، وإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية ثورة ديسمبر 2018 في السودان، كما في إشعال الحرب اللعينة الجارية حاليا.
جاء تكوين الحكومتين نتاجا لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الدموي الذي عمق دخول البلاد بشكل كبير في صراع المحاور بين الدول الامبريالية بهدف نهب ثروات افريقيا والسودان في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية العالمية ، والحرب الروسية الاوكرانية، وحرب غزة، والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي قد تنفجر مرة.
خلاصة الامر، تكوين حكومتين في البلاد يهدد وحدتها، مما يؤدي للمزيد من نهب ثروات البلاد وانتهاك سيادتها الوطنية ويطيل أمد الحرب ومعاناة المواطنين منها، كما لايمكن النظر للتسوية الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين اقطاب أو محاور الرأسمالية العالمية بهدف نهب موارد السودان وافريقيا ، والنفوذ علي البحر الأحمر ، مما يتطلب اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ولحماية وحدة البلاد، وإسقاط الحكومتين غير الشرعيين، ومواصلة ثورة شعب السودان حتى خروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ورفض اي تسوية تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، وتحقيق أهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
٢٩ يوليو ٢٠٢٥
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
