هل تآمر اردوغان على اقليم كردستان؟

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 08:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوف أنذر تذر للعباس ابو فاضل إذا انتهت المشاكل بين بغداد واربيل بشكل مرض لا رجع فيه. واذا التزمت حكومة إقليم كردستان العراق بالاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين حكومة بغداد الاتحادية، وسلّمت كمية النفط المنتج في الإقليم، اي 230 الف برميل يوميا، إلى شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) لتتولى بنفسها مسألة تصديره إلى الخارج.
لكن التجارب والاتفاقات والتفاهمات السابقة بين الطرفين لم تكن مشجعة كثيرا. ومع ذلك تقول الاخبار الواردة من العراق أن حكومة إقليم كردستان قامت بتسليم إلايرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية. وقدرها 120 مليار دينار عراقي. والخبر مفرح بكل تاكيد. وفي ذات الوقت قامت وزارة المالية في بغداد بإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آيار. ونحن في شهر تموز !
واعلنت الوزراة بأنها ملتزمة بصرف رواتب موظفي الإقليم مستقبلا إذا قامت حكومة الإقليم بتسليم كمية النفط المتّفق عليها. وهذا هو بيت القصيد !
ولكن الكثير من الدلائل تشير الى ان حكومة الإقليم سوف تستخدم كل الالاعيب والحيل وآللف والدوران لتأخير أو تأجيل أو حتى ايقاف تسليم كمية النفط إلى بغداد. واذا وجدت حكومة الإقليم نفسها أمام الخيار الوحيد المتبقي لديها، اي الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي، وهو تسليم كمية نفط الإقليم إلى بغداد، فهذا يعني ان حكام الإقليم سوف يخسرون آخر ورقة ضغط مؤثرة كانت في جعبتهم. وسيجدون أنفسهم بلا ناصر ولا معين. خصوصا وأن سلطان تركيا أردوغان قرّر إلغاء الاتفاقية المبرمة بين بغداد وأنقرة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. والاسباب التي دفعت أردوغان لالغاء اتفاقية عمرها اكثر من خمسين عاما، كثيرة ومتنوعة. من ضمنها المشاكل التي كانت تخلقها، بقصد او بدون قصد، حكومة إقليم كردستان العراق. والأضرار الماليةالكبيرة التي لحقت بجميع الاطراف. وهناك من يقول إن أنقرة وبغداد بصدد ايجاد بدائل، وهي متوفرة تقرببا، لتصدير النفط العراقي الى تركيا بشروط مختلفةوتشمل مجالات متعددة، وربما عبر أنابيب أخرى. وهذا الأمر بحد ذاته يشكّل ضربة قاضية للاقليم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ايضا. وليس غريبا أن يكون سلطان تركيا أردوغان قد (تآمر) مع حكومة بغداد ذات الأغلبية "الشيعية" لقص أجنحة الإقليم وتهميش دوره السياسي واضعاف موقفه التفاوضي مستقبلا ليجد نفسه في حالة يرثى لها، اي الاعتماد كليا على حكومة بغداد. وهذا يعني المزيد من التنازلات لصالح الحكومة الاتحادية.
وبكل تأكيد سوف تبحث حكومة الإقليم عن مبررات وأسباب وحجج مختلفة، بعضها معقول ومنطقي، لرفض تسليم كمية نفط الإقليم إلى بغداد. وآخر الأخبار تقول إن معظم حقول النفط في الإقليم تضررت مؤخرا بسبب الهجمات التي قامت بها طائرات مسيرة (مجهولة) على تلك الحقول. وان الإنتاج في تلك الحقول، كما تقول مصادر من داخل الاقليم، شبه متوقّف. واذا كان الأمر كذلك فكيف ستحصل حكومة بغداد من الإقليم على 230 الف برميل يوميا؟
وفي كل الأحوال ثمة من يقول إن الطائرات المسيرة التي هاجمت حقول النفط في الإقليم انطلقت من داخل أراضي الإقليم لإفشال الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل. كما أن احتمال أن تكون الطائرات المسيرة التي هاجمت حقول الإقليم قد انطلقت من تركيا، احتمال وارد جدا. فمعروف عن سلطان تركيا اردوغان أنه واحد من كبار الثعالب الماكرة في عالم السياسة الراهن...

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل