لوران ديكريك… عندما تصبح الأسئلة التاريخية جريمة أخلاقية

أوزجان يشار

الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 08:19
المحور: قضايا ثقافية
    

هل يمكن أن تكون المعرفة لعنة؟ وهل يُحاكم الإنسان على أسئلته أكثر من أجوبته؟
لوران ديكريك، المؤرخ الفرنسي الذي لم يكن نبيًا ولا منكرًا ولا بطلاً، دفع ثمنًا باهظًا لأنه لم يكتفِ بتكرار الرواية، بل سأل عنها.

في عام 1987، لم يكن ديكريك يسعى خلف الأضواء أو صراع الأيديولوجيات، بل كان أستاذًا متخصصًا في التاريخ الحديث، ينقّب في وثائق الحرب العالمية الثانية ويستخرج من رماد الأرشيف ما اعتقد أنه يستحق المراجعة. لكنه لم يكن يدري أن ما بدأه كبحث تاريخي سينتهي كاتهام أخلاقي، وأن أرشيف الذاكرة الغربية لا يفتح أبوابه لمن يطرقها بأسئلة.

الخطيئة الأولى: التشكيك في رواية الهولوكوست

لم ينكر ديكريك وقوع الهولوكوست، لكنه شكك في تفاصيلها، وانتقد ما اعتبره “تقديسًا للرواية الرسمية” المستندة لمحاكمات نورمبرغ.
في قلب مراجعته، طرح ثلاث تساؤلات زلزلت مكانته:
• عدد الضحايا: هل ستة ملايين يهودي هو رقم دقيق؟ تساءل ديكريك عن دقة هذه الإحصاءات، واعتبرها تقديرات لا تستند إلى أدلة أرشيفية مباشرة كافية.
• غرف الغاز: شكك في التقنية والكفاءة التي وُصفت بها غرف الغاز، مشيرًا إلى وجود ثغرات فنية في السرد.
• النية النازية الممنهجة: رأى أن فوضى الحرب وصراعات السلطة قد تدفع لإعادة قراءة الأحداث بعيدًا عن تصور “السياسة المركزية المنظمة للإبادة.”

في العالم الأكاديمي، قد تُفتح مثل هذه الأسئلة فقط حين يكون السائل “ضمن الإجماع” لا خارجه. لكن ديكريك لم يتبع القطيع، بل سلك طريقًا محفوفًا بالتحذيرات: الطريق الذي يفصل بين الشك العلمي والتوظيف السياسي.

المنهج المشكوك فيه: بين النقد والإنكار

أُخذ على ديكريك الكثير، ليس فقط لأنه شكك، بل لأنه:
• استشهد بمصادر تُعرف بإنكار الهولوكوست أو بمعاداة السامية، مثل بول راسينيه وروبرت فوريسون، مما لطّخ حياده الأكاديمي.
• أغفل أدلة دامغة، كوثائق مؤتمر فانزيه، تقارير أيزنتسغروبن، شهادات الناجين، والصور، وركّز على ثغرات وتناقضات جزئية.
• ابتعد عن المنهج التاريخي العلمي، وتحول إلى منطق جدلي يعتمد على تفكيك الرواية لا على بناء قراءة جديدة موثقة.

لم يكن الجدل فقط في النتائج التي توصل إليها، بل في الكيفية التي وصل بها إليها. كانت طريقته كمن يحاكم الجريمة بسؤال عن الأداة لا عن الفعل، ويبحث عن الصدفة داخل الجريمة المنظمة.

السقوط من النعمة: العقوبة الأكاديمية والاجتماعية

دفع ديكريك ثمن أسئلته باهظًا:
• فُصل من جامعة ليون 3، بعد ضغوط قوية من زملائه والرأي العام.
• مُنع من حضور المؤتمرات، وأُغلقت أبواب المجلات المحكّمة في وجهه.
• سُحبت كتبه من بعض المكتبات، ورفض ناشره إعادة طباعة مؤلفه “الإبادة: أسئلة حول التاريخ”.
• رُفضت أطروحته للدكتوراه، رغم أنه أكاديمي له تاريخ تدريسي محترم.

وفي عام 1989، تعرض في وضح النهار لاعتداء وحشي من مجهولين في حديقة عامة، كُسر فكه، وسُجن في صمت “السجن المفتوح”: حياة دون منصب، دون صوت، دون دعوة واحدة.

وصمة العار: بين النقد المشروع ومعاداة السامية

لم يُحاكم ديكريك رسميًا، لكن اسمه أُلحق باتهام خطير: معاداة السامية.
وقد استند هذا الاتهام إلى:
• تشابه أطروحاته مع منكري الهولوكوست.
• تأثير أبحاثه على الخطاب السياسي لليمين المتطرف.
• توظيف أفكاره في الخطاب المعادي لليهود، وهو أمر حساس قانونيًا في فرنسا (بموجب “قانون غيسو” الذي يجرم إنكار الهولوكوست).

ورغم دفاعه المستمر بأنه مجرد مؤرخ يطرح أسئلة مشروعة، إلا أن “تكرار التشكيك في الثوابت” اعتُبر في عرف القانون الفرنسي تجاوزًا للخطوط الحمراء الأخلاقية، بل خطرًا على الذاكرة الجمعية.

المنفى الداخلي والموت الصامت

في سنواته الأخيرة، عاش ديكريك في عزلة قاسية:
• منبوذ أكاديميًا، لا يُدعى ولا يُنشر له.
• محاصر ماليًا، بلا وظيفة ولا دعم مؤسسي.
• مرفوض اجتماعيًا، لا تُذكر أبحاثه إلا في الهامش، ولا يُناقش موته إلا همسًا.

توفي في باريس عام 2018. لم يُقم له مجلس تأبيني، لم تكتب عنه المجلات الكبرى، ولم يُلقِ أحد خطاب وداع.
كأن موته كان امتدادًا لصمته: باردًا، مقصودًا، لا عزاء فيه.

⸻

خاتمة: هل التاريخ مقدّس؟

لم يكن ديكريك منكرًا للهولوكوست، لكنه أيضًا لم يكن ضمن “جوقة المؤرخين الموثوقين.”
وهنا يكمن جوهر المأساة: ليس فيما قاله فقط، بل في السياق الذي قيل فيه، والزمن الذي لا يغفر لك حين تمس ذاكرته.
في عصر أصبحت فيه بعض الجرائم “مقدسة”، وأي تشكيك فيها يُعد جريمة، تصبح الحقيقة عبئًا، ويصبح التاريخ ساحة محاكم، لا مختبر تساؤلات.

لم يكن ديكريك بطلًا، بل كان أكاديميا مشاكسًا في زمن الإجماع.ولذلك، دفع الثمن كاملاً.

#أوزجان_يشار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل