دائرة الفساد من يد ليد معا من أجل عراق فوضوي تحت سقف القانون.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7302 - 2022 / 7 / 7 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تاريخ21 حزيران 2022 اعلن بيان لمجلس النواب العراقي عن عقد جلسة أستثنائية للمجلس بتاريخ 23/6/2022 لمناقشة الأعتداءات التركية على السيادة العراقية، وبناء على طلب موقع من 50 نائب أستنادا إلى أحكام الماد 58 أولا من الدستور والتي تنص على ما يلي ( لرئيس الجمهورية ،أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب ،أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه ).
بتاريخ 23 /6/2022 أنعقد مجلس النواب في جلسة أستثنائية وحضر202 نائبا على أن موضوع الجلسة إدانة الأعتداءات التركية على السيادة الوطنية، ترأس الجلسة رئبس مجلس الواب السيد محمد الحلبوسي وأمر بتوزيع جدول أعمال الجلسة، وهذا أول خرق ومخالفة لمضمون النص الدستوري أعلاه كما هو مخالف للنظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس من الناحية الفنية والإدارية.
توزيع جدول أعمال الجلسة وأيضا خلافا للنظام الداخلي الذي يستوجب توزيعه في حال إنعقاد الجلسات العادية وليست الأستثنائية على أن يكون قبل 48 ساعة على الأقل، أما الجلسات الأستثنائية فلا يوجد فيها جدول أعمال أصلا لأنها محدودة بالغرض الذي أوجبت الدعوة إليه إلا إذا كان هناك أكثر من موضوع أستوجب الأنعقاد لأجله، الرئيس الحلبوس أعد جدول أعمال من ثلاثة نقاط أولا قراءة القرأن الكريم ثانيا إقرار التعديلات على النظام الداخلي ثالثا أداء القسم للنواب البدلاء، وأنتهت الجلسة بذلك.
الملاحظات المهمة:.
أولا_ لم يناقش المجلس الموضوع الذي أستوجبت الدعوة إليه ولا حتى ذكر المشروعن أصحاب الطلب ذلك وهذا يدل على تواطئهم مع رئاسة المجلس على عقد الجلسة لغرض أخر، علما أن مقدمي الطلب كلهم من جماعة الأطار ومن تزعم المجموعة هو النائب غالب مخيف من دولة القانون.
ثانيا_ الجلسة عبارة عن صفقة سياسية تخادمية بين الرئيس محمد الحلبوسي وتكتل الإطار تتضمن الإقرار بالتعديلات التي تمنح الرئيس صلاحبات منافية لصلاحياته الدستورية مقابل التصويت على البدلاء.
ثالثا_ الدعوة الأستثنائية لم تتحقق لا سببا ولا مضمونا وبالتالي تكون مندرجات عمل المجلس في هذه الجبسة ومخرجاتها وقراراتها مخالفة للدستور وباطلة لا قيمة قانونية ولا تشريعية لها، وتمثل تعديا صارخا للدستور وتكرارا لتمسح رئيس البرلمان ورؤساء الكتل بهذا القانون الذي يعد القانون الأسمى في دولة مفترض أسمها جمهورية العراق.
رابعا قبل شهر من تاريخ إنعقاد الجلسة تم تعديل بعض فقرات النظام الداخلي ومن خلال لجنة مختصة برئاسة النائب الأول في وقتها السيد حاكم الزاملي، فكان من المفترض حتى لو أن الأمر ضروري وطارئ ولا يقبل التأجيل أن تشكل لجنة برلمانية تتولى صياغة التعديلات وتقديمها للتوصيت عليها في جلسة مخصصة أو في الجلسات العادية، وليس بالطريقة المخالفة حتى للنظام الداخي في تقديم هذه التعديلات، فلا يعلم أحد من صاغها ومن صوت عليها في اللجان المتخصصة ومنها اللجنة القانونية على الأقل حسب النظام الداخلي.
سكوت القوى السياسية والمحكمة الأتحادية وأعضاء البرلمان من المستقلين وبقية القوى التي تقول أنها تحترم الدستور، أمام أمتحان حقيقي لإثبات مشروعية وجودهم في مجلس النواب، مع إنعدام كامل الثقة بقضاء المحكمة الأتحادية المكبلة بالتوازنات السياسية وضغط الأحزاب والكتل السياسية، ولا سيما الإطار التنسيقي في محاولة منه لحصد نتائج إنسحاب الكتلة الصدرية وتوظيفها خدمة للمشروع الذي تحمله وتدافع عنه بعيدا عن مصلحة الشعب وحماية وأحترام الدستور.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل