التفكير الفلسفي في منطق التشريع ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7300 - 2022 / 7 / 5 - 10:02
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

السؤال الساخن عند عامة الناس والذين لا هم مشرعين ولا فلاسفة، ولا هم دارسين ومختصين ولا من الخائضين في أسبار العالم والمعرفة، السؤال بسيط وقد يكون غير ذي شأن ولا أهتمام يستحق بإيراده، لكنك حينما تتكلم عن التفكير الفلسفي ومنطق التشريع سيقفز السؤال في وجهك كأنك وطئت وكرا للجن بدون أن تسمي بأسماء الله الواقيات، السؤال هو هل الفلسفة تتضاد مع الدين والتشريع بوجه أو أكثر؟ وهل التشريع يكفر الفيلسوف ويخرجه من دائرة الملة ويستنزل عليه غضب السماء والأرض؟ كل هذه الاشكالات والتساؤلات تطرح نفسها منذ قرون عدة بين الناس عامة وخصوصا البسطاء في العلم والمعرفة كلما أقتربنا من التابو الفكري المسيطر بسلفيته ومقولاته الخشبية، المتحفزون للهجوم دوما اذ انهم يجدون فيه نوعا من صراع الأمس بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة والفقهاء من جهة، وكأن الفلسفة مس من الشيطان قد أنشأت لتكون سلاحا ضد الدين، بل وهدفها الأساس أن تخالف الدين في المبدأ والمقصد وتعيد فوضى الإيمان بالله.
يقول فواز حداد في مقالته المنشورة على أحد المواقع الثقافية بعنوان سؤال الفلسفة، أننا مجبرون بشكل أو بأخر على أن نتفلسف بشيء ما أو حتى بلا هدف (لا تنفصل الفلسفة عن الإنسان، إلا إذا فصلنا العقل عنه، كل منا يتفلسف حسب قدرته، أو حسب حاجته)، هذا الموقف يعترض عليه الكثيرون ليس من باب عدم واقعيته ولكن بزعم أحترام قيمة الفلسفة، فيرد حداد على ذلك بقوله (لا يعني تعميم الفلسفة انحداراً لها، بل التذكير بأنها كامنة في نسيج رؤيتنا للحياة)، فهو لا ينطلق من عبث ولا يقول خارج المنطق العقلي فيبرر ذلك (فالفلسفة ليست مجرد دعوة إلى التفكير، بل التفكير رغماً عنا بما يتجاوز مجرد العيش، إنها مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم والحياة والكون والدين والمصير)، إذا موقف المفكر العضوي عندما يتناول الموضوع الفلسفي فإنه يقترب تماما من جوهر القلق الإنساني الدائم ويصفه بالقلق المشروع، لأنه ما في جوهره الوجودي قلق طبيعي جدا، ولأن الحياة أصلا هي عبارة عن قلق بحاجة لمن بتفلسف ليكشف لنا أننا قلقون بالغالب بلا سبب.
عندما ندرك أن المشرع وهو يمارس قضيته الأساسية في إخراج قاعدة تشريعية أو بناء نموذج تشريعي ووفقا لمقولة أننا جميعا نتفلسف، عندما نعي أو لا نعي ذلك لأننها نفكر أصلا وننتج بهذا التفكير منجز على الأرض، فهو يمارس شغف الفلسفة في صناعة الفكرة التشريعية وإخراجها جاهزة تستطيع أن تعمل وفق ما وضع لها من أليات ومحل، ولأنه بالأساس قد وضع لنفسه هدف ثم وضع للهدف غاية ووضع للغاية نتيجة مرجوه، فهو إلى هذا الحد وببساطة سلك طريق الفلسفة وعاشها منتجا ومبدعا صهر التصور المجرد والرؤية المتخيلة إلى قاعدة اضبط وتنظم حيزا في الوجود، حتى أن البعض يرى في التشريع كمنجز فكري نوعا من أنواع الفلسفة المضمرة في نصوص قانونية مشرعة لتنظيم ما يستوجب التنظيم، بقول أحد علماء الأجتماع السياسي أن القانون يكون فاعلا عندما يستطيع وبقوته التقليدية الذاتية أن يعيد تنظيم الوجود بضبط العلاقات البينية فيه، وبذلك فهو يمارس فلسفة التنظيم الضرورية لا قوة النظام القاهرة.
فلسفة التشريع سواء أكان المجال المستهدف دينا بالنسبة لعوالم ونطاق العمل الديني، أو قانونا في مجال العمل الأجتماعي هي بالحقيقة ذلك الملتقى النظري بين النظام المقنن أو الرؤية المسبوكة بتصور بما فيه من تشريعات وأحكام تروم في مقصدها الأول تحقيق الغاية البعيدة من الأستواء والتعارف والعيش الآمن السليم الذي يسعى لتحقيق العدالة بمفهومها الشمولي الذي سنتكلم عنه في الباب الثاني، إذا الفلسفة باعتبارها تلك الفاعلية العقلية التي تتحقق عن طريق الفحص والنقد والمسائلة الاستشكالية تساهم في تحويل الرؤى والتصورات التأملية إلى خطوط وحدود من مصدات أو حوامل سلوكية تعيد بناء عالم مستهدف لها ما هو مستهدف في رؤية المشرع أو الشارع.
يهذا الالتقاء يتحقق لنا تكوبن صورة معينة عن علاقة رابطة أصلية وغير طارئة لبن الفلسفة وبين التشريع والقانون، بما هي فلسفة تمارس الفحص والنقد والاستشكال على عموم مفهوم التشريع من حيث هو نظم وقواعد وتشريعات ترسم معادلات بين الحق والواجب وبين الطبيعي والمخالف، ولكن أيضا من حيث هي مرجعيات ورهانات قبلية تحدد الاختيارات الخاصة بنظام تنفيذي ما يجسد روح التشريع ويعيد وصف السلوك وفقا للروابط التي سينشئها من خلال تلك الرؤية القبلية، فالبعدي هنا لا بد أن يكون متصلا بالقبلي أتصل هدفي غائي لا أتصال عملي مجرد من قوة، هذه التنظيرات التي غالبا ما تتأطر تحت مرجعيتين كما نعرف، المرجعية الوضعية، في مقابل المرجعية الطبيعية.
فالصراع النظري داخل فلسفة التشريع قائم في غالبه الأعم على تفاعلات مفترضة بين هاتين المرجعيتين لا على تناقضهما كما يريد أو يتصور البعض، فالمرجعية الوضعية التي تفصل بين روح التشريع والأخلاق تقوم على الشرعية الشكلية وعلى الفاعلية الاجتماعية تهمل بشكل ما قيمة الأخلاق الذاتية فردية وأجتماعية في إعطاء التشريع قوة نفاذ واجترام، فعندا التشريع والقانون بما هو سنن وتشريعات هو وحده ما يعطي للقانون قيمته وقوته بأعتبار أن النص المشرع أو المقنون يحمل بذاته قوة النفاذ والطاعة، ولا يمكن أن يسمى أي شيء خارج هذا التسنين قانونا ولا محقق عدالة، في المقابل هناك التوجه الطبيعي المناقض للتوجه الوضعي الذي يجعل من المضمون الأخلاقي جزءا واجبا في القانون، فعلى القانون أن يقوم على الأخلاق في عمقه، لا على نمطية مثالية صورية إعلائية جامدة تتجاهل كون الإنسان الأخلاقي هو من يصنع التشريع ويجيد تنفيذه بشكل ذاتي، فالكرة الوضعية المتطرفة لا تحقق سوى مقصدها الداخلي دون أي مقاصد أخلاقية يتضمنها لزوما، ولكن هذه النزعة الأخلاقية في القانون لا تعفى هي أيضا من الانحدار والإفراط.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل