فلسفة التشريع والمشرع

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7298 - 2022 / 7 / 3 - 23:30
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.
الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.
الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.
سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتماعية كلها، وأهمها ما يتعلق بالقانون والتشريع ومفهوم الحق والواجب الذي نطالب كعقلاء في المجتمع أن يتم فرز الفهم الديني الأصيل عن المشوش إن أردنا أن نعيد للدين مساهمته الحقيقية في التشريع.
هناك من يسأل هل هذا التبرير كافي للتراجع عن الفكرة وخاصة أن الفكر لا ينحصر في دائرة ضيقة ولا في زمان محدد؟، فلا بد أن الظروف التي تم تسويقها ستتغير مع حركة الزمن إلى أمام، وما لا يمكن تصوره اليوم قد يصبح واجبا وممكنا بل وإلزاميا في وقت أخر أو في حال أخر، الجواب نعم لا أختلف ولكن ما سقته كان بداية إعادة التفكير مجددا ومحاولة ترتيب معادلات فكرية ذاتية أخرى، فما كان جميلا قبل ربع قرن أو أكثر لم يعد يملك تلك الجاذبية التي تجعلنا مع عمق التجربة العقلية أن نتجاوز عنها، ونتعالى على التغيرات والنضج وأستكشاف التجارب العامة والخاصة بهذا الشأن، لذا أقول أن التغيرات والتحولات التي تفاجأت بها أنا شخصيا في موضوع الفيلسوف المشرع لها مبرراتها حتى مع ما تملك من حجة قوية ودوافع أساسية للاقتناع بها.
أعود لأناقش الفكرة الجديدة والتي بدأت تتضح معالمها في السنتين الأخيرتين والتي جل ما فيها إيماني الشخصي بأن لكل شيء وأي موضوع ولأي قضية هناك فلسفة خاصة بها، حتى العبث والفوضى تمتلك فلسفة خاصة، لا يهم من يصنع هذه الفلسفة طالما أنها تنضوي تحت مسمى معروف ومفرق بينها وبين غيرها، مهمة أستكشاف هذه الفلسفة هي وظيفة الفيلسوف ووظيفة دارس الفلسفة، عليه أن يفهم القضية بشكل كلي وبعمق الباحث الأصيل ليخرج لنا خطوطها العامة من تفاصيلها الكثيرة، ليقول أن القضية الفلانية تمتلك نوعا من الفلسفة التي تجمعها تحت المسمى الفلاني، في التشريع وهي قضية كبرى من قضايا المجتمع وكما قلنا هي إنعكاس لروح وزمن هذا المجتمع وإنها المرأة الداخلية لشخصيته، وما ينظمها ويجمعها في روابط وصلات مشتركة تجعل منه حاملا لهوية ما هي الفلسفة الجامعة لهذا التشريع، من هنا يأت دور المفسر دور الكاشف الفطن في إظهار فلسفة التشريع وردها لأصولها الفكرية والمعرفية وربما حتى رسم طرق تطورها أو التنبؤ بذلك.
إن إيكال مهمة التشريع إلى الفيلسوف سيضع التشريع والمجتمع في دائرة ضيقة من الحرية الممكنة من التعاطي مع الشرائع والقوانين، بمعنى أن غلق كل النوافذ التي تسمح بمرور الخطأ ولو كان من النوع الغير متعمد سيضيق على الناس ليس فقط الممكن التعامل به، بل يشعرهم بأن القيد التشريعي سيفا مسلطا عليهم، لأن الفيلسوف عندما يشرع يبني على الحل الأمثل الذي ينافي الطبيعة البشرية والتي تؤيد فكرة "أن الإنسان خطاء بالطبع"، قد يرى البعض هذا الرأي فيه جانب خيالي أو من اللا معقول، فوظيفة القانون والتشريع أن يحد من أخطاء البشر ويوجه السلوك البشري نحو الطبيعي الذي يتماهى مع صحة القانون الشمولي الكوني، لا أعتقد أن أجتراح تشريع مثالي بهذه الصرامة في مجتمع لم يتهيأ أصلا ولم يعتاد على الأستقامة المطلقة ممكن أن يكون صالحا بالمرة، نعم القانون والتشريع وحتى الدين لا بد أن يقر بإمكانية الخطأ، ولا بد أن يفسح للإنسان أن يكون طبيعيا يخطأ ويصحح ويخطأ ويتراجع، ويخطأ ليتعلم من خطأه، فكل التجربة الإنسانية التي تلقيناها هي عبارة عن سلسلة متواصلة من النجاحات والإخفاقات، سلسلة من الأخطاء والأخطاء المتراكمة ولكن الحياة لم ولن تتوقف لأننا أخطأنا.
التشريع الناجح والقادر على أن ينظم ويرتب العلاقات البينية داخل المجتمع بجب أن يكون قانونا واقعيا، بمعنى أنه يفهم الواقع بكل تفاصيله ويعرف نقاط القوة والضعف فيه، فهو من سيتعامل مع هذا الواقع وموجه له، الفيلسوف لا يمكنه أن بكون واقعيا في غالب الأحيان لأن الواقعية بالمعنى العملي أن تتعامل مع موضوع فيه الكثير من التزاوج بين المتناقضات والمتضادات دون أن تتأثر فكرتك الأصلية بكل هذا، وهذا لا يستقيم مع فهم الفيلسوف الذي يقيس الموضوع "الواقع" بمسطرته الفكرية، ويريد ويسعى أن تتساوى القياسات مع المقاسات بشكل ما يقنعه بالحد الأدنى، وبالتالي فالواقعية الممكنة عنده هي واقعية مستوية مثالية حتى في صياغتها وتصوراتها، لذا لا تصلح فكرة الواقعية الفلسفية في صناعة تشريع واقعي من صلب الواقع، ويسعى من خلال تلك الواقعية أن يعيد ترتيب العلاقات الأجتماعية والقانونية وفق مبدأ أن "ليس بالإمكان الأتيان بأفضل مما كان".
الحل إذا ليس ترك التشريع بعيدا عن الفلسفة كما لا يمكن إقحامها بالقوة في صناعة روابط وحدود وأوامر وأحكام من طبيعتها أن تكون مرنه، وقابلة للتماثل النوعي مع حالات مختلفة لكنها ترتبط بعلة أو تنتسب لسبب واحد، من الممكن أيضا أن يكون المشرع عارفا بالفلسفة وفنون الحكمة، لكن الشرط الأساسي أن يكون مشرعا واقعيا، عاش تجربة تطبيق التشريعات وخبر مواطن الضعف والقوة ليس من خلال التأمل الفكري والتنظير العقلي، بل يشترط أن يكون الشارع الوضعي من أمتحن الواقع تشريعيا حتى يتمكن من تشريع الواقع نصيا، هذا التلازم بين الخبرة والحكمة والتجربة والتفكير ضروري لتكوبن فلسفة تشريعية ناضجة تحمل في طياتها أسباب قوتها وأسباب نجاح التشريع أيضا.
إن نجاح المشرع في وضع قواعد تشريعية وأفكار محددة في نطاق موحد مبني على رؤية مسبقة تتجه في إدارة التشريع نحو أمرين أساسيين هما:.
• أن يكون التشريع قوة ربط أجتماعي وليس قوة أنتقام وجزاء فقط؟
• أن يكون التشريع مؤديا لتيسير الحركة داخل النظام الأجتماعي ذاته وأن يفكك من قواعد التعطيل والمعرقلات اللا مجدية لحركة الفرد والمجتمع معا.
بهاتين النقطتين الأساسيتين يمكن أن نلني توازن بين الحرية وبين تقييدها، أي نعمل من جهة على توسيع دائرة الحركة الفردية والجمعية مع وجود بعض التقييد الذي يخدم هذه الحركة ويزيد من فاعليتها، هذا التوازن والموازنة وظيفة المفكر والفيلسوف حين يطرح تصوراته وحلوله العملية للمشرع الفعلي، الطرح يكون عموميا والتشريع يكون خصوصيا مكثفا كقاعدة عامة مجردة، وحتى يمتزج الفكر الفلسفي مع فن التشريع فلا بد إذا للفيلسوف أن يمارس القضاء أو القانون بشكل مباشر، وأن يمارس المشرع درس الفلسفة كونه من المقدمات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها وبمهارة عالية، عندها يمكن أن نكسب مشروع متكامل بين الفلسفة والتشريع يعطي ثمارا نموذجية في إدارة روابط المجامع على أفضل صورة ممكنة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات