التشريع نتيجة كبرى

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7297 - 2022 / 7 / 2 - 22:55
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.
هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.
إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية.
خطأ القراءة
مرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب.
قرأ ما يلي:.
1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.
2. وهو أيضا ملزم الإتباع سواء فهم المراد أم لم يفهم، أدرك العلل والأسباب أم لم يدرك، فالأمر هنا علوي مقدس محفوف بمخاطر عدم الألتزام بالجزاء المجعول أيضا.
3. المنع المؤكد والنهي عن أي محاولة لفهم شرائع أو قوانين أخرى لأنها جميعا تقع على ما وصفه النص بعدم العلم، وبالتالي فالشريعة هي العلم الكامل والأساسي والمطلق التام، أما ما سواها فليست إلا شبهات وربما خطايا جاهلة.
هذه الجوانب الظاهرة من النص والتي قرأت وكأنها أمر مفروغ منه بتوافقه مع روح النص ومراداته القدسية، فلم يلتفت القارئ والمتعبد به للنقاط التالية والتي تشكل الجزء الغير منظور من النص، وعليها وفيها تمام المعنى، فلا يكفي أن ننفي عن الله مثلا الشراكة والتعدد بقولنا "لا إله"، بلا لا بد من تكملة النص لنكون والقارئ على بينة التمام فنكمل "إلا الله/ إن النظر الجزئي واقتطاع ما نريد وترك ما لا نريد واحدة من الأساليب التضليلية التي صاحبت القراءات الأعتباطية الغبية لأنها أساسا لم تكن تفهم من الأول فلسفة التشريع.
الجوانب التي أهملت تمثلت بما يلي:.
1. أولا الخطاب فردي مباشر للمخاطب به قد لا يتعدى أن يكون ما خوطب به خاصا ومن خلاله يتم التشريع، الدليل أن النص لم يقل وجعلنا الإنسان بل حدد الخطاب بكلمة قم جعلناك، هذه الجعلية المحددة سبقتها أمور أو أمر أخر مختلف بالتأكيد لكنه مهيئ له وممهد، هذا الأمر بالتأكيد ذاتي له لا يتعداه هو، وبالبحث في النصوص نجد أن الأمور تبدأ من الأصطفاء والاجتباء والتعليم والإعداد والعصمة ثم الإيحاء الذي من خلاله صار الجعل مفهوما بالتمام والكمال، إذا هذا الجعل بدون مقدماته لا يمكن أن يكون عاما للكل ولا يمكن أن يكون ما عدى المجعول مشرعا بما أوحي إليه، لذا جاء نص أخر موازيا ومؤكدا في المعنى وبذات الوقت قاطعا لإمكانية التشريع بنفس المستوى بقوله (ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا)، إذا الشريعة ليست في النص الذي نقرأ على أنه إرادة الله بالصورة المرسومة تماما، بل في المجعول عند المخاطب بمعنى أن النصوص التي تشرع خاصة تلك التي تتكلم بضمير المتكلم الحاضر مثل كتب عليكم القصاص و لا تتبع أهواء الذيم كفروا الخ من النصوص التي تتحدث بالمباشر مع المتلقي.
هذا الفصل بين الموضوعين بجب أن يفهم على أن ليس كب تص ورد في التشريع هو أمر لله المباشر بالشكل وبالصورة التي هو عليها، ولا بد لنا حتى نفهم التشريع تماما أن نفرق بين ما هو مجعول وبين ما هو أصلا مخصوص لله وبلسانه، دون أن نمزج بين الأثنين على أنهما من سنخية واحدة، مع إقرارنا أن كلا النمطين من الخطاب بشكل جوهري ينبعان من فهم مشترك وواحد، لكن الطريق والوسيلة مختلفة بحسب ما يستلزم لهما.
2. الأمر الأخر أن الأتباع الجبري هنا ليس على الجميع الألتزام به والتقيد بما هو منصوص في الجعل، وكما بينا أن النص خاطب شخصا محددا وأمره بموجب الألية التي قدمنا بشرحها على أن يكون مشرعا بعديا أي من بعد الجعل، فالمنطقي والعقلي طالما أنه مكلف بالجعل عليه أيضا مسئولية التقيد به، فالأتباع المأمور به هنا يخص المجعول وحده دون أن يتعداه، والدليل أن النص ذاته منع عليه أتباع أي أهواء أو أراء أو أفكار أخرى بتخصيص الخطاب للمحاطب، ولدعم هذا التوجه كان مفهوم العصمة من خطأ النقل على أضيق الأفتراضات أمرا تمهيديا ولزوميا له، من غير أن يكون ذلك الأمر لغيره لأن غيره غير مكلف بما لا يلزم.
3. الأمر الثالث الذي تجاوزه القارئ التقليدي للنص أن الأمر الممنوع على المجعول ليس مطلقا بالتمام، فالنص وإن منع أمرا لكنه وضع معيارا للقياس " الذين لا يعلمون"، فليس كل إتباع ممنوع شرط أن يكون المتبع ممن يعلمون، هذا يقودنا مع حالة المنع أن بعض النصوص الأمرة قد خولت المجعول بالسؤال وحتى بالإتباع ولا من منكر لها، فلو كان المنع قطعيا فما كان للمجعول من رخصة في إتباع ملة إبراهيم مثلا، السبب لأن إبراهيم من الذين يعلمون هذا كمثال قياسي وليس حصري، فقد تواترت الصيغ الكثيرة في ذلم منها "وشاورهم في الأمر" ومنها الكثير.
السؤال المطروح هنا فيما يخص الذين يعلمون هل أن العلم محصورا في الشريعة فقط بأعتبار وحدة الموضوع بينهم؟ أم هو مطلق العلم سواء أكان معرفة بشرية أم علم وضعي؟ القواعد الفقهية تقول المطلق يسري على إطلاقه، وحيث لا قيد هنا ولا تحديد فيكون العلم هنا هو ما يحتاج له المجعول كي يمارس دوره في التشريع في أدنى حدود المساحة المتاحة، أما ما لا يحتاجه في التشريع وقد يحتاجه في مناسبة أخرى فلا ضير في ذلك، ومن هنا ومن هذه النتيجة فيكون العلم الذي يستسقى من الذين يعلمون بالنسبة للإنسان الأعتيادي على درجتين، منه الضروري له فيكون واجبا طلبه، ومنه ما لا يستلزم الضرورة المحرجة فهو مندوب في تحصيله، وفي كلا الحالين العلم واجب الأنتقال إن أنطبق عليه مفهوم العلم قياسا بالمعايير الزمنية والمكانية، من وإلى دون أن يكون له علاقة تحريمه إلا إذا كان صادرا ممن لا يعلمون، أي من العلم الغير متيقن منه ومن فائدته بالنسبة للوجود الكلي.
تشريع الشريعة
من الممكن أن نبني وفقا للنتائج المتحصلة من البحث أن تشريعا نصنه بأنه ذا فلسفة تشريعية واضحة، تقوم على مبدأ مخالف لما هو معتاد وثابت عن المتشرعة السلفيين وحتى التقليديين منهم، الذي يعتمدون كما نقرأ في كتبهم على مغالطات القراءة ليصلوا إلى نتائج واقفة لا تتحرك ولا يمكن لها أن تساير روح الدين وجوهر الوظيفة منه، فلنقرأ مثلا رأيا بحثيا في مقارنة واهمة بين كيفية التشريع في عقل ديني وأخر سماه الكاتب الليبرالي فنجد (من هنا نعي أن التشريع في الإسلام مقيّد بضوابط الشريعة، الجلية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تسن قوانين ولا تصدر تشريعات لحياة الناس وشؤون الدولة تخالف الشريعة في أحكامها وتعاليمها، بينما الليبرالية وفق فلسفة التشريع لديها تُجيز إصدار القوانين، والتشريعات دون أن تكون ملتزمة، أو خاضعة لأية قيود، أو ضوابط، أو اعتبارات دينية أو ثقافية، مالم تتعارض هذه القوانين أو التشريعات مع بنود ومواد دستور الدولة) ، هذه القراءة الغارقة بالجهل واللا واعية لما تتكلم به تنطلق من خلط بين مفهوم التشريع الديني الذي هو أصلا الشريعة وبين أساسيات هذا التشريع وسأشرح ذلك لاحقا.
الكاتب هنا ويحسب نفسه متخصصا في شرح الفلسفة التشريعية لا يفرق بين الشريعة والتي هي من أسمها ما يشرع للناس من أمور تخص دينهم ودنياهم من وجهة نظر الشارع، وبين الدين الذي محمول المجعول الذي يصوغ المبادئ الأساسية للشريعة ويعطيها المشروعية الملزمة، فلا شريعة دينية بلا دين سابق ولا هناك دين يخلو من شريعة مطلقا حتى ما يقال عن الديانة المسيحية بأنها جاءت بلا شريعة هو قول خاطئ بالمرة، لأنها أحالت بالأصل أمر التشريع للديانة الأم وهي اليهودية بتبنيها الوصايا العشر، فالدين والشريعة عبارة عن أصل وفرع وكلاهما جاء بهم المجعول من جهة واحدة، أما قول الكاتب بأن (أن التشريع في الإسلام مقيّد بضوابط الشريعة) لا يفهم منه أن المقصود بالتشريع الأساس الذي جاء به المجعول أو تشريع أخر، إلا إذا كان المقصود بذلك التشريع الفرعي الوضعي الملحق بالشريعة مثل المستجدات والمستحدثات في القضايا المعاصرة، وهنا تقع الطامة الكبرى في القول لأن المسلمون ولليوم لم يتفقوا على وحدة الشريعة شكلا ومضمونا، وبالتالي فأنتقال الخلاف القديم للمسائل جديدة مثل أنتقال الصفات الجنية من السلف للخلف وربما يؤدي ذلك للتشويه والضلال.
النقطة الأخرى التي من السخف حتى ذكرها بالشكل الذي جاء فيها قوله (بينما الليبرالية وفق فلسفة التشريع لديها تُجيز إصدار القوانين، والتشريعات دون أن تكون ملتزمة، أو خاضعة لأية قيود، أو ضوابط، أو اعتبارات دينية أو ثقافية، مالم تتعارض هذه القوانين أو التشريعات مع بنود ومواد دستور الدولة)، هذا الأستنتاج الموهوم لا يقوم على دليل ناهض أو حجة ممكن أظهارها للقارئ، فحتى الدستور والقانون الذي ذكره الكاتب لم يشرع من فراغ ولا من جهالة بالمحددات الأساسية، ولا بد لكل قانون أو دستور من التمسك بأعتبارات أجتماعية وتاريخية وحضارية وثقافية للشعب المعني، ولو تفحصنا بعين المدقق ما يشار له على أنه دستور ليبرالي أو قانون ليبرالي نجد أن روح المجتمع تتغلغل فيه بأخلاقياته وقيمه وتقاليده ورؤياه التي يريد أن تتجسد من خلال الدستور والقانون، وقد تكون في جزء من هذين التشريعين مسحة من الدين والقيم المثالية، فلا يوجد بالمطلق قانون ليبرالي منقطع عن صورة المجتمع ذاته بما فيه الجانب الروحي له، فالقول المذكور مجرد تبرير وتسويق لفكرة أن الدين محور الحياة، وعلينا أن لا نغادر دائرة الدين لأن في ذلك نذهب لمجهول لا أصل ولا سند ولا قيمة أعتبارية له.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات