أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - قرار محكمة العدل الاوربية















المزيد.....

قرار محكمة العدل الاوربية


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 7035 - 2021 / 10 / 1 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اثار القرار الأخير لمحكمة العدل الاوربية ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، سجالا لم يسبق لسجالات تفسير وفهم مضمون نطق الاحكام ، ان عرفه تاريخ تفسير الاحكام القضائية . بسبب ان الوازع من الانخراط في حملة النقاش هذه ، هو سياسي ، وليس قانوني ...
وبخلاف القرارين السابقين لنفس المحكمة في نفس الموضوع ، فان التحْييث الذي ركز عليه قرارا المحكمة الأخير ، كان شاردا عن نص اصل الدعوى المرفوعة . لان القرار حشر انفه في مسائل ليست من اختصاص المحكمة .. وتعتبر من اختصاص مجلس الامن ، ومن اختصاص الأمم المتحدة ... وهذا سببه طبعا ليس الاختلاف في فهم المعطيات ، وحجج الخصوم المتنازعة . بل ان سببه يرجع بدرجة كبيرة الى تشنج و تأزيم العلاقات السياسية ، بين النظام السلطاني ، وبين الاتحاد الأوربي ، ووصلت اوجها برفض كل دول الاتحاد اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. بل ان معارضة الاعتراف هذه . كانت بحدة غير مسبوقة ، عرت عن الوجه الحقيقي للوصاية التي تفرضها الدول الاستعمارية الامبريالية ، عن غيرها من دول المحور التي لا تنتمي الى ثقافتها ، و( مدنيتها ) الغربية ..
من هنا كان منتظرا ان تزيغ المحكمة في قراراها ، عن مضمون الدعوى النقض المرفوعة اليها .. والتي هي البث في مدى مشروعية ، او عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي المعروضة عليها ، دون ان تتجاوز اختصاصها ، لتقرر في الماهية القانونية للطرف رافع دعوى الابطال ، عن طريق جمعية انجليزية ، وباعتماد محام اوربي ، لكي تنسجم دعوى الطعن ، مع شروط الدعاوى المرفوعة اليها ، ومنها الصفة الاوربية التي تفتقدها جبهة البوليساريو ...
فهل توقفت المحكمة عند الاختصاص المحدد لها بمقتضى انشاءها ، او انها في قراراها الأخير هذا ، تجاوزت اختصاصها ، و لتتطاول على اختصاص يحفظه القانون الدولي الى مجلس الامن ، والى الأمم المتحدة ...
فحتى الاتحادات كالاتحاد الأوربي ، ليس من حقه التطاول على اختصاص مجلس الامن ، ليقرر في مسائل بعيدة عنه ، والتي يكتفي فيها فقط بحق تسجيل الموقف ، دون ان يشرع فيه بتحديد الحالات القانونية للأوضاع المتخلف حولها .. فليس من حق الاتحاد الأوربي ، ولا من حق المحكمة التقرير في حالة بيد مجلس الامن ، وبيد الأمم المتحدة ، كما حصل في القرار الأخير للمحكمة ، وفي نفس الموضوع الذي تم اصدارحكمين في حقه سابقا ...
لكن تأزيم العلاقات بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، هو ما جعل المحكمة في قراراها الأخير تتعدى اختصاصها القانوني ، الى السياسي الذي يعود الاختصاص فيه الى الأمم المتحدة ... والسؤال هنا . لماذا كان التحْييث الذي بنت عليه المحكمة قراراها المتخذ ، سياسيا ، ويختلف عن التحييث الذي بنت عليه الحكمين السابقين في نفس الموضوع ...
ان القرار السياسي الذي أصدرته المحكمة ، هو قرار استشاري غير ملزم ، وليس بقرار يملك الضبط والسلطان ، ليفرض بالقوة كما هو حال الاحكام التي تصدرها المحاكم ، وبما فيها محكمة العدل الاوربية ، على الأطراف التي تمتنع عن تطبيق قراراتها .. وكالقرارين السابقين لنفس المحكمة ، اللذين لم يلتزم بهما الاتحاد الأوربي ، حين شرع في تجديد الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الصيد البحري .. فان الممثل السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالسياسة الخارجية السيد جوزيف بوريل ، اكد في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية النظام المغربي ناصر بوريطة ، في تصريح مشترك عقب صدور القرار المذكور " .. سنظل على اتم الاستعداد من اجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الاوربية المغربية .. " ، وأضاف " سنواصل العمل من اجل تطوير الابعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن .. " ..
وهنا حين يركز السيد جوزيف بوريل على " مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء .." ، فهو يوجه رسالة واضحة ليست مشفرة ، الى كل المهرجين ، والطبالين ، وقصيري النظر ، ومنعدمي تحليل السياسة الدولية ، وحتى للخونة الذين يصفقون ليل نهار للنظام الجزائري ، ويتبنون مواقف خيانية من وحدة المغرب ، ووحدة الشعب ، ومن مصالح الشعب .. بان قرار المحكمة الثالث هذا ، رغم اختلاف تحييثه لارتكازه على السياسي وليس على القانوني ، فالقرار كسابقيه غير ملزم التطبيق ، وسيبقى كالعادة قرارا استشاريا يمكن للاتحاد الأوربي ان يأخذ به ، ويمكنه الاّ يأخذ به ، ويمكن لبعض الدول فقط ان تأخذ به ، كما يمكن لبعض الدول فقط الاّ تأخذ به ... المهم ان لدول الاتحاد ، كامل الصلاحية والحرية ، في تحديد مجال التصرف من الحكم الصادر ..
وكما هو واضح . فان الدول التي لها مصالح خاصة من الاتفاقيات المبرمة ، اكيد لن تتقيد بالقرار الصادر عن المحكمة ، وستتصرف طبقا لما تمليه مصالحها ، لا مصالح الأطراف الغير مشمولة بإبرام الاتفاقيات التي طعن فيها قرار المحكمة ، بناء على معطيات سياسية فرضها تأزيم العلاقات مع النظام المغربي ، ولم تبني قرارها على المعطيات القانونية التي يفرضها النزاع ..
واضافة الى تصريح السيد جوزيف بوريل ، فالحكومة الاسبانية أعلنت عدم التزامها بقرار المحكمة ، وشددت على مواصلة اتفاقيات الشراكة المبرمة مع النظام المغربي ...
عندما ركز النظام الجزائري وابواقه المختلفة ، في تبريرهم صدور قرار محكمة العدل الاوربية على انّ " الجبهة معترف بها دوليا ، كمثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي " .. وزادوا في غيهم حين رددوا " .. ان المحكمة اعتبرت ان الاتفاقيتين اللتين تم ابرامهما ، لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية ب، اعتباره طرفا معنيا بهما ، وانهما لا تمنحانه حقوقا ، بل تفرضان عليه واجبات .. "
فالسؤال الوجيه هنا : بأية صفقة يتوجب اخذ رأي الجبهة في كل ما يبرم من اتفاقيات .. وكان على أصحاب هذا الفهم المشوه ان يركزوا على الأمم المتحدة ، وعلى مجلس الامن . لان النزاع بأيديهما لإيجاد حل له ، لا بيد الجبهة التي يرعاها النظام الجزائري ... فكيف للمحكمة هنا ان تتطاول في قراراها على اختصاصات مجلس الامن ، وعلى اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اذا لم تكن المعطيات التي ركزت عليها المحكمة في قراراها ، سياسية اخدت بعين الاعتبار نوع العلاقة المتأزمة بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوربي ... ومنذ متى كان لمحكمة العدل الاوربية الاختصاص في انْ تسترسل في هذيانها بإضفاء الطبع القانوني على الكيانات التي ليست اوربية ، والحال ان المحكمة المختصة بهذا النوع من الإجراءات ، تبقى محكمة العدل الدولية ، وليس محكمة العدل الأوربية ...
وهل نسي هؤلاء المطبلون ، ومعهم محكمة العدل الاوربية ، اتفاقية مدريد الثلاثية التي تعطي لموقعيها سلطة تدير الإقليم من قبل الدول الموقعة لها ،قبل الانسحاب الموريتاني من الصحراء في سنة 1979 .. فبحكم الاتفاقية المسجلة بالأمم المتحدة ، فالاتفاقيات والمعاهدات تبرم مع الدولتين المغربية والموريتانية ، ومع المغرب بعد خروج وانسحاب موريتانية من إقليم وادي الذهب .. فكيف الآن ان تتطاول المحكمة على غير اختصاصها لتقرر في وضع قانوني تحدده اتفاقية مدريد .. فعلى الأقل كان على المحكمة ، وعلى المطبلون ، ان يُرجعوا امر أي تصرف قانوني ، لمجلس الامن ، وللجمعية العامة للأمم المتحدة اللذان لا يزالان يمسكان بملف نزاع الصحراء الغربية ... اما الإشارة الى جبهة البوليساريو صنيعة النظام الجزائري ، فهو تناقض صارخ مع اتفاقية مدريد ، وتناقض صارخ مع الأمم المتحدة ..
إذن . بناء على كل هذه المغالطات السياسية ، وليس القانونية ، التي من المفروض ان تركز على المعطيات الصحيحة ، وعلى الصفة القانونية التي حددها مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة .. فان التصريح المشترك بين جوزيف بوريل وناصر بوريطة ، وتصريح الحكومة الاسبانية باستمرارها التشبث بنص الاتفاقيات المبرمة .. فان مصير القرار الثالث الذي سبق للمحكمة ان بثت فيه مرتين ، مرة في الدرجة الأولى من التقاضي ، ومرة في الدرجة الثانية عند الاستئناف .. سيكون مصير القرارين السابقين اللذين بقيا فقط حبرا على ورق ، لانتفاء قوة الضبط والسلطان عند التنفيذ .. بسبب لكون اصل القرار استشاري ، وليس الزامي ..
وحين يكون طرف في الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل الاوربية ليس اوربيا ، فقرارها يكون فقط من باب الاستئناس في التوسع في شرح مفهوم القرار ، ولا يتعدى ذلك الى مرحلة القوة في التنفيذ ، حين تكون اطراف الدعوى اوربية اوربية ...
واذا كانت نهاية القرار ان يبقى مجرد حبرا على ورق . فما الفائدة من تهليل النظام الجزائري المغبون .. وما الفائدة من تزمير المواقع الالكترونية المرتبطة بالمخابرات الجزائرية .. وما الفائدة من نباح الخونة الذي يمجدون في النظام الجزائري ، وفي الجيش الجزائري ، وفي البوليس الجزائري ، ضد وحدة المغرب وضد وحدة الشعب ، وضد مصالح الشعب ...
خيانة لم يسبق لتاريخ الخيانات البشرية ان عرفها العالم ...



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر
الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بين خطاب وزير خارجية النظام الجزائري لعمامرة بالامم المتحدة ...
- مجرد تساؤل ، والتساؤل والسؤال حق مشروع
- قرع طبول الحرب بين النظامين الجزائري والمغربي .
- الانفصال
- 18 سبتمبر 1921 / 18 سبتمبر 2021 ، تكون مائة سنة مرت ، على تأ ...
- تشكيل الحكومة .
- النظام المغربي يوافق على تعيين السويدي / الايطالي ستيفان دمس ...
- النظام الجزائري وابواقه المختلفة ، يعترفون بقتل المغربيين سا ...
- معركة البوليساريو القضائية
- الإنتخابات ... ماذا بعد ؟
- ثلاثون سنة مرت على اتفاق وقف اطلاق النار --- اتفاق 6 سبتمبر ...
- هل حقا تم وضع ملف الريف الانفصالي في مجلس الامن ؟
- الدولة السلطانية
- موقع - الحوار المتمدن - Ahewar.org
- هل ستندلع الحرب بين النظامين المغربي والجزائري ؟
- سفير النظام المغربي لذا الأمم المتحدة عمر هلال يصرح ان ملف ا ...
- هل سينزل الشعب الى الشارع
- النظام الجزائري يقطع علاقته ( الدبلوماسية ) السياسية مع النظ ...
- تحليل لخطاب الملك بعد مرور ثمانية وستين سنة عن ثورة الملك وا ...
- النضال


المزيد.....




- البنتاغون يدعو تركيا واليونان للحوار ووقف التصعيد
- عبّاس يعزي في القرضاوي
- تفكيك شبكة لتهريب -الهروين- نشطت بين تونس وتركيا
- المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق في حادث تسرب الغاز من -السيل ...
- مدفيديف للمقترعين في استفتاء الانضمام: أهلا بكم في وطنكم روس ...
- رئيس وزراء بولندا: روسيا قد تكون وراء تسرب الغاز من -السيل ا ...
- عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائي ...
- لوغانسك: 98.42% صوتوا للانضمام إلى روسيا
- خيرسون: 87.05% صوتوا للانضمام إلى روسيا
- زابوروجيا: 93.11% صوتوا للانضمام إلى روسيا


المزيد.....

- غرض الفلسفة السياسية المعاصرة بين الاستئناف والتوضيح / زهير الخويلدي
- العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- هيثم مناع: عميد المدرسة النقدية في حقوق الإنسان / ماجد حبو، مرام داؤد، هدى المصري، أسامة الرفاعي، صالح النبواني
- اسرائيل والتطبيع مع الدول العربية-المسار واّليات المواجهة 19 ... / سعيد جميل تمراز
- كتاب جداول ثقافية: فانتازيا الحقائق البديلة / أحمد جرادات
- غرامشي والسياسي، من الدولة كحدث ميتافيزيقي إلى الهيمنة باعتب ... / زهير الخويلدي
- خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان / ليا بو خاطر
- على مفترق التحولات الكبرى / فهد سليمان
- رواية مسافرون بلاهوية / السيد حافظ
- شط إسكندرية ياشط الهوى / السيد حافظ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - قرار محكمة العدل الاوربية