معركة البوليساريو القضائية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7018 - 2021 / 9 / 13 - 22:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخوض جبهة البوليساريو معارك متعددة ، ومتنوعة .. من السياسية ، الى الدبلوماسية ، الى العسكرية .. دون التفريط في المعارك القانونية والقضائية ، في مواجهة النظام المغربي ..
في هذا الصدد . تنتظر البوليساريو يوم التاسع والعشرين ( 29 ) من الشهر الجاري ، باحر من الجمر ، لاستصدار قرار من محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الطعن المقدم ضد الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وهي الاتفاقيات التي شملت التجارة ( الاتفاقية التجارية )، والزراعة ( الاتفاقية الزراعية ) ، والاتفاقية الأهم التي تعني الصيد البحري ( اتفاقية الصيد البحري ) ، بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق المتنازع عليها ..
الصراع القضائي هذا ، دام حوالي عشر سنوات . منذ سنة 2012 ، تاريخ ابرام اول اتفاقية بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي .. وقد تعرضت البوليساريو على ابرام هذه الاتفاقيات ، بدعوى عدم مشروعيتها ، ولتناقضها مع الوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها دوليا .. خاصة وانّ الاتحاد الأوربي ، لا يعترف بمغربية الصحراء . ومن ثم فان شمول الاتفاقيات المذكورة لثروات الصحراء المتنازع عليها ، يناقض القانون الدولي ، ويناقض قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. لان حسب البوليساريو . لو كانت تلك المناطق محسومة مغربيا . لماذا يضعها مجلس الامن ، والجمعية العامة ، على رأس جدول الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء وتقرير المصير ..
السؤال ، او التساؤل الذي نطرحه .. هل البوليساريو رفعت دعوتها امام محكمة العدل الاوربية كجبهة ، ام رفعتها كجمهورية .. فاذا رفعتها كجمهورية التي يتعامل معها الاتحاد الأوربي ، دون ان يعترف بها رسميا ، تكون دعوتها غير مقبولة ، لافتقارها للاعتراف الأوربي .
اما اذا رفعت البوليساريو طعنها كجبهة ، من خلال منظمة اوربية ، و بمحام اوربي .. فالطعن يكون مقبولا شكليا ، لان من رفع الدعوى منظمة اوربية ، بمحام اوربي .. لكن من حيث الجوهر وسلطة التقرير ، بعد صدور قرار الطعن ، يبقى بلا جدوى ، ومن دون قيمة ولا معنى . لان محكمة العدل الاوربية ، ومن عنوانها ، وتسميتها بالأوربية ، فهي تختص في النظر في القضايا بين الدول الاوربية فيما بينها .. او بين الدول الاوربية ، ومنظمة اوربية .. حيث يكون لقراراتها طابع الالزام ، والجبر في التنفيذ ..
لكنها . أي محكمة العدل الاوربية ، تبقى غير مختصة بالنظر في القضايا المثارة بين الجمعيات المدنية ، او الأحزاب ، او الأشخاص العاديين ، وبين الدول الاوربية . لان المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا والدعاوى ، تبقى محاكم المحل الاوربية ، بكل الدول الاوربية حيث نشب النزاع .. اما بالنسبة لخلافات حقوق الانسان فالمختص هي محكمة Strasbourg الاوربية ..
اذن . اذا كانت محكمة العدل الاوربية ترفض القضايا المطروحة بين الأشخاص ، والمواطنين ، وبين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، بحجة وجود محاكم الاختصاص في ذلك .. فكيف لها ان تقبل دعوى مرفوعة من قبل منظمة ( البوليساريو ) غير اوربية ، حيث ان قرار الالزام بتنفيذ القرار ، يكون منعدما ، ومن دون جدوى . أي ان الطعن قبلت به المحكمة باسم المنظمة الاوربية ، و المحام الأوربي الذي رفع دعوى الطعن ..لكن عند صدور القرار ، فالحكم لن يتعدى الطابع الاستشاري ، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ، والتي لا ترتقي ابدا الى طابع الالزام والجبر في التنفيذ ، كقرارات المحكمة الجنائية الدولية ..
فاياً كان القرار المقبل الذي ستخرج به محكمة العدل الاوربية ، سيبقى مجرد قرار استشاري ، لا يملك سلطة الالزام في التطبيق ، بالنسبة للطرف الذي قد يحتج على صدوره ضده ، بسبب انه ليس اوربيا ..
ومما يؤكد هذا التحليل . انها ليس المرة الأولى التي ستطرق فيها جبهة البوليساريو أبواب محكمة العدل الاوربية ، للطعن في الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. والتي لا تزال بيد مجس الامن ، وبيد الجمعية العامة اللذين يباشرانها مرة في السنة .. بل سبق للجبهة وعن طريق محام ومنظمة بريطانية ، ان تقدمت بطلب الطعن ضد الاتفاقيات الموقعة هذه . والمحكمة حكمت بإبطال الاتفاقيات الموقعة .. لكن سلطتها ظلت في القرار المتخذ ، دون ان تتعداه لمرحلة التنفيذ . لان الجبهة التي تقف وراء الدعوى من جهة ليست اوربية ، والطرف الاخر. أي المغرب الذي صدر قرار المحكمة ضده ، ليس اوربيا . وهنا يبقى القرار استشاريا ، وغير ملزم لكل اطرافه ..
ان نفس الطعن بالاستئناف ضد الاتفاقيات المذكورة ، طعن بعدم شمول الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. لكن وكالدرجة الأولى من الحكم ، فان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية ، ظل دون جدوى ، لافتقاره الى طابع الالزام ..
وما يؤكد صحة تحليلنا هذا ، انه رغم صدور قرارات محكمة العدل الاوربية ، تبطل سريان الاتفاقيات الموقعة على ثروات المناطق المتنازع عليها .. فان الاتحاد الأوربي تجاوز قرارات المحكمة عند طعنها في الاتفاقيات ، وعاد من جديد ووقع على تجديد الاتفاقيات المبرمة ، رغم وجود قرار قضائي يقضي بخلاف ذلك ..
والاتحاد الأوربي حين تصرف ضد قرار محكمته . فهذا ليس كما عندنا ، حين يتحدى النظام المغربي تنفيذ الاحكام التي تصدرها مختلف محاكمه ضده ، او ضد اتباعه ، والمحيطين به .. بل ان الاتحاد الأوربي يلتزم بكل القرارات التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، ويلتزم بالقرارات التي تصدرها مختلف محاكم المحل الاوربية .. لكن في حالة جبهة البوليساريو ، فقرار الطعن المتخذ من قبل محكمة العدل الاوربية ، هو مجرد قرار استشاري وغير ملزم . لان الطرف الحقيقي الذي يقف وراء الطعن هو جبهة البوليسايو ، وليس منظمة اوربية بمحام اوربي . وانّ الطرف الرئيسي الذي يعنيه قرار المحكمة الذي هو النظام المغربي ، هو مغربي ، وليس بطرف اوربي ...
فعنوان وتسمية المحكمة بمحكمة العدل الاوربية ، دال على مجال اختصاصها الذي هو المجال الأوربي ، ودال على الأطراف المعنية بمباشرة الدعوى لذا المحكمة المعنية ، التي هي الدول الاوربية فيما بينها ، او القضايا التي يكون أطرافها دولة اوربية ، ومنظمة اوربية ، وليس أشخاصا ، او جمعية ، او حزب ، او نقابة اوربية .. لان الاختصاص هنا لمحاكم المحل الاوربية ..
اذن . ما الفائدة من الانتظار ، وعلى احر من الجمر ، حلول يوم 29 من الشهر الجاري ، ليصدر قرار طعن من قبل محكمة العدل الاوربية ، يبطل جريان الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، اذا لم تكن مصحوبه بطابع الجبر ، والقهر ، وسلطة الالزام .. فهل أصبحت البوليساريو متخصصة في الدوران ، في الحلقات المفرغة التي لا نتيجة مرجوة منها ...
وكان على جبهة البوليساريو التي اتلفت العنوان الصحيح ، عندما رفعت طعنها امام محكمة العدل الاوربية ، ان تطرق باب المحكمة المختصة التي هي محكمة العدل الدولية ، التي أصدرت قراراها الشهير في 16 أكتوبر 1975 . وهو قرار كله متناقض مع اصله ومع شكله .. أي لم يكن قرارا قانونيا . بل كان قرارا سياسيا رضائيا لاطرف النزاع ، دون الحسم النهائي بقرار جريء ، يجد حدا نهائيا للمشكل المطروح ..
فهل قرار الطعن الذي ستصدره محكمة العدل الاوربية في 29 من الشهر الجاري ، سيبقى كما كان سابقه ، قرارا استشاريا غير ملزم للنظام المغربي كقرارات الطعن السابقة .. ام ان التغيير والتحول الذي حصل في مواقف الاتحاد الأوربي ، في علاقة دوله السلبية مع النظام المغربي ، حيث هناك قطيعة ، وليس فقط شبه قطيعة .. وموقف الاتحاد الرافض لمغربية الصحراء ، من خلال معارضته لاعتراف Trump بمغربيتها .. سيدفع بالاتحاد الأوربي هذا المرة الى التعامل الإيجابي مع قرار محكمته ، كما لو ان القرار صدر في قضية اوربية ، تهم دولا اوربية ، او دولا اوربية ، ومنظمات اوربية ، ولم يصدر بصدد نزاع اطرافه الحقيقية افريقية ، وليست أطرافا اوربية .. ...
محكمة العدل الأوربي ستصدر قرارها الاستشاري ، وليس الالزامي في 29 من الشهر الجاري .. لكن هذه المرة ، فان الاتحاد الأوربي سيتحجج بالأخلاق ، وبالمدنية ، وباحترام قرارات القضاء النزيه ، الذي يصدر قراراته في حق رؤساء الدول الاوربية ، وملوكها بشجاعة ، وجرأة ، وضمير ،ومن دون خوف .. وسيمتنع طبعا عن تجديد الاتفاقيات المذكورة ، مشمولة ثروات المناطق المتنازع عليها .. وهذا يعني ومرة أخرى ، ان قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر ، والتزام الاتحاد الأوربي بالقرار الذي ستصدره محكمته ، هو تكملة للحملة التي قادها الاتحاد الأوربي ، ومن ضمنه اسبانية ، وفرنسا ، وألمانيا ، والدول الاسكندنافية ضد اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. وهو موقف واضح ضد مغربية الصحراء .. وعندما يكون الموقف ضد مغربية الصحراء ، فهو موقف داعي الى انفصال الصحراء عن المغرب ، تنفيذا وتكملة للمشروع الامبريالي الصهيوني ، الذي خطط له مشروع الشرق الأوسط الكبير ، وشمال افريقيا ..
لكن . انّ صدور قرار محكمة العدل الاوربية المنتظر ، وموقف الاتحاد الأوربي منه بالالتزام به حرفيا .. لا يعني هذا ان جبهة البوليساريو انتصرت في معركتها القضائية .. لان قرار المحكمة اذا كان الهدف منه ، هو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء .. واذا كان الموقف الأوربي بالالتزام بقرار محكمته ، الغرض منه عدم الاعتراف بمغربية الصحراء كذلك ، كالموقف المعارض لاعتراف Trump بها .. فان قرار المحكمة ، وموقف الاتحاد الأوربي ليس اعترافا بالجمهورية الصحراوية ... لكنه قرار ينم عن السكيزوفرنية الاوربية ، التي هي الازدواجية في التصرف .. وهذا يبقى نفاقا يدين أصحابه ، ولا يخدمهم في شيء ..
وبما انه لا توجد قوة قاهرة ، او سلطة جبروتية تلزم المغاربة بالتخلي عن الصحراء ، التي هي جزء من المغرب .. فالقرار المتخذ ، لن يحجب التعامل مع اطراف دولية أخرى وازنة كالمكسيك . ولن يكون القرار نهاية المطاف ، ولا نهاية الصراع .. وبما انه يبقى قرارا استشاريا غير ضاغط على المغرب . فالقرار هزيمة للجبهة الانفصالية ، مثل الهزيمة العسكرية بعد التوقيع على اتفاق 1991 ، تحت اشراف الأمم المتحدة ..
فهل حين تمسك الجبهة ، ومنها النظام الجزائري بالمعارك الثانوية ، كالمعارك القضائية ذات القرارات الاستشارية ، هو دليل على الهزيمة التي أصبحت عسكرية ؟ .. فمنذ غزوة الگرگرات والجبهة تتحدث عن حرب تدور بالمنطقة .. والسؤال . هل من حرب تدور بالمنطقة ، دون ان تنال اهتمام وسائل الاعلام الدولية ، باستثناء الاعلام المخابراتي الجزائري ..
لقد انهزمتم .. وتتجرعون سم الهزيمة .. لان قضية الصحراء ، ليست قضية شعب صحراوي . بل هي قضية نظام جزائري يحاول الوصول الى مياه الأطلسي ، ليضرب طوقه ، وخناقه على المغرب الارض ، والمغرب الشعب ...
لن تمروا .. انه صراع وجود قبل ان يكون صراع حدود ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل